درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: تمسک به اطلاقات اوامر برای اثبات توصلیت /تعبدی و توصلی /اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد مقدمه سوم مرحوم آخوند بود. مرحوم آخوند فرمود نمی‌توان برای اثبات توصلیت به اطلاقات اوامر تمسک شود. زیرا وقتی قید استحاله داشت، دیگر به اطلاق اوامر صحیح نیست تمسک شود. بعد بحث در این نقطه متمرکز شد که آیا می‌توان بحث عدم صحت تمسک به اطلاقات اوامر را مبتنی بر مبنای ملکه و عدم ملکه در بحث اطلاق و تقیید، کرد یا نه؟

1اوامر

1.1تعبدی و توصلی

1.1.1مقدمه سوم: تمسک به اطلاقات اوامر برای اثبات توصلیت

بحث در تمسک به اطلاق برای اثبات توصلیت بود. مرحوم آخوند[1] فرمود چون تقیید به قصد امر امکان ندارد تمسک به اطلاق هم مجال ندارد. البته این مطلب بر مبنای عدم امکان اخذ قصد امر در تعلق امر به امر اول است. اما طبق اخذ قصد امر در متعلق امر به امر ثانی و اخذ امر در متعلق امر توسط جامع،در آینده بحث می‌شود.

مرحوم نائینی فرموده است[2] در محل کلام اطلاق محال است. چون تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است. اطلاق در جایی است که امکان تقیید باشد. چون در مقام، امکان تقیید نیست، پس اطلاق محال است. لذا جعل اول مهمل است یعنی نه مطلق است و نه مقید است. مثل این که گفته شود دیوار نه کور است و نه بینا است.

گفته شد که بر فرض که قبول شود که تقابل بین اطلاق و تقیید از نوع تقابل عدم و ملکه است. اما در محل کلام منطبق نیست. ادعایی که مرحوم روحانی[3] مطرح کرد و شهید صدر[4] نیز تعقیب کرده بود.

نوبت به بررسی اشکال مبنایی رسید. به چه دلیل تقابل بین اطلاق و تقیید، عدم و ملکه است؟ مرحوم خویی فرموده است[5] رابطه آنها ضدان لا ثالث لهما است. لذا وقتی تقیید محال شد، اطلاق ضروری می‌شود. البته با این ضمیمه که اهمال در جعل اول معقول نیست. مرحوم نائینی به مرحوم شیخ نسبت داده است که ایشان می‌گوید[6] تقابل سلب و ایجاب است. لذا وقتی تقیید محال شد اطلاق ضروری است.

1.1.1.1تبیین مبنای ملکه و عدم ملکه در تقیید و اطلاق

مرحوم نائینی فرموده است[7] انقسامات دو قسم هستند: انقسامات اولیه و انقسامات ثانویه. انقسامات اولیه انقساماتی هستند که با قطع نظر از تعلق حکم، آن انقسامات وجود دارند. مثل انقسام نماز به مع الطهارة و عدم الطهارة. انقسامات ثانویه انقساماتی هستند که متفرع بر وجود حکم است. مثل تقسیم حکم، به معلوم بودن و مجهول بودن. این تقسیم( مقسم) بعد از آمدن حکم محقق می‌شود.

اطلاق به معنای این است که شئ مقسم است. جعل حکم بر مقسم را اطلاق می‌گویند. وقتی حکم بر مقسم مترتب شود گفته می‌شود که آن مقسم اطلاق دارد. پس نسبت به انقسامات ثانویه، اطلاق معقول نیست. چون نسبت به انقسامات ثانویه تا زمانی که حکم نباشد مقسم وجود ندارد. پس معنای این جمله که وقتی تقیید محال شد اطلاق نیز محال است این است که وقتی تقسیم محال شد، پس اطلاق نیز محال است. اگر تقیید امکان پذیر نیست، پس تقسیم امکان پذیر نیست، وقتی تقسیم امکان پذیر نشد، پس اطلاق امکان ندارد. وقتی چیزی صلاحیت تقسیم را ندارد، اطلاق معنا ندارد. در محل کلام گفته می‌شود، مثلا نماز تا وقتی حکم نباشد مقسمیت برای قصد امر و عدم قصد امر ندارد. چون قصد امر و عدم قصد امر از انقسامات ثانویه است. وقتی مقسمیت نداشت، اطلاق معنا ندارد. زیرا اطلاق یعنی مقسم اقسام. این ادعا( وقتی تقسیم محال شد مقسم محال است) همان ملکه و عدم ملکه است. پس جعل اول مهمل است.

ما مطلب مرحوم نائینی (مهمل بودن جعل اولی) را به مرحوم آخوند نسبت ندادیم. بله ایشان ( در اطلاق و تقیید) قائل ملکه و عدم ملکه در مقام اثبات است. (زیرا ایشان می‌گوید صحیح نیست به اطلاقات تمسک کرد. نه این که اطلاق ثبوت ندارد) ولی مرحوم نائینی ملکه و عدم ملکه را در مقام ثبوت می‌گوید.

1.1.1.1.1عدم تنافی استحاله تقیید با وجود اطلاق در مقام لحاظ

همان طوری که مرحوم شهید صدر[8] اشکال کرده است، این مقدار از ادعای مرحوم نائینی اثبات نمی‌کند که تقابل اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است. زیرا هر چند که شئ مقسم انقسامات ثانویه نیست مگر این که حکم تعلق بگیرد، ولی خارجا این ادعا درست است. نماز در خارج( لحاظی نباشد) بخواهد مقسمِ قصد امر و عدم قصد امر واقع بشود، درست نیست. اما ممکن است مخالفین ادعا کنند که برای تحقق اطلاق، مقام لحاظ کفایت می‌کند و به خارج نیازی نداریم. ما می‌توانیم شئ را در مقام لحاظ، مقسم برای انقسامات ثانویه قرار بدهیم.(همان طوری که شئ، مقسم برای انقسامات اولیه قرار می‌گیرد). در مقام لحاظ می‌توانیم نماز را به قصد امر و عدم قصد امر تقسیم کنیم. اطلاق و تقیید نسبت به مقام لحاظ است. پس می‌توان نماز مطلق و جامع را لحاظ کرد، هر چند که تقیید آن استحاله داشته باشد.

نتیجه: محذوری که در تقسیم انقسامات ثانویه وجود دارد در مرحله لحاظ مرتفع می‌شود.

1.1.1.1.2دفاع از مرحوم نائینی در مقابل اشکال مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی[9] اخذ به عنوان مقسم کرده است و فکر کرده است که مقسمِ اصطلاحی فلسفی را می‌گوید.[10] بعد به ایشان اشکال وارد کرده است. در حالی که اطلاق، مقسم اصطلاحی نیست تا گفته شود مقسم انقسامات ثانویه نیست. زیرا مراد از آن اطلاق، همان لا بشرط قسمی است که با لا بشرط مقسمی متفاوت است. مراد مرحوم نائینی از مقسم، لا بشرط قسمی است. منظور ایشان از مقسم جامعی است که دو قسم دارد و این دو قسم بعد از جعل حکم به وجود می‌آید.

1.1.1.2تبیین مبنای ضدان در بحث اطلاق و تقیید

مرحوم خویی فرموده است[11] که اطلاق امر وجودی است و تقابل بین اطلاق و تقیید تضاد است. ایشان فرموده است: همان طوری که تقیید یک امر وجودی است، اطلاق نیز امر وجودی است. ولی نه به معنای جمع قیود باشد. این طور نیست که اگر گفته شود اعتق رقبة به این معنا باشد سواء کانت مومنة او کافرة. زیرا اطلاق به معنای جمع قیود، خلاف ارتکاز است. بلکه اطلاق رفض القیود است، اما نه به معنای عدم تقیید باشد. بلکه اطلاق لحاظ کردنِ جامع است. در مقابل تقیید که لحاظ جامع مع الخصوصیة است. همان گونه که در تقیید، جامع لحاظ می‌شود ولی خصوصیت را لحاظ کرده است، در اطلاق نیز جامع لحاظ می‌شود ولی قیود رفض می‌شود. اصولیون قدیم هم اطلاق را سریان معنا کردند نه این که به معنای مجرد عدم تقیید باشد. یعنی جهت سریان در اطلاق لحاظ شده است ولی در تقیید سریان لحاظ نشده است و ضیق شده است. لذا در جعل حکم، اهمال معقول نیست. در مقام لحاظ، یا تقیید لحاظ شده است و یا مطلق لحاظ شده است. در حالی که معنای اهمال این است که نمی‌دانم حکم مطلق است یا مقید است. از حاکم ملتفت (ثبوتا) این مطلب معقول نیست. در محل کلام گفته می‌شود که اگر تقیید محال شد، پس اطلاق ضروری است.

1.1.1.2.1خلاف ارتکاز بودن ادعای مرحوم خویی

در میان عرف، اطلاق و تقیید وجود دارد. ما می‌خواهیم آن را تحلیل کنیم. ارتکاز ما بر این مطلب است که ادعای مرحوم نائینی ( اطلاق، عدم تقیید است) مناسب است. اطلاق یک امر عدمی است. یعنی خصوصیات را لحاظ کرده است ولی آن را تقیید نمی‌زند. این تقیید نزدن همان اطلاق است نه این که جامع را لحاظ کردن، اطلاق باشد. وقتی گفته می‌شود نان بخر و قیدی آورده نمی‌شود همین عدم تقیید به ذهن می‌آید. نه این که جامع بین انواع نان به ذهن بیاید. سریان به ذهن نمی‌آید بلکه یک معنای مبهمی به نام عدم تقیید به ذهن می‌آید. لذا بین عام و مطلق فرق وجود دارد. اگر گفت اکرم ایّ عالم جامع لحاظ شده است اما اگر گفته شود اکرم العالم جامع لحاظ نشده است.