درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: ادله قول صحیح و اعم در معاملات /بحث صحیح و اعم /مقدمات علم اصول

1کیفیت وضع در اسامی معاملات بنا بر صحیح ها و اعمی ها

1.1امر اول: وضع اسامی برای اسباب و تبادر صحیح از انها

بحث در امر اول که اسامی معاملات برای صحیح وضع شده است یا اعم وضع شده است تمام شد فقط یک نکته از ان بحث باقی مانده است و ان عبارت است از اینکه مرحوم اخوند فرمود نزاع بین صحیح و اعمی مبتنی بر این مطلب است که اسامی برای اسباب وضع شده است و فرمود که در این بحث نیز اسباب صحیح به ذهن تبادر میکند پس ایشان صحیحی شد همان ادله ی که برای اعمی بود مانند صحت تقسیم و تبادر و عدم صحت سلب و غیره ان ها ذکر شده و گفته شد که از انها اطمینان حاصل میشود که اسامی معاملات برای جامع وضع شده است بلکه امر در معاملات اوضح از عبادات است حالا در عبادات مساله اختراع شارع مطرح است ممکن است کسی ادعا کند که در انها الفاظ برای مرکب تام وضع شده است اما در معاملات اختراعی در کار نیست و الفاظ برای معنای عرفی استعمال شده است و ممکن است که در عبادات روش شارع طبق عرف زیر سوال برود اما در معاملات این گونه نیست و روش شارع همان روش عرف است و عرف هم برای اعم انها را به کار میبرد

1.2امر ثانی: ثمره نزاع

ثمره نزاع در معاملات چیست؟ پر واضح است که ان ثمره اصل علمی در معاملات نیست چون معاملات حکم تکلیفی ندارند تا نوبت به اجرای برائت و غیر ان برسد لذا ان ثمره در این جا منتفی است و اما ثمره بحث اطلاق در این جا مجال دارد و خیلی هم گفته اند که این ثمره در معامله جاری است اگر اعمی بودیم به اطلاق میتوانیم تمسک کنیم و اگر صحیحی شدیم شک در صدق بیع است مثلا و جای تمسک به اطلاق نیست. مرحوم اخوند فرموده است که این ثمره نیز در این جا مجال ندارد مگر در موارد خیلی کمی. و لو اینکه بنا بر صحیحی به اطلاق لفظی نمیتوان تمسک کرد و شک در صدق عنوان هست ولی به اطلاق مقامی میتوان تمسک کرد ایشان فرموده است وقتی خطاب به عرف القا شد و امر عرفی بود و در عرف تفسیر داشت و معین بود و شارع نیز چیزی نفرمود در چنین مواردی که در مقام اهمال نباشد و در مقام بیان باشد و چیزی نگوید معلوم میشود که همان معنایی را که عرف میگوید همان مرادش است اگر مردم برای بیع حقیقتی قائلند وبرای ان مصادیقی قائلند و شارع این بیع را در کلامش اورد و چیزی نگفت همان بیع عرفی را اراده کرده است مثلا در عربیت عقد شک کنیم و عرف عقد فارسی را بیع میداند و شارع نیز بیانی نیاورد ظاهرش این است که مرادش از بیع همان بیع عرفی است و بیع فارسی نیز امضا شده است. مهم این است که ما به ان نتیجه برسیم و ان نفی شرطیت است.فلذا ثمره ای بین صحیحی و اعمی نیست

1.2.1تبصره

اگر جایی شک در چیزی کردیم و شک هم داشتیم که عرف نیز ان را معتبر میداند یعنی شک ما هم شرعی شد و هم عرفی. در اینجا اعمی میگوید در این جا صدق عنوان میکند چون از مقومات نیست و مشکوک از غیر مقومات است مثلا بیع سفهی ایا در این بیع نزد عقلا امضا شده است یا نیست؟ و مشکوک است. (مرحوم خویی میفرماید ما دلیلی بر بطلان این بیع نداریم) در این مثال طریق به صحت نداریم و نمیتوان به اطلاق مقامی تمسک کرد. زبان حال مرحوم اخوند این است که ثمره بین صحیح و اعمی در تمسک به اطلاق لفظی است ولی صحیحی به اطلاق مقامی تمسک میکند بله ثمره در تبصره وجود دارد ولی کم است و نادر است.

1.2.1.1نظریه عکس ادعای مرحوم اخوند

بعضی فرمودند این بحث ثمره ندارد چون همان طوری که صحیحی نمیتواند به اطلاق تمسک بکند اعمی هم نمیتواند به اطلاق تمسک کند یا اگر بتواند به اطلاق تمسک کند فایده ندارد در حقیقت عکس مطلب مرحوم اخوند را ادعا میکند فلذا صحیحی و اعمی در ثمره عملی مشترک هستند زیرا گفته اند که معاملاتی که شک در خصوصیاتش داریم از دو حال خارج نیست یا در زمان شارع بوده است این معامله و یا زمان شارع نبوده است و مستحدثه است اگر در منظر شارع بوده است همه ی انها را با عدم ردع میتوان تصحیح کرد و نیازی به اطلاق نیست و یا ان را ردع کرده است که باطل است مانند معاملات ربوی. و اما اگر در زمان شارع نبوده اند مثل بیمه که بعضی ان را مستحدثه میدانند یا مثلا بیع اضمانی. در این معاملات نمیتوان ان را با عدم ردع تصحیح کرد چون در منظر شارع نبوده است در حالی که عدم ردع شرطش در منظر امام بودن است و امکان ردع باشد و امام ردع نکرده باشد در این جا هم همان طوری که صحیحی نمیتوان ان را تصحیح کند اعمی هم نمیتواند ان را تصحیح کند و بگوید که به اطلاق تمسک کند زیرا اساس اطلاق عبارت است از اینکه اگر مولی کلامی را بیاورد و مراد از ان کلام مقید باشد و قید را نگوید نقض غرض است و این قبیح است اینکه به گردن مولی اطلاق گذاشته میشود به خاطر همان نقض غرض است دعوای قائل این است که این قضیه در محل کلام بنا بر اعمی ها نسبت به معاملات مستحدثه وجود ندارد زیرا اگر به مولی بگوییم که مولی مطلق گفته ای چون قید نیاوردی؟ میگوید که مراد من مقید است ولی چون ان وقت نبود و در ان زمان چنین معامله ای نبوده است نگفته ام و دیگر نقض غرض نیست.

یک بحثی است که تمسک به اطلاق لفظی مقامش در جایی است که اگر با نیاوردن قید مقید را اراده کند خلاف حکمت باشد در این جا مقدمات حکمت میگوید اطلاق را اراده کرده است در حالی که این قضیه در محل کلام ما منطبق نیست چون در زمان خودش این معامله نبوده است و دیگر نیاز به اوردن قید نیست

پس بین صحیحی ها و اعمی ها ثمره ی عملی نیست. و دو بیان داشت. بیان مرحوم اخوند و بیان نظریه عکس ان. منتها بیان مرحوم اخوند غالبا ثمره را نفی میکرد ولی این بیان در همه جا ثمره را نفی میکند.

1.2.1.1.1نقد نظریه مرحوم اخوند

تبصره ای که مرحوم اخوند اوردند اختصاص به مشکوک عرفی ندارد بلکه در جایی که عرف ان را قطعا باطل میداند جای تمسک به اطلاق هست زیرا احل الله البیع مطلق است و فرض کلام در جایی است که بیع است ولی مردم ان را باطل میدانند مانند بیع سفهی در این جا میتوان به اطلاق تمسک کرد زیرا صدق عنوان میکند و مشکوک را نفی میکنیم.

اینکه ایشان تبصره را به مشکوک منحصر کرده است درست نیست. بله حلیت بیع حتی بنا بر اعمی ها نیز دلیلش امضائی است و میخواهد بیع را امضا کند و ان بیعی که عقلا هم ان را صحیح میشمارند پس احل الله البیع مقطوع الفساد را شامل نمیشود چون عقلا ان را صحیح نمیشمارند

ان قلت: همان طور که مقطوع را خارج میکند مشکوک را نیز خارج میکند و شک عرفی وجود دارد و احراز نشده است که عرف ان را صحیح میداند تا تمسک به اطلاق شود. پس یا در هر دو مورد اعمی میتواند تمسک کند اگر امضائی نباشد و اگر امضائی است هر دو مورد را نباید

قلت: انصاف این است که کلام مرحوم اخوند درست است و فرق است بین مشکوک و مقطوع. و ادعای ما این است که ادعای ایشان درست است که در جلسه اینده به ادامه ان میپردازیم.