< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

96/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: وجوب تقلید از مجتهد اعلم/تقلید /اجتهاد وتقلید

 

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته در مورد مراد از کلمه اعلمیت بحث شد و گفته شد که معنای ان اکثر معلوما نیست و همچنین معنای ان اعلم به مبادی استنباط نیست و اینکه اگر کسی مثلا اصول قویتری داشته باشد اعلم باشد اینگونه نیست بلکه مراد از اعلمیت در اینجا کسی است که علاوه بر تسلط داشتن بر مبادی استنباط، در خود عملیات استنباط نیز قوی باشد و نکات عرفی و به اصطلاح جودت استنباط داشته باشد و بر مسائل فکر کند و تسریع در تطبیق نداشته باشد. بعد وارد بحث از حکم تقلید از اعلم را وارد شدند و فرمودند در اینجا دلیل ارائه شده بر وجوب تقلید از اعلم دو بخش است که یکی از انها نسبت به خود عامی است و یکی از انها مربوط به خود مجتهد است. اما نسبت به خود عامی را جناب اخوند به دوران امر بین تعیین در حجیت و تخییر تقریب میکند و میفرماید عقل عامی حکم میکند که اگر احتمال تعیین بدهد قطعی بودن حجت را اخذ میکند و محتمل الحجة را رها میکند. و به تقریب مفصلتر عبارت است از اینکه بالاخره عقل کشف میکند که یک سری احکام هست و مهمل هم نیستیم و احتیاط نیز سخت است فلذا به اقربیت الی الواقع اخذ میکنیم و ان فتوای اعلم است و در غیر این صورت ما معذور نیستیم. گفته شد که عقل حکم میکند نه اینکه کشف کند و علاوه بر این اجرای مقدمات در حق عامی نیاز به اجتهاد دارد که عامی از ان عاجز است. اما دلیل نسبت به مجتهد عبارت از اصل است یعنی در دوران بین مقطوع الحجة و محتمل الحجة اصل عدم حجیت محتمل الحجة است زیرا شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است. بعد نوبت به ادله مانعه رسید.

 

ادله مانعین از وجوب تقلید اعلم

مرحوم اخوند دلیل عند المجتهد را برای وجوب تقلید از اعلم را اصل ذکر کردند[1] و فرمود ادله مجوزین تقلید از غیر اعلم نیز تمام نیست و به همین اصل رجوع میکنیم که نتیجه ان عدم جواز تقلید از غیر اعلم است .

 

قاعده دوران بین تعیین و تخییر در سه مقام

منظور مرحوم اخوند از اصلی که ادعا میکند اصالة الاشتغال است یعنی وقتی عقل یقین به فراغ ذمه دارد و از طرفی شک در تعیین وتخییر دارد در اینجا باید احتیاط کند و فراغ ذمه به وسیله مقطوع الحجة فارغ میشود نه به غیر ان. در سه مقام دوران بین تعیین و تخییر جاری است و اصل عملی نیز که جاری میشود مختلف است.

1-در مسائل فرعی فقهی: مثلا شخصی در کفاره شک میکند که به نحو تعیینی است و یا به نحو تخییری است. در اینجا مشهور علما قائل به برائت هستند

2-باب تزاحم: در جایی که یک از متزاحمان محتمل الاهمیت بود و دیگر این گونه نبود در این جا دوران وجود دارد و اجماع بر احتیاط است و باید به محمتل الاهمیت اخذ شود.

3-با حجج: وقتی که دوران پیش میاید بین مقطوع الحجة و مشکوک الحجة در حقیقت دوران بین تعیین و تخییر است که خود این صورت دو فرض دارد. الف)فتوای مجتهد صرف معذریت است و منجزیت ندارد که در این صورت باید احتیاط کرد زیرا شک در این است که ایا من عذر قاطع دارم یا عذری مشکوک دارم که در این صورت اگر اخذ به مشکوک بکند و خلاف واقع باشد عقلا او را مغذور نمیدانند زیرا شک در فراغ ذمه است و حالا که تکلیف به گردن امده است باید فراغ یقینی باشد نه مشکوک. ب) فتوای مجتهد علاوه بر معذوریت، منجزیت نیز دارد. در این جا برائت جاری میشود زیرا شک در کلفت زائده است چون اخذ به خصوص مجتهد اعلم و تنجز از طریق خاصی یک نوع تضیق است و با برائت ان را نفی میکنیم.

اساسا در هر کجا که شک در اصل تکلیف داریم برائت جاری میشود و اگر شک در اصل اشتغال باشد برائت جاری میشود. اگر شک در فراغ ذمه باشد باید احتیاط کرد. بالاخره مرحوم اخوند اصل را دلیل برای عدم جواز تقلید اعلم ذکر میکنند.

 

وجود اصل حاکم

در اینجا شبهه ای وجود دارد که عبارت است از اینکه در ایجا اصل دیگری داریم که بر اصل اشتغال حاکم است و ان استصحاب است. اگر فرض شود که دو مجتهد در ابتدای اجتهاد با هم مساوی هستند و جواز تقلید از هر دو وجود دارد ولی بعدا یکی از انها اعلم میشود و دیگری عالم میشود در اینجا همان جواز تقلید از عالم را استصحاب میکنیم و در غیر این موارد نیز به عدم فصل تصحیح میشود یعنی کسی که میگوید جایز است تقلید از عالم، مطلق است چه حدوثا باشد وچه بقاء و کسی که جایز نمیداند نیز مطلق است پس در جایی که از اول نیز هر دو مجتهد اختلاف دارند جایز است از غیر اعلم تقلید کنیم.[2]

 

اشکال نقضی

اولا ما نقطه نقض ان را داریم و ان جایی است که از اول یکی از انها اعلم باشد و دیگری عالم باشد در اینجا از اول عالم جواز تقلید ندارد و در ادامه نیز اگر مجتهدین مساوی شوند باز هم با استصحاب نمیشود از عالمی که قبلا عالم بود تقلید کرد.

 

اشکال حلی

نسبت به اجرای استصحاب

در بحث استصحاب فرموده اند که باید بین قضیه متیقنه و مشکوکه وحدت وجود داشته باشد یعنی مشکوک ما همان متیقن ما باشد که ملاک در این وحدت خود عرف هستند که عرف بعضی از موارد را از مقومات موضوع میداند و بعضی از انها را از تبدل حالات میداند و در ما نحن فیه اینکه قبلا عالم بوده است و بعدا اعلم بوده است را عرف از مصادیق تبدل موضوع میداند فلذا استصحاب در اینجا جاری نمیشود چون شرط وحدت قضیه را ندارد

 

نسبت به عدم فصل

در بحث شبهه تحریمیه مرحوم اخوند[3] در ذیل بحث "حتی یرد فیه نهی" در رابطه با اینکه یکی از فرق های امارات و اصول عملیه این است که امارات مثبتات خود را اثبات میکند ولی اصول عملیه مثبتات خود را ثابت نمیکنند فلذا اگر اماره یک مطلبی را ثابت کرد و نسبت به مثبتات ان قول به خلاف نبود میتوان با عدم فصل ان مثبت را ثابت کرد زیرا امارات مثبات خود را ثابت میکنند اما در رابطه با اصول عملیه این ادعا را نمیتوان کرد زیرا در اصول عملیه مثبتات انها ثابت نمیشود و برای اثبات مواردی که از اول مجتهدین با هم اختلاف دارند نمیتوان به استصحاب تمسک کرد و در تنیجه ان را نمیتوان به عدم فصل ضمیمه کرد.

 

ادله مجوزین تقلید از غیر اعلم

اطلاقات

مستدل مى‌گويد كه آيات فرموده: «از اهل الذكر و دانشمندان و فقيهان بپرسيد و پيروى كنيد.» روايات مى‌گويد از فقيهى كه صيانت نفس دارد، حافظ دين است. مخالف هواى نفس خود است، مطيع امر مولى است تقليد كنيد، يا به راويان حديث مراجعه كنيد و ... و در هيچ‌يك از آيات و روايات قيد اعلميّت و افقهيّت مطرح نشده پس به حكم اطلاق اين ادلّه از فقيه جامع شرايط مى‌توان تقليد كرد و لو اعلم و افضل از ديگران نباشد.

 

عدم اطلاق از نظر مرحوم اخوند

ایشان میفرماید[4] :

اوّلا بسيارى از اين ادلّه (منظور آيات است) بر اصل مسئله جواز تقليد دلالت نداشت و مبسوطا در فصل قبل بيان شد.

ثانيا آنها هم كه دلالت داشتند (مثل چهار طايفه روايت) فقط در مقام بيان اصل جواز تقليد و حجيّت قول مجتهد در حق ديگران بودند و از اين زاويه كه اگر قول مجتهدى با قول اعلم معارض شد و فتاوا مختلف شد چه كنيم؟ در مقام بيان نيستند و متعرض حكم اين فرض نيستند تا كسى بتواندبه اطلاق آنها استناد كند و از مقدمات حكمت آن است كه خطاب از اين جهت در مقام بيان باشد و اين محرز نيست.ضمنا اختصاص به ادلّه حجيّت فتوا يا ادلّه جواز تقليد ندارد، بلكه ادلّه حجيّت مطلق امارات و خبرهاى ثقه نيز بر اصل حجيّت خبر ثقه دلالت داشتند و امّا اينكه اگر خبر ثقه با خبر ثقه ديگر معارض شد، تكليف چيست؟ متعرض اين فرض نبودند و لذا نياز به ادلّه خاصه به نام اخبار علاجيّه داشتيم و حكم متعارضان را از آنها استفاده كرديم‌

 

ادعای مرحوم حائری نسبت به اصل اولی در متعارضین

ایشان میفرماید[5] که ادله حجیت خبر یا فتوی نسبت به اصل جعل حجیت تنافی ندارند زیرا مشکل این ادله همان اطلاق است یعنی تعبد به متنافیین مقعول نسیت و حتی نسبت به فرض متعارض بودن را شامل بشود، مشکل ساز است اما اگر از اول ادله حجیت را مقید بکنیم به اینکه در صورتی اخذ به یکی از انها بشود دیگر مشکلی به وجود نمیاید فلذا ما نمیگوییم که ادله از اول اطلاق دارند بلکه از اول مقید به اخذ به یکی از انها بوده است. زیرا الضرورات تتقدر بقدرها. وقتی که ما میتوانیم از تساقط به این بیان رفع ید کنیم چرا قائل به تساقط بشویم؟

 

عدم عرفیت ادعای مرحوم حائری

ادعای مرحوم حائری مساعد با عرف نیست بلکه عرف این مطالب را اگاهی ندارد مثلا اگر یکی خبری از مولایی اورد و یکی دیگر از همان مولی خبری متعارض با ان خبر را اورد در اینجا عرف که نمیگویند مخبیری به شرطی که به یکی از انها اخذ کنی بلکه انها هر دو خبر را رها میکنند و در حقیقت قاعده تساقط را جاری میکنند.


[2] التنقیح فی شرح العروة الوثقی ج1 ص138.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo