درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: اقوال در مساله و تعیین قول حق /مرجحیت اورعیت /اجتهاد وتقلید

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل در مورد تساوی مجتهدین از حیث فضیلت بحث شد و گفته شد در تک تک ادله ارائه شده مناقشه وجود دارد ولی مع ذالک ما نه قائل به حجیت تعیینیه هستیم و نه قائل به احوط بین قولین هستیم زیرا ادله گفته شده یا برایمان اطمینان میاورند که در صورت تساوی مجتهدین حجیت تعیینیه منتفی است و از فقه ضمیمه ای بدست میاید که در صورت تساوی مجتهدین تخییر جعل شده است و یا اینکه اطمینان حاصل نمیشود که در این صورت غالبا تخییر بدست میاید زیرا اختلاف مجتهدین از چند حالت خارج نیست: 1- یکی از مجتهدین حکم الزامی دارد و دیگری حکم الزامی ندارد بنا بر این فرض برائت از تنجز واقع جاری میشود زیرا شک در تنجز حکم واقعی داریم و از طرفی علم اجمالی به وجود اختلاف منحل شده است زیرا در مواردی که اتفاق دارند عمل میکنیم و در موارد باقی مانده نیز شک داریم که شاید حکم تکلیفی باشد برائت جاری میکنیم و فرض این است که فحص نیز شده است پس شبهه قبل از فحص نیز نیست.2- هر دو مجتهد حکم الزامی دارند در این فرض یا احتیاط ممکن نیست که حکم تخییر است و یا احتیاط ممکن است در این صورت یا علم اجمالی به وجود حق بودن قول یکی از مجتهدین داریم که در این صورت احیتاط میکنیم و به احوط بین قولین عمل میکنیم و یا علم اجمالی نیست که در این صورت نیز برائت از حجیت تخییریه جاری میکنیم. پس اگر اطمینان حاصل شد که در همه موارد حکم تخییر است و اگر اطمنیان حاصل نشد تنها در جایی که علم اجمالی به حق بودن قول یکی از مجتهدین دارم علی الاحوط احتیاط میکنیم

بعد از اینکه صورت تساوی مجتهدین بحث شد حال نوبت به وجود مرجحات میرسد که یکی از انها نیز بحث شد و ان عبارت از اعلمیت داشتن یکی از مجتهدین بود که فروض مختلف ان بررسی شد اما اکنون نوبت به مرحج دیگر که عبارت از اورعیت است میرسد. اگر دو مجتهد اختلاف در حکم داشته باشند و از لحاظ اعلمیت مساوی باشند ولی از لحاظ ورع و تقدس مختلف بودند یعنی یکی از از انها ورع بیشتری داشت سوال این است که ایا لازم است به قول مجتهدی که اورع است رجوع شود و قول او متعین است یا در این صورت حکم تخییر است؟

در مساله سه قول وجود دارد:

1-مرحوم شیخ انصاری [1] و مرحوم سید یزدی[2] قائل به تعین قول مجتهدی هستند که اورع است و اورعیت را مرجح دانستند

2-مرحوم خویی قائل به تخییر هستند

3-بعضی نیز قائل به عمل به احوط بین قولین هستند

اورعی که مربوط به بحث ما است به دو معنا فرض میشود که طبق هر دو معنا بررسی میشود و حکم هر کدام منقح میشود. گاهی اوقات اورع به کسی گفته میشود که تقدس بیشتری داشته باشد یعنی اورع در مقام عمل باشد مثلا در مجلسی که حاضر است خیلی مواظب است که از کسی غیبت نشود و از کسی غیبت نکند و یا وقتی با اهنگی مواجه میشود خیلی احتیاط میکند که مبادا به غنا مبتلا نشود ولی دیگری فقط در محدوده ی حجت سیر میکند و هر کجا حجت بر حرمت باشد ترک میکند و هر کجا حجت بر حرمت نباشد خود را ازاد میبیند. البته هر دو عادل هستند و بحث در اعدلیت و اورعیت یکی نسبت به دیگری است. و گاهی اوقات منظور از اورع، اورعیت در مقام افتاء است یعنی وقتی که میخواهد فتوا دهد فحص اتم دارد به نسخه های اصلی رجوع میکند و وقتی به نسخه های اصلی نیز رجوع میکند اختلاف نسخه ها را مقایسه میکند و در فتوا دادن تسریع ندارد بخلاف دیگری که فحص تام میکند و به این حد فحص و دقت ندارد.

در قسمت از بحث باید مبانی بحث تساوی مجتهدین ملاحضه شود چون این بحث مربوط به ان بحث نیز میشود و مبانی اخذ شده در بحث قبلی در اینجا اثر دارد زیرا کسانی که در بحث قبلی قائل به تخییر شدند باید طبق ادله ای که داشتند بحث کنند که ایا مقیدی برای انها وجود دارد یا ندارد؟ و مقید در اینجا عبارت از همان دلیل بر مرجح بودن اورعیت است فلذا بحث در این قسمت در سه مرحله منعقد میشود و به بیان انها پرداخته میشود.

بعضی از علما به اطلاقات ادله اجتهادیه اعم از ادله اولیه جواز تقلید و یا ادله ثانویه ای برای اثبات تخییر تمسک کردند که باید بررسی شود برای ان ادله مقیدی وجود دارد که در صورت مزیت داشتن یکی از مجتهدین به اورعیت لازم الاخذ باشد یا مقیدی وجود ندارد؟

اگر از جمله ادله اجتهادیه به اجماع برای تخییر در صورت تساوی مجتهدین تمسک شود در اینجا این دلیل نمیاید و اثبات تخییر نمیکند زیرا از یک طرف اجماع دلیل لبی است واز طرفی ما شک داریم که در صوتی که مجتهدین با هم اختلاف داسته باشند و یکی از انها مزیت داشته باشد تخییر است یا حکم تخییر نیست؟ به قدر متیقن اجماع تمسک میکنیم و در جایی که مجتهدین از همه لحاظ مساوی هستند حکم به تخییر میکنیم و در غیر این صورت اجماع شامل ان نمیشود

اگر به سیره عقلا برای اثبات تخییر عند التساوی مجتهدین تمسک شود بعید نیست که ادعا شود در اینجا نیز سیره بر این است که عقلا خودشان را مخیر میدانند و میگویند مهم همان تخصصشان است که هر دو به مقدار مساوی دارند و اورعیت نقشی در اصابه ی به واقع ندارد فلذا به قول هر کدام از مجتهدین میشود اخذ کرد.

اگر مستمسک در بحث قبلی ادله لفظیه باشد مانند ادله ثانویه که امام حکم به تخییر میفرمودند در اینجا نیز جاری است زیرا امام که استفصال نکردند به اینکه حال که اختلاف وجود دارد یکی از انها اورع است یا خیر؟ بلکه کلی فرمودند که حکم تخییر است.

ان قلت: در روایت مقبوله عمر بن حنظله امام در صدر ان روایت اورعیت را در کنار اعلمیت و اصدقیت و افقهیت مرجح قرار دادند و فرض این است که در اینجا یکی از مجتهدین اورع است پس باید به اورع اخذ شود و این روایت مقید حکم به تخییر است.

قلت: این فقره ای که در ان اورعیت وجود دارد در صدر روایت وجود دارد و صدر روایت در مورد حکم قاضی است و نسبت به خبر نیز نمیاید چه برسد به اینکه در مورد فتوا ها جاری شود. فلذا ان فقره نمیتواند مقید برای حکم به تخییر در مساله فتوا بشود.

مرحوم اصفهانی وقتی به بررسی این روایت میرسد نکته ای را بیان میکنند و ان عبارت است از اینکه ایشان میفرماید این روایت حتی نسبت به قاضی نیز دلالت بر مرحجیت این مرجحات نمیکند یعنی دلالت نمیکند که سراغ قاضی اعلم بروید بلکه مفاد روایت به معنا است که وقتی قاضی حکم کرد و با قاضی دیگری اختلاف داشتند شما به ان مرجحات اخذ کنید نه اینکه از اول این مرجحات را اخذ کنید.پس خیلی واضح شد که این اشکال به بحث فتوا ربطی ندارد

اگر کسی ادله اجتهادیه را بر تخییر قبول نکرد و در بحث قبلی به اصل عملی برای اثبات تخییر تمسک کرد در اینجا باید قائل به تعیین بشود و قول کسی را اخذ کند که اورع است زیرا در اینجا دوران بین تعیین و تخییر است و احتیاط اقتضا میکند که تعیین را اخذ کنیم چون حجت یقینی است زیرا قول اورع حتما حجیت دارد چه مخیر باشیم وچه نباشیم ولی حجیت قول غیر اورع حجیت احتمالی دارد و شاید اورع حجیت داشته باشد فلذا باید به قول اورع اخذ شود

مرحوم حاج شیخ اصفهانی در این جا میفرماید[3] که ما قبول داریم اگر موردی از موارد دوران بین تعیین و تخییر باشد باید احیتاط کرد و اینجا از موارد دوران نیست. ادعای ایشان متوف بر بیان یک مقدمه است و ان عبارت است از اینکه گاهی اوقات بعضی از چیزها مقتضی است مثلا در حجیت ظنون اقربیت الی الواقع مقتضی است زیرا ملاک ارائه واقع است که قرب به واقع مقتضی است و گاهی اوقات بعضی از چیزها شرط هستند و ربطی به مقتضی ندارند مثلا عدالت شرط برای تقلید از مجتهد است و مقتضی نیست بلکه مقتضی ان علم است بنا بر این مقدمه در بحث ما اورعیت شرطیت را تقویت میکند و عدالت را قوی تر میکند نه اینکه مقتضی را قوی تر کند بله اگر مرجح اعلمیت بود مقتضی را تقویت میکرد و از طرفی مرجحی شرط را قوی تر کند تعینی را به همراه نمیاورد پس مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر نیست.

همان طوری که مرحوم خویی[4] نیز فرموده است ملاک در دوران بین تعیین وتخییر احتمال تعیینی بودن در یک طرف است و لو اینکه ان احتمال ناشی از جهت تقویت شرط باشد. ما احتمال میدهیم که شارع قول کسی را که اورع است حجیت داده باشد البته مثل مرحوم شیخ انصاری نمیگوییم که قطعا اورعیت دخیل است بلکه میگوییم شاید در حجیت دخیل باشد. همین که احتمال تعیین به وجود بیاید از موارد دوران میشود.

اگر کسی مانند مرحوم خویی برایش ادله اجتهادیه دلالت نکردند بر تخییر عند التساوی و همچنین دوران را نیز قبول نکرد چون احتمال میداد که شاید اصلا قول هیچ کدام از انها حجت نباشد در این صورت وظیفه چیست ؟ در این قسمت مساله دو فرض دارد یا احتیاط ممکن نیست و یا احتیاط ممکن است.

در این فرض چون که احتیاط ممکن است باید احتیاط کند. یعنی نه مخیر است و نه اینکه حق دارد که به قول اورع اخذ کند بلکه باید احوط بین قولین را اخذ کند.

این قسمت مهم است زیرا در این نقطه از بحث قبلی بحث تفاوت پیدا میکند و نکته ی لطیفی دارد. در بحث قبلی مرحوم خویی میفرمود باید امتثال ظنی کند ولی در اینجا قائل به تخییر است. چه فرقی بین بحث سابق و این بحث وجود دارد که در قبلی قائل به امتثال ظنی است ولی دراینجا قائل به تخییر است؟ در بحث قبلی وقتی احتیاط ممکن نبود ایشان میفرمود از باب مراتب امتثال، تا وقتی که امتثال ظنی ممکن است نوبت به امتثال احتمالی نمیرسد فلذا باید امتثال ظنی کند ولی در اینجا نیازی به امتثال ظنی نیست زیرا مجتهد اورع با مجتهد غیر اورع سیان هستند و مکلف از هر کدام که خواست تقلید کند. پس از طرفی احتیاط امکان ندارد و از طرفی اقتضای امتثال ظنی وجود ندارد پس مکلف مخیر است.

اگر اورع به معنای ورع در مقام علم باشد به سه نتیجه میتوان رسید

اگر مستمسک ما در تساوی مجتهدین ادله اجتهادیه باشد در این بحث قائل به تخییر میشویم

اگر اعتماد ما در تساوی مجتهدین اصل عملی باشد در اینجا قائل به مرجحیت اورعیت میشویم

اگر دلیل ما در بحث قبلی هیچ کدام از موارد بالا نباشد قائل به تخییر میشویم و اورعیت مرحجیت ندارد