< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

97/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

محتويات

1مشتق
1.1توضیح وجود علم اجمالی در نزاع مشتق
1.1.1صور مختلف فرع
1.1.1.1صورت اول: بدلی بودن دو هر دو خطاب
1.1.1.2صورت دوم: شمولی بودن هر دو خطاب
1.1.1.3صورت سوم: شمولی بودن یک خطاب و بدلی بودن خطاب دیگر( هم سنخ نیستند یکی ترخیصی و دیگری الزامی)
1.1.1.4صورت چهارم: شمولی بودن یک خطاب و بدلی بودن خطاب دیگری( غیر هم سنخ)
1.2اصل بحث مشتق: ادله قول به وضع مشتق برای خصوص ذاتی که متلبس به مبدا است
1.2.1مختار مرحوم آخوند
1.2.1.11-تبادر
1.2.1.1.12-صحت سلب
1.2.1.1.2اشکال: وجود دور یا خلف
1.2.1.1.3فرض اینکه بعضی گفته اند این مطلب درست نیست زیرا اول فرض کرده اید که معنای مشتق خاص هستند بعد ادعای تضاد میکنید متضاد بودن صفات مذكور مبنائى است. يعنى بر مبناى قول به اشتراط [يعنى اشتراط بقاء مبدأ در صدق مشتقّ، يعنى قول به اخصّ و حقيقت بودن در خصوص متلبّس‌] اين تضادّ وجود دارد و امكان ندارد بتوانيم بگوئيم كه زيد قائم و زيد قاعد ولى بر مبناى قول به عدم اشتراط بقاء مبدأ در صدق مشتقّ، يعنى بنا بر قول به اعمّ از متلبّس و منقضى صفات مذكور اصلا متضادّ نيستند تا جمعشان نشايد بلكه متخالفان بوده و قابل جمع هستند و مى‌توان به لحاظ حال اسناد و نسبت هم زيد قائم بگوئيم و هم زيد قاعد.
1.2.1.1.3.1جواب: ادعا بر پایه علم ارتکازی

 

 

موضوع: بررسی ادله /مشتق /مقدمات علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته گفته شد مرحوم آخوند مطالبی را مطرح نکرده است از جمله آن موارد یکی امکان و عدم امکان تصویر جامع بنا بر قول به اعم بود که مختار استاد این شد بنا بر قول به اعمی تصویر جامع امکان دارد و مطلب دیگر این بود که آیا بحث مشتق ثمره دارد یا نه؟ مرحوم خویی منکر ثمره شده بود ولی استاد تحلیل ایشان را جواب دادند.

 

1مشتق

1.1توضیح وجود علم اجمالی در نزاع مشتق

بحث درمقدمات تمام شد در اینجا به توضیح نکته ای که قبلا بیان شده بود میرپردازیم و آن عبارت از پیدایش علم اجمالی در بعضی از موارد فروع فقهی نسبت به بحث مشتق است مرحوم صدر فرموده بود که چه بسا بحث مشتق باعث شود که ما علم اجمالی پیدا بکنیم و عمل به احتیاط لازم باشد و این گونه نیست که در فروع فقهی یا مجرای استصحاب باشد و یا مجرای برائت باشد کما اینکه مرحوم آخوند ادعا کرده بود.

1.1.1صور مختلف فرع

در جایی که ما دو خطاب داریم که یکی از آنها مثلا وجوب اکرام عالم و دیگری وجوب اکرام عادل است در این دو خطاب صورت های مختلفی از حیث بدلی بودن و شمولی بودن متصور است که در ادامه به بیان آنها پرداخته میشود و گفته میشود که در کدام یک علم اجمالی به وجود میآید و باید احتیاط کرد.

1.1.1.1صورت اول: بدلی بودن دو هر دو خطاب

اگر دو خطاب ما هر دو بدلی باشند مجرای احتیاط نیست و علم اجمالی حاصل نمیشود مثلا یک خطاب میگوید اکرم عالما و دیگری گفته است اکرم عادلا در اینجا برائت جاری میشود زیرا دوران امر بین تعیین و تخییر است و اگر در دوران بین تخییر و تعییین قائل به برائت شدیم در هر دو در خصوص تلبس به مبدا برائت جاری میکنیم. زیرا معین بودن وجوب اکرام نسبت به ذاتی که متلبس به مبدا است یک نحوه تضیق است که با برائت آن را مرتفع میکنیم( چون فرض این است که ما شک داریم مشتق برای خصوص متلبس به مبدا وضع شده است یا برای اعم وضع شده است فلذا در صورت شک نسبت به وجوب اکرام در خصوص متلبس به مبدا برائت جاری میکنیم) فلذا در این گونه موارد علم اجمالی پیدا نمیشود. و علم ما دو طرف ندارد.

1.1.1.2صورت دوم: شمولی بودن هر دو خطاب

همچنین اگر هر دو خطاب شمولی شدند در این جا نیز مجرای برائت است زیرا ما شک بدوی داریم که آیا واجب است اکرام عالم به نحو اعم یعنی حتی ذاتی که مبدا از او منقضی شده است نیز باید اکرام شود یا فقط کسی که در حال حاضر متلبس به مبدا است باید اکرام شود و از طرف دیگر نسبت به وجوب اکرام عادل همین مطلب جاری است که آیا باید هر ذاتی که عادل است و لو اینکه در حال حاضر مبدا از او منقضی شده است باید اکرام شود یا نسبت به ذاتی که در حال حاضر متلبس به مبدا است باید اکرام صورت بگیرد؟ دراینجا نیز برائت از توسعه و نسبت به کسانی که مبدا از آنها منقضی شده است جاری میشود چون شک ما بدوی است و در این گونه موارد علم اجمالی حاصل نمیشود.

1.1.1.3صورت سوم: شمولی بودن یک خطاب و بدلی بودن خطاب دیگر( هم سنخ نیستند یکی ترخیصی و دیگری الزامی)

در جایی که یک خطاب عام بدلی است و دیگری عام شمولی است اما خطاب عام بدلی به ملاحضه ذاتی که مبدا از منقضی شده است و خطاب عام شمولی نسبت به ذاتی که هنوز متلبس به مبدا است مثلا یک خطاب گفته است اکرم عالما که شک نسبت به ذاتی دارم که در حالی حاضر مبدا از او منقضی شده است و از طرف دیگر خطاب عام شمولی میگوید اکرم کل عادل که نسبت به ذاتی که در حال حاضر متلبس به مبدا است من یقیین دارم وجوب اکرام را دارد در نتیجه یقینی که در عام شمولی نسبت به ذاتی که مبدا از او منقضی شده است با شکی در خطاب بدلی نسبت به ذاتی که مبدا از او منقضی شده است تنافی ندارند و نسبت به ذاتی که مبدا از او منقضی شده است در عام بدلی برائت جاری میکنیم.

به عبارت دیگر ذاتی که مبدا از او منقضی شده است در طرف عام بدلی مشکوک است و ذاتی که متلبس به مبدا است از طرف عام شمولی یقینی است، طرف علم اجمالی قرار نمیگیرند فلذا در چنین مواردی در عام بدلی توسعه( ذاتی که مبدا از او منقضی شده است) آن مشکوک است فلذا در این فرض نیز علم اجمالی تشکیل نمیشود

1.1.1.4صورت چهارم: شمولی بودن یک خطاب و بدلی بودن خطاب دیگری( غیر هم سنخ)

در این صورت باز هم یک خطاب بدلی است ویک خطاب شمولی است اما به عکس صورت سوم. یعنی خطاب شمولی با ملاحضه ذاتی است که مبدا از او منقضی شده است و خطاب بدلی با توجه با ذاتی است که در حال حاضر متلبس به مبدا است که در این صورت علم اجمالی تشکیل میشود زیرا در این صورت هردو مورد الزامی هستند بر خلاف صورت سوم. و دو طرف علم اجمالی ما عبارتند از ذاتی که مبدا از او منقضی شده است و وجوب اکرام دارد و و طرفی دیگر علم اجمالی ذاتی است که متلبس به مبدا است و وجوب اکرامش یقینی است فلذا علم اجمالی دارم که یا عادلی که مبدا از او منقضی شده است وجوب اکرام دارد اگر قائل به اعم بشویم و یا عالمی که در حال حاضر متلبس به مبدا است وجوب اکرام دارد اگر قائل به اعم نشدیم فلذا باید احتیاط بشود یعنی در اکرم عالما بر ذاتی که مبدا از منقضی شده است، وجوب اکرام بر او منطبق نشود و در اکرم کل عادل وجوب اکرام را بر ذاتی که مبدا از او منقضی شده است هم منطبق بشود.

نکته: مرحوم صدر میفرماید علم اجمالی منجز است به شرطی که در ذاتی که مبدا از او انقضا شده است استصحاب مثبت تکلیف جاری نباشد که در این صورت علم اجمالی منحل میشود.

1.2اصل بحث مشتق: ادله قول به وضع مشتق برای خصوص ذاتی که متلبس به مبدا است

مرحوم آخوند[1] قبل از ورود به ادله میفرماید از قدیم دو قول در مساله بوده است و تفصیلاتی در میان نبوده است و این تفصیلاتی که بین متاخرین به وجود آمده است عمده منشاش این است که تلبس به مبدا را درست نفهمیدند و کیفیت تلبس به مبدا را خوب درک نکرده اند

کما اینکه یکی از مناشئ تفصیلات توجه به مشتق به لحاظ طواری است مثلا مشتق اگر موضوع باشد وضع برای اعم شده است و اگر محمول باشد در خصوص تلبس به مبدا وضع شده است. البته این مطلب نیز درست نیست و مهم قول به اعم و قول به اشتراط که همان وضع مشتق برای ذاتی است که فی الحال تلبس به مبدا دارد.

1.2.1مختار مرحوم آخوند

ما معتقديم كه مشتقّ در خصوص ما تلبّس بالمبدا فى الحال حقيقت است و در ما انقضى عنه التلبّس مجاز است و ادله عبارت اند از:

1.2.1.11-تبادر

از مشتقّات عند الاطلاق خصوص حال تلبّس تبادر مى‌كند و حال انقضاء به ذهن نمى‌آيد وقتی گفته میشود عالم یعنی ذاتی که همراه علم است و این تبادر علامت حقیقت است

1.2.1.1.12-صحت سلب

ما میتوانیم از ذاتی که مبدا از او منقضی شده است مشتق را با همان معنای ارتکازیش سلب کنیم کسی که الان عالم نیست میتوان گفت عالم نیست. و همین که ارتکاز ما این را میپسندد یعنی صحیح است و معنای صحیح در اینجا همان قبول عرف است. خصوصا در جایی که متلبس به ضدش شده است مثلا قائم بوده است ولی در حال حاضر نشسته است و میتوان گفت مثلا زید قاعد است همین که گفته میشود قاعد یعنی میتوان گفت که قائم نیست و الا اجتماع ضدین پیش میآید

مرحوم آخوند میفرماید میتوان این مطلب را دلیل سومی قرار دهیم و میتوان گفت اگر مشتق برای اعم وضع شده بود باید بین دو وصف تضادی در کار نباشد و چون ماتضاد را احساس میکنیم پس معلوم میشود که اعم برای مشتق وضع نشده است

به عبارتی واضحتر: شکی نیست در اينكه مبادى مشتقّاتى از قبيل قائم و قاعد و ... با يكديگرند تضادّ دارند. قيام و قعود ضدّان هستند، و اين تضادّ يك امر ارتكازى عقلائى است كه در اذهان عموم مرتكز و ريشه‌دار است و نيز ترديدى نيست در اينكه خود مشتقّاتى هم كه از اين مبادى اشتقاق يافته و اخذ مى‌شوند [ابيض و اسود، قائم و قاعد و ...] با يكديگر متضادّ هستند. منشأ اين تضادّ نيز همان امر ارتكازى عقلائى است و اگر مشتق در اعمّ از ما تلبّس و ما انقضى عنه التلبّس حقيقت باشد لازمه‌اش آن است كه ميان صفات و مبادى مذكور، تضادّى نبوده باشد

1.2.1.1.2اشکال: وجود دور یا خلف

1.2.1.1.3فرض اینکه بعضی گفته اند این مطلب درست نیست زیرا اول فرض کرده اید که معنای مشتق خاص هستند بعد ادعای تضاد میکنید متضاد بودن صفات مذكور مبنائى است. يعنى بر مبناى قول به اشتراط [يعنى اشتراط بقاء مبدأ در صدق مشتقّ، يعنى قول به اخصّ و حقيقت بودن در خصوص متلبّس‌] اين تضادّ وجود دارد و امكان ندارد بتوانيم بگوئيم كه زيد قائم و زيد قاعد ولى بر مبناى قول به عدم اشتراط بقاء مبدأ در صدق مشتقّ، يعنى بنا بر قول به اعمّ از متلبّس و منقضى صفات مذكور اصلا متضادّ نيستند تا جمعشان نشايد بلكه متخالفان بوده و قابل جمع هستند و مى‌توان به لحاظ حال اسناد و نسبت هم زيد قائم بگوئيم و هم زيد قاعد.

1.2.1.1.3.1جواب: ادعا بر پایه علم ارتکازی

زیرا ما اصلا کاری ندایم که برای چه چیزی وضع شده است ما ارتکازمان را بررسی میکنیم و ارتکاز میگوید این دو وصف با هم تضاد دارند پس کشف میکنیم که وضع برای اخص شده است.همان داستان که در دور تبادر بود در این جا نیز وجود دارد ما به سراغ علم اجمالی و ارتکازی میرویم و این مطلب را میابیم که این صفات با هم تضاد دارند پس قول به اعم غلط است و ما از ارتکاز به وضع میرسیم

ان قلت: (این مطلب و لو اینکه در ادامه مطلب تضاد است ولی نسبت به مطالب قبلی نیز هست مثل تبادر و صحت سلب. )

بیان مطلب:شما میگویید تضاد احساس میکنید و این علامت وضع برای خصوص متلبس به مبدا است. این مطلب به شرطی درست است که از حاق لفظ این تضاد احساس شود و شاید این تضاد یا تبادر و یا صحت سلب از حاق لفظ نباشد بلکه ممکن است از اطلاق بدست آمده است یعنی همین که مقید به غدا و امس نشده است از اطلاق به دست میآید که برای اخص وضع شده است پس قبول داریم که انسباق به ذهن یا احساص تضاد میشود ولی شاید این انسباق از اطلاق به دست امده باشد

قلت: این انسباق از حاق لفظ است زیرا اگر منشاش انصراف باشد این انصراف در جایی است که کثرت استعمال داشته باشد و مشتق کثرت استعمال نسبت به متلبس فی الحال ندارد بلکه در اعم نیز کثرت استعمال دارد و مشتق در هر دو فرد زیاد استعمال شده است فلذا منشا انسباق نمیتواند از کثرت استعمال باشد

ان قلت: اگر ما در ذاتی که مبدا از او منقضی شده است کثرت استعمال داشته باشیم پس حکمت وضع (تفهیم و تفهم و تقلیل مجاز) اقتضا میکند که واضع مشتق را برای اعم وضع کند شما یک ادعایی کردید که نتیجه ی آن عکس مدعای شما است.

قلت: کسی جواب میدهد که چه اشکالی دارد که مجاز زیاد باشد و استعمالات مجازی که خیلی زیاد است یعنی واضع مشتق را برای خصوص وضع کرده باشد ولی در منقضی به صورت مجاز استعمال کنند و این عبارت مشهور است که استعمالات مجازی بیشتر از استعمالات حقیقی است.

اشکال: بعید است که لفظ برای معنایی وضع شود با اینکه نیاز به خلاف آن معنا نیز زیاد است و اینکه گفته اند استعمالات مجازی بیشتر از استعمالات حقیقی است ربطی به این بحث ندارد زیرا مرادشان این است که غالبا وقتی یک معنای حقیقی وجود دارد چند معنای مجازی نیز برای آن معنای حقیقی وجود دارد که مجموعا معنای مجازی زیادتر از معنای حقیقی است مثلا حمار معنای حقیقی آن همان حیوان خارجی است که گاهی اوقات مجازا به انسانی که لگد پرت میکند اطلاق میشود گاهی بر انسانی که سواد دارد ولی از آن استفاده نمیکند مجازا اطلاق میشود و..... وقتی استعمالات مجازی جمع میشوند اکثر از معنای حقیقی است اما جایی که دو معنا است یکی حقیقی باشد ودیگری مجازی باشد و نیاز به معنای مجازی نیز زیاد است خلاف حکمت است که برای معنای حقیقی وضع شود در اینجا نیز به معنای اعمی زیاد نیاز داریم فلذا حکمت وضع اقتضا میکند که برای اعم نیز وضع شود.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo