< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

96/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی ادله /تقلید ابتدایی از میت /اجتهاد و تقلید

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل به بیان ادله جواز تقلید ابتدایی از میت پرداخته شد و گفته شد که یکی از ان ادله استصحاب است که اشکال عدم احراز موضوع و عدم یقین سابق به ان وارد شد و بعد ادله عدم جواز تقلید از میت مطرح شد یکی از ان ادله روایت بود که استاد فرمود نهایت چیزی که از ان استفاده میشود عبارت است از اینکه یک عالمی زنده ای باشد که مسائل مردم را حل و فصل کند اما اینکه مرجع تقلید باشد استفاده نشد از جمله ان ادله سیره عقلا است که استاد فرمود اخص از مدعا است و فی الجمله صحیح است.

 

ادله عدم جواز تقلید ابتدایی از مجتهد میت

وجه سوم: به وجود امدن تالی فاسد از جواز تقلید مجتهد میت

بحث در وجه ثالثی بود که مانعین به این وجه استدلال کرده بودند که در حقیقت وجه رابع ست. کما اینکه در خلاصه خواهیم گفت. ان وجه در کلمات شیخ انصاری[1] هم امده است. مرحوم اقای خوئی[2] هم مفصل این وجه را متعرض شده است و تایید کرده است. و ان وجه این است که اگر تقلید میت جائز باشد، لا محاله اگر اعلم شد، تقلید اعلم من الاحیاء و الاموات واجب میشود و از طرفی اعلم منحصر است غالبا در یک نفریا دو نفر. ان وقت مرجعیت منحصر میشود در یک نفر یا دو نفر. اگر یک نفر شد، می شود مثل امام سیزدهم. تنها یک نفر مرجع باشد...این هم قطعی البطلان است. راه و رسم عامه است که هر مذهبی، مفتی شان را منحصر کرده است در یک نفر. شیعه بر خلاف اهل سنت، بعد از ائمه مرجعشان در فرد خاصی منحصر نسیت. لذا فرموده است پس تقلید ابتدائی میت به خاطر لزوم این تالی فاسد درست نیست

عدم تالی فاسد از جواز تقلید مجتهد میت

اولا این که اعلم علماء احیاء و اموات، منحصر در یک نفر و دو نفر نیست. علمآء اختلاف دارند تا چه برسد به عوام. در یک زمان اعلم پیش عموم مردم محرز نمی شود. برای غالب مردم اعلم من الکل محرز نمی شود فلذا انحصار لازم نمی اید در فرد و اشخاص خاصی.

ثانیا: همان طوری که در مجتهدین حی انحصار به وجود نمیاید زیرا یا غفلت از اختلاف دارند و یا نمیدانند اعلم در بین است فلذا انحصار پیش نمیاید نسبت به اموات نیز این مطالب وجود دارد و انحصار به وجود نمیاید و همان طوری که در زمان حیاه مجتهدین، به یک منحصر نمی شود به خاطر این جهت، در این مجموعه هم هیچ وقت منحصر به یک نفر نمی شود.

ثالثا: و لو بگوییم تقلید میت جائز است، ولی اموات خیلی از فتاواهایشان در دسترس نیست. حوادثی رخ می دهد. این طور نیست که باب علم احیاء، باب ریاست احیاء بسته بشود. یک مواردی فتوای میت را پیدا نمی کنند، حادثه حادثه جدیدی است. که لا محاله باید احیاء رجوع بکنند. و انحصار به وجود نمیاید.

اضف الی ذلک که باز مساله قضاء است. مساله حکم است. قضاوت از مناصب مجتهدین است. و مکلف به مجتهدین حی رجوع میکنند حتی زمان میرزا قمی که می گفت تقلید میت جائز است، این طور نبود که این محذور لازم بیاید. مردم به طور طبیعی به احیاء مراجعه می کنند. اصلا مردم خوششان نمی اید از میت تقلید بکنند. این موارد منبهات است. حتی گاهی از مجتهدی که در مملکت خودشان نیست، مردم خوششان نمی اید از او تقلید کنند. و لو تقلید میت جائز باشد، این عملی نمی شود.

حاصل الکلام اگر علماء بفرمایند تقلید میت جائز است این تالی فاسد به وجود نمیاید.

رابعا: چه عیبی دارد که صاحب شریعت، یک نفر که خیلی نابغه بوده، اعلم من الکل، همه مردم از او تقلید بکنند. چه اشکالی دارد. این امام سیزدهم نمی شود چون حجیتش ذاتی نیست. بزرگ کردن عالم از باب این است که نظرات ائمه را بیان می کند، به ان ها دعوت می کند، هیچ وقت امام سیزدهم نمی شود. یک شخص متشخصی میشود، ولی امام معصوم که نمیشود.

خلاصه الکلام در مقام اول که تقلید ابتدائی از میت باشد، مرحوم اخوند که طرح بحث کرد، گفت که جائز نیست. اخوند می گوید تقلید ابتدائی و کذا استمراری جائز نیست الا ما خرج بالدلیل. دلیل بر خلاف اصل را بیان کرده است که ما هم بیان کردیم. یکی از ادله مخالف استصحاب است. در استصحاب اشکال شد به اینکه از باب عدم موضوع و دیگران از این باب که یقین سابق نداریم. اقای خویئ نیز از این باب که شبهه حکمیه اشکال دیگری وارد کردند.

بعد اطلاقات را فرموده است که بحث کردیم. منتها مرحوم اخوند از اول می فرمود که بر اصل تقلید دلالت ندارد.

در ادامه دلیل انسداد را هم اشاره کرده است و فرموده است که این هم نادرست است. چون مجالی برای انسداد نیست بعد از این که عامی و مجتهد می گوید اصل عدم حجیت است، و گفته است دلیل انسداد موضوع ندارد.

فلذا فرموده است مقتضای اصل، عدم حجیت است واصل دلیل حیث لا دلیل. دلیلی بر خلافش نداریم چون ادله مخالف تمامیت ندارد

وجه چهارم: اجماع

بعضی ها یک دلیل چهارمی را هم اقامه کردند که موافق اصل است. مرحوم شیخ انصاری[3] خیلی تلاش کرده است اجماع را تثبیت کند. مرحوم اقای خوئی از کسانی ست که غالبا در اجماع مناقشه می کند ولی این جا قبول کرده است. این که میرزا قمی مخالف است، چون انسدادی است. مخالفت اخباریها نیز به خاطر این است که تقلید را قبول ندارند. اما کسانی که انفتاحی هستند همه می گویند که تقلید میت جائز نیست. این هم دلیل چهارمی که ما قبلا اشاره کردیم و عرض کردیم که برخی متتبعین گفتند که این اجماع، از زمان علامه شروع شده است. در کلمات سابقین موجود نیست. سابقین این مساله را متعرض نشدند. به نظر میاید که وثوق به این است که مفروغ عنه بوده است که نباید مردم از میت تقلید بکنند. مسائلی بوده است در یک برهه ای از زمان، واضح بوده است. ارام ارام شبهه کردند. در کتاب ها داخل کردند. مساعد اعتبار هم همین است. کسی که رساله می نویسد، عرفی ان این است که از حی زنده کنید. ان که در کلمات سابقین پیدا می شود، می گویند ان که مرده است، مخالفتش اثری ندارد لان المیت لا رای له. قبل از علامه در بحث اجماع، میت را از میدان مفتین و صاحب اراء، خارج می دانسته اند. خیلی بعید است که بگوییم در صدر اول این مساله روشن نبوده است. این که شیخ انصاری اصرار دارد که اجماعی هست. به ذهن می اید که به این سادگی نمی شود از این اجماع گذشت. این است که اگر ما ان ادله را ناتمام بدانیم، به خاطر این شبهه مفروغ عنه بودن، لا یجوز تقلید میت علی الاحوط.

این هم یک وجه چهارمی بود که موافق ان اصل است. حالا اگر کسی تک تک این ادله را مناقشه کرد، مجموعش انسان را به این باور می رساند که تقلید میت ابتداء جائز نیست.

تقلید استمراری

بقاء بر تقلید ایا جائز است یا خیر

تا به حال تقليد ابتدايى از ميّت ابطال شد و استصحاب جوازردّ شد. حال تقليد استمرارى يا بقاء بر تقليد ميّت چگونه است؟

ممكن است كسى بگويد كه چنين تقليدى جايز است و مدرك آن استصحاب جواز تقليد نيست تا بگوئيد موضوعش كه رأى باشد منتفى شده، بلكه مدركش استصحاب خود احكامى است كه در زمان حيات مجتهد از او تقليد كرده به آنها عمل نموده است (مثلا وجوب جمعه، حرمت عصير عنبى و ...) و اين احكام در زمان حيات مجتهد، براى مقلّد ثابت شد (يقين سابق) و پس از ممات مجتهد شك دارد (شك لا حق) و اركان استصحاب تمام است پس مى‌تواند خود اين احكام را استصحاب نمايد. و استصحاب احكام مورد تقليد مثل استصحاب جواز تقليد نيست تا اشكال شود كه موضوع آنها رأى است و يا مرگ رأى منعدم شده و ... زيرا موضوع اين احكام ذوات اشياء يا افعال مكلّفين است. مثلا نماز جمعه موضوع وجوب است، خمريّت موضوع حرمت است و ... و رأى و اجتهاد مقوّم موضوع و معروض نيست؛ يعنى نمى‌گوئيم كه نماز جمعه‌اى كه رأى مجتهد به حكم آن تعلّق گرفته و مورد اجتهاد واقع شده واجب است، بلكه مى‌گوئيم نماز جمعه واجب است، و رأى مجتهد واسطه در عروض اين احكام بر موضوعات آنهاست (در واقع از حيثيّات تعليلية است و نه تقييديّه و مثل تغيير است كه واسطه مى‌شود براى عروض نجاست بر خود آب و موضوع خود آب است نه آب متغير تا پس از زوال تغير موضوع عوض شده باشد) اينجا هم موضوع خود نماز جمعه است و رأى مجتهد واسطه در عروض است و اگر چنين شد، در زمان حيات مجتهد نماز جمعه واجب بود و پس از موت او شك در وجوبش داريم و استصحاب وجوب جارى مى‌شود؛ چون موضوع كه نماز جمعه باشد محرز است.

به عقيده مرحوم آخوند[4] استصحاب خود احكام مورد تقليد هم جارى نمى‌شود و اين مطلب را بر اساس دو مبنا محاسبه مى‌كنند:

اجرای استصحاب بنا بر مبنای مرحوم اخوند در جعل حجیت و رد ان

بر مبناى خودشان كه در باب حجيّت امارات (خبر ثقه باشد يا اجتهاد مجتهد و فتواى او كه براى مقلّد حجّت و از ظنون خاصّه است.) قائل به جعل حكم نيستند و كراراگفته شد كه «الامارة حجة» مثل «القطع حجة» است كه موجب تنجيز يا اعذار است، وگرنه برطبق مؤداى اماره حكمى جعل نمى‌شود نه واقعا و نه ظاهرا، حال بر اين مبنا مى‌فرمايد كه استصحاب خود احكام جارى نمى‌شود. به آن جهت كه يقين سابق به حكم نداريم تا بعد از ممات شك در بقاء بيايد و جاى استصحاب باشد و وقتى يقين سابق نبود و ركن مختل شد استصحاب هم جا ندارد.

در توضيح مطلب مى‌فرمايد جواز تقليديه حكم عقل فطرى بود و يا به حكم نقل و اخبار كه ما اين دو راه را قبول كرديم و در فصل ششم از مباحث اجتهاد تقليد گذشت. اگر به حكم عقل باشد كه پرواضح است؛ زيرا عقل قاطع حكم‌آور نيست و وجوب يا حرمت شرعى درست نمى‌كند و حد اكثر تنجّز و عذرآور است؛ يعنى اگر فتواى مجتهد مطابق واقع باشد، حكم عقل قاطع موجب مى‌شود كه همان حكم در حق مكلّف منجّز شود و مخالفتش موجب عقاب گردد؛ و اگر مخالف واقع بود، حكم عقل موجب عذر است و قيامت ما را بر مخالفت با واقع عقاب نمى‌كنند. بنابراين در زمان حيات مجتهد هم حكمى در حق مكلّف ثابت نشد تا الآن استصحاب جارى كند. و اگر جواز تقليد به حكم نقل و شرع (چهار طايفه روايت) باشد، باز مطلب از همين قرار است؛ زيرا در باب حجيّت امارات به اثبات رسيد كه برطبق اماره حكمى جعل نمى‌شود و حدّ اكثر تنجيز يا اعذار است؛ يعنى اگر اماره (خبر ثقه باشد يا فتواى مفتى) مصيب و مطابق واقع بود، موجب تنجّز واقع است، و اگر خاطى و مخالف واقع بود، موجب عذر است، وگرنه از واقع كه خبر نداريم و در ظاهر هم كه حكمى درست نشد باز يقين سابق به حكم نداريم تا استصحاب بقاء جارى شود.

بررسی اجرای استصحاب بنا بر مبنای مشهور در جعل حجیت و رد ان

بر مبناى مشهور كه در باب حجيّت امارات طرفدار جعل حكم هستند و مى‌گويند اگر اماره بر حكمى از احكام قائم شد، برطبق آن حكم ظاهرى طريقى جعل مى‌شود. بر اين مبنا ممكن است كسى بگويد كه استصحاب احكام حتما جارى مى‌شود و جاى كمترين اشكالى نيست؛ زيرا در زمان حيات مجتهد طبق اجتهاد و فتواى او در حق مقلّد يك وجوب يا حرمت ظاهرى ثابت و مسلّم شد و يقين به چنين حكمى پيدا كرد و بعد از حيات هم همان حكم را استصحاب مى‌كند و اركان تمام است و قضيّه رأى را هم كه قبلا پاسخ داديم كه واسطه در عروض است و از مقومات موضوع و معروض نيست‌.

رد استصحاب بنا بر مسلک مشهور

ما یا قطع داريم كه اين احكام تقليدى حكم موضوعاتشان (نماز جمعه، خمر و ...) به قوله مطلق (ذوات موضوعات) نيستند، بلكه حكم موضوعى هستند كه مورد رأى و اجتهاد واقع شده است و اين قيد در موضوع دخيل است.

ویا احتمال مى‌دهيم كه چنين باشد و لو يقين و قطع به آن نداشته باشيم.

ویا يقين داريم كه اين احكام براى ذوات موضوعات ثابت است و رأى و اجتهاد واسطه در عروض است و از قبيل تبادل حالات است نه از مقومات موضوع.

حال تنها طبق حالت سوّم استصحاب جا دارد، ولى ما مدّعى هستيم كه اگر هم حالت اوّل نباشد و قطع به دخالت رأى و اجتهاد در موضوع نداشته باشيم، لااقل حالت دوّم را مى‌گيريم و احتمال دخالت مى‌دهيم. همين كافى است كه جلو استصحاب را بگيرد، زيرا در استصحابات احكام بايد موضوع محرز باشد و در اينجا محرز نيست و شايد رأى دخيل بود. كه با موت از بين رفته و تا موضوع احراز نشود حكم قابل استصحاب نيست.

 


[1] مطارح الانظار ص294.
[3] مطارح الانطار طبع قدیم ص293.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo