درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: ظهور امر در وجوب /ماده امر /اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل بحث از موضوع له ماده امر از حیث وجوب و استحباب شد و نظر مرحوم آخوند این شد که ماده امر (به معنای طلب،) برای وجوب وضع شده است. دلیل ایشان تبادر و یک سری مویدات بود. استاد فرمودند باید این بحث را از چند جهت تعقیب کرد. جهت اول معنای وجوب و استحباب بود. به قدماء نسبت داده شده است که معنای وجوب و استحباب مرکب است ولی مرحوم آخوند فرموده است معنای وجوب و استحباب بسیط است.

1اوامر

1.1ماده امر

1.1.1ظهور ماده در وجوب

1.1.1.1جهت اول: معنای وجوب و استحباب

گفته شد تفاسیر مختلفی برای معنای وجوب و استحباب بیان شده است مرحوم آخوند فرموده است وجوب و استحباب دو امر اعتباری هستند یعنی وجوب طلب انشائی اکید است و استحباب طلب انشائی غیر اکید است. اشکال شد که امر اعتباری قابلیت شدت و ضعف را ندارد و ما جواب دادیم که امور اعتباری قابلیت شدت و ضعف را دارند یعنی میتوان این گونه اعتبار کرد که فلان موضوع را به گونه ای اعتبار کردم که از نجاست بیشتری برخوردار باشد. همان طوری که اصل احکام، اعتباری است، شدت و ضعف آن ها نیز قابل اعتبار هستند. مثلا در مناظره ابو حنیفه و امام صادق میتوان این مطلب را کشف کرد زیرا امام از ابو حنیفه سوال کرد که منی اقذر است یا بول؟ ابو حنیفه جواب داد که منی اقذر است ولی امام فرمود بول اقذر است. همان طوری که مشاهده شد دراین جا قذارت بول شدید تر است. یعنی از اول این نجاست با وصف شدت برای بول جعل شده است.

نتیجه: این اشکال بر معنای وجوب و استحباب از منظر مرحوم آخوند وارد نیست.

1.1.1.1.1مسلک ایجاد

مرحوم نائینی میفرماید[1] وجوب و استحباب مجعول شارع نیستند بلکه این دو حکم عقل هستند و چیزی که از شارع یا هر مولایی صادر میشود وجوب و حرمت و استحباب نیست. ایشان فرموده است: وجوب، ایجاد طلب است ولی گاهی اوقات مولی که طلب را ایجاد میکند ترخیص در ترک نیز میدهد مانند اینکه بفرماید نماز شب بخوانید اما میتوانید آن را ترک کنید در اینجا از ترخیص در ترک فعل، عقل میگوید استحبابی است و اگر ترخیص در ترک نداد عقل میگوید طلب مولی وجوبی است (البته منظور از حکم عقل درک استحقاق عقوبت است.)

1.1.1.1.2مسلک ابراز

ادعای مرحوم خویی در اینکه وجوب و استحباب ربطی به شارع ندارد با مرحوم نائینی مشترک است اما مرحوم خویی میفرماید[2] کار مولی در امر استحبابی ودر امر الزامی، جعل شئ برعهده مکلف است ولی آن جعل را ابراز میکند و شان لفظ فقط ابراز است و نمیتواند ایجادی باشد نظیر دیون مالی، که در این موارد گفته میشود این مقدار پول را بر عهده شما میگذارم. در احکام نیز شارع میفرماید فلان شئ را بر عهده مکلف گذاشتم و امر همان ابراز عهده گذاشتن است. شاهد این مطلب عبارت است از اینکه مثلا شارع میگوید «لله علی الناس حج البیت»[3] که در آیه شریفه امر نیامده است بلکه خود واقع را بیان کرده است پس امر و نهی ابراز اعتبار نفسانی است حال، اگر مولی ترخیص در ترک داد عقل میگوید خوب است که موافقت شود و اگر ترخیص در ترک نداد عقل میگوید باید موافقت کنی، و لو اینکه منشا حکم عقل ترخیص شارع است.

1.1.1.1.2.1اشکال اول(نقضی) به مسلک ایجاد

شهید صدر میفرماید:[4] مسلک مرحوم نائینی مورد نقض دارد. زیرا لازمه این مسلک این است که اگر مولی گفت «اکرم الفقیه» و در ادامه فرمود «یجوز ترک اکرام العالم» در این جا باید گفت که اکرم فقیه دلیل خاص است و یجوز ترک اکرام العالم عام است فلذا دلیل عام به وسیله خاص تخصیص زده میشود و در فقه نیزهمین گونه عمل میکنند در نتیجه باید گفت اکرام فقیه واجب است ولی طبق تفسیر مرحوم نائینی باید بگوییم اکرام فقیه مستحب است چون امری داریم که ترخیص در ترکش نیز آمده است زیرا خطاب یجوز اکرام العالم عام است و شامل فقیه نیز میشود. درحالی که این مطلب گفتنی نیست و خلاف رویه فقه است و خاص بر عام مقدم میشود.

1.1.1.1.2.1.1عدم حکم عقل به عدم ترخیص در صورت جمع عرفی

این اشکال بر مسلک مرحوم نائینی وارد نیست زیرا ادعای مرحوم نائینی این است که اگر امری از مولی رسید و ترخیص درمخالفتش نیز رسید عقل میگوید مخالفت امر واصل به ضم ترخیص واصل عقوبت ندارد و اگر امری از مولی رسید و ترخیص در ترکش نرسیدعقل میگوید باید موافقت شود و مخالفتش عقوبت دارد. در حقیقت طبق تفسیر ایشان ملاک در حکم عقل رسیدن و نرسیدن ترخیص است. بنا بر این مطلب، مرحوم نائینی میگوید ترخیص به ما نرسیده است زیرا در یک مرحله قبل، موضوع حکم عقل را عرف محقق ساخته است زیرا عرف دلیل «اکرم الفقیه» را بر دلیل «یجوز ترک اکرام العالم» مقدم میکند پس در این جا ترخیص در اکرام فقیه به ما نرسیده است زیرا عرف بین این دو دلیل جمع کرده است و نتیجه این جمع نیز این است که ترخیص به ما نرسیده است. یا لا اقل شک در وصول ترخیص داریم که در چنین حالتی باز هم عقل میگوید باید موافقت شود که این بحث در آینده خواهد آمد.

1.1.1.1.2.2اشکال دوم شهید صدر به مسلک ایجاد

ایشان میفرماید:[5] اگر مراد شما از ترخیص در ترک، ترخیص واصل است باید حکم وجوب واستحباب حکم ظاهری باشند درحالی که بحث ما وجوب و استحباب واقعی است اینکه شما میگوید عقل حکم به وجوب میکند در صورتی که ترخیصی واصل نشود، وصول مقام اثباث است یعنی ممکن است ترخیص واصل نباشد ولی در واقع ترخیص باشد فلذا طبق تفسیر مرحوم نائینی وجوب و استحباب حکم ظاهری هستند در حالی که مورد بحث ما احکام واقعی هستند

1.1.1.1.2.2.1ناظر به واقع بودن حکم عقل

منظور مرحوم نائینی (از اینکه میفرماید اگر طلبی از مولی صادر شد و ترخیصی در ترکش از مولی واصل نشد و عقل درک میکند که در صورت مخالفت این طلب، استحقاق عقوبت داری،) این است که اگر واقعا طلبی باشد و واقعا ترخیصی نباشد. و این حکم ظاهری نیست بلکه حکم واقعی است مثلا در تنجیز خبر واحد میگویند اگر در واقع چنین حکمی که مفاد خبر واحد است، باشد و شما عمل نکنید استحقاق عقوبت بر مخالفت آن تکلیف را دارید. پس اگر واقعا ترخیص صادر نشده باشد و طلبی واقعا صادر شده باشد در این صورت عقل درک میکند که در صورت مخالفت استحقاق عقاب را داری. همین که ترخیص واصل نشده باشد عقل حکم به عدم وصول میکند.

حال اگر فرض کلام در جایی باشد که شک دارد که ترخیصی از مولی صادر شده است یا نه؟ البته در شریعت این گونه موارد زیاد است در این جا مرحوم نائینی میگوید تکلیف واجب است و در صورت مخالفت استحقاق عقوبت وجود دارد.

ان قلت:در این جا به وسیله استصحاب اباحه ای که در اول شریعت بود اثبات میکنیم که در موارد مشکوک ترخیصی وارد شده است و در همه موارد شک این اصل جاری است.

قلت: کلام مرحوم نائینی این است که طلبی صادر شود و ترخیصی در عدم مخالفت همان امر واصل شود در این صورت مستحب است و اگر طلبی صادر شد ولی ترخیصی در مخالفت همان طلب واصل نشد واجب است پس از اول معنای استحباب و وجوب ضیق است به جایی که همان طلبی که صادر شده است یا ترخیص در ترکش واصل شده است یا واصل نشده است در حالی که استصحاب اباحه اول شریعت، ربطی به ترخیص در مخالفت همان امر ندارد زیرا نهایت مطلبی که به وسیله استصحاب اباحه ثابت میشود این است که فعل مباح است اما طلبی که صادر شده است و شک در وصول ترخصیش شده است هنوز با استصحاب تکلیفش معلوم نشده است فلذا هنوز حکم عقل به وجوب موافقت وجود دارد زیرا هنوز موضوع حکم عقل که وصول طلب به علاوه عدم وصول ترخیص درترکش باقی است و درک میکند که در صورت مخالفت استحقاق عقاب دارد

1.1.1.1.3اشکال به مسلک ابراز

تقریب مرحوم خویی از معنای وجوب و استحباب اشکال خاصی دارد و آن عبارت است ازاینکه جعل شئ برعهده مکلف درست نیست همان طوری که در امر رابع خواهد آمد، امر یک معنای زائدی نسبت به جعل شئ بر عهده دارد مثلا وقتی مولی میگوید به تو فرمان میدهم که فلان کار را بکنی معنای زائدی نسبت به این مطلب دارد که بگوید فلان چیز را بر عهده تو میگذارم. و لو اینکه هر دو یک غرض را میرسانند ولی در مقام اثبات آمرک بکذا با جعلت .... متفاوت است.

1.1.1.1.4خلاف ارتکاز بودن مسلک ایجاد و ابراز

ثانیا اصل اینکه ما وجوب و استحباب را از حیطه شارع خارج کنیم (که مرحوم نائینی و مرحوم خویی معتقد بودند) و بگوییم حکم عقلی باشند خلاف ارتکاز است. این مطلب تتمه ای دارد که در جلسه آینده خواهد آمد