درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: معانی تعبدی و توصلی /تعبدی و توصلی /اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته بحث در مورد مقتضای اصل لفظی در مساله دوم بود. اگر مکلف واجب را بدون اختیار انجام دهد ساقط می‌شود یا نه؟ اگر گفته شود ساقط می‌شود یعنی اصل توصلیت است و اگر گفته شود ساقط نمی‌شود یعنی اصل تعبدیت است. گفته شد اگر ماده خطاب اطلاق داشته باشد باعث می‌شود که قائل به اصل توصلیت شویم. مرحوم نائینی فرمود ماده، اطلاق ندارد زیرا غرض از امر ایجاد داعی است و در حصه غیر مقدور این غرض تامین نمی‌شود. مرحوم خویی مجموعا سه اشکال به ایشان وارد کرد. اولا بیان ایشان طبق مبنای ایجادی در مفاد انشاء است. ثانیا طبق مبنای ایجاد نیز بیان ایشان جاری نیست زیرا تکلیف به جامع اشکال ندارد. ثالثا اگر بیان ایشان قبول باشد نتیجه اش تعبدی بودن نیست زیرا به خاطر وجود اطلاق ملاک می‌توان قائل به توصلیت شد.

1اوامر

1.1تعبدی و توصلی

1.1.1معانی تعبدی و توصلی

1.1.1.1مساله دوم: امتثال غیر اختیاری

1.1.1.1.1مقام اول: مقتضای اصل لفظی

1.1.1.1.1.1تصحیح تقریب اشکال مرحوم خویی بر مرحوم نائینی

همان طوری که در جلسه قبل گفته شد مرحوم نائینی مدعی است که ماده اطلاق ندارد پس اصل تعبدیت است اما مرحوم خویی به ایشان اشکالاتی وارد کردند یکی از اشکالات این بود که اگر بیان شما در عدم اطلاق ماده تمام باشد باعث نمی‌شود که اصل، توصلیت باشد زیرا باید شما طبق مطلبی که در بحث ترتب ذکر کرده اید قائل به توصلیت شوید. زیرا در آن بحث اطلاق ماده را از حیث ملاک قبول کردید. هر چند که اطلاق ماده را از حیث خطاب قبول نداشته باشید. بیان مطلب این است که مرحوم نائینی در بحث ترتب فرموده است[1] اگر قدرت در متعلق حکم، در مقام جعل حکم، قبل از تکلیف، اخذ شده باشد، این قدرت شرعی است مثلا شارع قبل از تکلیف کردن، قدرت را در متعلق خطاب اخذ کرده است. و هکذا در وضو. حال اگر قدرت از بین برود، در حقیقت تکلیف فاقد ملاک می‌شود. اما اگر قدرت به اقتضای خود خطاب باشد و متاخر از متعلق حکم باشد با از بین رفتن قدرت، ملاک هنوز باقی است. زیرا فرض این است که قدرت در متعلق خطاب اخذ نشده است. نتیجه این بیان، تصحیح امتثال امر به مهم در صورت تزاحم با اهم و عصیان اهم است. یعنی با این که امر به اهم امتثال نشده است ولی اگر مهم امتثال شد، مهم ساقط می‌شود. پس و لو این که ما ترتب را قبول نکنیم، با این بیان می‌توان امتثال مهم را تصحیح کرد.

مرحوم خویی فرمود[2] همین بیان در ما نحن فیه نیز جاری است. ما اگر چه اطلاق ماده را از حیث خطاب نپذیریم ولی اطلاق ماده از حیث ملاک وجود دارد چون از این که قدرت به اقتضای خطاب آمده است کشف می‌شود، متعلقش ملاک مطلقی دارد و همان طوری که وجود ملاک در بحث تزاحم موجب سقوط می‌شد در ما نحن فیه نیز در صورت امتثال غیر اختیاری به خاطر اطلاق ملاک، ساقط می‌شود.

1.1.1.1.1.1.1وجه تدارک بیان اشکال مرحوم خویی

اما داستان تبعیت دلالت التزامی و مطابقی که شهید صدر[3] آن را در این جا مطرح کرده است و نتیجه گرفته شود که اشکال مرحوم خویی وارد نیست، ربطی به کلام مرحوم خویی ندارد. زیرا محط اشکال مرحوم خویی از حیث تابعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی نیست. بله مرحوم خویی[4] بحث تبعیت دلالت را برای تکمیل کلام مرحوم نائینی مطرح کرده است. در حقیقت بحث دلالت التزامی و مطابقی اضافاتی است که مرحوم خویی در تقریرشان بیان کرده است. اما بیان تکمیل مرحوم خویی عبارت است از این که، مرحوم نائینی فرموده است مجرد عدم تقیید متعلق خطاب به قدرت شرعی کشف می‌شود که ملاک مطلق است. بعد اشکالی مطرح می‌شود که باید مقدمات حکمت در ناحیه متعلق خطاب جاری شود تا تمسک به اطلاق ملاک درست باشد. بعد مرحوم نائینی جواب می‌دهد. بعد مرحوم خویی در حاشیه می‌فرماید: اگر کسی بخواهد اطلاق در ناحیه متعلق را از راه تبعیت دلالت التزامی از مطابقی در ناحیه حجیت تصحیح کند درست نیست و داستان تبعیت و عدم تبعیت را مطرح می‌کند. در نهایت می‌فرماید ما می‌توانیم اطلاق را بر مبنای مرحوم نائینی درست کنیم اما ما مبنا را قبول نداریم.

لذا گفته می‌شود دفاع شهید صدر از مرحوم نائینی درست نیست چون اولا بحث دلالت التزامی را ایشان مطرح نکرده است و دفاع شهید صدر بنا بر این بحث بود. ثانیا بر فرض که این مطلب را مرحوم نائینی گفته باشد (و شاید در جاهای دیگر این مطلب را مرحوم نائینی بگوید و من در ذهنم این مطلب وجود دارد که ایشان بحث دلالت التزامی و مطابقی را دارد اما هر چه جستجو کردم پیدا نکردم ) باز هم دفاع شهید صدر صحیح نیست زیرا مرحوم نائینی قائل به قرینه منفصله است و دفاع شهید صدر بر مبنای قرینه متصله بودن است.

1.1.1.1.1.1.1.1عدم صحت تمسک به اطلاق هئیت در صورت عدم اطلاق ماده

گفته شد اگر ماده اطلاق داشته باشد موجب اصل توصلیت است ولی اگر ماده اطلاق نداشت در این جا دو فرض وجود دارد:

    1. گاهی اوقات دلیل بر عدم اطلاق ماده وجود دارد. مانند بیان مرحوم نائینی. در این فرض واضح است که هیئت نیز اطلاق ندارد. چون هیئت تابع ماده است و ماده که مقید به حصه مقدور است پس هیئت نیز این گونه است.

    2. گاهی اوقات دلیل بر عدم اطلاق ماده وجود ندارد ولی اطلاق ماده محرز نیست و ماده مهمل است. مثلا مطلبی وجود دارد که صلاحیت قرینه شدن را دارد. ممکن است بیانی مانند ادعای مرحوم نائینی صلاحیت قرینه شدن را داشته باشد. در این صورت نیز اگر حصه غیر مقدور از مکلف صادر شد شک حاصل می‌شود که تکلیف باقی است یا نه؟ ممکن است گفته شود که هیئت اطلاق دارد یعنی چه غیر مقدور انجام شود و چه انجام نشود حصه مقدور وجوب دارد. پس مقتضای اطلاق هیئت، بقاء تکلیف بعد از امتثال حصه غیر مقدور است. شبیه مطلبی که در مساله قبل نسبت به اطلاق هیئت، در مورد نماز میتی که صبی انجام داد، گفته شد.

به نظر ما اگر ماده اجمال پیدا کرد موجب می‌شود که هیئت نیز مجمل شود زیرا هیئت تابع ماده است اگر مراد ماده را نمی‌دانیم مراد هیئت نیز مجمل می‌شود. قیاس محل کلام به مساله سابق مع الفارق است زیرا در مساله قبلی وجوب ماده، اطلاق داشت. مثلا وجوب نماز میت مطلق بود چه صبی امتثال کند یا نکند و تنها مشکل به خاطر امتثال غیر بود ولی در این جا اشکال از جهت خود ماده است. حال که ماده را نمی‌دانیم به چه چیزی تعلق گرفته است پس هیئت نیز مجمل می‌شود. وقتی نمی‌دانیم حمد مطلق است یا نه؟ پس هیئت نیز مجمل است را از ما خواسته است یا حصه مقدور را خواسته است هیئت نیز اجمال پیدا می‌کند. در صورت اجمال ماده نوبت به اصل عملی می‌رسد. کما این که اگر مولی از اول در مقام بیان نباشد که ماده و هیئت اهمال پیدا می‌کنند.در این صورت نیز نوبت به اصل عملی می‌رسد.

1.1.1.1.2مقام ثانی: اصل عملی

مقتضای اصل عملی در این جا مانند مساله قبل است البته با این تفاوت که در مساله قبل، مثل مرحوم خویی چون جامع و عدل را تصویر نمی‌کرد، تفصیلاتی که در مساله قبل ذکر شده بود را قائل نبود. اما در این جا جامع اشکالی ندارد پس تفصیلات مساله قبل در این جا جاری است. مجموعا سه فرض وجود دارد:

    1. اگر شک این گونه باشد که نمی‌دانیم تکلیف به جامع تعلق گرفته است یا به حصه تعلق گرفته است. در این صورت، دوران بین تعیین و تخییر است که برائت جاری می‌شود.

    2. اگر شک این گونه باشد که نمی‌دانم تکلیف به حصه مقدور تعلق گرفته است مطلقا( چه غیر اختیار امتثال شود و چه غیر اختیاری امتثال نشود) یا در صورت عدم امتثال حصه غیر مقدور باید حصه مقدور امتثال شود که مشروط است. این صورت دو فرض دارد:

        3. شک در اشتراط از زمان حدوث تکلیف است(شک در اشتراط به نحو شرط متاخر باشد) در این صورت برائت جاری می‌شود.

        4. شک در اشتراط به نحو شرط متاخر نیست بلکه به صورت شرط مقارن است. در این فرض نیز سه صورت به وجود می‌آید:

            5. با فعل غیر اختیاری محبوبیت از بین می‌رود.

            6. با فعل غیر اختیاری امکان استیفای ملاک وجود ندارد

            7. فعل غیر اختیاری دارای ملاک است.

حکم هر فرض با اختلافاتی که وجود داشت، در مساله قبلی[5] گذشت.

1.1.1.2مساله سوم: سقوط واجب در ضمن فرد حرام

اگر مکلف واجب را با فعل حرام انجام داد سوال این است که واجب در این صورت ساقط می‌شود تا قائل به اصل توصلیت شویم، یا نمی‌شود؟ در این مساله دو قسم وجود دارد:

1.1.1.2.1صورت اول: واجب اعم مطق نسبت به حرام

اگر نسبت واجب با حرام اعم و اخص است. یعنی واجب اعم مطلق و حرام اخص است. مثلا مولی گفت روزه بگیرد و در خطاب دیگر گفت روزه عیدَین را نگیرد( بنا بر این که حرمت تکلیفی دارد). در این جا واجب ساقط نمی‌شود زیرا در این جا خطاب حرام از باب تخصیص است لذا فرد حرام متعلق تکلیف نیست. بله اگر در جایی قرینه خاصه باشد که واجب ساقط می‌شود تابع قرینه هستیم. مثلا جایی که با عصیان موضوع مرتفع شود. مثلا مولی گفت لباست را تطهیر کن. این تکلیف عام است. بعد فرمود لباست را دجله تطهیر نکن. حال تطهیر در دجله شده است در این جا تکلیف ساقط می‌شود به خاطر سقوط موضوع تکلیف.( کما این که شهید صدر نیز این مثال را مطرح کرده است)[6]

1.1.1.2.2صورت دوم: واجب اعم من وجه نسبت به حرام

ماده اجتماع مصداق واجب و حرام است. مثلا شرع از یک طرف فرموده است غصب نکن و از طرف دیگر فرموده است نماز بخوان. مکلف نماز را در دار غصبی خواند. مرحوم نائینی فرموده است[7] تکلیف ساقط نمی‌شود زیرا بنا بر امتناع و تقدیم جانب نهی منجر به تخصیص می‌شود یعنی نماز در دار غصبی فرد واجب نیست و از خطاب واجب خارج است. و واضح است که تکلیف ساقط نمی‌شود. اگر قائل به جواز شویم در عبادات و حتی غیر عبادات( مانند دفن میت در زمین غصبی) نیز، واجب ساقط نمی‌شود. زیرا در متعلق احکام، علاوه بر حسن فعلی، حسن فاعلی نیز باید داشته باشند حال بنا بر جواز اجتماع و لو این که حسن فعلی وجود دارد چون هنوز واجب است ولی حسن فاعلی ندارد زیرا هم زمان با صدور واجب، مرتکب حرام نیز می‌شود. با صدور واحد دو فعل انجام می‌شود و صدور، حسن فاعلی ندارد.