موضوع: تفصیل مرحوم حکیم /اجزا اعمال سابقه در صورت تبدل رای /اجتهاد و تقلید

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته استاد به بیان تفصیل حاج شیخ اصفهانی پرداختند که خلاصه تفصیل ایشان عبارت بود از اینکه اعمال سابقه مجتهد مجزی نیست ولی اعمال سابقه مقلد مجزی است زیرا مقلد در حین حجت سابق دارای حجت لاحق هم بوده است ولی مقلد در زمان فتوای سابق، فتوای جدید نبود و فتوای جدید هم در اعمال سابقه معقول نیست که تاثیر بگذارد. استاد فرمود: بحث از اعمال سابق نیست که آیا فتوای جدید در اعمال سابق اثر میگذارد یا نه؟ بلکه ما هم قبول داریم که اعمال سابقه بر طبق حجت بوده اند و فتوای جدید انها را منقلب به بدون حجت نمیکند ولی این مطلب ملاز با اجزای اعمال سابقه نیست و دلالتی ندارد بر اینکه تدارک که در زمان لاحق اتفاق میافتد لازم نباشد و تدارک در ظرف زمان سابق است و یک واقعه جدید است و فرض این است که مجتهد قائل به عدم صحت اعمال لاحقه است و میگوید که باید تدارک شود. بعد استاد وارد تفصیل دیگری از جانب مرحوم حکیم شدند و در این جلسه به بیان ان میپردازد.

تفصیل مرحو حکیم: تفصیل در تفصیل

البته مرحوم حکیم یا استاد نفرمودند که دو تفصیل وجود دارد بلکه مقرر برای روشن تر شدن محل بحث به دو تفصیل انحلال پیدا میکند

تفصیل اول: عدم اجزا نسبت به مجتهد و اجزا فی الجمله در مقلد

مرحوم حکیم فرموده است[1] اگر برای مجتهد تبدل رای پیدا شود نسبت به اعمال سابق خود مجتهد مجزی نیست. زیرا وقتی مجتهد فتوا داده بود به قصر نماز کذایی و بعد یک خبری پیدا کرد و ظهوری را پیدا کرد که مفاد ان عبارت بود از اینکه باید ان نماز کذایی را تمام میخواند در این صورت مفاد این دلیل این است که از اول شریعت حکم تمام این نماز است نه این که از زمان فهم مجتهد و کشف این خبر توسط مجتهد حکم این نماز تمام است بلکه از اول شریعت حکم این نماز تمام بوده است پس دلالت مطابقی ان تمام بودن این نماز از اول بوده است و به دلالت التزامی میگوید که اعمال سابقه مجزی نیست و اشتباه بوده است.

بخلاف مقلد، مقلد وقتی مجتهدش تبدل رای پیدا کرد و یا رجوع کرد باید دلیل حجیت عمل مقلد بررسی شود. حجیت عمل مقلد همان فتوای مجتهد است ولو اینکه مجتهد هم فتوا میدهد که از اول شریعت حکم این گونه بوده است ولی دلالت التزامی بر ابطال اعمال سابقه ندارد بلکه دلیل ان اجماع و اصاله التعیین است که لبی هستند و فقط دلالت بر این مطلب میکنند که اعمال لاحقه باید بر طبق این حجت لاحق باشد. فلذا فرق است بین عمل خود مجتهد و عمل مقلد. در تنیجه در اعمال سابقه مجتهد قائل به عدم اجزا میشود و در اعمال مقلد فی الجمله قائل به اجزا میشود.

تفصیل دوم: اجزا در صورت رجوع مقلد از اعلم به عالم یا مساوی به مساوی و عدم اجزا در رجوع از عالم به اعلم

مرحوم حکیم میفرماید: اگر مقلد از اعلم به عالم رجوع کند یا از مساوی به مساوی رجوع کند اعمال سابقه مقلد مجزی است. زیرا دلیل حجیت فتوای مجتهد جدید یا اجماع است به این معنا که اجماع داریم بر اینکه فتوای همین مجتهد جدید متعین است و فرض این است که او میگوید اعمال سابق باطل است پس نباید اعمال سابقه مجزی نباشد در حالی که اجماع دلیل لبی است و به قدر متیقن ان باید اکتفا شود و قدر متیقن ان عبارت است از اینکه اعمال لاحقه باید بر طبق نظر این مجتهد جدید باشد و نسبت به تدارک اعمال سابقه مشکوک است و دلیل اجماع در ان راه ندارد. ویا دلیل حجیت این فتوای جدید اصاله التعیین است به این معنا که در این جا امر دائر است بین اینکه عالم قبلی حجیت داشت یا عالم جدید و فتوای جدید حجیت داشته باشد و بین اینکه فقط فتوای جدید حجیت داشته باشد در این صورت عقل حکم به حجیت فتوای جدید میکند فلذا باید به عدم اجزا اعمال سابقه ملتزم شویم در حالی که درست نیست زیرا ولو اینکه عقل چنین حکمی دارد ولی در ما نحن فیه اینگونه حکمی ندارد زیرا در ما نحن فیه حکم عقل محکوم به استصحاب است. یعنی وقتی به فتوای مجتهد جدید رجوع کردیم شک میکنیم که فتوای مجتهد قدیم که قطعا در ظرف زمان خودش نسبت به خود اعمال سابقه حجیت داشت الان شک میکنیم که نسبت به توابع اعمال سابقه مثل تدارک و قضا و اعاده (( که نسبت به زمان گذشته قطعا حجت بود)) در زمان رجوع حجیت دارد یا ندارد؟ استصحاب حجیت نسبت به عدم تدارک اعمال سابقه در زمان حال نیز جاری میشود و نسبت به عدم تدارک هنوز حجیت دارد و تدارک لازم نیست و هذا هو الاجزا

اما اگر مقلد از عالم به اعلم رجوع کند دلیل حجیت فتوای اعلم منحصر در اجماع و اصاله التعیین نیست بلکه بنای عقلا نیز وجود دارد و با وجود بنای عقلا دیگر نوبت به استصحاب نمیرسد زیرا بنای عقلا از امارات است و استصحاب از اصول عملیه است و تا اماره باشد دیگر نوبت به اصل عملی نمیرسد بنا بر این در صورت رجوع به اعلم بنای عقلا میگوید همین فتوا بر مقلد حجیت دارد و نسبت به اعمال سابقه نیز ساکت نیست و دلالت بر بطلان اعمال سابقه میکند.

خلاصه مرحوم حکیم یک تفصیل بین مجتهد و مقلد فی الجمله دارد و یک تفصیل دیگر هم نسبت به خود مقلد دارد که توضیح داده شد.

مردود بودن هردو تفصیل مرحوم حکیم

استاد میفرماید کلام و تفصیل مرحوم حکیم مبتنی بر این است که اگر مقلد از اعلم به عالم یا مساوی به مساوی رجوع کرد دلیل حجیت فتوا جدید منحصر در اجماع و اصاله التعیین باشد و از طرفی استصحاب در شبهات حکمیه جاری باشد ولی اگر اطلاقات ادله لفظیه داشته باشیم که در بحث تقلید خواهد امد دیگر این تفصیل صحیح نیست و اطلاقات فرض رجوع از مساوی به مساوی را شامل میشوند و از طرفی اگر استصحاب در شبهات حکمیه را قبول نداشته باشیم مانند اقای خویی دیگر نمیتوانیم قائل به اجزا باشیم.

اینکه مرحوم خویی در رجوع عالم به اعلم فرمودند بنای عقلا داریم و مانع از اجرای استصحاب حجیت فتوای مجتهد قدیمی نسبت به عدم تدارک میشود درست نیست زیرا خود بنای عقلا هم لبی است و قدر متیقن ان همان حجیت فتوای جدید است و عقلا در نظام عبد و مولی به عقب بر نمیگردند

استاد فرمود: برای ما خیلی روشن است که دلالت التزامی در مطلق موارد کشف خلاف باعث اجزا میشود و شیخ هم ادعای اجماع بر اجزا کرده است و اگر از این مطلب غض نظر کنیم لااقل شک برای ما حاصل میشود که در صورت کشف خلاف، با داشتن مدرکی مثل بنای عقلا بر حجیت فتوای مجتهد جدید، ایا اعمال سابقه مجزی است یا نه؟ باید حکم به اجزا کرد زیرا بنای عقلا نیز مانند اجماع هم دلیل لبی است و نسبت به اعمال سابقه ساکت است. و استصحاب نسبت به حجیت فتوای مجتهد سابق نسبت به عدم تدارک انها را جاری میکنیم.

تفصیل بعدی: عدم اجزا در فرائض الله و اجزا در غیر ان

استاد فرمود میخواستیم که این بحث را در اینجا تمام کنیم و وارد بحث دیگری شویم ولی این تفصیل را هم ارائه میکنیم چون دارای مطالب خوبی است و در جلسه اینده به ان پرداخته میشود.