< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

96/09/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: ادله مجوزین تقلید غیر اعلم /تقلید /اجتهاد و تقلید

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل بحث شد از اینکه یکی از ادله جواز تقلید غیر اعمل اطلاقات ادله جواز تقلید است که مرحوم اخوند فرمودند در مقام بیان از این جهت نیستند. سیره متشرعه یکی دیگر از ادله جواز تقلید از غیر اعلم بود یعنی مسلمانان برای تقلید از مجتهد از اعلم فحص نمیکنند و میگویند که همه یکی هستند و فرقی با هم ندارند فلذا بر خود لازم نمیدانند که از اعلم فحص کنند در حالی که استاد فرمود اولا متشرعه که از اعلم فحص نمیکنند در حقیقت مجتهد خود را اعلم فرض کرده اند و یا اگر از جهت علم مزیت نداشته باشد یک سری مزیت برای او قائل هستند که در حقیقت منجر به حجیت قول او میشود بالاخره این گونه نیست که انها فرقی بین مجتهدین نگذارند بلکه بین انها تفاوت قائل هستند. ثانیا بر فرض که انها به خاطر تساوی بین مجتهدین از اعلم فحص نکنند ولی باید این نکته مورد توجه قرار بگیرد که رجوع متشرعه به مجتهدین بدون فحص از اعلم، صورتی که علم به اختلاف اعلمیت و اختلاف فتوی را شامل میشود یا خیر؟ اینکه متشرعه حتی در فرض علم به اختلاف فتوی و وجود اعلم باز هم به عالم رجوع کنند احراز نمیشود بلکه شاید عکس ان را بتوان ادعا کرد. از جمله ادله جواز تقلید از غیر اعلم عسر و حرج بود هم برای خود مجتهد، زیرا اگر فقط از اعلم تقلید شود در اثر کثرت مراجعه برایش حرج به وجود میاید و همچنین برای مقلد از دو نظر، زیرا تشخیص اعلم مشکل است و همچنین برای عمل به فتوای اعلم سختی برایش به وجود میاید چون اعلم است فتوای های سختی صادر میکند و در مقام عمل برای مقلد مشکل به وجود میاید. اما عسر حرج نیز نمیتواند دلیلیت داشته باشد زیرا نسبت به مجتهد که با مراجعه به کتب و رساله هایش و همچنین وجود هیئت استفتا برایش حرجی به وجود نمیاید و تشخیص اعلم که از خود تشخیص مجتهد که سختر نیست و نسبت به عمل مقلد نیز مساله بر عکس است زیرا چون عالم بضاعت علمی کمتری دارد به مشکل برخورد میکند و فتوای به احتیاط بیش از حد صادر میکند و در مقام عمل برای مقلد مشکل به وجود میاید

 

ادله قائلین به عدم شرطیت اعملمیت

قبل از اینکه وارد این بحث بشویم تذکر دو نکته لازم است.

نکته اول: تصحیح مورد نقض بر استصحاب جواز تقلید از عالم

در جلسات قبل گفته شد که یکی از ادله ای که برای شرطیت اعلمیت مطرح است اصلی است که مرحوم اخوند نیز ان را مطرح کرده است بعد به بیان شبهه ای نسبت به این اصل پرداخته شد و گفته شد که اصل استصحاب در اینجا جاری است و حاکم بر اصل اشتغالی است که برای شرطیت اعلمیت گفته شد بعد در مقام رد این استصحاب نقضی بر ان وارد شد که ما ان را درست تقریب نکردیم و تقریب درست ان عبارت است از اینکه فرض کنید دو نفر هستند که یکی از انها جواز تقلید را دارد و اعلم نیز هست و دیگری جواز تقلید را ندارد بعد از مدتی کسی که جواز تقلید را نداشت جواز تقلید را پیدا کرد حال ما یک مجتهد اعلم داریم که از قبل جواز تقلید را داشت و یک مجتهد جدیدی داریم که تازه جواز تقلید پیدا کرده است در اینجا عند الاختلاف این دو مجتهد شک میکنیم که اعلمیت شرط است یا نیست که استصحاب جواز تقلید از مجتهد را جاری میکنیم و باید از مجتهد اعلم تقلید کرد. بنا بر این چون استصحاب دو اثر متفاوت را دارد اصلا جاری نمیشود.

نکته دوم: روشن تر شدن عدم عسر و حرج در تشخیص اعلم

در مقام بیان یکی از ادله قائلین به عدم شرطیت اعلم گفته شد که یکی از ان ادله عسر و حرج است که گاهی نسبت به خود مجتهد است و گاهی نسبت به مقلد است که یا نسبت به عملش بود و یا نسبت به تشخیص اعلم بود وجواب دادیم که برای تشخیص اعلم عسر و حرج پیش نمیاید چون با مراجعه به دیگران معلوم میشود. اضافه ای که الان گفته میشود عبارت است از اینکه کسانی که میگویند اعلمیت شرط است منظورشان که اعلمیت دقی نیست که بادقت عقلی باید سبک و سنگین شود و اعلم تشخیص داده شود بلکه مرادشان این است که اعلمیتش معتنا به باشد بنا بر این خیلی اوقات یا مجتهدین مساوی هستند و یا کالتساوی هستند زیرا یکی از انها از لحاظ رجالی قوی تر است و دیگری از لحاظ استظهارات عرفی قوی تر است که من حیث المجموع با هم مساوی میشوند و علاوه بر این خیلی اوقات اعلم خود به خود شهرت دارد.

دلیل دیگر بر شرطیت اعلمیت: اجماع

مرحوم اخوند بعد از اینکه اصل را برای شرطیت اعلمیت قرار دارد به ادله دیگری نیز برای وجوب تقلید از مجتهد اعلم ذکر میکند[1] و به بررسی انها میپردازد از جمله انها اجماع است. در کتاب جامع المقاصد ادعای اجماع بر وجوب تقلید از اعلم شده است و همچنین در جواهر به سید مرتضی نسبت داده است که ایشان وجوب تقلید از اعلم را از واضحات میداند و از مسلمات میشمارد

عدم حجیت اجماع کبرویا

مرحوم اخوند نسبت به اجماع ادعا شده میفرماید[2] : اگر اجماع محصل باشد که لا یحصل زیرا اجماع محصل اجماعی است که یقین به کشف قول امام در میان انها شود حال یا به واسطه تضمن و یا التزام و یا غیره که در بحث اجماع مفصل وجود دارد در حالی که در اینجا چنین خصوصتی وجود ندارد چون که ممکن است که مدرک اجماع کنندگان در حقیقت همان اصل باشد فلذا کشف از قول معصوم نمیشود. و اگر مراد اجماع منقول است که باز هم حجیت ندارد زیرا در اصل حجیت اجماع منقول مشکل وجود دارد علاوه بر این در اینجا احتمال مدرکیت ان نیز وجود دارد

اشکال صغروی به اجماع

کلام مرحوم اخوند ظهور در این مطلب دارد که ایشان اصل اجماع را پذیرفته است و از این جهت با اجماع مشکلی نداشت و به بحث کبروی ان پرداخت اما در واقع از لحاظ صغروی نیز این ادعا مشکل است زیرا در برهه ای از تاریخ اعلمیت را شرط نمیدانستند مثلا شهید ثانی اعلمیت را شرط نمیداند و علاوه بر این اجماعاتی که از شیخ طوسی و سید مرتضی صادر میشود بعدا خیلی از انها کشف خلاف میشود و شیخ انصاری نبست به این مطلب در فرائد مطالب خوبی گفته است. از طرفی ادعای مسلمات شیعه بودن شرطیت اعلمیتی که به سید مرتضی نسبت داده شد درست نیست زیرا کلام ایشان این گونه است که اول فرموده لا شبهة در اینکه اعلمیت شرط است در جایی که فلان شرایط جمع باشند ولی در جایی که مجتهدین اختلاف داشته باشند اولی این است که اعلم تقلید شود. از اینکه در فرض قبلی گفته شبهه ای نیست و در فرض اختلاف این مطلب را نگفته است این مسلم بودن را به او نسبت داده اند درحالی که کلام ایشان در چنین مطلبی ظهور ندارد.

اخبار

دلیل دیگری که مرحوم اخوند[3] برای اشتراط اعلمیت ذکر فرموده است اخبار است یعنی یک دسته از اخبار وجود دارد که دلالت بر وجوب تقلید از اعلم میکنند

مقبوله عمر بن حنظله

((الحكم ما حكم به افقههما.))[4] از این خبر استفاده مى‌شود كه اگر قول افضل با غير افضل تعارض كرد، قول افضل برترى دارد و مقدّم مى‌شود. التبه به ضمیمه اینکه بین فتوا دادن و قضاوت کردن فرق فارقی نیست زیرا یکی از شئون قاضی همان فتوا دادن است فلذا گاهی اوقات متخاصمین دو مجتهد مختلف دارند با دو نظر مختلف ولی قاضی با فتوایی که میدهد باید انها تبعیت کنند

مناقشه سندی

اقای خویی میفرماید[5] : این روایت سند ضعیفی دارد و مشتمل بر عمر بن حنظله است که توثیقی ندارد و اینکه ان را قبول کرده اند نهایت سراز شهرت در میاورد که شهرت هم حجیت ندارد. اما همان طوری که قبلا هم گفته شده این روایت از این جهت مشکلی ندارد و سند تمام است.

مناقشه دلالی

جواب مرحوم اخوند[6] : وجود تفاوت بین باب قضا و فتوا

در مقبوله که حكم افقه و افضل را ترجيح مى‌داد و تعيين مى‌كرد که در باب قضاوت بايد چنين باشد، زيرا تقديم قول غير افقه ترجيح مرجوح بر راجح است و حكم به تخيير هم ناقض غرض بوده و فصل خصومت نمى‌نمايد و تنها راه ترجيح است، ولى در باب فتوا راه ديگرى وجود دارد و آن حكم به تخيير است كه مشكل مقلد را حل مى‌كند؛ زيرا فتواى يكى را برگزيده و از آن پيروى مى‌نمايد و بالجمله قياس باب فتوا به باب قضاوت مع الفارق است.

عدم شمول روایت نسبت به ما نحن فیه

مرحوم خویی در تقیح فرموده است[7] که این روایت موضوعش با بحث ما فرق دارد زیرا در این روایت منظور از اعلمیت نسبی است یعنی وقتی یکی از قاضی ها نبست به قاضی دیگری افقه بود ان مقدم است ولی بحث ما مراد از اعلمیت کلی است و مطلق است و نسبت به همه است و بحث ما را شامل نمیشود

خلاف فهم عرفی بودن ادعای مرحوم خویی

اینکه مراد در این روایت جایی باشد که فقط دو نفر باشد و اختلاف در اعلمیت داشته باشند و به همین مورد منحصر باشد خلاف فهم عرفی است این روایت میگوید اعلمیت مرجح است حال چه یک نفر در مقابل ان میخواهد باشد و یا چند نفر در مقابل او باشد. در نتیجه این روایت از این جهت مشکلی ندارد بلکه مشکل ان همان اشکال مرحوم اخوند است.

 


[4] اصول كافى، ج1، ص67، حديث 10، باب اختلاف، حديث.
[5] التنقیح فی شرح العروة الوثقی ج1 ص143.
[7] التنقیح فی شرح العروة الوثقی ج1 ص144.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo