درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: امکان اخذ قصد امر در متعلق امر به امر اول /تعبدی و توصلی /اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم نائینی فرمود حکم متاخر از متعلقش است. یعنی باید متعلق باشد تا حکم باشد. شارع اگر گفت نماز به قصد امر واجب است. معنایش این است که نماز به قصد امر بر خود این امر تقدم دارد. از طرفی در مقام امتثال، وقتی متعلق امتثال شده است که تمام اجزاء اتیان شود و فرض این است که یکی از آن اجزاء قصد امر است. پس ذات نماز به علاوه قصد امر باید اتیان شود تا متعلق امتثال شود. نماز به قصد امر که متعلق است و متقدم است در مقام امتثال وقتی محقق می‌شود که قصد امر محقق بشود. امری که محمول و متعلق است در مقام امتثال باید قبل از این که تحقق پیدا کند، محقق شده باشد. پس لازم می‌آید که شئ بر خودش توقف داشته باشد.

1اوامر

1.1تعبدی و توصلی

1.1.1امکان اخذ امر در متعلق امر به امر اول

1.1.1.1مقام اول: اصل لفظی

1.1.1.1.1استحاله اخذ قصد امر در متعلق امر به امر اول در مرحله امتثال

بحث در تتمه کلام مرحوم نائینی بود. ایشان فرمود: از اخذ قصد امر در متعلق امر اول، محذور لازم می‌آید.( هم در مقام جعل و فعلیت و امتثال). کلام در مرحله امتثال است. به نظر مرحوم نائینی[1] اگر قصد امر در متعلق امر اخذ شود تقدم شئ بر نفس لازم می‌آید. چون قصد امر بما این که جزء متعلق است، باید در مرحله متقدم وجود داشته باشد و بما این که قصد امر کردن است باید متاخر باشد. (زیرا باید متعلقی محقق شو،د تا قصد امرش شود.) پس قصد امر متاخر از متعلق است. اگر بنا باشد که قصد امر جزء متعلق باشد لازم می‌آید که در مرحله متعلق قصد امر محقق بشود در حالی که قصد امر متاخر از متعلق است.

1.1.1.1.1.1حل اشکال در مقام امتثال به امر ضمنی

مرحوم خویی فرموده است[2] اگر این قصد امر، همان امر استقلالی باشد حق با مرحوم نائینی است. اما مقصود از قصد امر، امر استقلالی نیست. بلکه مراد امر ضمنی به ذات نماز است. به مجرد امر به نماز به قصد امر، ذات نماز امر ضمنی پیدا کرد. در مقام امتثال نیز قصد امر ضمنی به ذات صلات را می‌کنیم. بله قصد امر ضمنی متاخر از امر ضمنی به ذات است ولی محذوری پیش نمی‌آورد. یعنی تنها مشکلی که در این جا وجود دارد، این است که قصد امر ضمنی تاخر رتبی از امر ضمنی به ذات صلات دارد و این نیز مشکلی ندارد ( استحاله ای به وجود نمی‌آید) زیرا امر ضمنی، به امر به کل محقق شده است. و این امر تقدم رتبی بر قصد امر مکلف دارد. بلکه یک قدم فراتر می‌گذارد و می‌فرماید: باید همین عملیات صورت بگیرد. زیرا چیزی که واجب شده است نماز به قصد امر ضمنی به نماز است. زیرا فرض این است که ذات نماز امر استقلالی ندارد. چون امر، به کل تعلق گرفته است پس باید مراد از قصد امر، قصد امر ضمنی به ذات صلات باشد. لذا مرحوم خویی فرموده‌ است که در باب عبادات بنا بر این که قصد امر، جزء متعلق باشد، قائل می‌شویم که اجزاء، غیر از قصد امر، تعبدی هستند ولی خود قصد امر توصلی است. پس عبارت مرکب از تعبدی و توصلی می‌شود.

خلاصه: مسلک ایشان این است که اخذ قصد امر در متعلق جایز است. مشکل که در اخذ قصد امر در متعلق به وجود می‌آید، یکی دور است که با لحاظ حل شد. یکی فعلیت امر قبل از فعلیت موضوع است(که مرحوم نائینی می‌فرمود) که با فرض وجود نشدن، حل می‌شود. مشکل دیگر در مقام امتثال است که با امر ضمنی حل می‌شود. لذا مرحوم خویی از کسانی است که قائل به امکان اخذ قصد امر در متعلق امر است.

1.1.1.1.1.1.1شمول اشکال مرحوم نائینی نسبت به امر ضمنی

به نظر ما جواب مرحوم خویی مشکل نائینی را حل نمی‌کند. مشکل این است که اگر قصد امر، جزء متلعق باشد باید در مرحله متعلق موجود باشد در حالی که قصد امر متاخر است. این کلام شامل امر ضمنی نیز می‌شود. یعنی قصد امر ضمنی جزء متعلق است پس باید متقدم باشد چون در مرحله متعلق است. در حالی که خود قصد امر به عمل، متاخر از اجزاء و شرایط است. لذا اشکال مرحوم نائینی در امر ضمنی نیز جاری است.

مضافا به این که محل بحثِ مرحوم نائینی و دیگران امر به کل است نه امر ضمنی که مرحوم خویی فرمود و این که مرحوم خویی طبق حل مشکل، قائل به توصلی بودن قصد امر می‌شد، خلاف ارتکاز است.

1.1.1.1.1.2حل اشکال در مقام امتثال به تحقق قصد امر در مرحله متعلق و امتثال

به نظر ما ادعای مرحوم نائینی درست نیست. وجدان، قاضی بر عدم لزوم محذور است. مشکلی ندارد که نماز به قصد امر در مقام امتثال اتیان شود. مثلا پدری به بچه‌ی خود گفت به خاطر این که من گفتم، درس بخوان. در مقام امتثال، فرزند فقط به خاطر امر باباش درس می‌خواند. ارتکاز نیز بر این است که وقتی بچه درس می‌خواند به خاطر همان امر به کل است. نه اینکه امر ضمنی باشد.

حل اشکال به این است، اولا تاخر قصد امر از متعلق، درست است و ثانیا اگر قصد امر در متعلق باشد، باید متقدم باشد نیز درست است. ولی می‌توان گفت که با یک قصد امر، هم اجزاء کامل می‌شود و در رتبه قبل جزء متعلق تکمیل می‌شود و هم این متعلق به قصد امر اتیان شده است. با یک وجود دو مرحله قبل و بعد محقق بشود. مشابه این کلام، ادعای مرحوم آخوند است که با علم به حکم، هم حکم فعلیت پیدا می‌کند و هم تنجر پیدا می‌شود با این که تنجز حکم، متاخر از فعلیت حکم است.

1.1.1.1.2استحاله اخذ قصد امر در متعلق از منظر مرحوم عراقی

مرحوم آغا ضیاء[3] نیز مفروغ دانسته است که قصد امر در متعلق امر اخذ نمی‌شود. دلیل ایشان این است که امر، علت داعویت است( قصد امر) و داعویت متاخر از امر است. پس چگونه در موضوع امر که علت امر است، اخذ می‌شود؟

جواب ایشان همان مطلبی است که در جواب مرحوم نائینی بیان کردیم. قصد امر را موضوع قرار نداده است، تا قصد امر( داعویت امر ) در رتبه قبل وجود داشته باشد. فرض وجودی در کار نیست تا اشکالی به وجود بیاید.

1.1.1.1.3لغویت اخذ قصد امر در متعلق امر

شهید صدر[4] برای استحاله اخذ قصد امر وجه دیگری ذکر می‌کند[5] و آن وجه این است که تعلق امر به نماز به قصد امر، لغو است.

مرحوم شهید صدر دو مقدمه را ذکر کرده است. مقدمه اول این است که قصد امر به این معنا است که داعی از امتثال من، امر خدا است و امر مولی داعی من باشد. مقدمه دوم این است که اصل امر شارع به غرض جعل داعی است. یعنی امر، شانیت داعی شدن را داشته باشد. اگر انقیاد مکلف و تصورات و تصدیقاتش به فعلیت رسید، امر خدا، محرک بشود.

حال اگر امر منبسط به قصد امر بشود، لغو پیش می‌آید. مثلا اگر شارع گفت: نماز بخوان به قصد امر من، معنایش این است که به داعویت امر من، نماز بخوان. فرض این است که امر، به قصد امر نیز منبسط اشده است. حال گفته می‌شود در این جا امر به ذات صلات یا محرکیت دارد که نیاز به جزئیت قصد امر نداریم. اگر داعویت نداشته باشد در صورتی که قصد امر جزئیت داشته باشد باز هم داعویت ندارد. ادامه بحث در جلسه آینده.