درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: ظهور صیغه امر در وجوب /صیغه امر /اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته اقوالی در رابطه با معنای صیغه امر بیان شد. مختار استاد در معنای صیغه امر این شد که برای طلب انشائی وضع شده است اما نه آن تحلیلی که مرحوم آخوند برای این معنا داشت که ایشان طلب انشائی را به معنای اسمی می‌دانست بلکه به نظر استاد طلب انشائی است که مندک است و غیر مستقل است. بعد از این مطلب گفته شد بعث که به عنوان داعی برای صیغه امر مطرح شده بود بر سایر دواعی مقدم است. بعضی این تقدم را به خاطر علقه وضعیه دانستند و بعضی به خاطر انصراف دانستند که انصراف نیز دو بیان داشت یک بیان عبارت بود از کثرت استعمال و دیگری اصل تطابق بود.

1اوامر

1.1صیغه امر

1.1.1معنای صیغه امر

1.1.1.1ترجیح بعث نسبت به سایر دواعی

گفته شد امر یک معنا دارد و دواعی مختلفی دارد. و همچنین بعث نسبت به سایر دواعی ترجیح دارد. اختلاف در این مطلب بود که نکته ترجیح چیست؟ مرحوم آخوند در کفایه فرمود به خاطر قید علقه وضعیه است که توضیحش در جلسه گذشته بیان شد اما ایشان در تقریرات تصریح می‌کند که تقیید علقه وضعیه دلیل ندارد و انصراف سبب چنین ظهوری شده است فلذا باید گفت مرحوم آخوند قائل به این مطلب است که ترجیح بعث نسبت به سایر دواعی به خاطر ظهور انصرافی است. پس ترجیح بعث به خاطر ظهور وضعی را ایشان نمی‌پذیرند و کلام ایشان در کفایه نیز با عبارت قصاری[1] .... بیان شده است که ظهوری در صحت و سقم این مطلب ندارد. و در ماده امر نیز هم بحث انصراف را مطرح کردند و هم بحث قید علقه وضعیه را مطرح کردند.

خلاصه: ترجیح بعث به خاطر ظهور انصرافی است.

نکته دیگری که قابل تذکر است عبارت است از این که مرحوم آخوند قصد انشاء را داعی امر می‌داند در حالی که مرحوم آغا ضیاء قصد انشاء را از مقدمات استعمال می‌داند[2] و ما قبلا از مرحوم آخوند دفاع کردیم و گفتیم ایشان قصد انشاء را جزء موضوع له نمی‌داند. این مطلب در تقریرات نیز مطرح شده است و فرموده است قصد انشاء دخیل در موضوع له نیست

1.1.1.1.1منشا انصراف

حال این سوال پیش می‌آید اگر منشا ترجیح بعث، انصراف است، منشا انصراف چیست؟ زیرا خود انصراف نیز نیاز به منشا دارد.

گفته شد یکی از ریشه های انصراف کثرت استعمال است و در محل بحث نیز گفته می‌شود به خاطر کثرت استعمال صیغه امر در مورد بعث، چنین ظهوری برای صیغه امر منقعد شده است. به نظر ما چنین ادعایی بعید نیست.

اگر کثرت استعمال مقبول واقع نشد( و تنزل کنیم خصوصا در کلام خداوند که در سایر صیغه های انشائیه غیر از امر، کثرت استعمال در داعی دیگری است) اصل تطابق می‌تواند چنین ظهوری را تشکیل دهد. این اصل یک اصل عقلایی است. یعنی گفته می‌شود وقتی انشائی صورت می‌گیرد ظاهر حال متکلم این است که داعی مناسبت و مناسخ با همان انشاء را داشته باشد مثلا اگر کسی تمنی دارد و تمنی را انشاء می‌کند ظاهر حال این است که در درون واقعا تمنی واقعی را اراده کرده است زیرا داعی مناسب و مناسخ تمنی، تمنی واقعی است و اگر غیر از این مطلب باشد نیاز به بیان زائد دارد. و اگر کسی امر را انشاء کرد ظاهر حالش این است که داعی او بعث بوده است زیرا مناسب انشاء طلب، بعث است و کسی که نسبت طلبیه را انشاء می‌کند مناسب این انشاء بعث است. و در غیر این صورت نیاز به بیان زائد دارد.

علاوه بر این مطلب، در بعضی دواعی نکته دیگری نیز وجود دارد که نسبت به بعث مرجوح هستند مثلا در ارشادی بودن امر گفته می‌شود اگر صیغه امر وارد شد و قرینه ای نبود ارشادی بودن نمی‌تواند داعی باشد زیرا وقتی از مولی صیغه امر صادر می‌شود مناسب با مقام مولویت، اعمال مولویت است و ارشادی بودن مناسب مقام مولویت نیست فلذا ظهور در مولوی بودن دارد.

نتیجه: صیغه امر یک معنا دارد و دواعی مختلفی دارد و بعث بر دیگر دواعی ترجیح دارد و نکته ترجیح انصراف است.

1.1.1.1.2خلاصه نظرات در بحث معنای صیغه امر

    1. طلب انشائی یا انشاء طلب( مختار مرحوم آخوند به معنای ماده امر است) ایشان در بعضی موارد تعبیر به طلب انشائی می‌کنند و در بعضی موارد تعبیر به انشاء طلب می‌کنند. این اختلاف تفنن در تعبیر است و معنای متفاوتی ندارند.

    2. نسبت ایقاعیه ( مختار مرحوم نائینی)

    3. نسبت دفعیه ( مختار مرحوم آغا ضیاء)

    4. وجود لفظی دادن به معنا ( مختار مرحوم اصفهانی)

    5. ابراز امر اعتباری ( مختار مرحوم خویی)

    6. نسبت طلبیه مندک ( مختار استاد)

1.1.2جهت دوم: ظهور صیغه امر

1.1.2.1ظهور وضعی صیغه امر در وجوب

مرحوم آخوند می‌فرماید[3] : صيغه افعل حقيقت در وجوب است و هركجا در كتاب و سنّت به نحو مطلق و مجرّد از هر قرينه بكار رفته باشد، بر وجوب حمل مى‌شود و اراده كردن استحباب قرينه خاصّه مى‌طلبد.

1.1.2.1.1تبادر وجوب از صیغه امر

از اطلاق صيغه افعل وجوب و طلب الزامى متبادر است و تبادر نشانه حقيقت بودن است. پس فعل امر در وجوب حقيقت است و در غير آن مجاز است.

1.1.2.1.2تایید ظهور صیغه امر در وجوب به مقام احتجاج

فهم عرف و قضاوت عقلاء اين است كه اگر مولايى در محضر خردمندان به عبدش دستورى بدهد و عبد بدون هيچ عذر موجّه و قابل قبولى و با اقرار و اعتراف به اينكه در كلام و امر مولى هيچ قرينه حاليه و مقاليّه‌اى بر ندب نيامده است، صرفا به يك بهانه واهى از دستور مولى سرپيچى كند همه عقلاء حاضر در محضر، وى را سرزنش كرده و مستحق كيفر مى‌دانند و مى‌گويند: حقّ او است كه مولى ادبش كند و كتك بزند. حال اگر امر مولى ظهور در وجوب نداشت، چنين مذمّتى از عقلاء بايسته نبود. ذمّ عقلائى دليل ظهور در وجوب است.

1.1.2.1.3عدم ظهور صیغه امر در وجوب

مرحوم صاحب معالم[4] در ابتدا فرموده است فعل امر از حيث لغت و عرف عام حقيقت در وجوب است‌ ولى به کتاب و سنت كه مراجعه مى‌كنيم، می‌یابیم که صیغه امر کثرت استعمال در استحباب دارد اگر شارع فرموده است که باید زکات بدهید در مقابل، انفاق را نیز با صیغه امر بیان کرده است در حالی که انفاق مستحب است. بنا بر این اگر لفظی یک معنای حقیقی داشت ولی خیلی اوقات در معنایی غیر از معنای حقیقی استعمال شد در مرحله اول مجاز مشهور می‌شود و ممکن است در مرحله دوم معنای اول مهجور شود و به معنای دوم نقل داده شود و وضع تعینی پیدا ‌شود. علی ای حال ظهور در معنای اول ندارد در محل بحث نیز گفته می‌شود و لو این که صیغه امر برای وجوب وضع شده است اما به خاطر کثرت استعمال در غیر موضوع له لا اقل سر از اجمال در می‌آورد و دیگر ظهور در وجوب ندارد.

1.1.2.1.3.1اشکال صغروی

مرحوم آخوند می‌فرماید: کثرت استعمال در استحباب را قبول نداریم و اوامر الزامیه نیز زیاد است زیرا و لو این که مستحبات نسبت به واجبات زیادتر است ولی قبول نداریم که مستحبات به وسیله صیغه امر بیان شده باشند بلکه خیلی از آنها به وسیله بیان استحقاق ثواب و بیان صیغه هایی نظیر احب و غیره بیان شده است فلذا گفته می‌شود صیغه امر کثرت استعمال در مستحبات ندارد. غالب واجبات را خداوند با صیغه امر بیان کرده است و غالب مستحبات را با غیر صیغه امر بیان کرده است.

1.1.2.1.3.2اشکال کبروی

و لو این که قبول داشته باشیم صیغه امر کثرت استعمال در مستحبات دارد ولی گفته می‌شود کثرت استعمال در همه جا موجب اجمال و مجاز مشهور نمی‌شود.

اولا اگر گفته شود کثرت استعمال همیشه موجب اجمال و مجاز مشهور می‌شود درست نیست زیرا نقطه نقض دارد. زیرا در عام گفته می‌شود که کثرت تخصیص وجود دارد و باید عام ظهور در عموم نداشته باشد در حالی که کثرت تخصیص ظهور عام در عموم را خدشه دار نکرده است

ثانیا ادعای صاحب معالم جواب حلی دارد و آن عبارت است از این که هر کثرت استعمالی موجب اجمال و مجاز نمی‌شود زیرا کثرت استعمال دو قسم است:

    1. گاهی اوقات کثرت استعمال به همراه قرینه است یعنی وقتی یک لفظی در غیر معنای موضوع له استعمال می‌شود همیشه با قرینه است. مثلا وقتی گفته می‌شود عام با این که کثرت تخصیص دارد ولی اگر عامی وارد شود و مخصصی نداشته باشد باز هم ظهور در عموم دارد فلذا در این صورت کثرت تخصیص موجب مجاز مشهور نمی‌شود و به ظهور عام در عموم خدشه وارد نمی‌کند.

    2. گاهی اوقات کثرت استعمال همراه با قرینه نیست یعنی وقتی لفظی در غیر معنای موضوع له استعمال می‌شود بدون قرینه است مثلا وقتی عام استعمال می‌شود بدون این که مخصص آن ذکر شود، در مخصص استعمال شده است. در این صورت کثرت استعمال موجب مجاز مشهور می‌شود و ظهور اولیه را خدشه دار می‌کند.

با توجه به مطالب ذکر شده گفته می‌شود کثرت استعمالی ظهور در معنای حقیقی را خدشه دار می‌کند که بدون قرینه باشد اما اگر کثرت استعمال باشد ولی همیشه با قرینه باشد به ظهور خللی وارد نمی‌کند و در حقیقت مجاز مشهور رخ نمی‌دهد مثلا از یک طرف گفته می‌شود (ما من عام الا و قد خص) و از طرفی دیگر گفته می‌شود اگر برای عام مخصصی نیاید ظهور در عموم دارد، کثرت استعمال عام در جایی که مخصص دارد موجب نمی‌شود که ظهور عام در عموم از بین برود زیرا همیشه با قرینه بوده است و در جایی که قرینه نباشد موجب مجاز مشهور نمی‌شود. در محل بحث نیز این گونه است وقتی صیغه امر در استحباب استعمال می‌شود همراه با قرینه است فلذا فقهاء بدون قرینه صیغه امر را حمل بر استحباب نمی‌کنند.

1.1.2.1.3.2.1نکته فنی بحث

در مواردی که کثرت استعمال به همراه قرینه است انس ذهنی بین معنای جدید با قرینه ایجاد می‌شود نه این که بین لفظ مجرد و معنای جدید انس برقرار شده باشد. یعنی تا قرینه در کنار کثرت استعمال نباشد ذهن منتقل به معنای جدید نمی‌شود فلذا در صورتی که قید نباشد انس ذهنی بین معنای موضوع له و لفظ هنوز برقرار است. در محل بحث نیز این گونه است وقتی صیغه امر وارد شد و قرینه ای بر خلاف وجوب نبود هنوز انس ذهنی بین صیغه امر و وجوب باقی است. فلذا علماء وقتی با صیغه امر مواجه می‌شوند اگر قرینه ای بر خلاف نباشد حمل بر وجوب می‌کنند.

1.1.2.1.3.3عدم التزام عملی صاحب معالم به توقف در ظهور صیغه امر

صاحب معالم فرمود به خا‌طر کثرت استعمال ظهور صیغه امر در وجوب از بین می‌رود در فقه ملتزم نشده است و بعید است که در فقه وقتی به صیغه امر مواجه بشود و قرینه بر خلاف وجوب نیز نباشد حمل بر وجوب نکند.

1.1.2.2بررسی مطالب مرحوم آخوند

1.1.2.2.1مطلب اول: بحث ثبوتی ظهور صیغه امر در وجوب

1.1.2.2.1.1عدم امکان وضع صیغه امر برای وجوب

اشکال ثبوتی که در این جا مطرح می‌شود دو بیان دارد که یک بیان عمومیت دارد و شامل ماده امر و صیغه امر می‌شود و نظیر این اشکال در ماده امر گذشت و بیان دیگر منحصر به صیغه امر است.

1.1.2.2.1.1.1اشکال ثبوتی ماده امر و صیغه امر

بعضی اشکالی نسبت به اخذ قید وجوب در معنای صیغه امر و ماده دارند و بیان آن عبارت است از این که معنای ماده امر و صیغه امر طلب است و طلب یک اعتباری است و امر اعتباری معنا ندارد که شدید و ضعیف باشد یعنی معنای طلب در صیغه امر و ماده امر طلب شدید باشد در بحث ماده امر گفته شد اعتباریات را می‌توان قوی و ضعیف اعتبار کرد یعنی از اول چیزی را قوی و یا ضعیف جعل کرد و گفته شد در تفسیر وجوب و استحباب مبانی وجود دارد که طبق هیچ کدام از مبانی مشکلی به وجود نمی‌آمد

1.1.2.2.1.1.1.1اشکال ثبوتی منحصر به صیغه امر

در بحث صیغه امر نسبت به امکان اخذ وجوب در معنای موضوع له اشکالی اختصاصی وجود دارد و آن عبارت است از این که صیغه امر یک هیئت است و هیئت معنای حرفی دارد و معنای حرفی جزئی است و معنای جزئی مضیق نمی‌شوند فلذا اصلا امکان ندارد که معنای طلب را مضیق به وجوب کنیم و بگوییم مفاد هیئت امر هر طلبی نیست بلکه طلب وجوبی است.

1.1.2.2.1.1.1.1.1جواب مبنایی

هنوز اول کلام است که نشود معنای حرفی را تضییق کرد. بلکه مرحوم آخوند در بحث وضع قائل به کلی بودن معنای حرف شده بود و معنای حرفی مانند معنای اسمی است. پس امکان دارد که معنای حرف کلی باشد

1.1.2.2.1.1.1.1.2جواب بنایی

بر فرض که ما قبول کنیم معنای حرفی جزئی است و قابل تضییق نیست اما این مطلب در صورتی است که ابتداء معنای حرفی ایجاد شود و بعد بخواهیم آن را تضییق کنیم ولی در صورتی که از ابتداء معنای حرفی را تضییق شده ایجاد کنیم که مشکلی ندارد. بحث ادامه دارد در جلسه آینده بررسی می‌شود.