< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

97/09/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: معنای وجوب /ماده امر /اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در معنای وجوب و استحباب بود مسلک قدماء(ترکیب معنای وجوب) و مرحوم آخوند( بسیط بودن معنای وجوب) و قول کسانی که میگفتند معنای وجوب بسیط است اما ناشی میشود از طلب اکید و مرحوم نائینی بیان شد. در نیتجه هیچ کدام از مبانی پذیرفته نشد و در نهایت مختار استاد در معنای وجوب و استحباب عبارت شد از این که وجوب به معنای جعل چیزی بر عهده مکلف است و گفته شد این معنا با معنای لغوی وجوب سازگارتر است و همچنین با عناوینی مثل علیه و رفع و وضع هماهنگ است (این نکته اضافه ای بود که استاد در این جلسه بیان کردند ولی چون مربوط به مباحث قبل بود در اینجا ذکر شد). البته ما ادعای وضوح این معنا برای وجوب را نداریم زیرا در استحباب نیز این گونه تعابیر وجود دارد.

 

1اوامر

1.1ماده امر

1.1.1جهت دوم: ظهور ماده امر

در جهت دوم بحث از این مطلب است که آیا ماده امر ظهور در وجوب دارد یا نه؟ حال اینکه این ظهور ناشی از وضع است یا از اطلاق است و یا از انصراف است فعلا بحث نمیشود. مطلبی که در جهت دوم مورد بررسی قرار میگرد اصل ظهور دروجوب است حال این ظهور از چه چیزی حاصل شده است در جهت سوم بحث میشود.

1.1.1.1ظهور ماده امر در وجوب

به نظر میاید که اصل ظهور امر در وجوب واضح است اینکه شارع بگوید «آمرک بکذا» ظهور در الزامی بودن متعلق امر است. یکی از راه هایی که میتوان این ظهور را منقح کرد رجوع به کلماتی است که مرادف با لفظ امر در زبان های دیگری است. ما وقتی به الفاظی که مرادف لفظ امر است رجوع میکنیم وجوب فهمیده میشود مثلا امر در عربی مرادف فرمان و دستور دادن در زبان فارسی است. و در فارسی اگر قرینه بر خلاف نباشد وجوب فهمیده میشود. وقتی کسی طلبی را انشاء میکند اگر قصدش عدم لزوم باشد میگوید من دستور نمیدم بلکه خواهش میکنم. پس معلوم میشود که امر لو خلی و نفسه ظهور در وجوب دارد نتیجه:پس اگر در روایات و یا آیه ای ماده امر وارد شد میگوییم طلب لزومی است.

1.1.2جهت سوم: منشا ظهور ماده امر در وجوب

در این جهت چند نظریه وجود دارد که به بررسی آنها پرداخته میشود. البته در بحث صیغه امر مفصلا به این مطلب پرداخته میشود ولی اشاره ای به انظار در محل بحث میشود و اجمالی از انظار و نقد آنها پرداخته میشود.

1.1.2.1نظر اول: ظهور وضعی ماده امر در وجوب به دلیل تبادر

مرحوم آخوند میفرماید[1] منشا ظهور ماده امر در وجوب، وضع است و دلیل ایشان نیز تبادر است.

1.1.2.1.1عدم تبادر از حاق لفظ

تبادر باید از حاق لفظ باشد در حالی که ممکن است انسباق ذهن به ظهور به خاطر انصراف باشد. و از کجا معلوم که منشا ظهور در وجوب وضع باشد؟ شاید ظهور ماده امر در وجوب انصراف باشد. در نتیجه خلط بین تبادر و ظهور شده باشد.

پس دلیلی بر ادعای مرحوم اخوند وجود ندارد.

1.1.2.1.2خلاف ارتکاز بودن ادعای ظهور وضعی در وجوب

ممکن است گفته شود که حتی دلیل بر خلاف وضعی بودن ظهور در وجوب نیز داریم زیرا تحلیل کلام مرحوم آخوند این است که در صورت وضع ماده امر برای وجوب، باید استعمال ماده امر در استحباب مجاز باشد در حالی که خلاف ارتکاز است زیرا اگر ماده امر تقسیم به امر وجوبی و امر استحبابی بشود صحیح است و هکذا سلب امر از امر استحبابی صحیح نیست. و همین عدم صحت سلب دلیل بر رد ادعای مرحوم آخوند است. و همچنین مستحبات طاعت هستند و هر طاعتی مامور به است.

1.1.2.1.3نقد کلام مرحوم آخوند در رد ماموربه حقیقی نبودن مستحبات

برای اثبات وضع ماده امر در جامع استدلالی بیان شد و آن عبارت است از اینکه «اگر امر در خصوص وجوب حقيقت باشد، انجام فعل مندوب، عنوان مأمور به ندارد فلذا امر، مشترك معنوى است و براى قدر جامع بين وجوب و ندب وضع شده.»

مرحوم آخوند جواب داد به اینکه اگر مراد از هر طاعتی که ماموربه است، مامور به حقیقی است، درست نیست بلکه بعضی از طاعت ها ماموربه حقیقی نیستند؛

این مطلب درست نیست زیرا هر طاعتی ماموربه حقیقی است و این گونه نیست که بعضی از طاعت ها ماموربه حقیقی نباشند زیرا خلاف ارتکاز است که مستحبات که طاعت است مامور به حقیقی نباشد.

1.1.2.1.4نقد مویدات مرحوم آخوند بر وضعی بودن وجوب

مرحوم آخوند چند موید را برای اثبات مدعای خود مطرح کردند و فرمودند از حذر در آیه شریفه فهمیده میشود که امر برای وجوب وضع شده است و الا معنا نداشت که در صورت مخالفت امر حذر وجود داشته باشد و یا امر به سواک انسان را در مشقّت قرار مى‌دهد و اگر امر دلالت بر طلب لزومى نمى‌كرد كه انسان در مشقت واقع نمى‌شد. ما در جواب میگوییم که این موارد نمیتواند دلیل بر وضعی بودن ظهور ماده امر در وجوب باشد زیرا:

اولا خود ایشان تصریح به تایید بودن کرده است و دلیل بر مدعا نیست.

ثانیا در این موارد ما مراد را میدانیم که مولی وجوب را اراده کرده است ولی شک در کیفیت استعمال داریم یعنی نمیدانیم که این استعمال از باب وضع است یا استعمال در حصه خاصی است. در این گونه موارد اصول عقلائی که از جمله آنها اجرای اصل حقیقت است جاری نمیشود. مرحوم آخوند تصریح دارند که اصول عقلائیه در جایی جاری است که شک در اصل مراد داریم زیرا عمل عقلاء بر این است که در شک در اصل مراد آثار حقیقت را مترتب میکنند حال این عمل در جایی که شک در کیفیت استعمال داریم و مشکل در ناحیه استعمال کننده است ربطی به عمل عقلاء نداریم. ما میدانیم که مراد از امر در فلیحذر، امر لزومی است زیرا امر لزومی است که حذر دارد ولی در کیفیت استعمال شک داریم.

نتیجه: مویدات دلیل بر ظهور وضعی بودن نمیشود زیرا وجه تصحیح ظهور وضعی اجرای اصل حقیقت است که در این جا جاری نیست.

سوال: اگر مویدات تاثیری در وضعی بودن ظهور در وجوب ندارد پس چرا مرحوم آخوند آنها را مطرح کرده است؟

جواب: مرحوم آخوند میخواهد بفرماید: خیلی اوقات ما میبینیم که امر در وجوب استعمال شده است و بعید است که همه ی این موارد از باب مجاز باشد. و این موارد نیز از باب نمونه بر استبعاد است.

اما به نظر می‌آید که اصل تایید نیز مورد قبول نیست زیرا اگر مراد ایشان از استعمال،اصل استعمال را اراده کردید که درست نیست زیرا استعمال اعم از حقیقت ومجاز است چه برسد به مویداتی که مطرح گردید زیرا در آن استعمالات قرینه نیز وجود داشت. واگر مراد کثرت استعمال است (که ما این گونه بیان کردیم) در شریعت استعمال امر در استحباب نیز کثیر است و استعمال امر در وجوب اکثرنیست.

1.1.2.2نظر دوم: ظهور انصرافی ماده امر در وجوب

بعضی قائل شده اند که امر ظهور در وجوب دارد ولی نه به خاطر وضع، بلکه به خاطر کثرت استعمال است. یعنی کثرت استعمال باعث میشود که اگر ماده امر در جایی وارد شد انصراف به وجوب داشته باشد.

1.1.2.2.1اشکال صغروی

ما کبرای نظریه دوم را قبول داریم که کثرت استعمال دلیل بر انصراف هست و اگر جایی کثرت استعمال محقق شد انصراف پیدا میشود ولی قبول نداریم که کثرت استعمال ماده امر در وجوب محقق شده باشد. همان طور که شریعت واجباتی دارد، مستبحات زیادی نیز دارد مثلا در عروه میفرماید[2] قیام واجب است و چند مساله واجب ذکر میکند و بیست یا سی مستحب را به عنوان آداب ذکر میکند. کثرت استعمال ماده امر در غیر وجوب به حدی زیاد است که صاحب معالم ظهور در وجوب را انکار کرده است

1.1.2.3نظر سوم: اطلاقی بودن ظهور ماده امر در وجوب

بعضی معتقدند که مقتضای اطلاق ماده امر وجوب است و لو اینکه وجوب و استحباب حصه هایی از طلب هستند و قبول داریم که امر برای جامع طلب وضع شده است ولی بیان طلب وجوبی نیاز به قرینه ندارد. به صرف گفتن «آمرک بکذا» و مقتضای عدم تقیید به ترخیص، ظهور در وجوب پیدا میکند اما استحباب نیاز به قرینه دارد اگر الزامی در میان نباشد باید قید ترخیص را بیاورد. نظیر این بحث در واجب تعیینی و تخییری است که تعیینی بودن نیاز به قرینه ندارد و متقضای اطلاق وجوب، تعیینی بودن است و وجوب تخییری نیاز به قرینه دارد. و مراد از اطلاقی که در اینجا مطرح میشود اطلاق لفظی است.

1.1.2.3.1احتیاج وجوب به قرینه

ظهور اطلاقی استظهار است و در بحث وجوب تعیینی استظهار درست است یعنی اگر قیدی برای وجوب وارد نشد کشف میشود که وجوب تعیینی است ولی در ما نحن فیه این گونه نیست زیرا فرض این است که ظهور در وجوب انصرافی نیست و وضع برای وجوب نیز نشده است بلکه برای جامع وضع شده است بنا بر این اراده کردن وجوب نیاز به قرینه دارد و عرف نیز برای افهام طلب وجوبی قید واجب را میاورد. مثلا میگویند منظور طلب وجوبی است و کلمه واجب را استخدام میکنند.

1.1.2.4مختار استاد: انصرافی بودن ظهور ماده امر در وجوب

ما انصراف را قبول میکنیم و «آمرک بکذا» انصراف به طلب ایجابی دارد دلیل این مطلب مناسبت حکم و موضوع است. در حقیقت انصراف مناشئ مختلفی دارد کثرت استعمال یک منشا است و مناسبت حکم و موضوع نیز یک منشا است و ما در اینجا ادعا میکنیم که منشا ظهور ماده امر در وجوب انصراف است و منشا انصراف نیز مناسبت حکم و موضوع است همین که امر از مولی صادر شده است و ما هم عبد هستیم انصراف به وجوب دارد زیرا مناسبت مولی وعبد بودن مقتضای وجوب است.

1.1.2.4.1طرح مثال برای روشن شدن منشا قرار گرفتن تناسب حکم و موضوع برای انصراف

مثلا اگر مردی سوال کند که اگر دستمال خونی در جیب داشته باشم و با آن نماز بخوانم نماز باطل است؟ در این جا نباید گفت که منظور از خون مطلق است و خون حیض و غیره را شامل میشود زیرا خون در سوال سائلی که مرد است انصراف از خون حیض دارد و شامل آن نمیشود و نکته این مطلب تناسب حکم وموضوع است. حال اگر سائل زن باشد لفظ خون مطلق است و شامل خونی که از دماء ثلاثه باشد را نیز شامل میشود.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo