< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

97/09/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: جهت سوم: وجوب /ماده امر /بحث اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد اعتبار علو تمام شد و مختار مرحوم آخوند این شد که علو برای صدق امر کفایت میکند. اکنون بحث میشود که ماده امر برای وجوب وضع شده است یا برای جامع بین وجوب و استحباب وضع شده است؟

 

1اوامر

1.1ماده امر

1.1.1جهت سوم: ظهور ماده امر در وجوب

امر اگر به معنای طلب باشد آیا برای مطلق طلب وضع شده است یا برای خصوص طلب ایجابی وضع شده است؟ مرحوم آخوند میفرماید[1] امر برای طلب وجوبی وضع شده است. و دلیل ایشان تبادر و یک سری مویدات است

1.1.1.1تبادر

امر و الفاظی که در لغات دیگر مرادف با امر است طلب اکید و وجوب را میرساند اگر مثلا گفته شود که فرمان من این است که فلان کار را انجام بدهی و اراده ترخیص نیز داشته باشد مجاز است.

1.1.1.1.1مویدات

1.1.1.1.1.1موید اول: آیه 63 سوره نور

قوله تعالى: «... فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ».

در آيه مذكور ماده امراستعمال شده و مفاد استدلال چنين است كه هركجا عنوان امر تحقّق پيدا كرد، مخالفتش وجوب حذر و معرضيّت براى فتنه يا عذاب اليم دارد، اگر امر دلالت بر وجوب نمى‌كرد چرا مخالفت‌كننده با امر بايد در معرض فتنه يا عذاب اليم باشد؟ پس نتيجه مى‌گيريم كه هركجا امر تحقّق پيدا كرد، نفس مخالفت امر، اثرش وجوب حذراست.

1.1.1.1.1.2موید دوم:روایت سواک

قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): لو لا ان اشقّ على امّتى لامرتهم بالسّواك مع كلّ صلاة».

از حديث مذكور، استفاده مى‌شود كه امر انسان را در مشقّت قرار مى‌دهد و اگر امر دلالت بر طلب لزومى نمى‌كرد كه انسان در مشقت واقع نمى‌شد، پس ظاهر آن روايت، اين است كه امر مشقّت‌آور مى‌باشد و اين مطلب، در صورتى است كه امر بر طلب وجوبى دلالت كند زيرا طلب استحبابى كه كلفت آفرين نيست.

1.1.1.1.1.3موید سوم: روایت بریره

فقال لها النّبىّ (صلّى اللّه عليه و آله): (لو راجعته) فانّه ابو ولدك» فقالت: يا رسول اللّه، أ تأمرني؟ قال: «لا انّما انا شفيع» فقالت: لا حاجة لى فيه» عرض كرد يا رسول اللّه به من امر مى‌كنيد كه من مجبور به اطاعت شوم پيامبر گرامى فرمودند «خير» من «امرى» ندارم بلكه شفاعت مى‌كنم.

مستفاد از روايت، اين است كه اگر «امرى» از ناحيه پيامبر مى‌بود، ديگر حقّ مخالفت وجود نمى‌داشت.‌

1.1.1.1.1.4موید سوم:صحت احتجاج

1.1.1.1.1.4.1الف:احتجاج عرفی

اگر امرى از مولا صادر شود و عبد با آن مخالفت نمايد، عقلاء با عبد عاصى احتجاج نموده و او را مذمّت و توبيخ مى‌كنند كه چرا با امر مولا مخالفت كردى پس معلوم مى‌شود كه وجود امر حقّ مخالفت را از انسان سلب نموده و مخالفت با آن، موجب استحقاق مذمت است. فلذا از صحت مواخذه در جایی که امر بدون قرینه وارد شده است کشف میشود که امر بدون قرینه برای طلب اکید وضع شده است.

1.1.1.1.1.4.2ب:احتجاج شرعی

خداوند در قضيّه سجده نكردن ابليس بر آدم چنين فرموده است: «... ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قالَ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ»[2] . يعنى با اينكه تو را امر به سجده‌ نموديم چه چيز باعث شد كه در برابر آدم سجده نكنى و ظاهر آيه، اين است كه هركجا عنوان «امر» محقّق شد، نبايد مخالفت نمود و مخالفت با امر، زمينه توبيخ و مذمّت را فراهم مى‌كند و اين مطلب در صورتى است كه «امر» براى وجوب و طلب لزومى باشد

نکته اول:اگر چه در آیه شریفه صیغه امر به کار رفته است ولی دراینجا از این حیث است که مصداق برای ماده امر قرار گرفته است فلذا توبیخ میتواند مستند به امر خداوند باشد.

نکته دوم: صحت احتجاج در عداد مویدات است نه اینکه دلیل باشد و هم ردیف تبادر باشد. زیرا اولا عطف به مویدات قبلی است و اگر عطف به تبادر باشد فصل بین معطوف و معطوف علیه است و خلاف ارتکاز است و ثانیا در بحث صیغه امر نیز همین بحث مطرح میشود و مرحوم آخوند کلمه تایید را می‌آورد.

1.1.2ادله قول به وضع امر برای جامع طلب

1.1.2.1دلیل اول: صحت تقسیم امر به وجوب و استحباب

مى‌توان امر را مقسم، و وجوب و استحباب را از اقسام آن قرار داد و گفت: «الامر امّا للوجوب و امّا للاستحباب» پس از صحّت تقسيم كشف مى‌كنيم كه امر براى معناى عام و قدر جامعى وضع شده كه آن مطلق طلب «استحباب و وجوب» هست. و از طرفی ما از این استعمال عنایتی را احساس نمیکنیم تا مجازی باشد.

1.1.2.1.1اعمیت مقسم بودن از حقیقت و مجاز

از اينكه امر را مقسم قرار داده و براى آن دو قسم قرار داده شده است ، كشف مى‌كنيم كه مقسم در معناى عامّى استعمال شده‌ است و استعمال با قرینه دلیل بر وضع نیست و خود تقسیم قرینه است بر اینکه ماده امر اعم از حقیقت و مجاز است.

1.1.2.2دلیل دوم: اولویت مشترک معنوی

در اینجا از یک طرف دوران امر بین مشترک لفظی( ماده امر دو بار وضع شده باشد یک بار برای وجوب و یا بار دیگر برای استحباب وضع شده باشد) و مشترک معنوی است( ماده امر برای جامع وضع شده باشد)واز طرف دیگر دوران دیگری وجود دارد و آن عبارت است از اینکه ماده امر یا حقیقت در استحباب و وجوب باشد و یا مجاز در استحباب باشد. باید در این گونه موارد گفته شود که لفظ برای جامع وضع شده باشد و نتیجه این وضع حقیقت داشتن ماده امر در وجوب و استحباب است زیرا این گونه وضع نسبت به اینکه ماده امر حقیقت در وجوب باشد و در استحباب مجاز باشد (کما اینکه مرحوم آخوند ادعا میکند) اولویت دارد چون حقیقت اولی از مجاز است و همچنین نبست به مشترک لفظی نیز اولویت دارد زیرا مشترک لفظی خلاف اصل است اگر کسی اشتراک لفظی را ادعا کند.

1.1.2.2.1جواب: استحسانی بودن تعارض احوال

این گونه اولویت ها استحسانات است و در تعارض احوال، ملاك و مناط، پيدايش ظهور براى لفظ هست نه مرجّحات ظنيّه.

1.1.2.3دلیل سوم: ماموربه بودن مستحبات

اینکه امر براى مطلق طلب وضع شده باشد مركّب‌از صغری و كبرائى است که عبارت است از : «انّ فعل المندوب طاعة، و كلّ طاعة فهو فعل المأمور به، فالمندوب فعل المأمور به».

آنها گفته‌اند اگر امر در خصوص وجوب حقيقت باشد، انجام فعل مندوب، عنوان مأمور به ندارد لذا از صغری و كبری، نتيجه گرفته‌اند كه فعل المندوب هم داراى عنوان مأمور به هست پس امر براى قدر جامع بين وجوب و ندب وضع شده است.

1.1.2.3.1جواب: اشکال کبروی

مرحوم آخوند كلّيّت كبراى قضيّه را مورد مناقشه قرار داده‌اند و فرموده اند اينكه مى‌گوئيد «كلّ طاعة فهو فعل المأمور به» آيا هر طاعتى مأمور به حقيقى هست؟ در این صورت قبول نداريم كه هر طاعتى مأمور به حقيقى باشد بلكه بعضى از طاعات، مأمور به حقيقى هستند و آن در مواردى است كه انسان اعمال واجب را اتيان كند.

و اگر مقصودتان از كبراى قضيّه، اين است كه هر طاعتى مأمور به است خواه حقيقت باشد يا مجاز، در نتیجه دليلى بر مدّعاى شما نيست زيرا در اين صورت، نتيجه قياس چنين مى‌باشد كه: فعل المندوب هم مأمور به هست و لو مجازا كه ما هم در فرض مذكور با شما مخالفتى نداريم پس شما نتوانستيد از تشكيل قضيّه مزبور، نتيجه‌اى به نفع خود بگيريد.

نتیجه: امر برای طلب ایجابی وضع شده است وظهور وضعی در ایجاب دارد.

1.1.3بررسی کلام مرحوم آخوند

در این مقام باید در چهار جهت بحث شود.

    1. میز بین وجوب و مستحب

    2. بررسی مدلول وضعی ماده امر

    3. اگر ماده امر ظهور در وجوب داشت آیا این ظهور وضعی است که مرحوم آخوند فرمود یا اطلاقی است و یا این ظهور به لفظ مستند نیست بلکه حکم عقلی است.

    4. ثمره بحث در کیفیت و مستند ظهور چیست؟

1.1.3.1جهت اول: میز بین وجوب و استحباب

فصل ممیز واجب و مستحب چیست؟ (البته این بحث مبدا تصوری این مساله است) و حقیقت وجوب و استحباب در چه چیزی است؟ در اینجا انظاری وجود دارد و بحث مستقلی در اصول ندارد و پراکنده بحث شده است.

1.1.3.1.1قول قدماء: ترکب معنای وجوب و خلاف ارتکاز بودن ترکیب

به قدما نسبت داده اند که معنای امر را مرکب میدانند و فرق بین واجب و استحباب را در فصل میدانند یعنی وجوب طلب فعل است ولی با این قید که منع از ترک داشته باشد و استحباب طلب است ولی با این قید که ترخیص در ترک نیز دارد

البته این تعریف دارای اشکال است و وجوب و استحباب دارای معنای مرکبی نیست و ادعای ترکیب، خلاف ارتکاز است وقتی گفته میشود که فلان چیز واجب است از وجوب یک معنای بسیطی به ذهن می‌آید و هکذا در استحباب و کراهت.

1.1.3.1.2قول مرحوم آخوند: بساطت معنای وجوب

ایشان برای وجوب و استحباب معنای بسیطی قائلند. به این بیان که وجوب و استحباب دارای معنای طلب هستند ولی در وجوب طلب اکیدی است که شخص نمیتواند آن را ترک کند. البته منع از ترک لازمه ی مرتبه اکید طلب است نه اینکه معنای مطابقی طلب اکید باشد. بر خلاف استحباب که طلب ضعیفی را دارد.

منشا اکید و ضعیف بودن نیز عمدتا ملاکات است که اگر مثلا مصلحت زیادی داشته باشد طلب اکید میشود و اگر مصلحت ضعیفی داشته باشد طلب ضعیف است. مثلا در سواک مصحلت وجود دارد اما به خاطر سخت بودن، مصلحتش به گونه است که میتوان آن را ترک کرد و یا در بحث طلاق مغبوضیت وجود دارد ولی به خاطر سخت نبودن زندگی کردن مومنین و مومنات، مبغوضیتش به گونه ای است که میتوان آن را مرتکب شد.

در حقیقت به نظر مرحوم آخوند، روح حکم، ملاکات است و این ملاکات هستند که باعث میشوند که مولی طلب کند و همچنین ملاکات هستند که منشا قوت و ضعف است.

1.1.3.1.2.1اشکال: عدم وصف اعتباریات به شدت و ضعف

این ادعا صحیح نیست زیرا در جهت رابعه خواهد آمد که مراد از طلب در بحث امر، طلب تکوینی نیست بلکه مراد از طلب موضوع له امر، طلب انشائی است و این یک امر اعتباری است و امر اعتباری شدت وضعف برنمی‌دارد. اساسا وجوب و حرمت دو امر اعتباری هستند و از احکام شرعی هستند واحکام نیز اعتباری هستند در حالی که احکام اعتباری شدت و ضعف بر نمی‌دارد.

1.1.3.1.2.1.1جواب: وصف اعتباریات به شدت و ضعف

در امور اعتباری شدت و ضعف راه دارد مثلا در عرف متشرعه میگویند فلان مورد از اوجب واجبات است یا فلان چیز نجس تر است یا پاک تر است در شریعت نیز گفته میشود که ناصبی انجس از سگ است و منظور از انجس قذارت باطنی نیست زیرا سگ قذارت باطنی ندارد بلکه سگ حیوان با وفایی است فلذا مراد همین نجاست اعتباری است.

1.1.3.1.2.1.1.1منشا اشتباه

اینکه گفته میشود اعتباریات شدت و ضعف دارند منظور این نیست که خود اعتبار حرکت از شدت به ضعف یا بالعکس را دارد زیرا حرکت در اعتباریات وجود ندارد و شدت و ضعف در اعتباریات ملازمه با این معنا ندارد بلکه منظور از اینکه شدت و ضعف در اعتباریات وجود دارد این است که از اول شدید اعتبار میشود و یا از اول ضعیف اعتبار میشود. ادامه بحث در جلسه آینده

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo