< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

97/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: جمع بندی بحث اطلاق لفظ در لفظ /اطلاق لفظ در لفظ /مقدمات علم اصول

در جلسه قبل استاد به این نتیجه رسیدند که مختار مرحوم خویی حق است و همه ی انواع اطلاق لفظ در لفظ از نوع احضار است بعد نوب به بحث ثمره رسید که استاد فرمود برای این بحث ثمره ی باطلی ذکر شده است که در این جلسه به بررسی ان پرداخته میشود.

1اطلاق لفظ در لفظ

1.1ثمره بحث

1.1.1به وجود امدن استعمال لفظ در اکثر معنا طبق اطلاق لفظ در لفظ بودن قصد قران در عباداتی نظیر نماز

بحث در اطلاق لفظ و اراده لفظ تمام شد و بحث در ثمره متوهمه بود ثمره ی ذکر شده است که جوابهای عدیده ای داده اند.

در مثل نماز که باید قصد قرانی بودن شود از قبیل اطلاق لفظ در مثل است وقتی گفته میشود الحمد لله اینه است برای همان الحمدلله که در قران است و از طرفی تاکید شده است که نماز با التفات باشد و بفهمد چه میگوید و این راه از طریق استعمال لفظ در معنا حاصل میشود بنا بر این اگر اطلاق لفظ در لفظ از قبیل استعمال باشد لازمه ای ان این است که از قبیل استعمال لفظ در اکثر معنا باشد و این استعمال نیز محال است ولی اگر گفته شود که اطلاق لفظ و اراده لفظ از قبیل احضار باشد دیگر این مشکل پیش نمیاید.

1.1.1.1 قصد قران خواندن از باب اطلاق لفظ در لفظ نیست

این ثمره تمام نیست به زودی در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا میاید که قصد قرانی بودن لفظ از باب استعمال لفظ در لفظ نیست فرق «الحمد لله» که به قصد قران گفته میشود با «الحمدلله» که به غیر قصد قران گفته میشود در استعمال لفظ در لفظ و عدم ان است یعنی در جایی که به قصد قران گفته میشود از باب استعمال لفظ در لفظ نیست و تتمه کلام در اینده میاید.

حاصل کلام: این ثمره تمام نیست چون خواندن نماز به قصد قران از باب اطلاق لفظ در لفظ نیست.

2امر پنجم از مقدمات: تبعیت دلالت از اراده

مرحوم اخوند فرموده است:

آيا الفاظ و كلمات (زيد، انسان و ...) براى معانى خودشان بما هى يعنى ذوات معانى، وضع شده‌اند؟ يا براى معانى بما هى مرادة و به عنوان اينكه مراد متكلم‌اند و به قيد مراد بودن و اراده شدن) وضع شده‌اند؟ به نظر مرحوم آخوند بى‌ترديد الفاظ براى ذوات معانى خودشان وضع شده‌اند نه براى معانى با قيد مراد بودن (كه مراد بودن يا جزء معنى باشد و يا قيد و شرط آن)

2.1دلیل اول: اراده از مقومات استعمال است نه جزء موضوع له

در مبحث معناى حرفى به تفصيل گفته شد كه قصد و لحاظ معنى به هر نحوى كه فرض شود (چه قصد آلى و چه استقلالى و ...) به هيچ وجه در دائره معنا داخل نبوده و جزء موضوع له يا مستعمل فيه نيست بلكه از مقومات و مسوغات و مجوزات استعمال است و تا لحاظ و تصور و قصد نباشد وضعى يا استعمالى هم نيست. ولى وضع و استعمال براى خود معنى و در خود معنى است نه در معنا به قيد مقصود و ملحوظ بودن. آنگاه اراده معنى هم جز قصد و لحاظ معنى چيز ديگرى نيست.

2.2دلیل دوم: لازمه ی تبعیت تجرید معنا و خلاف حکمت وضع بودن ان

اگر الفاظ براى معانى به قيد مراد بودن به اراده استعماليه وضع شده باشند قضايا و جملات مذكور و مانند آن الفاظ مذكور را از خصوصيت مراد بودن الغاء و تجريد كرده و نفس زيد و قيام و ... را موضوع و محمول قرار مى‌دهيم، در اين فرض حمل و اسناد درست مى‌شود ولى تصرف مذكور، مستلزم آنست كه كليه قضايا در عالم مجازى باشند و در معناى حقيقى خود به كار نرفته باشند. كه اين هم قابل التزام نيست‌.

2.3دلیل سوم:لازمه ی تبعیت خاص بودن موضوع له اسماء اجناس

اگر اراده در موضوع له دخيل شد، لازم مى‌آيد تمام الفاظ در عالم وضعشان عام و موضوع له آنها خاص باشد. حتى اسماء اجناس هم لازم مى‌شود موضوع له خاص داشته باشند. زيرا واضع مثلا مفهوم كلى حيوان ناطق را لحاظ كرده و مفهوم كلى اراده را هم تصور كرده آنگاه لفظ انسان را براى حيوان ناطقى كه مراد به اراده‌هاى جزئى و مصداقى باشدوضع كرده است و اين اراده‌ها جزئى‌اند و مفهوم كلى‌اى كه مقيد به يك امر جزئى شد خود يك جزئى خواهد بود، مثل انسان در منزل، انسان در اين زمان و ... كه قيود ضميمه، انسان را جزئى مى‌كنند. در نتيجه ما در عالم لفظى نداريم كه وضع و موضوع له او هر دو عام باشند. و اين برخلاف وجدان است كه همگى پذيرفته‌اند كه: وضع عام و موضوع له عام داريم و مثال به اسماء اجناس و مشتقات و ...زده‌اند.

2.3.1نسبت صاحب فصول تبعیت به علمین

مشهور گفته‌اند: دلالت لفظ بر معنا تابع وضع واضع است و به مجرد اينكه واضع لفظى را براى معنائى وضع كرد و شنونده هم علم به وضع داشت، از شنيدن آن لفظ به آن معنا منتقل مى‌شود. ولى در مقابل مشهور جناب شيخ الرئيس ابن سينا و جناب محقق بزرگوار خواجه نصير الدين طوسى قدس سره القدوسى‌[1] فرموده‌اند: دلالت، تابع اراده است و تا متكلم از كلام اراده معنى نكند، دلالت و انتقال هم نيست. جناب صاحب فصول‌[2] تصور كرده سخن دو محقق مذكور مربوط به همين بحث است و مى‌خواهند بگويند كه اراده در معناى موضوع له دخيل است و الفاظ براى معانى به قيد مراد بودن وضع شده‌اند.

2.3.1.1مراد علمین از تبعیت در مقام دلالت تصدیقی است نه دلالت تصوریه

مرحوم اخوند میفرماید:منظور مشهور از تبعيت دلالت از وضع، دلالت تصورى است و منظور آن دو محقق، دلالت تصديقى است و ربطى به مقام وضع و معناى موضوع له ندارد.دلالت را از جهتى مى‌توان به دو قسم تقسيم كرد:

1- دلالت تصورى: عبارتست از اصل تصور معنى و خطور آن در ذهن.گاهى انسان مستقيما معنا را از ذهن مى‌گذراند و تصور مى‌كند، و گاهى به واسطه الفاظى كه در ذهن مى‌آورد به معنا منتقل مى‌شود و كانّ با خود، حديث نفس مى‌كند، و گاهى به واسطه ديدن و خواندن لفظ در كتاب به معناى آن منتقل مى‌شود، گاهى به سبب شنيدن لفظ از لافظ به معنا منتقل مى‌شود. در دلالت تصورى بايد شنونده هم عالم به وضع باشد.

2- دلالت تصديقى: آنست كه علاوه بر خطور معانى كلمات و مفردات كلام، در ذهن شنونده يك حكم و اثبات و تصديق هم باشد، يعنى شنونده تصديق نمايد كه مراد متكلم از اين كلام فلان امر استو در چنين دلالتى علاوه بر شرايط مذكور در دلالت تصورى جهاتى ديگر بايد احراز شود: احراز شود كه وى قاصد معنا هم هست نه اينكه صرفا قاصد لفظ باشد، به اختيار و اراده خويش هم قاصد است نه به اكراه و اجبار، قاصد همين معنا هم هست، جدى هم مى‌گويد نه اينكه در مقام هزل باشد، غافل هم نيست، خطا هم نمى‌كند، خلاف ظاهر هم مرادش نيست، در مقام بيان و افاده هست نه در مقام اهمال و اجمال و تا احراز نكنيم كه متكلم در مقام افاده و تفهيم مراد است، نمى‌توانيم عليه او حكم كرده و به گردن او بگذاريم كه مراد تو فلان امر است.

بنا بر این منظور شيخ الرئيس و شیخ طوسی آنست كه دلالت تصديقيه تابع اراده و متفرع برآن است. آن‌گونه تبعيتى كه مقام اثبات از مقام ثبوت دارد، و آن‌گونه فرعيتى كه مقام كشف از مقام واقع مكشوف دارد كه تا ثبوت و مكشوفى نباشد، اثبات و كشف و دلالتى هم نيست. نه دلالت تصورى كه مجرد خطور معنى است .... و از بديهيات است كه تابع قصد نيست و نمى‌تواند مراد آن دو محقق باشد.

ان قلت: شما گفتيد هميشه و همه جا دلالت تصديقى تابع و فرع اراده است ولى ما موارد نقض پيدا كرده و ثابت مى‌كنيم كه دلالت تصديقى تابع اراده نيست:

در باب خطا متكلم، مثلا متكلمى كه مى‌خواهد بگويد: اضرب زيدا يا ضرب زيد، اشتباه كرده و مى‌گويد اضرب بكرا يا ضرب بكر و ... در اينجا مراد واقعى متكلم ضرب زيد است ولى شنونده‌اى كه اضرب بكرا را شنيده مى‌گويد: مراد او ضرب بكر است. و تصديق و حكم به اين معنا مى‌كند درحالى‌كه گوينده اصلا زدن بكر را طلب نكرده است. پس در اينجا دلالت تصديقى و حكم هست ولى اراده واقعى نيست.

قلت: ما نيز قبول داريم كه در موارد مذكور و مواد نقض واقعا اراده و قصدى نيست، امّا سخن ما اينست كه در اين موارد اصلا دلالت و كشفى هم نيست (چون بيراهه‌رفته‌ايم و خطا پيش آمده است و ظاهر با باطن هماهنگ نيست.) بلكه نوعى ضلالت و گمراهى و بيراهه رفتن و نوعى جهالت و بى‌خبرى است كه شخص جاهل آن را دلالت مى‌پندارد، يعنى در واقع شنونده در موارد مذكور، خيال مى‌كند كه دلالتى هست درحالى‌كه واقعا دلالت نيست‌.

 


[1] (الشفاء، ج1، ص42 و 43؛ شرح اشارات، ج1، ص32.
[2] الفصول الغروية، ص17 و 18. «.و الظاهران ما حكى عن الشيخ الرئيس و المحقّق الطوسى من مصيرهما الى ان الدلالة تتبع الارادة ناظر الى هذا»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo