درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: امکان اخذ قصد امر در عبادات /تعبدی و توصلی /اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم آخوند فرمود اخذ قصد امر ( شرعا ) در متعلق همان امر محال است. مثلامولی نمی‌تواند امر کند که نماز به قصد امر واجب است. وجه استحاله در نظر مرحوم آخوند این شد که ما قدرت بر امتثال نماز به قصد امر نداریم. مگر این که ذات نماز امر داشته باشد. اگر امر متعلق به نماز، مقید به قصد امر شود، ذات نماز امر دار نمی‌شود. پس ما قدرت نداریم که ذات نماز را به قصد امر امتثال کنیم.

1اوامر

1.1تعبدی و توصلی

1.1.1مقام اول: اصل لفظی بر توصلی بودن

1.1.1.1مقدمه دوم: امکان اخذ قصد امر در عبادات

1.1.1.1.1مرحله اول: امکان اخذ قصد امر در عبادات به امر اول

مرحوم آخوند در طی دو اشکال بیان کرده است که ذات نماز امر دارد و هر دو بیان را جواب داده است. بعد نتیجه می‌گیرد که اخذ قصد امر شرعا امکان ندارد. بیان دو اشکال و جواب از آنها عبارت است از:

1.1.1.1.1.1بیان اول برای تصحیح قدرت بر امتثال ذات نماز به قصد امر و جواب آن

برای تصحیح قدرت بر امتثال ذات نماز به قصد امر گفته شده است که وقتی امر به نماز مقیدا به قصد امر تعلق گرفت، ذات نماز امر دارمی شد. فقط یک نکته باید دقت شود که این امر، ضمنی است. البته برای قصد قربت، قصد امر ضمنی نیز کافی است. مکلف در مقام امتثال، ذات نماز را به قصد امر ضمنی اتیان می‌کند.

مرحوم آخوند[1] با جواب مبنایی در صدد جواب از این بیان بر می‌آید. ایشان می‌گوید: انحلال تکلیف را به اوامر ضمنیه در مقیدات و مشروط ها قبول نداریم. ایشان قائل است که امر به مقید منحل به اوامر ضمنیه نمی‌شود. مثلا صلّ، به امر به ذات نماز و تقید به قصد امر انحلال پیدا نمی‌کند. چون مقید با ذات مقید یک وجود بیشتر ندارند. نمازِ با قصد قربت با نمازِ بدون قصد قربت یک وجود دارند. بر خلاف اجزاء که دارای اوامر ضمنیه عدیده هستند.

1.1.1.1.1.2بیان دوم برای تصحیح قدرت بر امتثال ذات نماز با قصد امر و جواب آن

بیان دیگری برای تصحیح قدرت بر امتثال ذات نماز ارائه شده است. بیان مطلب این است که ما قبول می‌کنیم که در شروط انحلال وجود ندارد، ولی ما قصد امر را به عنوان جزء می‌شماریم. یعنی قصد امر خارج از مرکَب امر نیست. پس وجوب به تکبیر و قرائت و سجده و ... و قصد امر، تعلق گرفته است. لذا انحلال محقق می‌شود و قصد امر نیز امر ضمنی دارد. لذا مکلف قدرت دارد که ما عدای قصد امر را به قصد امر ضمنی اتیان کند.

مرحوم آخوند[2] جواب می‌دهد جزء هم نمی‌تواند باشد زیرا:

اولا قصد امر، فعل اختیاری نیست تا از اجزاء باشد. در حالی که باید جزء ،تحت اختیار مکلف باشد. زیرا قصد کردن اختیاری نیست. اگر اراده و قصد، اختیاری باشند باید اراده دیگری پشت آنها باشد و هکذا و منجر به تسلسل می‌شود. پس قصد امر صلاحیت جزئیت را ندارد. اما باید توجه شود که در شرط بحث اختیاری بودن، مطرح نمی‌شود زیرا امر بر شرط انسباط پیدا نمی‌کند تا بحث اختیار مطرح شود. لذا غیر اختیاری بودن شروط، مضر نیست. گاهی اوقات شرط غیر اختیاری است مانند دلوک شمس. بر خلاف جزء که امر بر آن انسباط پیدا می‌کند و باید اختیاری باشد.

ثانیا اگر قصد امر جزء متعلق باشد، باز هم نمی‌توان ذات نماز به قصد امر ضمنی اتیان شود. زیرا واضح است اجزاء وقتی امر ضمنی دارند که در ضمن کل اتیان شوند. اگر فقط یک تکبیر به جا آورده شود امر ضمنی ندارد. وقتی این اجزاء امر ضمنی دارند که در ضمن اجزاء اتیان شود. چون امر ضمنی همان قطعه ای از امر به کل مرکّب است. به قول مرحوم نائینی امر به کل مرکّب مانند یک تازیانه ای است که هر قطعه ای از آن بر هر جزء منبسط شده است. در محل کلام مفروض است که نمی‌شود نماز به علاوه قصد امر اتیان شود چون چیزی نمی‌تواند علت خودش باشد. پس اگر قصد امر جزء هم باشد باز هم قدرت بر اتیان ذات نماز به قصد امر وجود ندارد. زیرا مجموع عمل نماز به علاوه قصد امر است. ذات نماز که امر استقلالی ندارد. چون جزء دیگری نیز دارد. از طرفی ذات نماز به علاوه قصد امر نیز، امر ضمنی ندارد زیرا مجموع را به قصد امر نمی‌شود اتیان شود. پس ذات نماز نه امر استقلالی و نه امر ضمنی دارد.

خلاصه: چون قدرت بر اتیان ذات نماز به قصد امر وجود ندارد پس اخذ قصد امر در متعلق امر شرعا امکان ندارد. بله اگر قصد امر به حکم عقل باشد اتیان بر ذات نماز از حیث قدرت اشکالی ندارد.

1.1.1.1.2بررسی کلام مرحوم آخوند

ادعای مرحوم آخوند مشتمل بر مطالبی است که باید جدا گانه بررسی شود.

1.1.1.1.2.1مطلب اول: بررسی قاعده انحصار داعویت امر به متعلقش

مرحوم آخوند یک قاعده ای در کفایه ادعا کرده است[3] و آن این است که امر فقط به متعلق خودش دعوت می‌کند. مثلا معنا ندارد که امر به روزه به صلات دعوت کند. در محل کلام گفته است امر به نماز به قصد امر تعلق گرفته است. لذا معنا ندارد که ذات نماز به داعی صلات اتیان شود. زیرا امر به ذات نماز به علاوه قصد امر تعلق گرفته است. پس ذات نماز، امر ندارد. چون متعلق امر نیست.

این کلام مرحوم آخوند برهان ندارد. بلکه یک ادعا است. به نظر می‌آید که در این جا بین چیزی که امکان داعویت دارد و بین داعی فعلی خلط شده است. ادعای مرحوم آخوند در رابطه با داعی شانی و امکانی است و این ادعای نسبت به داعی شانی درست است. زیرا غرض از امر کردن، این است که شانیت داعویت داشته باشد. لذا در کفار گفته می‌شود که در حقشان امر وجود دارد با این که داعویت فعلی وجود ندارد. پس مراد از این که هر امری دعوت به متعلقش دارد یعنی دعوت شانی دارد. اما در باب تعبدیات که گفته می‌شود نماز به قصد امر بخواند مراد داعی فعلی است. داعی فعلی دو معنا دارد معنای اول این است که به محرکیت امر نماز بخواند. چون خدا گفته است نماز بخواند. این کار را انجام می‌دهد به خاطر این است که خدا گفته است ( مختار ما این معنا است ). معنای دوم این است که به قصد امتثال و سقوط امر نماز می‌خوانم. در داعویت فعلی نیاز نیست که امر به متعلق خودش دعوت کند. خود مرحوم آخوند در مقدمه واجب گفته است که وقتی شروع به مقدمه به داعی ذی المقدمه می‌شود ثواب دارد. زیرا به داعی امر مولی اتیان شده است. و لو این که امر مولی به ذی المقدمه تعلق گرفته است ولی داعویت و محرکیت به انجام مقدمه دارد در حالی که مقدمات متعلق امر نیستند.

پس این که مرحوم آخوند فرموده است که امر فقط به متعلقش دعوت می‌کند نسبت به محل کلام درست نیست. زیرا در محل کلام منظور از داعویت، داعویت فعلی است و در این نوع داعویت لازم نیست که فقط به متعلقش دعوت کند. مکلف می‌تواند ذات نماز را به قصد امر و داعویت امر به نماز به علاوه قصد قربت انجام دهد. امر به چیزی به لواحق آن می‌تواند محرکیت داشته باشد.

1.1.1.1.2.1.1مثال نقضی برای عدم انحصار تعلق امر به متعلقش

مثلا اگر صبی مشغول به نماز شد و در وسط نماز بالغ شد. در این جا گفته شده است وقتی که شروع به نماز کرد محرکش امر به صبیان بود.( از هفت سالگی نماز بخوانید ) وسط نماز وقتی بالغ شد امرش عوض شد و امر بالغین می‌گوید ادامه بده. در حالی که امر به بالغین به کل نماز تعلق گرفته است ولی محرکیت به بعض مرکّب نیز دارد. پس امر به کل وجود داشت و تا وسط نماز محرکیت نداشت اما از وسط نماز امر به کل فعلی شد و داعویت به بعضی از مجموع داشت. و هکذا اگر صبی در وسط روز که صائم بود بالغ شد. محل کلام ما نیز این گونه است. زیرا امر به کل و مجموع وجود دارد اما امر به مجموع می‌تواند به ذات نماز، محرکیت داشته باشد. تعلق به کل است ولی محرکیت به بعض دارد.

بله اگر گفته شود که نسبت به صبیان یک امر وجود دارد و آن همان امری است که به بالغین تعلق گرفته است. اما نسبت به صبیان به وسیله ادله ترخیص، الزام آن برداشته شده است، دیگر این مثال، نقطه نقض بر مرحوم آخوند نیست. زیرا در این صورت یک امر وجود دارد و همان یک امر به متعلقش بدوا و ختما دعوت کرده است. تا وسط نماز امر با ترخیص داعویت داشت و در ادامه امر بدون ترخیص دعوت به متعلقش می‌کند.

پس مثال نقضی در صورتی که قائل به تعدد امر شویم. یعنی یک امر به بالغین تعلق گرفته است و یک امر به صبیان تعلق گرفته است( بچه هایان را در هفت سالگی به نماز خواندن امر کنید) اما اگر قائل به وجود یک امر شویم دیگر مثال، نقض بر مرحوم آخوند نیست.

اما ادعای مرحوم آخوند علی ای تقدیر خلاف وجدان است. مثلا عرف نماز را می‌خوانند اولش با ریا شروع می‌شود و در وسط توبه می‌کند و برای خدا انجام می‌دهد. و لو این که نماز باطل است ولی مردم این کار را انجام می‌دهند. یعنی محرک در وسط نماز همان امر است با این که امر به کل مجموع تعلق گرفته است. پس محال نیست.

خلاصه: امر فقط به متعلقش دعوت می‌کند در داعویت اقتضایی درست است ولی نسبت به محرکیت و داعویت فعلی این گونه نیست.