موضوع: ادله وجوب تقلید اعلم /وجوب تقلید از اعلم /اجتهاد و تقلید

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته گفته شد که یک سری اخبار را که دلالت بر وجوب تقلید از مجتهد اعلم میکند مطرح گردید که از جمله ان روایت داوود بن حصین بود که استاد فرمود حق با مرحوم اخوند است که این روایت مختص به باب قضاوت است و باب قضاوت با فتوا متفاوت است و از جمله ان اخبار روایت نهج البلاغه است که در عهد نامه مالک اشتر حضرت امیر فرمودند برای حکم بین مردم افضل مردم را انتخاب کن و از طرفی باب فتوا کمتر از باب قضاوت نیست ولی استاد فرمود افضل در باب قضا متفاوت است با اعلم در باب فتوا دادن. باب قضاوت خصوصیت دارد و باید از صلابت خاصی برخوردار باشد که ان مقدار در باب فتوا لازم نیست. از جمله اخبار خبر امام جواد علیه السلام است که به عمویش فرمود اگر فتوا به غیر علم داده شود درحالی که از او اعلم نیز وجود دارد ضال است و کذا کذا. استاد فرمود اعلم در این روایت عالم فی الکل است و فرق میکند با اعلم در باب قضاوت. بعد بحث دلیل عقلی مطرح گردید که در این جلسه به بیان ان پرداخته میشود.

دلیل عقلی بر وجوب تقلید اعلم

حجیت فی نفسه بودن قول اعلم و رد ادعی مرحوم اخوند

دلیل سوم از ادله ای که دلالت بر وجوب تقلید از اعلم میکرد عقل است و این دلیل مرکب است از یک صغری که عبارت بود از اینکه قول اعلم اقرب به واقع است و یک کبری که عبارت بود از اینکه هر اقربی مقدم است. مرحوم اخوند اشکال صغروی را اینگونه بیان کرد که قول اعلم همه جا اقرب به واقع نیست چون بعضی اوقات قول عالم مطابق با اعلمی است که فوت شده است. مرحوم حاج شیخ فرموده[1] که این اشکال نادرست است و صغری تمام است و قول اعلم اقرب به واقع است. زیرا حجیت قول اعلم از باب ظن خاص است و ظن حاصل از تخصص است نه اینکه حجیت ان از باب مطلق ظن باشد فلذا اگر مقلد ظنی بر خلاف ظن مجتهد پیدا کند باید به ظن مجتهد عمل کند زیرا ظن مجتهد در وادی ظن خاص است پس ظن مجتهد خصوصیت دارد. بنا بر این ظن حاصله از قول اعلم نیز خصوصیت دارد. با توجه به این مقدمه باید گفت که ملاک در حجیت قول اعلم، خود قول اعلم است با قطع نظر از این که قول عالم موافق با اعلم های گذشته باشد یا نباشد و از طرفی حجیت قول عالمی که موافق با قول مجتهد اعلم میت است که فایده ندارد زیرا قول میت که حجیت ندارد و اثری ندارد و اگر اقربیت از مطابقت با قول مجتهدین احیا هست که مدرک انها یک چیز است و فرقی بین این عالم و دیگران نیست و اینکه چند برداشت واحد از یک مدرک واحد موجب اقوائیت نمیشود زیرا بالاخره یک مدرک بیش نیست و یه اندازه همان نیک مدرک ظن حاصل نمیشود و چند برداشت متحد از ان موجب افزایش ظن از ان نمیشود.پس اگر ملاک اقربیت خصوص قول مجتهد است در ما نحن فیه نیز ملاک اقربیت در اختلاف مجتهدین قول خود اعلم فی نفسه است. در نتیجه اشکال صغروی مرحوم اخوند صحیح نیست.

نکته اول:تفصیل در موافقت قول عالم به اعلم های سلف به لحاظ منشا اقربیت

اینکه ایشان فرموده است که حجیت قول مجتهد از باب ظن خاص است درست است و از بابت مطلق ظن نیست بلکه از باب ظن خاص است ولی اینکه فرموده اقربیت حاصله از مطابقت با قول عالم با اعلم اموات اثر ندارد و مثل اقربیتی است که در قیاس با ظن حاصل شده برای مقلد و مجتهد است یعنی همان طوری که مقلد نباید به ظن خود ترتیب اثر دهد در جایی که قول عالم با اعلم های سلف مطابق است نباید ترتیب اثر داده شود، درست نیست و این قیاس مع الفارق است. بحث ما در دلیل مجتهد است نه عامی و ما قبول داریم که اقربیت ظن مقلد قیمت ندارد و قوت ظنش هم قیمت ندارد و بلا اشکال مزیت ندارد اما در جایی که یک مجتهد اعلم میبیند که یک فتوایی مطابق با یکی از مجتهدینی که اعلم از خودش است قول دیگری را اقرب میداند زیرا این اقربیت منشاش شهرت است و این منشا از مناشی متعارف است و فرقی با اقربیتی که پیش خودش به وجود امده است ندارد. پس نزد عقل اقربیتی که برای قول مفضول از مطابقت با اعلم از سابقین یا از مطابقت با قول شهرت به وجود میایددبا اقربیتی که از نفس فتوای مجتهد حاصل میشود فرقی ندارد. بنا بر این حق با مرحوم اخوند است که اقربیت فی نفسه خصوصیت ندارد مهم چیزی است که عقلا به ان اعتنا میکنند بله اقربیتی که نزد مقلد حاصل میشود قیمتی ندارد ولی از بحث ما خارج است. زیرا در در مقابل ظن مقلد، ظن خاص وجود دارد. خلاصه اگر منشا اقربیت نزد عقلا معتنا به باشد و لو اینکه از امر خارجی باشد ملاکیت دارد.

تنظیر: اگر دو گونه خبر داشتیم که یک طرف اخبار عدیده است و حجیت هم نداشتند چون سند ندارند ولی در طرف مقابل یک خبر است در اینجا عقلا چند خبر را مزیت میبخشند و اقربیتی که در چند خبر است را به ان اعتنا میکنند. در مطابقت با قول اعلم از اموات نیز و لو اینکه حجیت ندارند ولی اقربیت برای ان لحاظ میکنند و عقلا به ان اعتنا میکنند.

نکته دوم: تفصیل در موافقت با عالمان حی

اگر فتوای فاضل موافق با ده عالم دیگری است در اینجا حاج شیخ فرمود که اقربیت نمیاورد چون مدرک ان ها واحد است چون یک ظن میاورد حالا ده عالم بگوید هم بگوید از همان ظن حاصله از یک مدرک تجاوز نمیکند

این ادعا نادرست است اگر در جایی که ده طلبه ضعیف یک حرف میزنند و یک عالم قوی یک حرفی مخالف انها رال میزند قبول است که این تراکم اقربیت را به وجود نمیاورد ولی اگر ده مجتهد هستند و یک بر داشت دارند و در مقابل یک مجتهد اعلم خلاف ان را میفهمد در اینجا و لو اینکه مدرک واحد است ولی در اثر تراکم استظهارات موجب اقربیت میشود و بعید است که ده نفر استظهار غلطی داشته باشند.

بررسی کبرای دلیل عقلی

عبارت مرحوم اخوند ظاهر اولیه ان عبارت است از اینکه ظن ملاک حجیت نیست اصلا ولی ذیل کلامش این است که تمام الملاک نیست مرحوم حاج شیخ فرموده است[2] اگر مراد مرحوم اخوند از رد کبرای دلیل عقلی این است که کاشفیت ملاک نیست اصلا که این خلاف مسلک طریقیت است و رجوع مردم به خبره از باب طریقیت به واقع میدانند و سببیت نیست پس بلا اشکال ظن دخیل در حجیت هست و انکارش موجب انکار طریقیت است و اگر مراد این است که اقوائیت را مرحج نمیدانید و تمام الملاک نیست که درست نیست چون اگر قبول شد که ظن دخیل است باید مرحج بودن اقربیت را قبول کنید زیرا اگر قرب به واقع دخیل در حجیت امارات است در جایی که این ملاک قوی تر است باید مقدم باشد

ان قلت: در بحث قضاوت بینایی دخیل در حجیت قولش است و در نفوذ حکمش تاثیر دارد بنا به ادعای شما باید در جایی که دو قاضی اختلاف کردند و یکی از انها ابصر بود باید مقدم بشود در حالی که این حرف نگفتنی است و کسی به این قول ملتزم نمیشود.

قلت: قیاس بحث قضاوت با بحث اعلمیت مع الفارق است زیرا فرض این است که در قضاوت عالم به قواعد مقتضی است و بینایی شرط است نه اینکه مقتضی باشد ولی در بحث ما علم مقتضی است و ادعای ما در مورد مقتضی است نه اینکه در مورد شرط است اگر بینایی از مقتضی بود ما همان ادعا را میکردیم

تثبیت ادعای مرحوم اخوند

ایشان در باب تعادل و تراجیح شبه این ادعا را بیان کرده است که ملاک و لو اینکه قرب به واقع استاست و ما سببتی نیستیم ولی تمام الملاک نیست یعنی در اصل اینکه قرب به واقع لحاظ شده است و شارع ان را دخیل در حجیت امارات دانسته است ولی ما نمیدانیم که ایا در جایی که این قرب به واقع بیشتر است شارع باز هم ان را لحاظ کرده است یا دیگر ان را لحاظ نکرده است؟ و از طرفی بحث حجیت فتوا تعبدی است برای ما معلوم نیست. بله اگر عقلی بود عقل اعلم را مقدم میکند. و شاید اقربیت دیگر تاثیری در حجیت نداشته باشد. فلذا در ادامه میفرماید که اگر ظن تمام الملاک باشد امر دایر مدار اوست و معنای عبارت ایشان را در صدر کلامش بیان میکند که منظور ایشان همان تمام الملاک بودن است نه اینکه منظور ایشان عدم دخل قرب به واقع برای حجیت باشد. از کجا معلوم که ظن این قدر مهم باشد حتی در اقوائیت هم او را دیده باشد و همان ملاک باشد. ظن را طریق قرار داده است و طریقیت برای شارع مهم بوده است ولی معلوم نیست که اینقدر برایش مهم بوده است که در صورت اختلاف همان را لحاظ کرده باشد.