درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: امکان اخذ جامع بین قصد امر و سائر دواعی در متعلق امر /تعبدی و توصلی /اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد امکان اخذ سائر دواعی در متعلق امر بود. مرحوم آخوند در کفایه فرمود سائر دواعی در متعلق امر اخذ نشده است و در تقریرات و تعلیقه بر رسائل فرمود جامع بین قصد امر و سائر دواعی نیز در متعلق امر اخذ نشده است. مرحوم نائینی فرمود اخذ جامع در متعلق امر امکان ندارد زیرا اراده تشریعی به دواعی تعلق نمی‌گیرد. مرحوم خویی فرمود محذور مرحوم نائینی جاری نیست زیرا در محل کلام دو اراده وجود دارد. مرحوم روحانی با این که مبنای مرحوم آخوند را قبول می‌کند اما راه حلی برای اخذ جامع در متعلق مطرح می‌کند در این جلسه به بررسی آن پرداخته خواهد شد.

1اوامر

1.1تعبدی و توصلی

1.1.1امکان اخذ جامع بین قصد امر و سائر دواعی در متعلق امر

1.1.1.1 امکان اخذ جامع به صورت شرطی

بحث در ادعای مرحوم روحانی بود. ایشان فرمود[1] ما می‌توانیم سائر دواعی را در متعلق امر اخذ کنیم و اشکال مرحوم آخوند لازم نیاید. اگر خصوص سائر دواعی در متعلق امر اخذ شود،( مثلا نماز به قصد محبوبیت واجب است ) یا به صورت تعیینی است و یا به صورت تخییری است. اگر به صورت تعیینی باشد که درست نیست. چون قصدامر نیز وجود دارد همه قبول دارند که اگر مکلف قصد امر کند عمل صحیح است. اگر به صورت جامع باشد، باز هم درست نیست. چون معنایش این است که یا قصد امر در متعلق امر اخذ شده است و یا سائر دواعی اخذ شده است. در حالی که قصد امر نمی‌تواند در متعلق امر اخذ شود. اما یک راه سومی وجود دارد که مشکل را حل می‌کند و آن این است که اگر مثلا قصد محبوبیت لا بخصوصه در متعلق امر به شرطی که قصد امر نشود، اخذ شود، صحیح است. پس نه امر به مقید، به قصد امر شده است تا اشکال قسم دوم لازم بیاید و نه خصوص محبوبیت اخذ شده است تا اشکال قسم اول مطرح شود.

1.1.1.1.1رجوع قصد امر شرطی به کلام مرحوم شیخ

ادعای ایشان از دو حال خارج نیست.

    1. یعنی با شرطی که در خطاب می‌آورد، یا امر به ذات نماز را می‌خواهد جعل کند یعنی هم وجوب را برای ذات نماز به قصد محبوبیت جعل می‌کند و هم برای ذات نماز وجوب جعل می‌شود. در این صورت برگشت به احتیال مرحوم شیخ انصاری می‌کند که با امر ثانی مشکل را حل می‌کرد. تنها این تفاوت را دارد که شیخ انصاری عرفی تر است ولی بیان مرحوم روحانی سختتر است. یعنی یک بار گفته است نماز به قصد محبوبیت بخوان بعد یک بار دیگر گفته است نماز به قصد محبوبیت بخوان و اگر قصد محبوبیت نکردید قصد امر کنید. در حالی که اساسا مرحوم آخوند این مطلب را از شیخ نپذیرفت.

    2. یا با شرطی که در خطاب می‌آورد، وجوب را برای ذات نماز جعل نمی‌کند و فقط تعلیق را برای سائر واعی جعل می‌کند، که ظاهر کلامش نیز این است، در این صورت مشکل مرحوم آخوند برطرف نمی‌شود. زیرا مشکل مرحوم آخوند این بود که وقتی ذات نماز امر ندارد پس قدرت بر امتثال نداریم.

1.1.1.2محذور سوم: عدم امکان تحقق جامع از دو حصه محال

بحث در این بود که سائر دواعی در متعلق را می‌توان اخذ کرد یا نه؟ حال به خصوص سائر دواعی یا در ضمن جامع. مرحوم خویی[2] از بعضی نقل می‌کند که جامع بین دواعی را نمی‌توان در متعلق امر اخذ کرد. زیرا جامع یا قصد امراست و یا سائر دواعی است. وقتی قصد امر را نمی‌توان اخذ کرد و از طرفی سائر دواعی نیز قطعا اخذ نشده است پس جامع نیز اخذ نشده است. چون جامع از این دو حصه به وجود آمده است. وقتی دو حصه مشکل داشت پس جامع نیز محال است.

1.1.1.2.1عدم تلازم بین محال بودن حصه و محال بودن جامع

مرحوم خویی جواب داده است[3] که ملازمه ای بین مشکل داشتن هر حصه به صورت جداگانه، با مشکل داشتن جامع بین دو حصه نیست. چون جامع که همان معنای اطلاق است و به معنای رفض القیود است نه جمع القیود باشد. یعنی مثلا اگر گفته شود اعتق رقبه، معنایش این نیست که فرقی ندارد چه مومنه باشد و چه کافره باشد بلکه به این معنا است که ایمان و کفر را رفض کرده است و جامع را واجب کرده است. مشهور رفض القیود است. لذا در محل کلام گفته می‌شود که قصد امر به خاطر خصوصیتی که دارد محال است که در متعلق امر اخذ شود. سائر دواعی نیز یک خصوصیت دیگر داشتند که در متعلق امر اخذشود اما اشکال ندارد که این دو خصوصیت رفض شوند و یک جامع منعقد شود، بعد در متعلق امر اخذ شود. بله اگر مشکل از حیث ملاک داشتن بود که چون در محل کلام اگر خصوصیت قصد امر و یا سائر دواعی رفض شوند دیگر ملاکی وجود ندارد، صحیح بود که گفته شود وقتی که قصد امر و سائر دواعی در متعلق اخذ نشد و از طرفی در جامع رفض شدند پس ملاک وجود ندارد لذا جامع نیز چون ملاک ندارد پس در متعلق امر اخذ نمی‌شود. اما اصل ملاک در محل بحث در جامع محقق است.

1.1.1.2.2قربت به معنای نزدیک شدن نه قصد امر

ادعای ما هم می‌تواند جواب مرحوم آخوند باشد که می‌گفت نمی‌شود جامع را در متعلق امر اخذ کند زیرا جامع یک فردش قابل اخذ نیست و هم می‌تواند جواب از محذور سوم باشد. ادعای ما این است، جامع در این جا جامع فلسفی و ماهوی نیست. مثل رقبه نیست که جامع بین مومنه و کافره است. بلکه یک حقیقت دیگری است که قصد امر و قصد محبوبیت محقق آن است. مولا می‌گوید برای نزدیک شدن فلان کار را بکن. در این جا قصد امر غیر از نزدیک شدن است. هر چند که قصد امر محقق نزدیک شدن است. لذا در صورتی که قائل به جامع به معنای نزدیک شدن شویم، در متعلق تکلیف، قصد امر اخذ نشده است تا اشکال مرحوم آخوند مطرح شود. پس جامع در تعبدیات به این معنا است که عمل سبب تقرب به مولا می‌شود. حال چگونه این تقرب حاصل می‌شود؟ تقرب اسباب مختلفی دارد. اسباب مصادیق قرب نیستند تا مرحوم آخوند بگوید جامع را نمی‌توان در متعلق امر اخذ کرد چون خود قصد امر امکان ندارد که در متعلق امر اخذ شود. لذا وقتی شارع می‌گوید نماز بخوان، قصد امر به ذهن نمی‌آید.

لذا ما یک مرتبه بالاتر از مرحوم خویی ادعا داریم که اصلا این بحث ربطی به اطلاق و تقیید ندارد.

این مطلب را قبول داریم که خطابات در خارج امر به ذوات است ولی خطاب منفصل صادر شده است که آنها را به نیت صالحه انجام دهد. یا نماز بخوان و نیت پرودگارش را کند. پس خطابات به ذوات تعلق گرفته است بعد با بیان دیگری گفته است که قربة الی الله اتیان شود. قربة الی الله را می‌توانست در همان خطاب اول بیاورد ولی در خارج به صورت منفصل وارد شده است. پس ادعای مرحوم آخوند که گفت به عقل سپرده شده است، درست نیست زیرا در عالم اثبات بر خلاف ایشان است و ادعای مرحوم شیخ نیز درست نیست زیرا در خارج به امر ثانی رخ نداده است. ادعای مرحوم روحانی نیز که قطعا رخ نداده است.

خلاصه: شارع می‌تواند جامع را در متعلقش اخذ کند اما در مقام اثبات اتفاق نیفتاده است.

1.1.1.3اخذ قصد امر به عنوان ملازم

به مرحوم میرزای شیرازی نسبت داده شده است[4] که اخذ قصد امر توسط عنوان ملازم است. مثلا شارع بگوید نماز بخوانید نه به داعی غیر الهی. انسان که خالی از داعی نیست لذا مولا گفت داعی دنیوی نباشد و از طرفی انسان از داعی که خالی نیست پس در وقت اتیان باید عمل به داعی امر خداوند امتثال شود. لذا عمل منتسب به خداوند می‌شود.

1.1.1.3.1تالی فاسد اخذ قصد امر به عنوان ملازم

مرحوم نائینی گفته است[5] ادعای میرزای شیرازی درست نیست زیرا اگر فرض شود( فرض محال که محال نیست از یک طرف قصد صلاتی داشته باشد ولی داعی الهی و غیر الهی نداشته باشد) که شخصی نماز را اتیان می‌کند که داعی الهی ندارد و داعی غیر الهی نیز ندارد در این جا لازمه کلام ایشان این است که عمل درست باشد درحالی که گفتنی نیست. یا این که اگر شخصی نماز به داعی الهی خواند و بر فرض محال که داعی غیر الهی نیز هست لازمه کلام ایشان این است که عمل باطل باشد در حالی که داعی غیر الهی نیز هست.

1.1.1.3.1.1عدم مضرّ بودن تالی فاسد فرضی به غرض شارع

همان طوری که در محاضرات نیز فرموده است[6] فرض های مذکور در خارج اتفاق نمی‌افتد، لذا شارع به غرضش می‌رسد. مولا می‌خواند کاری بکند که مردم نمازشان را به قصد قربت بخوانند و با بیان میرزای شیرازی شارع به این غرض می‌رسد. پس فرض های مرحوم نائینی مضرّ به صحت جعل نیست. مرحوم خویی درست فرموده است.

1.1.1.3.2محتمل نبودن اخذ قصد امر به عنوان ملازم

اشکال عمده ای که بر میرزای شیرزای داشت این است که ما به دنبال یک طریقه ای هستیم که گفتنی باشد و محتمل باشد که در شریعت گفته شود. ما نمی‌خواهیم با قطع نظر از شریعت بحث کنیم. هر چند که ادعای مرحوم میرزای شیرازی یک تفکر است ولی قطعا در شرعیت محتمل نیست.

ان قلت: در شریعت نیز همین گونه اتفاق افتاده است. مثلا گفته شده است که نماز را با ریا اتیان نکنید.

قلت: این مطالب در طول تمامیت عبادت است یعنی حالا که عبادت محقق شد با ریا خرابش نکنید نه این که بالعکس باشد که اول باید ریا نباشد تا بعد از آن عبادت محقق شود.