درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: بررسی ادله اعمی /مشتق /مقدمات علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل بحث در مورد ادله اخصی ها تمام شد و در ادامه به بررسی ادله اعمی ها پرداخته شد و استاد دو دلیل از ادله اعمی ها را مطرح کردند و بررسی کردند و نوبت به دلیل سوم رسید که استدلال به روایت بود در این جلسه به بررسی دلیل سوم پرداخته میشود.

1مشتق

1.1ادله اعمی ها

1.1.1دلیل سوم: استدلال به روایت

بحث در آخرین دلیل قائلین به اعم بود. آنها به استشهاد امام در روایت به آیه شریفه «لا ینال عهدی الظالمین»[1] استدلال کرده بودند. تقریب استدلال به این آیه عبارت است از اینکه ظاهر خطابی که در آن عنوان مشتق آمده است (و از جمله این خطاب ها آیه مورد بحث است،) اتحاد زمان وصف با فعلی است که استناد داده میشود بنا بر این معنای آیه نیز این است که شخص در زمان خلافت نباید ظالم باشد در حالی که امام صادق ( علیه السلام) بر بطلان خلافت خلفاء به این آیه استدلال کرده است و باید در زمان خلافت نیز ظالم بوده باشند زیرا همان طوری که گفته شد ظهور این گونه اقتضاء میکند.

ان قلت: ممکن است امام که به آیه مبارکه استشهاد کرده است منظورش این بوده است که در زمان خلافت به خاطر غصب خلافت ظلم از آنها صادر شده است فلذا مشتق در متلبس به مبدا استعمال شده است.

قلت: امام ظلم را معنا کرده است و فرموده است که ظلم به معنای عبادت صنم است و از طرفی خلفای سه گانه در زمان سابق بت پرست بودند نه اینکه درحین خلافت متلبس به وصف ظلم باشند بنا بر این باید معنای ظالم معنای جامعی باشد که شامل زمان خلافت که منقضی عنه المبدا است نیز بشود.

ان قلت: شما برای اثبات وضع جامع یک مورد پیدا کرده اید که مشتق در ما انقضی عنه المبدا استعمال شده است در حالی که استعمال اعم از حقیقت ومجاز است فلذا این گونه استعمالی که نادر است و فقط از سنخ استعمال است( نه تبادر و غیر آن) علامت حقیقت نیست.

قلت: امام در اینجا در مقام احتجاج است و ظاهر مقام احتجاج این است که این استدلال به فرد احیانی و نادر نیست بلکه طبق قاعده است و الا خصم اشکال میکند و میگوید این دلیل احیانی و گاهی است و طبق قاعده نیست. یعنی بر خلاف ظهور عام نمیشود استدلال کرد بلکه باید یک ظهور عامی باشد.

اگر مقام احتجاج نبود احیانی بودن استعمال، کشف از وضع نمیکند ولی چون در مقام احتجاج است باید ظهور این مشتق در ما انقضی عنه المبدا طبق قاعده است نه اینکه موردی است. و اینکه خصم اشکالی نکرده است و امام این استدلال را صحیح شمرده است کاشف است از اینکه مشتق برای جامع وضع شده است.

1.1.1.1جواب از دلیل سوم:تفصیل بین عناوین

مرحوم آخوند[2] برای جواب از این اشکال مقدمه ای ذکر کرده است که به وسیله آن میخواهد بگوید که این استعمال در منقضی استعمال نشده است بلکه در متلبس استعمال شده است.

توضیح مطلب: عناوینی که در خطابات اخذ شده است به چند صورت امکان دارد:

    1. عنوان هیچ دخلی در حکم ندارد بلکه فقط مشیر به دخل است مثل اینکه حضرت به بعضی از اصحابش فرمود «علیک بهذا الجالس» که جلوس دخالتی در حکم پرسش سوال سائل و رجوع به شخصی که به سوالات جواب دهد، ندارد بلکه اگر در حال قیام نیز باشد میتواند سوال را از او بپرسد بلکه زراره هم عنوان مشیر است که اشاره به فقیه است. فلذا اگر از شخص دیگری که فقیه است سوال بپرسد جوابش حجت است.

    2. عنوان دخیل در حکم است که این صورت نیز دو قسم است:

الف: عنوان، فقط حدوثا دخیل است: این قسم نیز در شریعت به صورت محدود وارد شده است مثلا گفته شده است که کسی که حد خورده است نباید پشت سرش نماز خوانده شود و لو اینکه بعدا عابد و زاهد باشد و همین که اجرای حد بر او حاصل شده برای دوام حکم عدم جواز اقتدا به چنین شخصی کفایت میکند.

ب: عنوان، حدوثا و بقاء در حکم دخیل است:.ظاهر خطابات نیز همین است مثلا گفته شده است که پشت سر فاسق نماز خوانده نشود یعنی تازمانی که فاسق است این حکم باقی است و زمانی که فسق از بین برود حکم عدم جواز اقتدا نیز از بین میرود و معروف است که گفته میشود حکم دائر مدار موضوع است حدوثا و بقاء. حتی در بحث استطاعت حج نیز این گونه است که اگر کسی مستطیع شد و انجام مناسک را به تاخیر انداخت ( و سوف سوف گفت بدون دلیل انجام مناسک را به تاخیر میاندازد) تا استطاعت را از دست داد در این جا به دلیل خارجی ما کشف میکنیم که هنوز حکم وجوب حج باقی است و الا ظاهر خطابات تبعیت حکم از موضوع به صورت حدوثا و بقاء است. بنا بر این اگر دلیل خارجی و قرینه ای وجود نداشته باشد حکم دایر مدار موضوع حدوثا و بقاء است.

اصل جواب مرحوم اخوند

با توجه به این مقدمه گفته میشود که عنوانی که در آیه محل بحث به آن استشهاد شده است از قسم اول از قسم دوم است( عنوان به صورت حدوثا در حکم دخیل است) زیرا بحث امامت از مناصب خیلی مهم و خطیر است فلذا اگر کسی لحظه ای از عمرش بت پرست بود دیگر لیاقت منصب امامت ندارد( اهمیت گاهی اوقات به خاطر حادث است مانند مثال حد و گاهی اوقات برای حکم است مانند بحث امامت. و مرحوم آخوند میفرماید اهمیت در این جا به خاطر حکم است فلذا حدوث حکم برای عدم نیل به منصب خلافت کفایت میکند) بنا بر این معنای آیه این است که منصب امامت به همه ذریه ابراهیم نمیرسد بلکه امامت به ذریه ای از تو میرسد که حتی یک لحظه از عمرش بت پرست نباشد فلذا ظلم مانع از رسیدن منصب امامت به ظالمین به این معنا است. و قطعا حضرت ابراهیم نیز درخواست جعل امامت به ذریه ظالم را نداشته است بلکه تقاضای این منصب بزرگ را برای ذریه خودش کرده است و خداوند نیز یک قاعده را فرموده اند.

حال که عنوان ظالمین از عناوین قسم اول از قسم دوم از اقسام عناوین است دیگر استدلال اعمی ها به استشهاد امام درست نیست.

ان قلت: ظاهر عنوان ظالم این است که در زمان خلافت متصف به ظلم است یعنی همان زمان نیل به خلافت ظالم است ولی با توجه به ادعای شما معنای عنوان این است که در زمان خلافت متصف به ظلم نیست در حالی که این ادعاخلاف ظاهر است.

قلت: این مقدمه ای که گفته شد قرینه ای واضحی است که ظهور جدیدی برای عنوان ظالم بسازد و ظهور در این معنا داشته باشد که ظالم کسی است که ظلم از او صادر شده باشد نه اینکه در حال خلافت متصف به وصف ظلم باشد نظیر بحث استطاعتی که در مقدمه ذکر شد. و باید توجه داشت که این استعمال مجازی نیست و لو اینکه ظهور ثانوی را دارد زیرا این استعمال به لحاظ حال تلبس است. پس معنای آیه این است که ظالم یعنی: من کان عابدا لصنم و لو فی لحظة لا ینال عهدی الظالمین. مجرد حدوث ظلم برای عدم نیل به منصب امامت کافی است.

1.1.1.1.1تنافی قضایای حقیقیه بودن با حمل استعمال بر زمان حال تلبس

قضایای که در شریعت برای ابراز احکام وارد شده است دو گونه هستند گاهی اوقات به صورت قضایایی هستند که موضوع در آنها شخصیه است و گاهی اوقات موضوع در آنها حقیقیه است یعنی اگر این موضوع محقق شد فلان حکم برای او جعل شده است. البته باید توجه شود که معمول قضایا حقیقیه هستند.

با توجه به این نکته باید گفت که آیه مورد بحث یک قضیه حقیقیه است و موضوع به صورت فرض الوجود است یعنی هر وقت ذاتی از او ظلمی حادث شد و متصف به ظلم شد منصب امامت به او نمیرسد د رحالی که مرحوم آخوند فرمود منظور از عنوان اخذ شده در آیه زمان حال تلبس است و این دو مطلب با هم تنافی دارند. این که قضیه حقیقیه باشد و از طرفی منظور حال تلبس باشد با هم منافات دارند.

1.1.1.1.1.1جواب از اشکال: سازگاری قضیه حقیقیه و حال تلبس

ما نتوانستیم بفهمیم که فرض وجود موضوع چه منافاتی با لحاظ حال تلبس دارد و لو اینکه در قضایای حقیقیه فرض وجود موضوع شده است ولی با لحاظ حال تلبس نیز سازگار است مثلا خطاب «من کان مستطیعا ....» که به لحاظ حال تلبس است، فرض وجود نیز شده است. فلذا ممکن است خطاب این گونه باشد که اگر مستطیعی یافت شد حج بر او واجب است و از این فرض وجود موضوع حال تلبس را اراده کرده است که اگر متلبس به استطاعتی یافت شد حج بر او واجب است به عبارت دیگر ادعای مرحوم آخوند این است که لحاظ حال تلبس نیز فرض وجود شده است. شاید منشا اشکال این باشد که منظور از فرض وجود این است که وجودش در حال حاضر فرض شده باشد و فرض وجودش شده است فلذا اشکال میشود که با زمان حال تلبس منافات دارد.

1.1.1.2اتصاف به ظلم در حین خلافت نسبت به خلفاء

ما این نکته را در راستای تایید مرحوم آخوند اضافه میکنیم که و لو اینکه در روایت آمده است که این خلفاء عبادت صنم داشته است ولی به خاطر تقیه حضرت این مطلب را فرموده است و شاید منظور امام این باشد که در زمان خلافت نیز این خلفاء ظالم هستند چون حق ما را غصب کرده اند آنها ظالم بوده اند. به نظر ما دست حضرت بسته بوده است و این گونه عبارت و تحلیل ظلم را فرموده اند و الا مراد امام همان اتصاف به ظلم در زمان خلافت بوده است و برای بطلان خلافت آنها نیازی به عبادت صنم نبوده است و لا اقل این شبهه برای بطلان دلیل اعمی کفایت میکنند.

1.1.2دلیل دیگر بر رد قول اعمی

دلیل دیگری میتوان برای رد اعمی ها مطرح کرد که البته مرحوم آخوند این مطلب را نفرموده است و آن عبارت است از اینکه مااگر قول اعمی را بپذیریم باید جامع داشته باشیم در حالی که جامع بین حال تلبس و عدم حال تلبس نداریم هر چند که از ظاهر حال مرحوم آخوند به دست میاید که ایشان این مطلب را پذیرفته است که بنا بر اینکه ما قول اعمی را قبول کنیم تصویر جامع مشکلی ندارد.

1.1.3مختار استاد

انصاف این است که از مشتقات، ذاتی که تلبس به مبدا فی الحال دارد به ذهن خطور میکند و این مطلب جای هیچ شکی نیست حال ادله اخصی ها تمام باشد یا نباشد مهم همان ظهور است که جای شک درآن نیست.