درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: ادله قول اعمی و صحیحی /صحیح و اعم /مقدمات علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه های گذشته بحث در ادله صحیحی و اعمی بود که ادله صحیحی ها مطرح گردید و استاد انها را نپذیرفت و ادله اعمی ها نیز مطرح گردید و از جانب استاد بعضی از انها مقبول واقع گردید که در نتیجه استاد قول اعمی ها را قبول کردند. اما از نکته غافل نشویم که بحث از اول بر دو بخش بوده است یک بخش ان بحث در مورد موضوع له اسامی عبادات است و یک بخش ان در مورد موضوع له معاملات است که تا حالا در مورد موضوع له اسامی عبادات بحث شد اما در این جلسه به موضوع له اسامی معاملات بررسی میشود.

1ادله قول به اعمی و صحیحی در مورد اسامی معاملات

1.1نکته عدم اشکال تصویر جامع در معاملات

قبل از اینکه وارد بحث بشویم تذکر این نکته لازم است که مشکله ای که در بحث وضع اسامی عبادات وجود داشت در بحث معاملات وجود ندارد و خوب بود که مرحوم اخوند این مطلب را توجه میداد البته شاید هم این مطلب نزد ایشان واضح بوده است و نیازی به توضیح این نکته نبوده است ولی به هر حال مشکله ای که در بحث وضع اسامی عبادات وجود داشت در این جا وجود ندارد و ان مشکل بحث تصویر جامع بود که هر مرتبه ای که فرض میشد در حالی صحیح بود و در حالی فاسد بود فلذا جامعی بین صحیح و فاسد تصویر نمیشد به خلاف معاملات که معامله ای که صحیح است در حق همه صحیح است و معامله ای که باطل است در حق همه باطل است اگر عربیت شرط باشد در همه جا شرط است حالا ان بحث تمکن قابل اغماض است. فلذا مرحوم اخوند از اول این گونه فرموده است که گاهی اوقات اسامی برای اسباب وضع شده است و گاهی برای مسببات وضع شده است

1.2وضع اسامی معاملات برای اسباب یا مسببات

بحثی است که ایا الفاظ برای اسباب وضع شده است و یا برای مسببات وضع شده است نظیر اینکه بگوییم که بیع برای ایجاب و قبول وضع شده است یا برای مبادله و ملکیت وضع شده است مرحوم اخوند فرموده است اگر اسامی معاملات برای اسباب وضع شده باشد جای این بحث است که سبب صحیح وضع شده است یا برای جامع وضع شده است زیرا سبب دو قسم دارد یا تام است و یا ناقص است فلذا این بحث جاری است ولی اگر اسامی معاملات برای مسببات وضع شده باشند دیگر این نزاع جای بحث ندارد چون مسببات امور بسیطه هستند و متصف به صحت و فساد نمیشوند مثلا مبادله مال به مال یا محقق شده است یا نشده است. و دوران امر بین وجود و عدم دارند

حال اگر برای اسباب وضع شده باشند مرحوم اخوند فرموده است که حق با قول صحیحی است به خاطر همان ادله ای که در بحث معاملات گفته شد بیشتر و اقرب به ذهن مرحوم اخوند این است که اسامی برای اسباب وضع شده است چون ادعای تبادر میکند و اینکه بگوییم این مطلب فرضی است بعید است و همین که میگوید که سبب صحیح به ذهن تبادر میکند کشف میکند که قائل به وضع اسامی برای اسباب میداند البته مهم نیست.

در نتیجه اسامی معاملات برای ما هو الموثر شرعا و عرفا وضع شده است. صحت در عبادات با صحت درمعاملات فرق میکند و صحت در عبادات مطابقت ماتی به با مامور به است. و در معاملات به معنای ترتب اثر است البته این ادعا در جای خودش درست است ولی در مقام درست نیست بلکه معنای صحت در مقام بحث عبادات و معاملات به معنای تام به لحاظ ترتب اثر است فلذا در اسامی معاملات نیز میفرماید ان است که موثر باشد

1.3نکته عبارتی درکلام مرحوم اخوند

مرحوم اخوند میگوید الفاظ معاملات برای ما هو الموثر شرعا و عرفا وضع شده است. قید شرع و عرف قید موثر است یا به این معنا است که موثر باشد نزد شارع و نزد عرف. بعد این تفریعی که دارد خوب معنا میشود اگر به معنای دوم است که ایشان میفرماید تفاوتی که نزد شرع و عرف در خارج است به خاطر اختلاف در محقق ان معامله است مثلا معنای مسهل یک چیز بیشتر نیست ولی بین دو نفر اختلاف است که این فرد و مصداق مسهل است و دیگری میگوید مسهل نیست. پس معنای بیع مثلا همان ایجاب و قبول تام است که عرف وشرع این مطلب را قبول دارند ولی در بعضی موارد که اختلاف است به خاطر اختلاف در محقق و مصداق است نه درمفهوم ان ها اختلاف داشته باشد پس با این نکته معلوم میشود که قید شرعی و عرفی به چه معنا است.

1.4نکات قابل بحث در کلام اخوند

1.4.1نکته اول: جریان نزاع فی الجمله بنا بر وضع اسامی برای مسببات

ایشان فرمود نزاع در معاملات بر مبنای وضع اسامی انها برای اسباب است نه برای مسببات. باید گفته شود که کسانی که اهل تعقل هستند در این جا خیلی تطویل کرده اند ولی ما خلاصه میگوییم که بنا بر مسببات هم جای نزاع هست این که میگویند باب معاملات باب اسباب و مسبب است مراد از مسبب چیست؟ ا- معنای انشائی که متعاقدان ان را انشا میکنند یعنی با بعت ملکیت اعتباری را به نظر خودش ایجاد کرد 2- مسبب عند العقلا یعنی بعد از اینکه متعاقدان این معنا را ایجاد کردند گاهی اوقات عقلا نیز ان را اعتبار میکنند و ان را امضا میکنند مانند عقود صحیحه و گاهی اوقات ان را قبول ندارد مانند بیع غاصب بر خلاف صورت قبل که بیع غاصب را شامل میشد اعتبار3- شارع یعنی شارع با ادله بیعی را که عقلا امضا کرده اند او هم امضا کرده است.

اینکه مرحوم اخوند فرمود بنا بر اینکه اسامی معاملات برای مسببات وضع شده باشند دیگر نزاع جاری نیست سوال این است که منظور از مسبب کدام یک از معانی است؟ اگر مراد معنای سوم است درست است و صحیح و فاسد ندارد یا اعتبار کرده است شارع یا اعتبار نکرده است. اما اگر مراد معنای اول باشد یا معنای دوم باشد ادعای مرحوم اخوند درست نیست زیرا انشا متعاقدان یا صحیح نزد عقلا هست یا نیست و ان مبادله ای که عقلا اعتبار میکنند یا نزد شارع صحیح هست یا نیست. پس کلی گویی مرحوم اخوند درست نیست.

پس معنای صحیح این است که بیع وضع شده برای معامله ای که ملاک امضاء را دارد یا اینکه برای اعم از ان وضع شده باشد که اعمی بشویم. هر چند که صورت نزاع تفاوت کرد ولی مهم نیست. یعنی هر ملکیتی که عقلا اعتبار کنند یا فقط ملکیتی که شانیت امضا از طرف شارع دارد

1.4.2نکته دوم: وضع اسامی برای مسببات

مرحوم اخوند روشن نیست که مرحوم اخوند کدام طرف را قائل است که اسامی برای اسباب وضع شده است یا برای مسببات؟ به ذهن میاید که اسامی برای مسببات وضع شده است و اسباب را عقد و صیغه میگویند وقتی میگویند بیع را انجام داده است همان ملکیت است و از طرفی این امور امور انشائی هستند و اگر از مقوله لفظ باشد که قابل انشا نیست بلکه از مقوله معنا است که با لفظ ایجاد میکند و لفظ ایجادش یک امر تکوینی است

شیخ انصاری هم درست است که فرموده است بیع از مقوله معنا است و بیع هم مبادله مال به مال است نه برای الفاظی که ان حقایق را ایجاد میکند و کسی که میگوید بیع عقد است در حقیقت عقد بیع را معنا میکند.

1.4.3نکته سوم: عدم تخطئه در امور اعتباری

مرحوم اخوند فرمود اختلاف شرع با عرف از باب تخطئه در مصداق است این ادعا نیز مفهوم نمیشود چون معاملات امور اعتباری است و در این امور تخطئه معنا ندارد چون به اختلاف معتبر اختلاف پیدا میکند مثلا در یک منطقه ای بیع سوسک راجایز میدانند چون منفعت دارد و در منطقه ای دیگر از ان تنفر طبع دارد و مالیت برایش نمیبیند معامله نمیکند و این تخطئه نیست بلکه بعضی اعتبار میکنند و بعضی اعتبار نمیکنند. و تخطئه در خود امور اعتباری معنا ندارد و لو اینکه در تکوینی تخطئه داشته باشد.

مثل اینکه مرحوم اخوند میخواهد بگوید که اسامی معاملات برای موثر واقعی وضع شده است بعد در یک موردی عرف خطا میکند و شرع ان را تخطئه میکند و در ذهن ایشان خلط امر واقعی به امر اعتباری شده است در حالی که بیع موثر واقعا نیست بلکه بنا بر این که برای اسباب وضع شده باشد موثر اعتباری است و به اختلاف عرف مختلف میشود و تخطئه ای در کار نیست و اختلاف شرع و عرف در اعتبار کردن و نکردن است نه در مصداق یک امر واقعی. مثل اینکه در یک لشکری به عنوان اعتبار احترام میشمارند ولی در حوزه ان را اعتبار نمیکنند در این جا تخطئه نیست فقط میتوانند بگویند که چرا این را اعتبار میکنید نه اینکه در مصداق اشکال کنند.

1.5بحث دوم: ثمره بحث در معاملات

ایا در معاملات این بحث ثمره دارد یا نه؟ در عبادات یک ثمره تمسک به اطلاق و اجمال بود که این ثمره در این بحث نمیاید زیرا در این جا بنا بر صحیحی نیز تمسک به اطلاق میتوان داشت دلیل این فرق این است که در عبادات بیان اجزا و شرایط به دست خود شارع است لذا اگر شک کنیم شک در صدق عنوان میکنیم نزد صحیحی. ولی در معاملات این مشکل وجود ندارد چون در معاملات همان امر عرفی را شارع امضا میکند اگر بر خلاف عرف چیزی فرمود که تعبد است و اگر نگفت همان معنای عرفی را اراده کرده است و خطابات برای عرف است و همان چیزی که عرف فهمیده است همان ملاک است. در صورت شک به عرف رجوع میکنیم که در فرض نبود ان شرط عرف ان را مصداق ان عنوان میدانند یا نه؟[1]