< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

97/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: امکان اخذ قصد امر در متعلق امر به امر اول /تعبدی و توصلی /اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل ضابطه مرحوم نائینی برای تمییز متعلق و موضوع حکم بیان شد. استاد ضابطه ایشان را قبول نکرد. البته مرحوم نائینی به وسیله ضابطه ای که در تمییز متعلق و موضوع بیان کردند، می‌خواستند اشکال اخذ قصد امر را در متعلق امر به امر اول را بیان کنند. بعد از این که استاد به مطلب ایشان مناقشاتی وارد کردند، نوبت به کلام مرحوم شهید صدر رسید. ایشان می‌خواهند از مطلب ادعا شده توسط مرحوم نائینی دفاع کنند. در این جلسه به بیان مرحوم شهید صدر پرداخته می‌شود.

 

1اوامر

1.1تعبدی و توصلی

1.1.1مقام اول: اصل لفظی

1.1.1.1امکان اخذ قصد امر در متعلق امر به امر اول

1.1.1.1.1تحلیل قیود متعلق

1.1.1.1.1.1نظریه مرحوم نائینی

مرحوم نائینی[1] نسبت به قیودی که در ظاهر خطاب در ناحیه متعلق اخد شده اند فرمود، اگر غیر مقدور باشند باید در ناحیه موضوع اخذ شوند. موضوع نیز چیزی است که فرض وجودش شده است. پس قیود غیر مقدور نیز فرض وجود شده اند. و هکذا اگر قرینه ای مانند تناسب حکم و موضوع اقتضاء کند که قید متعلق در ناحیه موضوع اخذ شود باید از ظاهر خطاب صرف نظر کرد و قید را در ناحیه موضوع اخذ کنیم. ما نیز اضافه کردیم که مرحوم نائینی نسبت به حرم علیکم الخمر قائل است به این که خمر فرض وجودش شده است.

1.1.1.1.1.2نظریه مرحوم خویی

مرحوم خویی[2] تا حدودی با مرحوم نائینی موافق است. یعنی مرحوم خویی نیز قبول دارد که اگر قید متعلق غیر مقدور باشد یا قرینه اقتضاء کند که قید متعلق در ناحیه موضوع اخذ شود، باید فرض وجود شود. ولی ایشان تفصیلی نیز نسبت به واجبات و محرمات دارد. اگر قید متعلق در محرمات اخذ شده باشد، بر ظاهر خطاب تحفظ می‌شود. اگر قید متعلق در واجب اخذ شده باشد، فرض وجودش می‌شود.

1.1.1.1.1.3نظریه استاد

حرف سوم این شد که متعلق المتعلق کما این که ظاهر خطاب است، در هیچ موردی به موضوع بر نمی‌گردد. متعلق المتعلق فقط موضوع را ضیق می‌کند. لذا در جایی که قید غیر مقدور است لزومی ندارد که به موضوع برگشت کند. زیرا مقید مورد تکلیف است و مقید نیز مقدور است. در مناسبات حکم و موضوع نیز چنین اقتضایی وجود ندارد که قید فرض وجود شود. مثلا در وفای به عقود، وجوب معلق به عقد شده است و فرض وجود نشده است. در محرمات نیز خلاف ظاهر است که فرض وجود شود. همان طوری که در لا تصنع الخمر، فرض وجود معنا ندارد در لا تشرب الخمر نیز معنا ندارد که فرض وجود شده باشد.

در واجبات نیز فرض وجود لزوم ندارد زیرا همان طوری که اگر گفته شود آب شیرین برایم بیاور، در این مثال آب قید متعلق است. معنایش این نیست که اگر آب موجود شد شیرینش کن، بعد آن را بیاور، در وجوب اکرام عالم نیز، عالم قید متعلق است.

بله، در بعضی قیود اختیاری، وجوب تحصیل وجود دارد و در بعضی از آنها به قرائن لبیه و غیر لبیه، وجوب تحصیل وجود ندارد. قیود غیر اختیاری نیز وجوب تحصیل ندارند.

اگر شارع بگوید المستطیع یحج، بحث خاص خودش را دارد. مرحوم نائینی در این مثال می‌فرماید، فرض وجود موضوع شده است. یعنی اگر مستطیع موجود شد. بعضی دراین مثال نیز گفته اند که فرض وجود موضوع نشده است. خطابات به نحوی قانونیه هستند و فرض وجود موضوع نشده است.

1.1.1.2امکان اخذ قصد امر در متعلق امر به امر اول

مرحوم نائینی می‌فرماید[3] : اگر قصد امر در متعلق امر به امر اول اخذ شود لازمه اش این است که تقدم شئ بر نفس لازم بیاید. زیرا امر غیر اختیاری است و باید فرض وجودش شود. فرض وجود شدن، مستلزم استحاله است. چون معنایش این است که هر وقت امر فعلی من وجود داشت، امر فعلی من نیز هست. هر گاه که امر فعلی او هست، من امر فعلی دارم.

مرحوم خویی جواب داد که در این جا فرض وجود نیست و از قاعده فرض وجود خارج است.

1.1.1.2.1دفاع شهید صدر از استحاله مرحوم نائینی

مرحوم شهید صدر فرموده است[4] ما قبول داریم که نیاز به فرض وجود نداریم تا مشکل استحاله به وجود بیاید. بحث فرض وجود در جایی است که قید غیر مقدور باشد و در محل کلام قابل تطبیق نیست. زیرا با خطاب مقدور می‌شود. اما باید گفته شود، وجود امر شارع برای مقدوریت امر شارع کافی نیست. مجرد امر به نماز مقید به قصد امر، قدرت بر اتیان نماز به وجود نمی‌آید زیرا فرض این است که نماز از تعبدیات است و قصد امر در متعلقش اخذ شده است. وقتی قدرت بر عمل تعبدی وجود دارد که حکمش و لو احتمالا[5] برای مکلف واصل شده باشد. اما اگر احتمال وجود امر داده نمی‌شود حتی احتمال امر نیز داده نمی‌شود، قدرت بر اتیان نیست. زیرا اتیان یا به قصد امر است یا بدون قصد امر است. اگر بدون قصد امر است که واضح است صحیح نیست و اگر با قصد امر اتیان شود که تشریع است. چون فرض این است که مکلف غافل از امر است. پس و لو این که از جهت امر شارع مقدور شد اما از جهت تشریع هنوز غیر مقدور است. عمل به قصد امر را مکلف قدرت بر امتثال ندارد. مگر این که امرش به مکلف واصل شود. پس باید وصول امر را فرض وجود کند. وصول امر مثل دلوک است. تا زمانی که دلوک نشود قدرت بر امتثال نیست در این جا نیز تا امر واصل نشود امتثال مقدور نیست. بنا بر این وصول امر باید فرض وجود شده باشد. اگر فرض وجود شد اشکال به وجود می‌آید و آن این است که وجوب نماز، موضوعش، وصول وجوب نماز است. لازم می‌آید که وجوب نماز بر خودش تقدم پیدا کند. وصول موضوع است و تقدم دارد. این اشکال از اشکالی که مرحوم نائینی مطرح کرد بدتر است. زیرا مشکل مرحوم نائینی این بود که امر فعلی هست اگر امر باشد. در این جا مشکل این است که امر دارم اگر امر باشد و واصل باشد. در این جا یک قید نیز اضافه دارد.

1.1.1.2.1.1دفاع استاد از مرحوم خویی

ایشان فرمود اگر فرض وصول امر شد اشکال زنده می‌شود. این ادعا بنا بر این که قید متعلق، در ناحیه موضوع اخذ شود،تمام است. اما ما قاعده را خراب کردیم. درست است که بدون وصول امر و لو احتمالا قدرت بر امتثال ندارد. اما این که نتیجه گرفته شود که وصول امر فرض شود لزوم ندارد. حتی بر مبنای محروم خویی نیز این نتیجه لزوم نیست.( طبق مبنای ما واضح است که نتیجه لزوم ندارد چون قید متعلق است و در ناحیه موضوع اخذ نشده است) مرحوم خویی می‌فرماید: لازم نیست که امر فرض وجود شود اما دلوک باید فرض وجود شود. پس همان طوری که وجود امر لازم نیست فرض شود وصول امر نیز لازم نیست که فرض شود. وصول امر، چیزی است که غالبا محقق می‌شود. قصد امر با خطاب دائما محقق می‌شود اما وصول امر غالبا محقق می‌شود و لزوم ندارد که فرض وجود شود. پس وصول امر، غیر مقدوری است که با فحص مقدور می‌شود.

فقط غافل به وصول امر، قدرت بر امتثال ندارد، این نیز قابل حل است خود مرحوم شهید صدر قبول دارد که اطلاق خفیف المونه است و غافل را نیز شامل می‌شود.

خلاصه: مرحوم نائینی فرمود: امر چون غیر مقدور است باید در ناحیه موضوع اخذ شود مرحوم خویی فرمود: این قاعده اینجا منطبق نیست چون با امر مقدور می‌شود. شهید صدر می‌فرماید امر لازم نیست که فرض وجودش شود ولی مجرد امر برای مقدور بودن کفایت نمی‌کند بلکه وصول امر لازم است تا قدرت بر امتثال وجود داشته باشد.

وصول امر مانند خود امر لازم نیست که فرض وجود کند. و لو این که با امر کردن وصول محقق نمی‌شود اما با امر کردن غالبا وصول نیز رخ می‌دهد. زیرا شارع وقتی امر می‌کند آن را در معرض وصول قرار می‌دهد. خصوصا اگر وصول احتمالی نیز برای قدرت کفایت کند. زیرا خیلی اوقات شک در وصول هست. خیلی کم اتفاق می‌افتد که غافل به وصول باشد. چون که خیلی کم است، مرحوم خویی می‌تواند بگوید لازم نیست که وصول امر فرض شود.

به عبارت دیگر، تکلیف به غیر مقدور قبیح است، در جایی است که قدرت بر امتثال نیست. اما اگر تکلیف به فعلی که غالبا مقدور می‌شود اشکالی ندارد. اگر عجز به خاطر غفلت است قبیح نیست. در این جا غافل طاقت دارد اما جهل دارد. لذا قبحی ندارد که تکلیف او را شامل بشود خصوصا به اطلاق که مونه ای ندارد.

پس با امر کردن، خود قصد امر مقدور می‌شود و وصول امر نیز با در معرض بودن غالبی، مقدور می‌شود.

1.1.1.3اشکال در مقام امتثال( تقدم شئ بر نفس)

مرحوم نائینی می‌فرماید[6] : حکم متاخر(طبعی) از متعلقش است. یعنی باید متعلق باشد تا حکم باشد. شارع اگر گفت نماز به قصد امر واجب است. معنایش این است که نماز به قصد امر بر خود این امر تقدم دارد. در مقام امتثال وقتی متعلق امتثال شده است که تمام اجزاء اتیان شود و یکی از آن اجزاء قصد امر است. پس ذات نماز به علاوه قصد امر باید اتیان شود تا متعلق امتثال شود. نماز به قصد امر که متعلق است و متقدم است در مقام امتثال وقتی محقق می‌شود که قصد امر محقق بشود. امری که محمول و متعلق است در مقام امتثال باید قبل از این که تحقق پیدا کند، محقق شده باشد. یعنی قبل از قصد امر، قصد امر آمده است. نماز به قصد امر را بیاور به این معنا است که قصد امر به عنوان جزء متقدم است و اگر بخواهیم قصد امر کنیم باید متاخر باشد پس لازم می‌آید که شئ بر خودش توقف داشته باشد.

 


[5] گاهی اوقات وصول قطعی است و گاهی اوقات ظنی است و گاهی اوقات وهمی است. بالاخره برای عمل به تعبدی باید یکی از این وصول ها باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo