درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: ثمره اول نزاع بین صحیح و اعم /صحیح و اعم /مقدمات علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته گفته شد که بین قول اعمی و صحیحی ثمره ای ذکر شده است که عبارت است از اینکه اگر ما قائل به صحیحی شدیم وقتی در جزئیت چیزی یا شرطیت ان شک میکنیم نمیتوانیم به اطلاق متعلق یا موضوع تمسک کنیم چون عنوان هنوز احراز نشده است اما اگر اعمی شدیم و شک در مقوم بودن چیزی داشتیم باز هم نمیتوان به اطلاق ان تسمک کرد ولی اگر میدانستیم که از مقومات نیست ولی شک کردیم که شارع ان را معتبر دانسته یا نه؟ در این مورد میتوان برای نفی ان به اطلاق متعلق و موضوع تمسک کرد.

مرحوم شیخ انصاری اشکالی را مطرح کردند که محتوای ان انکار این ثمره از اصل بود و خلاصه ان این است که بنا بر قول اعمی نیز نمیتوان به اطلاق تمسک کرد زیرا اعمی ها نیز قائلند که شارع عمل صحیح را میخواهد و این قرینه لبیه باعث میشود که مانع از تمسک به اطلاق شود. خود ایشان جواب دادند که خطاب شارع بر واقع اجزا وشرایط تعلق گرفته است و بعد از این تعلق عقل میگوید شارع از ما عمل دارای ملاک را میخواهد نه هر عملی. و بعد از تمسک به اطلاق عمل دارای ملاک همان عملی است که بدون این خصوصیت مشکوک باشد. مرحوم نائینی نیز جوابی دارند که به همین جواب شیخ برمیگردد.

1صحیح و اعم

1.1ثمره اول نزاع بین صحیح و اعمی: تمسک به اطلاق بنا بر قول اعمی بر خلاف صحیحی

بحث در ثمرات صحیح و اعم بود که در بحث عبادات مطرح شده است و بحث معاملات نیز داستان مجزایی دارد. هم اینک بحث در مورد ثمره اول است که بحث تمسک اطلاق لفظی وعدم ان بود و اشکالی مطرح شد که بنا بر اعمی نیز نمیتوان به اطلاق تمسک کرد و فرقی بین اعمی و صحیحی نیست در نهایت صحیحی ها میگویند که به وضع تمام اجزا و شرایط معتبر است ولی اعمی ها میگویند واقعیت اجزا و شرایط صحیح را از ما خواسته است و خلاصه جواب ان هم عبارت است از اینکه صحیح بنا بر صحیحی ها در رتبه ی موضوع و متعلق است ولی صحیح اعمی ها در رتبه موضوع نیست بلکه به واسطه امر کشف میشود وقتی گفته میشود «کتب علیکم الصیام» اعمی ها میگویند که از این خطاب کشف میکنیم که صحیح همان صومی است که فلان شرط را نداشته باشد. و از خطاب، کامل و واجد ملاک را کشف میکنیم. تمسک به اطلاق را حکم عقلی گیردار نمیکند و ان را مجمل نمیکند. بلکه با کلام شارع به حکم عقل میرسیم.

1.1.1جواب دیگر از اشکال به ثمره اول: تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص لبیه

بعضی گفته اند که حتی صحتی را که عقل میگوید همان صحتی باشد که صحیحی ها میگویند و در رتبه ی موضوع و متعلق اخذ شده باشد ولی باز هم مانع از تمسک به اطلاق نمیشود. بحثی در عام و خاص وجود دارد وان عبارت است از اینکه ایا مخصص لبی مانع از تمسک به عام میشود یا نه؟ مثلا یک خطاب امده و گفته «اکرم جیرانی» و عقل میگوید که مراد مولی همسایه هایی که دشمن هستند نیست پس مراد همسایه هایی است که عدو نباشد و شک کردیم که این همسایه عدو هست یا نه؟ در اینجا به عام تمسک میشود در مانحن فیه نیز از صغریات همین مساله است یعنی عقل میگوید که معنا ندارد که شارع امر به جامع صحیح و فاسد تعلق بگیرد بلکه به عملی تعلق گرفته است که صحیح است و این مخصص لبی ما است که مانع از تمسک به عام نمیشود مثلا شک میکنیم که صوم با احتقان امر دارد یا نه؟ و صحیح و است یا نه؟ به خطاب تمسک میکنیم و میگوییم این صوم نیز واجب است ولی بنا بر صحیحی مخصص لبی نیست و از اول خطاب مجمل است.

1.1.1.1اشکال استاد به جواب دوم از اشکال: عدم فرق بین مخصص لفظی و لبی

در جای خودش مقرر شده است که فرقی بین مخصص لبی و لفظی نیست همان طوری که در شبهه مصداقیه مخصص لفظی نمیتوان به عام تمسک کرد همین طور در مخصص لبی نیز نمیتوان به عام تمسک کرد و نکته مهم ان عبارت است از اینکه مهم در این بحث همان منکشف است و کاشف مهم نیست که عقل باشد یا لفظ باشد. چیزی که مانع از منکشف است مقید است که ان مقید را عقل بگوید یا لفظ بگوید.

نتیجه: اصل ثمره تمام است.

1.1.2اشکال دوم به ثمره اول: مجرد فرض و علمی بودن این ثمره

مرحوم اقا ضیا فرموده است[1] که این ثمره درست است ولی مجرد فرض است ما در فقه جایی نداریم که یک اطلاقی داشته باشیم که بنا بر اعمی بشود به اطلاق ان تمسک کنیم ولی بنا بر صحیحی نشود به اطلاق ان تمسک کرد و این ثمره وقوع خارجی ندارد و فرضی است. زیرا خطاباتی که از شارع به دست ما رسیده است بخشی از انها عبادات مرکبه است مثل صلات و حج و غیره است که در مقام اصل تشریع هستند و در مقام بیان نیستند تا به اطلاق انها تمسک شود و مولی در مقام بیان خصوصیات نیست و بخشی از خطابات بیانیه هستند و مرکب را مفصلا بیان کرده است در این صورت چون در مقام بیان تمام اجزا و وشرایط هستند اگر چیزی را مطرح نکردند به اطلاق مقامی تمسک میشود چون در مقام بیان است و فرقی بین صحیحی واعمی نیست. البته مرحوم اخوند نیز همین مطلب را میخواهد بگوید چون با اگر این ثمره را مطرح میکند.

1.1.2.1جواب به اشکال دوم: عدم کلیت ادعای مرحوم اغا ضیاء

قبول داریم که بخشی از خطابات در مقام بیان نیستند و اصل تشریع را میخواهند بگویند مانند بعضی از خطابهای قرانی که درمقام اصل تشریع هستند اما اینکه همه ی خطابات قرانیه این گونه باشند درست نیست و در محاضرات نیز این مطلب را گفته است و درست هم است مثلا صیام را که بیان کرده است خصوصیات را بیان کرده است و برای توضیح مطلب و مقام بیان است و همین که گفته است «کما کتب .....» یعنی میخواهد توضیح بدهد و در صدد تشریع نیست. یا ایاتی که در رابطه با وضو و یا تیمم هستند و در مقام بیان خصوصیات هستند و اطلاق دار هستند مسح چه معکوس باشد و چه نباشد اشکالی ندارد و ایه اطلاق دارد. در حالی که این موارد ازعبادات است و به اطلاق انها نسبت به بعضی از خصوصیات تمسک میکنیم.

چطور شده است که مرحوم اغا ضیا این مطلب را فرموده است.

اینکه در بعضی موارد به اطلاق تمسک میکنیم و گفته نمیشود که بنا بر اعمی به خاطر این است که اعمی بودن واضح شده است و صحیحی بودن یک امر باطلی است و دیگر اسم انها را نمیاوریم. در روایات که خیلی از موارد به اطلاق تمسک میشود.

نتیجه: اشکال مرحوم اغا ضیا درست نیست.

1.2ثمره دوم: اجرای اصل عملی احتیاط بنا بر قول به صحیحی بر خلاف اعمی ها

صاحب قوانین این ثمره را فرموده است و ان ثمره بعد از فراغ از ثمره اول است یعنی جایی که اطلاقی وجود ندارد نوبت به اصل عملی میرسد و صاحب قوانین میفرماید مقتضای اصل عملی بنا بر صحیحی باید احتیاط جاری کرد ولی بنابر قول به اعمی عمل سر از اقل و اکثر متباینین در میاورد و خیلی از علما نیز در این موارد برائتی هستند.

بیان مطلب: بنا بر صحیحی در هر کجا شک شود به شک درمحصل برمیگردد زیرا مکلف به معلوم است چون بنا بر صحیحی عنوان معلوم است و وقتی عمل را انجام میدهیم شک میکنیم که محصل مولی امتثال شد ه است یا نه؟ در اینجا باید احتیاط کرد

1.2.1جواب مرحوم اخوند

مرحوم آخوند اين ثمره را قبول نكرده و مى‌فرمايد: مسأله برائت و احتياط در اقل و اكثر هيچ ربطى به مسئله صحيح و اعم در ما نحن فيه ندارد و مبتنى بر اين نيست، بلكه كسانى كه اينجا صحيحى شده‌اند در آنجا مى‌توانند برائتى شوند يا احتياطى، و كسانى هم كه اعمى شده‌اند كذلك. بهترين شاهد بر عدم ابتناء آنست كه مشهور اصوليين در ما نحن فيه صحيحى شده‌اند ولى در باب اقل و اكثر برائتى شده‌اند و نه احتياطى‌.

1.2.1.1نکته عبارتی در کلام مرحوم اخوند

ایشان میفرماید «و منه انقدح .....» که این ثمره دوم نیز درست نیست. در حالی که ایشان قبل از بحث مطلبی را ذکر نکرده اند که از ان عدم ثمره روشن نمیشود. شاید مراد ایشان همان مطلبی باشد که در مقدمات گذشته میفرماید: 1- گاهى محصل (عمل مكلف يا همان اجزاء و شرائط خارجيه نماز كه برحسب حالات مكلفين فرق مى‌كنند و كم و زياد مى‌شوند) و متحصل (مأمور به و عنوانى كه تحت امر رفته) با يكديگر اتحاد مصداقى دارند و در خارج به يك وجود موجودند و از قبيل طبيعى و فرد مى‌باشند، و ما نحن فيه از اين قبيل است زيرا محصل همين اجزاء و شرائط است و متحصل هم كه عنوان صحيح، تام، محبوب، و ... را دارد و لو عنوانى است جدا ولى وجود مجزائى ندارد به وجود همين اجزاء و شرائط موجود مى‌شود و از همانها انتزاع مى‌شود؛ پس متحصل هم همين است در چنين موردى در شك در محصل عنوان اصالةالاحتياط جارى نمى‌شود و اصل برائت جارى مى‌شود، زيرا شك در محصل عنوان در حقيقت شك در خود مأمور به است و عنوان تحت امر مجمل است و نمى‌دانيم امر به اقل بار شده يا به اكثر؟ و عند المشهور مجراى برائت است.

2- گاهى هم محصّل غير از متحصّل است و در خارج به دو وجود موجودند، يكى مسبب از ديگرى است، يكى طريق به سوى ديگرى است، يكى مقدمه ديگرى است فى المثل شارع ما را به تحصيل طهارت باطنيه امر كرده و اين مأمور به مفهومى مبين است و اجمالى ندارد، ولى اين حقيقت واحده خارجيه در نفس انسان چگونه بوجود مى‌آيد؟ از راه انجام وضوء «غسلات و مسحات» و وضو سبب آن طهارت باطنى هستند و شكى نيست در اينكه سبب و مسبب دو چيزاند و به دو وجود موجوداند در چنين صورتى اگر شك كرديم كه وضو مثلا داراى پنج جزء است يا شش جزء؟ نسبت به جزء مشكوك نمى‌توان برائت جارى كرد، زيرا اگر برائت جارى كرديم و آن را نياورديم، شك در محصل عنوان پيدا مى‌كنيم كه آيا وضوء بدون جزء ششم عنوان طهارت باطنى را ايجاد مى‌كند يا نه؟ و اينجا است كه جاى اصالة الاحتياط و انجام اكثر است نه ما نحن فيه كه محصل و متحصل يكى بودند.

و بحث ما از نوع قسم اول است فلذا صحیحی ها نیز میتوانند برائت جاری کنند.

1.2.1.2جواب مرحوم نائینی از انکار ثمره دوم توسط مرحوم اخوند

مرحوم نائیئی از قائلین به صحیح است[2] ولی صحیحی را که ایشان تصویر میکند با برائت سازگاری دارد. ایشان میگوید صحیح مرکب تام است مثلا نماز وضع شده است برای مرکب تام است و اکمل الافراد است و بقیه نازل منزله اکمل است. و ایشان بر ادعای صاحب قوانین صحه گذاشته است. ایشان میفرماید بنا بر مبنای مشهور صحیحی ها شک در جزئیت یا شرطیت چیزی به شک در محصل غرض رجوع میکند و باید احتیاطی شد. اینکه به این احتیاط ملتزم نشده اند یا به خاطر این است که مبنای خودشان را فراموش کرده اند یا علت های دیگری دارد. و اما بنا بر مسلک ما شک در شرطیت یا جزئیت چیزی به شک در نفس ان جزء یا شرط است که برائت میتواند در ان جاری شود.

ادامه بحث در جلسه اینده.