درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: بررسی سایر دواعی /تعبدی و توصلی /اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد قصد سائر دواعی ( بغیر از قصد امر) بود. استاد در دو مقام بحث را مطرح کردند. مقام اول تعیین محدوده سائر دواعی است. مقام دوم در مورد امکان اخذ سائر دواعی در متعلق امر است. نسبت به مقام اول گفته شد مرحوم خویی فرموده است برای عبادی شدن امتثال دو مورد وجود دارد. یکی قصد امر است. دیگری قصد محبوبیت عمل نزد شارع است. استاد فرمود انحصار عبادی شدن به دو مورد مذکور صحیح نیست. در این جلسه بحث در مورد امکان تقیید سائر دواعی در متعلق امر است.

1اوامر

1.1تعبدی و توصلی

1.1.1بررسی سایر دواعی

1.1.1.1تذللی بودن اضافه فعل به خداوند

بحث در سائر دواعی غیر از قصد امر بود. از باب مقدمه گفته شد مقصود از سائر دواعی چیست؟ برای قربی شدن فعل، کافی است که فعل صلاحیت استناد به مولی را داشته باشد و به خدا اضافه شود. بعضی این قید را اضافه کرده اند( البته این قید درست است) که اضافه باید تذللی باشد. مراد کسانی هم که می‌گویند مطلق اضافه به خدا کفایت می‌کند، اضافه تذللی است. یعنی مکلف به عنوان این که خداوند مولی است ،اتیان می‌کند. چه بسا افعالی که مستند به غیر می‌شوند اما تذللی در کار نیست. مثلا قانون را مخالفت نمی‌کند چون احترام به حکومت می‌گذارد، این استناد تذللی نیست. یا مثلا چون مشهور این حکم را گفته اند من هم مخالفت نمی‌کنم. در این جا اضافه به صورت تذللی نیست. عبودیت، اضافه تذللی فعل به مولا است و اضافه ای است که منشاش ابراز ذلت است.

نتیجه: این که گفته می‌شود برای تعبدیت فعل، انتساب فعل به مولا کفایت می‌کند مراد همان انتساب تذللی است.

1.1.1.2امکان اخذ سائر دواعی در متعلق امر

بلا اشکال محذور قصد امر( دور و عدم قدرت و داعویت الشیئ الی داعویت نفسه ) در سائر دواعی نیست. زیرا آن محاذیر مخصوص قصد امر بود. اما به قصد محبوبیت و ملاک و غیره، آن محاذیر را ندارند. در عین حال اخذ سائر دواعی در متعلق امر به خاطر محاذیر دیگری ممنوع شده است

1.1.1.2.1عدم اخذ سائر دواعی در متعلق امر

مرحوم آخوند[1] فرموده است، سائر دواعی در متعلق امر اخذ نشده است. چون واضح است که اگر فعل به قصد امر اتیان شده باشد همه قبول دارند که عمل صحیح است. بعضی مانند صاحب جواهر فرموده است[2] که فقط به قصد امر صحیح است. در حالی که اگر سائر دواعی در متعلق امر اخذ شده بود و فعل به قصد امر اتیان شود، باید عمل باطل باشد چون قصد سائر دواعی نشده است. در حالی که این مطلب گفتنی نیست.

به بیان دیگر،[3] مسلّم است كه اگر مكلّفين عبادات را به داعى امرشان انجام دهند و مسأله ملاک يا حسن بودن يا ارتباط و اضافه به اللّه را ناديده بگيرند، هيچ اشكالى ندارد و به نحو مذكور، قصد قربت نمودن كفايت مى‌كند و كفايت مذكور، دليل بر اين است كه سائر دواعی در متعلّق عبادات، اعتبار ندارد زيرا مثلا اگر قصد قربت به‌معناى قصد ملاک در متعلّق، اخذ شده بود، شما نمى‌توانستيد نماز را به داعى امر، اتيان كنيد زيرا در اين صورت، نماز به تنهائى مأمور به نبود بلكه عنوانِ صلات مع كونها ذات مصلحة، مأمور به بود درحالى‌كه مکلف نماز را به داعى امرش اتيان مى‌كند و مجزى هم هست.

1.1.1.2.1.1محذور اولِ عدم اخذ جامع بین قصد امر و سائر دواعی

ظاهرا در ذهن مرحوم آخوند این مطلب مفروغ بوده است که وقتی قصد امر در متعلق امر امکان نداشت که اخذ شود، جامع بین قصد امر و سائر دواعی نیز امکان ندارد که در متعلق امر اخذ شود. لذا می‌گوید قصد امر که امکان ندارد و جامع نیز امکان ندارد که در متعلق امر اخذ شود و شارع خصوص سائر دواعی را در متعلق امر اخذ نکرده است(هر چند که امکان دارد) زیرا تالی فاسد دارد.

1.1.1.2.1.1.1مقدور بودن جامع بین مقدور و غیر مقدور

مرحوم خویی[4] جواب داده بود که قصد امر را اشکالی ندارد که در متعلق امر اخذ کند. زیرا قدرت بر اتیان ذات عمل به قصد امر ضمنی دارد. یا بعضی گفته بودند که چون امر داعویت به نفسش پیدا نمی‌کند پس نمی‌شود مثلا نماز را به قصد امر اتیان کند.

مطلب اضافه ای که در اینجا وجود دارد این است که اگر اخذ قصد امر امکان نداشت ادعای مرحوم آخوند درست است. مرحوم خویی فرموده است هر چند که قبول کنیم که اخذ قصد امر ممکن نیست چون فعل غیر مقدور است و همچنین قبول می‌کنیم که اخذ خصوص سائر دواعی در متعلق اخذ نشده است، اما اخذ جامع اشکالی ندارد. چون جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است.

1.1.1.2.1.1.1.1محال بودن داعویت امر به داعویت نفسش در ضمن جامع

جواب مرحوم خویی مشکل مرحوم آخوند را حل نمی‌کند. مشکل ایشان این نیست که قصد امر غیر مقدور است تا مرحوم خویی بحث جامع مقدور و غیر مقدور را مطرح کند. مشکل مرحوم آخوند این است که اگر قصد امر در متعلق اخذ شود نماز به قصد امر مقدور نیست. طبق این مبنا جامعی که شاه فرد آن قصد امر است، نیز مقدور نیست. زیرا اخذ جامع معنایش این است که نماز بخوان به جامع بین قصد امر و غیر قصد امر. در حالی که قدرت بر جامع نیز وجود ندارد. همان گونه که خصوص قصد امر مقدور نیست، همچنین فعل مقید به جامع نیز مقدور نیست. مقدور مکلف فقط تقیید فعل به غیر قصد امر است. در حالی که این نیز اتفاق نیافتاده است.

ان قلت: جامع بین مقدور و غیر مقدور که مقدور است.

قلت: اشکال مرحوم آخوند در ذات نماز بود. فرض این است که ذات نماز را نمی‌تواند به قصد امر مقید کند پس تقیید نماز به جامع بین قصد امر و غیر آن نیز امکان ندارد زیرا باز هم ذات نماز امر ندارد. پس ذات نماز با جامعی که فرد اکملش قصد امر است را نمی‌تواند اتیان کند.

مرحوم آخوند انحلال را قبول نداشت. داعویت امر به داعویت خودش نیز معنا ندارد. اگر مولی بگوید نماز به قصد جامع را به قصد امرش بیاور، لازمه اش این است که امر داعویت به جامع داشته باشد، در حالی که داعویت به جامع معنا ندارد. زیرا از جمله ی جامع، قصد امر است.

همان طور که امر نمی‌تواند داعویت به خودش داشته باشد همچنین نمی‌تواند داعویت به جامع داشته باشد. چون یک جزء آن قصد امر است.

1.1.1.2.2عدم امکان تعلق اراده تشریعی به داعی

مرحوم نائینی فرموده است[5] اخذ جامع بین دواعی در متعلق امر ممکن نیست زیرا داعیِ چیزی، علت اراده آن چیز است و در رتبه متقدم بر آن چیز است. داعی در سلسله علل اراده است. داعی آن است که دعوت کننده به چیزی است. همیشه اراده تشریعی و طلب مولی به چیزی که عبد اراده تکوینی می‌کند، تعلق می‌گیرد. مثلا عبد نماز را اراده می‌کند و طلب تشریعی به آن اراده تعلق پیدا می‌کند. پس داعی که علت اراده است و مراد نیست، نمی‌تواند متعلق اراده تشریعی باشد. پس داعی نمی‌تواند مکلف به باشد. مولا نمی‌تواند بگوید نماز بخوان به داعی قربی. زیرا داعی علت اراده است و اراده تشریعی به مراد تعلق می‌گیرد.

نکته: مرحوم نائینی سراغ بحث از اخذ خصوص سایر دواعی در متعلق امر نمی‌رود و از اول بحث جامع را مطرح می‌کند. زیرا اصل اخذ قصد امر را در متعلق امر جایز می‌داند.

1.1.1.2.2.1جواب نقضی: جریان محذور در متمم الجعل

همان طور که در محاضرات فرموده است[6] ادعای مرحوم نائینی نقطه نقض دارد. اگر این برهان تمام است پس اخذ قصد امر به امر ثانی نیز نباید درست باشد. چون آن هم داعی است و نباید متعلق طلب تشریعی قرار بگیرد. در حالی که مرحوم نائینی قبول دارد که اخذ قصد امر در متعلق امر به امر ثانی اشکالی ندارد.

1.1.1.2.2.2جواب حلی: مراد بودن قصد قربت

حل این مطلب این است که معنا کردن داعی به علت فعل و معنای فلسفی( از لحاظ تصوری علت فاعلی است و از لحاظ خارجی علت غائی است) ربطی به بحث ما ندارد. قصد قربت یکی از افعال و مرادات است. مثل قصد عشرة ایام در باب سفر است که یک عمل نفسانی است و یک نوع مراد است. این که داعی در سلسله علل است، ما این مطلب را نفهمیدیم.

ادامه بحث در جلسه آینده.