< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

97/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بررسی ادله /مشتق /مقدمات علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد وضع مشتقات بود که آیا مشتقات برای اعم از متلبس به مبدا فی الحال و منقضی عنه المبدا وضع شده است یا برای خصوص متلبس به مبدا وضع شده است و در غیر آن اگر استعمال شود مجاز است. این بحث مقدماتی داشت که بیان شد و نوبت به ادله رسید که درجلسه قبل مقداری از ادله بحث شد و در این جلسه به بررسی دلیل تبادری که مرحوم آخوند ارائه کرده است وادعا کرده است که تبادر دال بر وضع مشتقات در خصوص ما تلبس به مبدا است، پرداخته میشود.

 

1مشتق

1.1ادله قائلین به وضع مشتقات برای اخص

1.1.1بررسی دلیل تبادر

بحث در ادله قائلین به وضع برای اخص بود( منظور از اخص در این بحث قول کسانی است که که قائل به وضع مشتقات برای خصوص ذاتی است که متلبس به مبدا فی الحال است) و مرحوم آخوند به تبع مشهور فرموده است [1] مشتق برای خصوص متلبس به مبدا فی الحال وضع شده است دلیل اول ایشان تبادر بود که مثلا وقتی گفته میشود عالمی نزد من آمد لفظ عالم انسباق به کسی دارد که فی الحال متلبس به مبدا است و ذاتی که یک زمانی متلبس به مبدا بود است و الان از او منقضی شده است به ذهن نمیاید همان طوری که ذاتی که در آینده میخواهد متلبس به مبدا بشود به ذهن نمیآید.

1.1.1.1احتمال حاقی نبودن انسباق

اشکالی که به همه ی تبادر ها وجود دارد و از جلمه بر این تبادر وارد است این است که از کجا معلوم که این انسباق از حاق لفظ باشد ممکن است این تبادر از کثرت استعمال به وجود آمده باشد و ظهور انصرافی باشد( نه ظهور وضعی که منشاش تبادر از حاق لفظ باشد) مثلا اطلاق کلمه عالم انصراف به متلبس به مبدا دارد. يعنى درعين‌حال كه هيئت فاعل براى اعم، وضع شده‌ امّا به خصوص متلبّس به خاطر کثرت استعمال «انصراف» دارد.

نکته:

1.1.1.1.1جواب از اشکال ظهور انصرافی بودن تبادر

این ظهور حتما ظهور حاقی و وضعی است زیرا ظهور انصرافی منشاش کثرت استعمال است و در موارد انقضاء مبدا، کثرت استعمال وجود دارد (اگر از متلبس به مبدا بیشتر نباشد) مشتقاتی که از حدث ها خبر میدهند نه از صفت ها، غالبا از حال انقضاء خبر میدهند فلذا نیمتوان گفت که در ذاتی که متلبس به مبدا است، انسباقش انصرافی است.

این جواب موجب به وجود آمدن اشکال دیگری شده است و آن عبارت است از اینکه اگر در موارد انقضاء استعمال زیاد است باید مشتق برای اعم وضع شده باشد زیرا اگر برای اخص وضع شده باشد کثرت مجاز رخ میدهد و کثر مجاز خلاف حکمت وضع است زیرا حکمت وضع تقلیل مجاز و فهماندن معنا بدون قرینه است

به عبارت دیگر: مرحوم آخونداز طرفى مشتق را در خصوص متلبّس، حقيقت مى‌داند و از طرفى مى‌گويد مشتق در مورد انقضاء، كثرت استعمال دارد و استعمال مشتق را هم در مورد انقضاء، مجاز مى‌داند يعنى نتيجه كلام شما اين است كه كثيرى از استعمالات مشتق، مجازى است- چون در مورد انقضاء كثرت استعمال دارد- و از طرفى هم مشتق را در مورد انقضاء، مجاز مى‌داند پس لازمه كلام مرحوم آخوند اين است كه:

كثيرى از موارد استعمال مشتق مجاز باشد و «هذا بعيد» و اين مطلب با حكمت وضع سازش ندارد زيرا:

واضع، مشتق- و ساير الفاظ- را وضع نموده تا مانع استعمالات محتاج به قرينه شود امّا شما ادّعا مى‌كنيد كه كثيرى از موارد استعمال مشتق و يا اكثر موارد آن، مجاز است بلكه مناسب بود كه واضع، مشتق را براى اعم، وضع كند تا استعمالات مجازى محتاج به قرينه نباشند.

1.1.1.1.1.1جواب اول: صرف استبعاد مضر نیست

مرحوم آخوند میفرماید:[2] این ادعا مجرد استبعاد است یعنی میگویید که بعید است که لفظ برای اخص وضع شده باشد با اینکه کثرت استعمال برای موارد انقضاء وجود دارد در حالی که صرف استبعاد که مضر نیست با اینکه ادله بر خلاف وضع مشتق برای اعم داشته باشیم. التبه مرحوم آخوند نکته بحث را حل نکرده است که چرا وضع برای اخص با حکمت وضع سازگاری ندارد. حل این نکته این است که حکمت وضع این است که مستعملین بتوانند معانی را با الفاظ برسانند حال این رساندن یا با معانی حقیقی و بدون قرینه باشد یا با مجاز گویی باشد و این طور نیست که حکمت وضع رساندن معانی به وسیله معانی حقیقی و بدون قرینه باشد بلکه حکمت وضع تسهیل در رساندن معنا است.

شاهد این مطلب این است که مستشکل نیز اعتراف دارد که در بعضی موارد کثرت استعمال وجود دارد ولی وضعی نیست فلذا اگر خلاف حکمت وضع است باید در همه جا خلاف حکمت وضع باشد و یک مورد هم استثنا بردار نیست. پس تحلیل مطلب این است که حکمت وضع این است که معنا رسیده شود حال یا با معنای حقیقی و بدون قرینه و یا این وضع مقدمه باشد که با معنای مجازی معنا رسانده شود.

1.1.1.1.1.2جواب دوم: کثرت استعمال در موارد انقضاء نه در موارد منقضی

از وضع مشتق برای اخص اصلا کثرت مجاز لازم نمیآید زیرا مواردی که فکر میشود کثرت استعمال وجود دارد، در موارد انقضاء است و در موارد منقضی کثرت استعمال نیست یعنی در جایی که مبدا منقضی شده است و استعمال صورت میگیرد به لحاظ حال تلبس بوده است مثلا وقتی گفته میشود جائنی عالما به لحاظ همان زمانی است که متلبس به مبدا بوده است و این نوع موارد کثرت استعمال دارند نه استعمال در منقضی کثرت داشته باشد. توضیح مطلب در بیان نکته عبارتی مرحوم آخوند خواهد آمد

1.1.1.1.1.3نکته عبارتی مرحوم اخوند

مرحوم آخوند در اینجا یک مقدمه ای اضافه کرده است که دارای اغماض است[3] و پاسخ دوّم مصنّف را ضمن دو مثال بيان مى‌كنيم گاهی اوقات متكلّمى خبرى را به اين صورت بيان نموده «جاء الضّارب»، «مجى‌ء زيد،» يك‌ روز قبل واقع شده، تلبّس ضارب به ضرب، دو روز قبل بوده لكن مخبر چنين گفته «جاء الضّارب».

عبارت مذكور، يك جمله است امّا آن را به دو نحو ممكن است معنا كرد كه طبق يك معنا استعمالش مجاز و طبق معناى ديگر با اينكه «ضارب» در مورد منقضى استعمال شده امّا حقيقت است:

الف: آيا متكلّم در صدد بيان اين مطلب بوده كه: زيدى كه در حال مجى‌ء، عنوان ضارب داشت به منزل ما آمد يعنى بر زيد در يك لحظه، عنوان «جائى» و عنوان «ضارب»- به لحاظ اينكه دو روز قبل، متّصف به ضرب بوده- منطبق مى‌باشد.

اگر جمله مزبور را چنين معنا كنيم استعمال مشتق در منقضى و مجاز است زيرا ضرب، دو روز قبل، واقع شده و عنوان ضارب را در حال مجى‌ء بر او منطبق كرده‌ايم يعنى «جاء الذى هو ضارب فى حال مجيئه».

ب: اگر جمله مذكور را به اين نحو، معنا كنيم «جاءنى الذى كان ضاربا قبل مجيئه» يعنى عنوان ضارب را به لحاظ يك روز قبل از مجى‌ء بر او تطبيق كنيم- به لحاظ حالى كه تلبّس به ضرب داشته- در اين صورت، استعمال مشتق در مورد انقضاء هست امّا عنوان مجازيّت ندارد و از نظر بحث ما، او متلبّس به مبدأ فى الحال است زيرا مقصود از «حال»، حال «نطق و تكلّم» يا حال مجى‌ء كه در عبارت مذكور، ذكر شده نيست بلكه مقصود آن حالى است كه نسبت و جرى، تحقّق پيدا كرده و حال جرى و انتساب، همان حال تلبّس به ضرب است.

خلاصه: جمله «جاء الضارب» و «جاء الشّارب» را به دو نحو مى‌توان معنا كرد كه در يك صورت، استعمال «ضارب» مجازى و در حالت ديگر، حقيقى است.

بله كسى كه مشتق را در اعم، حقيقت مى‌داند، انگيزه‌اى ندارد كه جمله مذكور را به دو نحو معنا كند بلكه او در همان هنگام مجى‌ء هم عنوان «ضارب» را حقيقتا بر زيد منطبق مى‌كند ولى ما كه مشتق را در خصوص متلبّس، حقيقت و در منقضى، مجاز مى‌دانيم چه داعى داريم كه جمله مزبور را بر معناى «مجازى» حمل كنيم. وقتى امر، دائر بين حقيقت و مجاز است و مى‌توان معناى حقيقى لفظ را اراده كرد، وجهى ندارد كه كلام را بر معناى مجازى، حمل نمائيم.

البتّه گاهى چاره‌اى نيست جز اينكه كلام را بر معناى مجازى حمل نمود مانند جمله «رأيت اسدا يرمى» امّا در دوران امر، بين حقيقت و مجاز با امكان اراده معناى حقيقى انگيزه‌اى نداريم كه آن را بر معناى مجازى حمل كنيم.

بنا بر آنچه گفتيم اگر جمله «جاء الضّارب» را به نحو مذكور، معنا كنيم داراى دو عنوان هست هم كثرت استعمال در مورد انقضاء دارد و درعين‌حال استعمالش هم حقيقى است نه مجازى زيرا قبلا بيان كرديم كه جمله «جاءنى الذى كان ضاربا قبل مجيئه» هم حقيقت است زيرا استعمال «ضارب» به لحاظ همان حال تلبّس و اتّصاف به ضرب است پس منافاتى ندارد كه:

هم كثرت استعمال در مورد انقضاء ادّعا كنيم و هم مستلزم مجاز نباشد به اعتبار اين كه جمله «جاء الضّارب» كه داراى دو احتمال هست، به صورت مذكور، معنا كنيم.

 


[3] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص47..و بالجملة كثرة الاستعمال في حال الانقضاء يمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التلبس من الإطلاق إذ مع عموم المعنى و قابلية كونه حقيقة في المورد و لو بالانطباق لا وجه لملاحظة حالة أخرى كما لا يخفى بخلاف ما إذا لم يكن له العموم فإن استعماله حينئذ مجازا بلحاظ حال الانقضاء و إن كان ممكنا إلا أنه لما كان بلحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة بمكان من الإمكان فلا وجه لاستعماله و جريه على الذات مجازا و بالعناية و ملاحظة العلاقة و هذا غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة كما لا يخفى فافهم

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo