درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: امکان اخذ قصد امر در متعلق امر /تعبدی و توصلی /اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته گفته شد مرحوم آخوند مفروغ دانسته است که متعلق، ذات صلات است و قصد امر جزء متعلق نیست. مرحوم اصفهانی فرمود علت خروج قصد امر از متعلق، وجود محذوری است که نمی‌توان آن را پذیرفت. زیرا اگر قصد امر داخل در متعلق باشد باعث می‌شود، امر، علت علیت خودش باشد. مرحوم نائینی فرمود اخذ قصد امر در متعلق در مرحله جعل و فعلیت و امتثال امکان ندارد. در این جلسه به بررسی کلام مرحوم نائینی پرداخته می‌شود.

1اوامر

1.1تعبدی و توصلی

1.1.1امکان اخذ قصد امر در متعلق امر به امر اول

1.1.1.1محذور توقف شئ بر نفس در مقام انشاء

بحث در ادعای مرحوم نائینی بود. بعضی گفته اند ادعای مرحوم نائینی در عدم امکان اخذ قصد امر در متعلق امر اول، بهترین بیانات در مقام است. مرحوم نائینی فرمود مشکل اخذ خصوص قصد امر در متعلق امر اول، محال است. چون توقف شئ بر نفس لازم می‌آید.

مقدمه ای را ایشان در فرق بین متعلق و موضوع بیان کرد. بعد فرمود اگر قیدی مقدور نبود باید در موضوع اخذ شده باشد. چون غیر مقدور است و بعث به سوی آن معنا ندارد. بعد فرمود در مقام جعل مولی نمی‌تواند این گونه جعل کند که امر را معلق به امر کند. زیرا امر از قیود متعلق است و غیر مقدور است چون کار مولی است. پس باید فرض وجودش شود. بنا بر این معنا ندارد که مولی امر را معلق بر امر جعل کند. زیرا توقف شئ بر نفس لازم می‌آید.

1.1.1.2محذور توقف شئ بر نفس در مقام فعلیت

مرحوم نائینی می‌فرماید[1] اگر امر در متعلق امر به همان امر اول اخذ شده باشد، در مقام فعلیت حکم نیز محذور توقف شئ بر نفس لازم می‌آید. زیرا فعلیت هر حکمی متوقف بر فعلیت موضوع آن حکم است. و موضوع، اذا وجد امر است پس امر باید فعلیت پیدا کند تا امر نیز که در ناحیه حکم است فعلیت پیدا کند

ان قلت: چه اشکالی دارد که مولی در مقام جعل امری که بعدا از مکلف صادر می‌شود را تصور کند بعد امرش را معلق به امری که کند که بعدا صادر می‌شود. پس امرش را بر امر آتی معلق می‌کند. یعنی همان مطلبی که مرحوم آخوند[2] از قائل نقل کرد و قبول کرد.

قلت: این مطلب معنا ندارد. زیرا مرجع این مطلب به قضیه فرضیه است. و لو این که ما گفتیم احکام شرعیه قضایای حقیقیه هستند و معلق به فرض وجود موضوع هستند اما مراد این نیست که این قضایا صرف فرض هستند بلکه کلمه فرض برای اشاره به واقعیت و اگری بودن است.مثلا وقتی شارع می‌گوید: خمر حرام است، از خلال اذا وجد خمر، خمر را می‌بیند. در محل کلام، علی تقدیر امر، یک قضیه فرضیه است و واقعیتی ندارد. یعنی بر فرضی که امری باشد نماز واجب است. این بیان را مرحوم شهید صدر قبول کرده است.[3]

این که مولی بگوید: واجب کردم نماز به قصد امر را بر فرضی که امری وجود داشته باشد، یک قضیه فرضیه است و واقعیتی ندارد. پس این که با تصور مشکل حل شود درست نیست بر خلاف مرحوم آخوند که با تصور مشکل را از این ناحیه حل کرده است.

نتیجه: قضایای فرضیه ربطی به خطاب شارع ندارند. اما قضایای حقیقیه فرض نیستند بلکه واقعیت دارند.

1.1.1.2.1رافع اشکال بودنِ تصور و فرض امر در مقام انشاء

به نظر ما اذا وجد امر قضیه فرضیه نیست چون موجود می‌شود. از خلال اذا وجد امر را می‌بیند. این که قضیه مجرد تصور و وهم باشد درست نیست. به نظر ما حق با مرحوم آخوند است. اگر قبول کنیم امر فرض وجودش شده است در بحث ما با اذا وجد خمر فرقی ندارد. تنها فرقی که وجود دارد این است که در امر، هنوز محقق نشده است ولی در خمر بعضی از افرادش موجود شده است. اما از این جهت که در هر دو واقع دیده می‌شود فرقی ندارند. پس این که مرحوم شهید صدر خواسته است از مرحوم نائینی دفاع کند و مسئله را حل کند، مورد پذیرش نیست. در محل کلام امر را معلق، فرض وجود کرده است و فرض وجود نیز محقق است لذا توقف شئ بر نفس لازم نمی‌آید.

1.1.1.3مقدور بودن قصد امر به بیان مرحوم خویی و جواب از مرحوم نائینی در مقام جعل و فعلیت

مرحوم نائینی فرمود: فعلیت هر حکمی متوقف بر فعلیت موضوع آن حکم است. و موضوع ما اذا وجد امر است پس امر باید فعلیت پیدا کند تا امر نیز که در ناحیه حکم است فعلیت پیدا کند. مرحوم خویی فرموده است[4] در محل بحث، امر فرض وجودش نشده است. زیرا ظاهر خطابات این است که که قیود از متعلقات حکم باشند نه از قیود موضوعات باشند. چون با خطاب از مکلف خواسته شده است که آن قیود را ایجاد کند. مثلا شرط طهارت برای نماز از قیودی است که در ناحیه موضوع نیست و فرض وجودش نشده است بلکه از ملکف خواسته شده است و باید آن را ایجاد کند. البته قبول داریم که هر قیدی که غیر اختیاری باشد، باید فرض وجودش بشود.

ملاک برای قید موضوع بودن دو امر است:

    1. قید، غیر مقدور بودن باشد. مثلا شرط دلوک شمس چون غیر مقدور است از قیود موضوع است و بعث به سوی آن معنا ندارد.

    2. و لو این که قید مقدور است ولی تناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که از قیود موضوع باشد. مثلا در آیه شریفه اوفوا بالعقود عقود با این که اختیاری است ولی از قیود موضوع است زیرا بحث امضاء است و باید فرض وجود شده باشد تا بحث امضاء معنا داشته باشد.

بنا بر این مطلب گفته می‌شود، در محل کلام قید، غیر مقدور نیست. زیرا مولی امر می‌کند. اصلا امر با همین خطاب، صادر شد. یعنی همین که مولی فرمود: واجب است نماز به قصد امر. لازم نیست که بگوید اذا وجد امر بلکه به نفس خطاب، قصد امر مقدور شد. خطاب قدرت ساز است. اگر این جواب درست باشد در مرحله جعل و فعلیت مشکل حل می‌شود و جواب مرحوم نائینی در دو مقام داده می‌شود.

نتیجه: مقدمه را مرحوم خویی قبول کرده است ولی انطباق آن در محل کلام را قبول ندارد.

1.1.1.4جواب اول از مرحوم نائینی: عدم تلازم غیر مقدور بودن و فرض وجود

به نظر ما اگر غیر مقدور باشد باز هم لازم نیست که فرض وجودش شود. چه برسد به قیودی که مقدور هستند. این گونه نیست که هر قید غیر مقدوری باید فرض وجود شود.حتی در دلوک شمس نیز لازم نیست که گفته شود از قیود موضوع است. زیرا متعلق، نماز عند الدلوک است و قدرت بر آن وجود دارد زیرا مکلف صبر می‌کند تا نماز را در زمان دلوک انجام دهد. پس چون متعلق حصه است و حصه را قدرت دارد، لازم نیست فرض وجود شود. این گونه نیست که تکلیف قید باشد تا غیر مقدور بودن لازم بیاید. بلکه متلعق، حصه خاصی است. پس الان وجوب هست و بعدا واجب را انجام می‌دهد. در محل کلام متعلق حکم، مقید است و قدرت بر امتثال مقید در ظرف امتثال وجود دارد.

1.1.1.5جواب دوم از مرحوم نائینی: عدم لزوم تفسیر حقیقیه بودن احکام به فرض وجود

این که مرحوم نائینی ادعا می‌کند خطابات شرعیه به نحو قضایای حقیقیه است. یعنی در آنها فرض وجود موضوع شده است، دلیل ندارد. وقتی مولی گفت شرب خمر حرام است، به ذهنمان خطور نمی‌کند که فرض وجود شده باشد. اصلا غرض مولی این است که حتی خمر نیز ساخته نشود. چگونه فرض وجود صورت بگیرد؟

ما قائل به حقیقیه بودن قضایای شرعیه هستیم اما این که قضایای حقیقیه را به فرض الوجود تفسیر کنیم، مورد قبول نیست. لا تشرب الخمر با لا تصنع الخمر فرقی ندارد. در لا تصنع الخمر معنا ندارد که فرض وجود شده باشد. پس همان طوری که در لا تصنع الخمر و لا تکذب مفروض الوجود به ذهن نمی‌آید، لا تشرب الخمر نیز فرض وجود نشده است.

نتیجه: حتی در امور اختیاریه قاعده مرحوم نائینی جاری نیست. به نظر ما شان موضوع، تضییق متعلق است. مثلا در اکرم العلماء، اکرام به وسیله علماء تضییق شده است.

1.1.1.6جواب سوم از مرحوم نائینی: اشکال صغروی

اگر قبول کنیم که قیدِ غیر مقدور در همه جا در ناحیه موضوع اخذ شده است، باز هم ادعای نائینی درست نیست. زیرا قید در محل کلام مجرد امر نیست بلکه قصد امر است و قصد امر که مقدور است. ادامه بحث در جلسه آینده.