موضوع: ادله جواز تقلید اجتهاد و تقلید/تقلید /اجتهاد و تقلید

خلاصه مباحث گذشته:

بحث درباره ی ادله جواز تقلید بود که استاد این بحث را در دو مرحله مطرح کردند و فرمودند که در یک مرحله از اصل جواز تقلید بحث میشود یعنی قدم اول تقلید که مکلف را وادار به تقلید میکند و در مرحله ی دوم از ادله ای که در نزد مجتهد وجود دارد بر اینکه به چه دلیلی جایز است که مکلف از او تقلید کند یا اصلا ممکن است نظرش بر عدم جواز تقلید باشد. اما نسبت به مرحله ی اول گفته شد که مرحوم اخوند فطرت را دلیل بر این مرحله قرار داده است و ما نیز ان را پذیرفتیم. مرحوم خویی دلیل حاج شیخ را به انسداد تقریب کردند که ما نتیجه ی ان را قبول نکردیم یعنی نتیجه ی مقدمات انسداد کشف عقل از جعل شارع نیست. نهایت چیزی را که اثبات میکند عبارت است از اینکه عقل حکم میکند که مکلف با امتثال ظنی بر طبق قول مجتهد فراغ ذمه برایش حاصل میشود. البته اجرای مقدمات در نزد مکلف نیاز به اجتهاد دارد که عملا منتفی است. مرحوم حاج شیخ دلیل را به دلیل عقلی تقریب فرمودند که ما گفتیم این دلیل نیز به همان دلیل فطرت مرحوم اخوند بر میگردد زیرا اساس استدلال همان دفع عقاب محتمل است که این نیز فطری است. بعد وارد مرحله دوم از ابحاث تقلید شدیم و به بررسی ادله جواز تقلید در نزد مجتهد چیست؟

ادله جواز تقلید برای مجتهد

مرحوم اخوند به چند دلیل تمسک میکند که بعضی از انها لبیه است [1] و بعضی از انها لفظیه است[2] و در همه انها مناقشه میکند

اجماع

ایشان میفرماید[3] از جمله دلیل بر جواز تقلید اجماع است. همه قبول دارند که عامی میتواند به قول مجتهد عمل کند. هر چند در تقلید اخباریها مخالف هستند ولی در اصل اجتهاد وتقلید انها هم قائل به جواز هستند. زیرا از بزرگان اخباریها جناب کلینی است که در متعارضان یکی را انتخاب میکند و به دست مقلد میدهد و یا اینکه بعضی از سند ها را با اجتهاد انتخاب میکند و به در دسترس مقلد میگذارد و یا بعضی صاحب من لا یحضره الفقیه را نوشته اند و در مقدمه ی ان میگوید که احادیثی را انتخاب کردم که نزد خودم حجت بوده اند و این همان اجتهاد است بعد به این مناسبت تقلید هم معنا میدهد زیرا ولو اینکه اخباریها ظاهرروایت را در اختیار مکلف قرار میدهد و در این رابطه نظری نمیدهد ولی در پاره ای از مسائل ان اعمال اجتهاد میکند و مکلف هم از او در ان موارد تقلید میکند.

عدم کشف قول معصوم به وسیله اجماع

مرحوم اخوند میفرماید این اجماع یا محصل است و یا منقول است و محصل عبارت از اینکه کسی خودش اقوال را احصا کرده باشد و اطمینان پیدا کند که یا معصوم در میان انها بوده است که همان اجماع دخولی است ویا به طرق دیگر کشف از قول معصوم کند در حالی که در اینجا کشف از قول معصوم نمیکند و اساسا مرحوم اخوند به اجماعات روی خوشی نشان نمیدهد و اجماع منقول نیز که فایده ندارد زیرا احتمال مدرکیت دارد زیرا شاید به خاطر همان فطرت باشد که قائل به جواز تقلید شده اند.

سیره عقلاء، سیره متشرعه، ضروری دین [4]

مرحوم اخوند این سه دلیل را به یک چوب میراند و همه ی انها را با یک دلیل رد میکند ایشان میفرماید بعضی گفته اند که سیره عقلاء دلیل بر جواز تقلید است زیرا از زمان معصوم روش عقلا بر این بوده است که جاهل به عالم رجوع میکرده است و همچنین متدینین در امور دینی خودشان به اهل خبره رجوع میکردند و ازضروریات دین است که در امور دینی عامی به مجتهد و متخصص دین رجوع میکند تا مشکلش را حل کند. اما به نظر مرحوم اخوند هیچ کدام از این سه دلیل حجیت ندارند زیرا شاید عقلا و متدینین از باب فطریون بودن به مجتهد رجوع میکردند نه اینکه زا باب عقلا بودن و یا متدین بودن به مجتهد رجوع کرده باشند و شاید به خاطر همین فطری بودن خیلی واضح شده باشد.

حجیت سیره عقلاء در ما نحن فیه

اینکه مرحوم اخوند نسبت به دلیل سیره عقلاء میفرماید فایده ندارد چون شاید این کار عقلاءاز باب فطرتشان بوده است درست نیست زیرا اینکه منشا سیره عقلا چه چیزی است مهم نیست بلکه چیزی که مهم است عبارت است از اینکه این سیره در منظر و مرای معصوم بوده است و معصوم از ان ردع نکرده است اما اینکه منشا این سیره چه چیزی بوده است مهم نیست هر چه که باشد مشکلی نیست و اگر ردع نشده باشد حجیت دارد. اما این اشکال در سیره متشرعه وجود ندارد زیرا در سیره متشرعه حیث کشف از یک روایتی و یا عملی و یا تقریری از امام ملاحضه شده است ولی در اینجا چون احتمال فطری بودن لحاظ شده است فلذا سیره متشرعه فایده ندارد.

تا اینجا به ادله لبیه پرداخته شد و گتفه شد که سیره عقلا مشکلی ندارد. در اینجا نوبت به ادله لفظیه میرسد که مرحوم اخوند ادله لفظیه را از ایات مبارکات و روایت شریفه مطرح میکند

آیه اول: آیه نفر[5]

تقریب استدلال به آیه نفر متوقف بر این است که سه مقدمه پذیرفته شود. مقدمه اول: منظور از حذر در ذیل آیه حذر عملی است نه اینکه فقط یک حالت نفسانی باشد. بیان مطلب: در این آیه شارع امر میکند که برای تفقه کوچ کنید و کوچ مقدمه برای تفقه است و بعد تفقه نیز مقدمه برای انذار است و انذار نیز مقدمه برای حذر است حال منظور از این حذر، حذر عملی است همان طوری که مرحوم خویی فرموده است [6] یعنی حذر عنوان برای عمل است وقتی کسی از راهی میترسد و سلاح حمل میکند میگویند فلانی تحذر. پس منظور همان عنوان عمل بودن است ویا اینکه همان حالت نفسانی است ولی این حالت نفسانی مقدمه برای عمل است زیرا معنا ندارد که این همه غایات به انجام شود فقط برای یک حالت نفسانی باشد. مقدمه دوم: تحذر که غایت برای کوچ و تفقه است در چه صورتی است ایا تنها درصورتی است که قول منذر علم اور باشد یا در صورت عدم علم هم را شامل میشود. ادعا این است که آیه مطلق است چه قول منذر علم اور باشد و چه علم اور نباشد.. و همچنین در آیه حیث قول منذر لحاظ شده است که با ظن اور بودن نیز سازگار است. مقدمه سوم: در آیه عنوان فقیه اخذ شده است و این معنای زائدی نسبت به صرف مخبر بودن را میطلبد و معنایش این است که علاوه بر حجیت قول مخبر بر حجیت قول مجتهد که فقیه است نیز دلالت میکند. پس آیه دلالت میکند که عمل به قول مجتهد حجیت دارد.

انکار مقدمه دوم و رد ان توسط استاد

مرحوم اخوند که نسبت اطلاق گیری مقداری سخت گیری میکند مقدمه دوم را مردود میداند.[7] ایشان میفرمایدکه آیه اطلاق ندارد و اینگونه نیست که شامل غیر موارد علم اور باشد و از این جهت در مقام بیان نیست فلذا نمیتوان با این آیه قول مجتهد را حجیت بخشید زیرا قول مجتهد علم اور نیست. این فرمایش مرحوم اخوند درست نیست زیرا عرفیت ندارد که شارع بگوید کوچ کنید و تفقه کنید و انذار کنید و فقط در صورت علم اور بودن حذر کنید. علاوه بر این اگر شخص متحذر عالم شود که دیگر خودش فقیه است.

انکار مقدمه سوم توسط حاج شیخ

ایشان مقدمه سوم را قبول ندارد و ادعا میفرماید: قول فقیه را شامل نمیشود و عنوان فقیه فقط کسانی را شامل میشود که سماع روایت از معصوم کند فلذا رب حامل فقه ..... در اینجا فقه به معنای همان سماع روایت است. و اصلا در زمان معصومین و در زمان غیبت صغری که فقاهت اینگونه نبودهاست بلکه فتوا را همان متن روایت قرار میدادند.[8]