درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: ثمره نزاع درمعاملات /صحیح و اعم /مقدمات علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته در مورد ثمره نزاع بحث شد و گفته شد که نسبت به بحث تمسک به اطلاق و عدم ان، مرحوم اخوند فرمود در بحث معاملات این ثمره وجود ندارد زیرا و لو اینکه ما بگوییم که صحیحی ها وقتی در شرط یا جزئی از یک معامله ای شک میکنند به اطلاق لفظی نمیتوانند تمسک کنند اما به اطلاق مقامی میتوانند تمسک کنند و تقریب ان نیز اینگونه بود که مولی در مقام بیان است و چیزی نگفت پس معتبر نیست و الا ان را میگفت پس فرقی میان صحیحی و اعمی نیست. و هر دو به اطلاق تمسک میکنند. درمقابل مرحوم اخوند نظریه دیگری بود که میگفت نسبت به معاملات مستحدثه نه صحیحی و نه اعمی به اطلاق نمیتوانند تمسک کنند و در معاملات غیر متسحدثه صحیحی و اعمی به اطلاق میتوانند تمسک کنند فلذا از این جهت بین انها فرقی وجود ندارد.

1صحیح و اعم

1.1ثمره نزاع بین صحیح و اعمی در تمسک به اطلاق و عدم ان

بحث در مورد تمسک به اطلاق در بحث معاملات است که ایا امکان تمسک به ان هست یا نه؟ در فقه خیلی ثمره دارد کلام مرحوم اخوند بیان شد ایشان تمسک به اطلاق را تمام کرده است ولی اطلاقی که بیان کرد اطلاق مقامی است و چون صحیحی است میگوید تمسک به اطلاق صحیح نیست چون شک در صدق عنوان داریم و شک دراعتبار چیزی به شکر در صدق عنوان بر میگردد ایشان اطلاق مقامی را مطرح کردند و گفتند که ما به اطلاق مقامی تمسک میکنیم و همان نتیجه ای را که اعمی با اطلاق لفظی میگیرد ما با اطلاق مقامی میگیریم فقط در یک جا ما نمیتوانیم به اطلاق تمسک کنیم و ان جایی است که چیزی مقوم معامله نیست ولی شاید دخیل در معامله است شرعا و عرفا نیز ان چیز دخیل است مانند سفهی بودن بیع. که ایا شرط صحت بیع عدم سفهی بودن ان است عرفا؟ همان طوری که شرعا ما شک داریم. اگر شک کردیم در چنین فرضی به اطلاق مقامی نمیتوانیم تمسک کنیم هر چند که اعمی ها به اطلاق میتوانند تمسک کنند. چون اساس اطلاق مقامی این بود که امر امر عرفی است و متکلم بیان نکرده است ان را ایکال به عرف کرده است در حالی که ما در خود عرف نیز شک داریم.

شاید زبان حالش این است که درغالب موارد که شک در خصوصیت داریم شرعا به وسیله اطلاق مقامی تصحیح میکنیم.

ما گفتیم که در جایی که یقین به فساد داریم نیز اطلاق مقامی معنا ندارد ولی اعمی ها در این جا نیز تمسک به اطلاق میکنند. ولی گفتیم که ادله شرعیه در باب معاملات امضائی است فلذا و لو اینکه اعمی باشید به لحاظ این قرینه محتفه ان فاسد عرفی را شامل نمیشود و ان مورد مشکوک را نیز شامل نمیشود پس باید اول باید احراز کنیم که عرف اول ان را شامل میشود تا بعد به اطلاق تمسک کنیم. پس در نتیجه صحیحی واعمی مساوی میشوند از این جهت.

1.1.1نظر استاد

در ذهن ما این است که درست است که ادله شرعیه در باب معاملات امضائی است و ظاهر انها همان مورد نظر عرف است و ظهور در تاسیس ندارند و قبول داریم که جایی که معامله ای فاسد است شرع هم انجا را شامل نمیشود اما در جایی که شک داریم ادله شرعی شاملش میشود بنا بر اعمی زیرا ظاهر دلیل شرعی بیع مثلا این است که همان مورد نظر عرف است اگر عقلا بیع سفهی را ممضا نمیدانستد شارع به طور مطلق نمیگفت که مطلقا بیع را امضا کردم بلکه ان را مقیدا امضا کردیم پس از اطلاق میفهمیم که عرف نیز انها را قبول دارند.

پس بین صحیحی و اعمی در مشکوک الصحه و الفساد عرفا فرق وجود دارند.

1.2عدم صحت تمسک به اطلاق مقامی

بعضی گفته اند که این ادعای مرحوم اخوند درست نیست بلکه در جایی تمسک به اطلاق مقامی میکنیم که قدر متیقنی در کار نباشد در ما نحن فیه مقداری از بیع ها امضا شده است و در مازاد شک میکنیم و در این جا جای اطلاق مقامی نیست.

1.2.1جواب: خلط بین اطلاق مقامی و دلالت اقتضاء

در دلالت اقتضاء همین گونه است و اشکال درست است تا لغویت پیش نیاید اگر قدر متیقن در کار بود دلالت اقتضا از بین میرود ولی در اطلاق مقامی این گونه نیست و مرحوم اخوند میخواهد بحث خود را با اطلاق مقامی درست کند و اساس اطلاق مقامی عبارت است از عدم بیان دلیل عدم است سکوت دلیل عدم است در کجا میتواند عدم بیان دلیل بر عدم باشد؟ در جایی که مولی در مقامی است که در ان اگر ان شی مشکوک مرادش باشد در این مقام نباید ان را ترک کند و چیزی که مقام مولی اقتضا میکند که مولی ان را بگوید و نگفت دلیل بر عدم اعتبار است اگر به یاد داشته باشید بین قصد قربت و قصد وجه و تمییز فرق میگذاشت و میگفت در قصد قربت اطلاق مقامی نداریم چون قصد قربت از چیزهایی نیست که اگرمولی در مقام بیان حدود تکلیف بود باید بگوید زیرا عقل ان را درک میکند و مرحوم اخوند در قصد قربت عقلی بود و ممکن است شارع در مقام بیان باشد باز هم واجب نیست که قصد قربت را بگوید و به عقل خودش ایکال میکند بر خلاف قصد وجه و تمییز که مردم از ان ها غافل هستند فلذا از عدم بیان کشف عدم اعتبار میشود در جایی که بیانش الزام عقلایی دارد و هر سکوتی دلیل بر مراد نیست مگر در جایی که قبیح باشد

باب معاملات از این قسم است و مولایی که به یک امر عرفی خطاب میکند مردم میگویند همان چیزی که در نظر ماست همان را میگوید و الا باید غیر از ان را میگفت اگر در مقام بیان بود و زائد بر عرف را بیان نکرد کشف میشود که همان عرف را میگوید و ربطی به قدر متیقن ندارد. مهم در بحث ما این است که باید تذکر بدهد یا لازم نیست. اگر مراد بیع غیر سفهی است و فرض این است که مردم ان را صحیح میدانند و شارع هم چیزی نگفت اگر سکوت کند مولی و غیر از عرف را میخواهند قبیح است و در این جا سکوت دلیل بر اعتبار است

ادعای مرحوم اخوند صحیح است منتها با یک شرط و ان عبارت است از اینکه اطلاق مقامی اصعب از اطلاق لفظی است زیرا یکی از مقدمات اطلاق لفظی در مقام بیان بودن است و ان را با خلاف بودن اجمال گویی درست میکنند ولی در اطلاق مقامی باید با قرائن و شواهد ثابت شود که در مقام تمام مراد است مثل صحیحه حماد که در مقام بیان تمام اجزا وضوئات است و هر چه نیامده است کشف میشود که معتبر نیست. و این یک قرینه اضافه ای را میطلبد

شاید در ذهن مرحوم اخوند این بوده است که خطاباتی که در این بحث امده است شارع درمقام تمام بیان مراد است. حالا ولو اینکه در حلیت بیع و مثل ان این گونه نباشد ولی عده زیادی از روایات ما که در بحث معاملات امده است خصوصیات ان رابیان کرده است. مشکل اطلاق مقامی این است که از کجا بفهمیم که شارع در مقام بیان تمام مراد است؟

نتیجه: اگر شما به این نتیجه رسید ید که مولی در مقام بیان تمام مراد بوده است ملاک عرف است و شک را با رجوع به عرف حل میکنیم و اگر عرف شک داشت دیگر کاری نمیشود کرد اما بنا بر اعمی ها تمسک به اطلاق لفظی است و مشکلی به وجود نمیاید

علی ای حال خیلی مهم نیست چون این مطالب بنا بر صحیحی ها است اما بنا بر اعمی مشکلی وجود ندارد و به اطلاق ها تمسک میکنیم. چیزی که مهم است این است که بنا بر اعمی تمسک به اطلاق مشکل وجود دارد یا نه؟

1.3ادله عدم تمسک به اطلاق بنا بر اعمی

بعضی گفته اند بنا بر اعمی تمسک به اطلاق مشکل وجود دارد به چند وجه

1.3.1وجه اول: عدم توسعه تمسک به اطلاق بنا بر اعمی

اعمی در معاملات مستحدثه نمیتواند به اطلاقات تمسک کند چون در زمان صدور این خطاب که این معامله نبوده است فقط به اطلاق زمانی تمسک میکند که ان معامله در زمان خطاب بوده.

این بحث یک مساله است که در بیمه هم این اختلاف میاید بنا بر این که بیمه یک معامله ای مستقل باشد.

1.3.1.1رد دلیل اول

درمقابل گفته اند که در این فرض نیز به اطلاق میتوان تمسک کرد زیرا خطابات شرعیه به نحو قضایا حقیقیه است یعنی هر وقت فرد ان محقق شد فلان حکم است و لو اینکه در ان زمان فردی برای ان محقق نشده باشد خصوصا که دین یک امر مستمر است و ابدی است و در قضایای حقیقیه موضوع فرض شده است چه وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد و اطلاق احل الله البیع شامل بیع هایی که در اینده میاید نیز شامل میشود. انحصار به چیزی که فعلیت پیدا کرده است ندارد.

1.3.1.1.1نظر استاد

در ذهن ما این است که شریعت به نحو قضایا حقیقیه است و شرع قانون وضع میکند که تا اخر زمان به ان عمل کند یعنی هر بیعی که محقق شد من ان را امضا کردم پس تمسک به اطلاقات در معاملات مستحدثه میشود بنا بر این که ما قائل به اعمی بشویم. یعنی اگر مولایی حکمی را جعل میکند باید تمام خصوصیات ان را در طول زمان ببیند و الا نقض غرض پیش میاید پس باید یک طوری خطاب را بیان کند که نقض غرضی پیش نیاید.

1.3.2دلیل دوم

تمسک به اطلاق در جایی است که ما بگوییم که الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده اند نه برای مسببات که در این صورت نمیتوان به اطلاق تمسک کرد که توضیح این مطلب در جلسه اینده خواهد امد.