موضوع: معنای دوم اورعیت /بررسی مرجحیت اورعیت /اجتهاد و تقلید

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد مرجحیت اورعیت بود و گفته شد اورعیت به دو معنا قابل بررسی است یکی اینکه اورعیت در مقام عمل است و دیگری اورعیت در مقام افتا است در مورد اورعیت در مقام عمل گفته شد باید به مدارک بحث تساوی مجتهدین پرداخته شود اگر مدرک ما ادله اجتهادیه باشد از ادله لبیه سیره عقلا در تساوی بر تخییر است و در این بحث نیز بر تخییر است و ادله لفظیه نیز دلالت بر تخییر عند التساوی میکردند در اینجا نیز دلالت بر تخییر میکنند و مقیدی برای انها وجود ندارد. اگر در بحث تساوی مجتهدین مدرک اصل عملی باشد در اینجا اصل عملی تعین اورعیت را نتیجه میدهد و قول مجتهد اورع متعین است و اورعیت مرجح است زیرا زیر مجموعه دوران بین تخییر و تعیین است و اگر مدرک ما در تخییر هیچ کدام از موارد ذکر شده نباشد در جایی که احیتاط ممکن است باید احیتاط کرد و در جایی که احیتاط ممکن نیست مکلف مخیر است و اورعیت مرحجیت ندارد.

نتیجه بررسی مرجحیت اورعیت در مقام عمل

در نهایت باید گفته شود که و لو اینکه عقلا در امور روز مره خودشان وقتی میخواهند به خبره مراجه کنند علمیت او را ملاک میدانند و به اورعیت وقعی نمیدهند ولی در امور دینی وقتی یک خیره اورعیت در مقام عمل دارد و از مشتبهات دوری میکند و خیلی مواظبت میکند او را مقدم میکنند. بالاخره با توجه با اینکه خود شرع تقدس را ترغیب کرده است و دوری از امور مشتبه را مدح میکند به دست میاید که اورعیت نزد شارع مورد توجه است و در دوران بین مجتهد اورع و مجتهد ورع، مجتهدی که اورع است مقدم میشود

اوعیت در مقام افتاء

گفته شد که اورعیت به این معنا عبارت است از اینکه مجتهد در مقام فتوا دادن خیلی دقت میکند و تمام احتمالات را حساب میکند و تسریع در فتوا ندارد و نسخه های متعدد را بررسی میکند و خیلی با احتیاط با فتوا دادن برخورد میکند و میگوید فتوا دادن مسولیت زیادی دارد و لو اینکه مثلا تهجد خیلی زیادی ندارد ولی نسبت به فتوا دادن خیلی احیتاط میکند حال بحث این است که دو مجتهد هستند ویکی از انها اورع به این معناست و دیگری ورع است و در حکم نیز اختلاف دارند در این حالت وظیفه چیست؟ ایا مرجحیت دارد یا خیر؟

به همان بیانی که در بحث اعلمیت گذشت در اینجا نیز اورعیت به این معنا مرجحیت دارد و همان طوری که گفته شد ادله ای مانند سیره عقلا و دوران بین تعیین و تخییر و انصراف دلالت میکنند بر اینکه قول اعلم متعین است در اینجا نیز گفته میشود همان ادله دلالت میکنند بر اینکه اورعیت به معنای دقت در فتوا دادن مرجح است و اصلا این معنای از اورعیت شعبه ای از شعبه های اعلم است.

تزاحم بین اعلمیت و اورعیت به معنای دقت در مقام فتوا دادن

اگر دو مجتهد بودند که یکی از انها اعلم بود و جودت استنباط داشت و خوب میفهمید ولی تسریع در مقام فتوا دادن داشت و مجتهد دیگری بود که خیلی دقت در مقام فتوا داشت ولی مثل مجتهد دیگر تسلط بر مبانی و علوم اجتهادی نداشت و از قضا با هم در حکمی اختلاف داشتند در اینجا کدام یک از انها مقدم است و کدام یک از انها مرجحیت دارند؟ در اینجا اعلمیت مقدم است و اینکه تسریع در فتوا دارد به خاطر تسلطی است که بر علوم دارد و دیگری و لو اینکه تسریع ندارد ولی به اندازه ی این مجتهد جودت استنباط ندارد فلذا اعلمیت مقدم میشود. . فلذا خیلی اوقات برای مداوای بعضی از امراض به نزد پزشکان کافر نیز میروند البته پزشکانی که در کار خود بسیار حاذق هستند.

اما اگر اعلمیت با اورعیت در مقام عمل تزاحم داشته باشد پر واضح است که اعلمیت مقدم میشود زیرا تهجد و شب زنده داری زیاد مثلا چه ربطی به جودت استنباط دارد.

تفاوت بین دو مبنای تساقط و عدم تساقط و ظهور ان در دو ثمره

ثمره اول: احتیاط لازمه ی تساقط و اجرای برائت در بعضی موارد لازمه ی عدم تساقط

در خلال بحث از مرجحات که اعلمیت و اورعیت بود به دست امد که بعضی قائل به تساقط هستند( مرحوم خویی) و بعضی از علما نیز قائل به عدم تساقط شدند یعنی ادله قطعا ذو المرجح را شامل میشود و بحث این بود که ایا غیر ان را نیز شامل میشود یا خیر؟ که نتیجه ی ان تخییر شود البته نتیجه متفاوت بود بعضی موارد تخییر بود و بعضی موارد تعین اعلم و اورع بود اما اگر قائل شدیم که عند الاختلاف هر دو تساقط میکنند و باید بررسی شود که ایا دلیلی بر تخییر یا تعیین هست یا نیست؟ در این اختلاف مبنا، ثمره ای در مساله 38 عروه ظاهر میشود و ان عبارت است از اینکه اگر دو مجتهد اختلاف در حکم داشتند و یکی از انها اعلم بود ولی اعلم مشتبه شده بود در اینجا اگر مبنای مرحوم خویی را مد نظر قرار بدهیم باید احتیاط شود زیرا علم اجمالی به وجود تکلیف داریم و به هر کدام از انها اخذ شود معلوم نیست که برائت ذمه حاصل میشود یا خیر زیرا ممکن است اصلا قول هیچ کدام حجت نباشند چون تعارض دارند وادله انها را شامل نمیشود در اینجا باید احتیاط کنیم اگر احتیاط ممکن است و اگر احتیاط ممکن نیست باید امتثال ظنی شود و علی ای حال برائت جاری نمیشود ولی اگر قائل به عدم تساقط شدیم از باب اشتباه حجت بلا حجت است.

مثال: دو روایت داریم یکی از انها از محمد بن سنان روایت شده است و یکی از انها نیز از عبد الله بن سنان روایت شده است و فرض این است که روایت محمد ضعیف است و حجیت ندارد ولی در اینجا اشتباه شده است و نمیدانیم که کدام روایت از کدام روای است در اینجا میگویند اشتباه حجت بلا حجت است.

در مساله 38 عروه اگر قائل به عدم تساقط شدیم و گفتیم که ادله قول اعلم را شامل میشود اشتباه حجت بلا حجت است که چند فرض دارد.

1-هر دو مجتهد حکم الزامی دارند: مثلا یکی از مجتهدین میگوید کفاره فلان موضوع یک گوسفند است ودیگری میگوید یک گاو واجب است و هر دو حکم الزامی دارند. در اینجا باید احتیاط شود چون وجود حجت اجمالی مانند وجود علم اجمالی منجز تکلیف است. و در اینجا علم به وجود اعلمی در بین است و فرض این است که هر دو حکم الزامی دارند پس یک الزامی در واقع وجود دارد بنا بر این باید احتیاط کرد.

2- یکی از انها حکم الزامی دارد: یک از مجتهدین میگوید یک گوسفند واجب است و دیگری میگوید هیچی واجب نیست در این جا دو فرض وجود دارد

الف) یک حکم وجود دارد و یکی الزامی و دیگری غیر الزامی است و یا چند حکم اختلافی وجود دارد و اختلاف انها یک سنخ است مثلا مجتهد الف در سه مساله حکم الزامی دارد و مجتهد ب در هر سه مساله حکم غیر الزامی دارد. در این صورت احتیاط لازم نیست بلکه برائت جاری میشود زیرا شاید حکم غیر الزامی برای مجتهد اعلم باشد فلذا شک در تنجز واقع داریم و برائت از حکم الزامی میشود.

ب) اختلاف انها در چند مساله است و به سنخ واحد نیستند مثلا مجتهد الف در مساله جلسه استراحت در نماز فتوا به شرطیت ان برای صحت نماز دارد ولی مجتهد ب قائل به عدم شرطیت ان است و در مساله تسبیحات اربعه مجتهد الف قائل به کفایت یک بار گفتن است و مجتهد ب قائل به سه بار گفتن است در این جا اختلاف انها سنخ واحد ندارد. در این صورت باید احتیاط کرد زیرا ما میدانیم که الزامی وجود دارد یا از ناحیه مجتهد الف و یا از سوی مجتهد ب. پس باید احتیاط کرد.

خلاصه در باب اشتباه حجت بلا حجت در بعضی فروض حجت تمام است و باید احتیاط کرد ولی در بعضی موارد احتیاط لازم نیست بخلاف مبنای تساقط که در همه ی فروض باید احتیاط کرد.

ثمره دوم: عدم جواز تمسک به دوران بین تعیین وتخییر در صورت قول به عدم تخییر

اگر کسی مانند مرحوم خویی قائل به عدم تخییر شود و قائل به تساقط شود دیگر نمیتواند در موارد اختلاف بین مجتهدین به قاعده دوران بین تعیین و تخییر تمسک کند زیرا مثلا فرض کنید که یکی از مجتهدین اعلم است و دیگری عالم است و اختلاف نیز دارند اگر تخییر را انکار کردیم دیگر برای اثبات حجیت قول اعلم به دوران بین تعیین و تخییر نباید تمسک شود زیرا یا قول اعلم فقط حجیت داشته باشد و یا هیچ کدام از انها حجیت ندارند و علی ای حال تخییری در کار نیست در حالی که مرحوم خویی در بعضی موارد به امتثال ظنی تمسک میکند و در بعضی موارد به دوران بین تعیین و تخییر تمسک میکند.