< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

96/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تفصیلات وارده در مقام /تبدل رای مجتهد /اجتهاد و تقلید

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه قبل فرمودند که در بحث تبدل رای مجتهد و حکم اعمال سابقه بعضی قائل به اجزا شده بودند وبعضی قائل به عدم اجزا شدند و بعضی قائل به تفصیل شدند. از جمله ان تفصیلات: صاحب فصول گفته بود درموضوعات و متعلقات ان قائل به اجزا میشویم ولی در احکام قائل به عدم اجزا میشویم. تفصیل بعدی از جناب سید یزدی بود ایشان فرمودند در معاملات و عبادات و مواردی که موضوع انها از بین رفته است قائل به اجزا میشویم و در غیر عبادات و غیر معاملات از مواردی که هنوز موضوع انها باقی است قائل به عدم اجزا میشویم. تفصیل دیگر از حاج شیخ اصفهانی بود که ایشان فرموده بود اگر مجتهد و مقلد مستند رای جدیدشان قطع است قائل به عدم اجزا میشویم ولی اگر مستند رای جدید غیر از قطع باشد قائل به اجزا میشویم. حال به بیان دلیل حاج شیخ اصفهانی میپردازند.

 

نکته ای از کلام صاحب فصول: اجزا در موضوعات و متعلقات به خاطر حفظ وثوق مردم به مجتهد

جناب اخوند برای تفصیل صاحب فصول سه دلیل ذکر کرده بودند اما صاحب فصول دلیل دیگری را غیر از سه دلیل ذکر شده در کفایه فرموده اند که مرحوم اخوند متعرض ان نشده اند شاید خیلی واضح بوده است که مردود است ان را ذکر نکرده است. صاحب فصول فرموده است[1] اگر در موضوعات و متعلقات ان قائل به اجزا نشویم وثوق و اعتماد به مجتهد کم میشود و دیگر مردم به مجتهد اعتمادی ندارند و در اثر عدم وثوق و عدم اعتماد مردم دیگر تقلید نمیکنند و مثلا این لازمه مخالف با مذاق شریعت است و قابل قبول نیست فلذا قائل به اجزا میشویم تا این مشکل پیش نیاید. بخلاف احکام که این مشکل پیش نمیاید فلذا در ان قائل به عدم اجزا میشویم.

عدم فرق بین احکام و موضوعات در حفظ وثوق

استاد در رد جناب صاحب فصول میفرماید: اولا فرقی بین احکام و موضوعات در این جهت وجود ندارد اگر قرار باشد که عدم اجزا موجب از بین رفتن وثوق مردم به مجتهد باشد هم در احکام و هم در موضوعات وثوق از بین میاورد. چون در احکام نیز در صورت خطا وثوقشان از میرود البته اگر وثوق از بین برود.

ثانیا: در موضوعات اینگونه نیست که عدم اجزا در انها موجب از بین رفتن وثوق شود زیرا از طرفی مردم ملتفت به اختلاف فتوا ها نمیشوند و وثوقشان همان طور باقی است و از طرفی اگر ملتفت بشوند نقطه ی عکس ادعای صاحب فصول را میگویند و در صورتی که مجتهد بگوید فتوای قبلی اشتباه بود و این فتوا صحیح است مردم میگویند از دیانتش است که به اشتباه خودش اقرار میکند نه اینکه وثوقشان از بین برود. انچه که وثوق مردم را از بین میبرد عدم مبالاتی مجتهدی نبسبت به دین است و از عدالت ساقط شدن اشت. و از طرفی دیگر کم پیش میاید که مجتهد اشتباه کند یا یک مجتهدی با مجتهد دیگر اختلاف داشته باشند و این اختلافات کم در فتوا موجب از بین رفتن وثوق نمیشود. پس اصلا انتفاء وثوقی پیش نمیاید تا به خاطر این دلیل قائل به اجزا شویم.

تفصیل حاج شیخ: عدم اجزا در تبدل رای مجتهد و اجزا در اعمال سابقه مقلد

ایشان میفرماید[2] اگر مجتهد خطا کند و در رای او تبدل ایجاد شود، عمل به اعمال سابقه مجزی نیست بخلاف مقلد که مجزی است. فرق فارقی که بین مجتهد و مقلد وجود دارد عبارت است از اینکه مجتهد در زمان وجود حجت سابق، حجت لاحق وجود داشته است ولو اینکه تعذر و تنجز نداشته است چون مجتهد به ان نرسیده است مثلا عامی را دید و در مظان ان فحص کرد ولی مخصص ان را نیافت ولی در حین دسترسی به عام، خاص وجود داشته است ولی مجتهد از ان بی اطلاع بوده است و وقتی به ان ظفر پیدا میکند کشف میشود که عمل سابق در همان برهه ناقص بوده است چون حجت واقعی بر کامل بوده است ولی خبر نداشته است. اما در مقلد در زمان سابق یک حجت بیشتر نبوده است و مقلد هم به ان عمل کرده است مثلا از مجتهدی تقلید میکرد که مدتی فتوا به عدم جزئیت سوره برای نماز داده بود و مقلد هم به ان عمل کرد و بعد از مدتی تبدل رای برای او پیش امد و فتوا داد به اینکه سوره برای نماز جزئیت دارد در چنین فرضی مقلد در زمان سابق طبق حجت سابق عمل کرده است و حجتی غیر از نداشته است. فذا در مقلد قائل به اجزا میشویم ولی در مجتهد قائل به عدم اجزا میشویم.

ان قلت: شما در مقلد نیز باید به اجزا اعمال سابقه قائل شوید زیرا ولو اینکه در زمان سابق حجت لاحقه نبوده است مقلد هم در همان زمان به همان حجت سابقه عمل کرده است ولی وقتی حجت لاحقه به دست او رسید و تبدل رای در فتوای مجتهد به وجود امد این حجت لاحقه در اعمال سابق او اثر میکند و میگوید کفایت نمیکند چون ناقص است. بنا بر این مقلد نیز مانند مجتهد باید قائل به عدم اجزا شوید.

قلت: اینکه حجت لاحقه در اعمال سابقه اثر بگذارد که معقول نیست زیرا منقلب شدن اعمالی که در زمان سابق و در ظرف خودش بر طبق حجت اتفاق افتاده است، به اعمالی که بر طبق عدم حجت انجام شده باشد، محال است. چون فتوای جدید در زمان گذشته عین و اثری از ان نبوده است بلکه ممکن است که اصلا مجتهد جدید در زمان گذشته متولد نشده باشد یا اینکه متولید شده باشد ولی اعلم نبوده باشد(( و معه كيف تكون فتواه المتأخرة وجودا و حجية موجبة لقلب الأعمال السابقة عليها بزمان لتجب إعادتها أو قضائها.لأن الإعادة أو القضاء و إن كانا من الأمور المتأخرة عن الحجة الثانية إلا أنهما من لوازم بطلان الاعمال المتقدمة و لا يعقل أن يكون الملاك المؤثر في بطلانها- أي الأعمال السابقة- مخالفتها للحجة)) [3]

خلاصه: ادعای حاج شیخ دو مقدمه دارد: 1) مجتهد در زمان عمل به حجت سابقه، حجت لاحقه را هم دارد ولو اینکه از ان خبر ندارد ولی مقلد در هر زمان یک حجت بیشتر ندارد.2) حجت لاحقه معقول نیست که در اعمال سابقه اثر بگذارد.

تساوی مقلد با مجتهد در مقدمه اول

استاد میفرماید: قضیه تدارک اعمال سابقها در حیطه اعمال لاحقه است. انچیزی که از اعمال سابقه است همان نماز قصری بوده است مثلا که در گذشته بر طبق حجت بوده است و بحث ما در تدارک است. شما بگویید که اعمال سابقه بر طبق حجت بوده است و ان حجت سابق هنوز هم به حال خودش باقی است. فلذا خود مجتهد هم در صورت تبدل رای اعمال سابقه را تدارک میکند و خود حاج شیخ هم این مطلب را که خود مجتهد باید تدارک کند قبول دارد. اینکه در ظرف سابق این اعمال سابقه بر طبق حجت بوده است، این حرف متینی است و اینکه این حجت لاحق حادث است این هم درست است ولی اینکه نتیجه ان اجزا باشد قبول نداریم. بله اگر دلیلی بر اجزا بود مثل شیخ که ادعای اجماع بر اجزا میکند میپذیرفتیم اما حاج شیخ که اجماع را قبول نداردینکه حاج شیخ فرمود مجتهد در زمان عمل به حجت سابق، حجت لاحق را دارد و حجت لاحق هم فعلیت دارد ولی وصول نشده است، درست نیست زیرا همین که واصل نشده است فعلیت ندارد.

عدم تلازم بین اجزا و اثر نگذاشتن حجت لاحق در اعمال گذشته

اینکه حاج شیخ فرمودند حجت لاحق در اعمال سابقه اثر نمیگذارد پس اعمال سابق مجزی است، به یک معنا درست نیست و ان معنا اجزا اعمال سابقه است زیرا بحث در این مطلب نیست که در اعمال سابقه اثر میگذارد یانه؟ بلکه بحث نسبت به تدارک ان اعمال سابق است که ایا نیاز به تدارک دارند یا انها مجزی است و نیاز به تدارک ندارند؟ این مطلب چه ربطی به اثر گذاری در اعمال سابقه دارد. مثلا مقلد از یک مجتهدی تقلید میکرد و ان مجتهد به عدم جزئیت سوره برای نماز فتوا داده بود و بعد از مدتی فوت شد و مقلد از مجتهد دیگری رجوع کرد در حالی که مجتهد جدید قائل به جزئیت سوره برای نماز است. حال سوال این است که از الان به بعد نماز هایی که فاقد سوره بودند ایا نیازی به تدارک دارند در زمان اینده یا خیر؟ چون از یک طرف که علم به مطابقت اعمال سابقه با واقع که ندارد و از طرفی قضا و یا اعاده عملی از اعمال مکلف است که در ظرف حجت لاحقه به وجود امده است میخواهد تدارک را الان احراز کند وحجت سابقه که از حجیت افتاده است و حجت لاحقه هم میگویند که ان اعمال سابقه مطابقت با واقع نداشته اند پس از الان به بعد باید تدارک شوند و بحث اثر گذاری حجت لاحقه بر اعمال سابقه نیست.

اگر حجت حجت لاحقه در حجت سابقه اثر نگذارد به این معنا که هم حدوثا و هم بقاء حجت سابقه تغییرنمیکند و مثلا اعلم

گفته بود نماز باید در فلان مکان قصر باشد و حدوثا و بقاء و لو اینکه بعدا کشف خلاف شودحجت لاحقه بر ان تاثیر نمیگذارد، در این صورت اجزا را نتیجه میدهد. ولی اینطور نیست بلکه حجت لاحقه در بقای حجت سابقه اثر میگذارد و سابقه را از کار میاندازد و واجب است که بر لاحقه عمل شود.

و به یک معنا درست است و ان اینکه حجت لاحقه باعث نمیشود که اعمال سابقه در ظرف خودش بدون حجت شود چون الشی لا ینقلب عما هو علیه ولی همان طوری که گفته شد به درد اجزا نمیخورد و اجزا نیاز به دلیل دارد.

یکی از شاگردان از استاد سوال کرد که در جلسه قبل شما فرمودید حاج شیخ تفصیل بین مستند جدید مجتهد و مقلد داده است همان طوری که در خلاصه مباحث این جلسه امده است ولی در این جلسه تفصیل بین مجتهد و مقلد را فرمودید. استاد جواب داد این تفصیل به همان تفصیل برمیگردد.؟؟؟؟؟؟

تفصیل بعدی: اجزا در صورت رجوع از عالم به اعلم و عدم اجزا در صورت رجوع از عالم به عالم یا اعلم به عالم


[1] الفصول الغرویه ص410.
[2] التنقیح فی شرح العروة الوثقی ج1 ص52.
[3] التنقیح فی شرح العروة الوثقی چ1 ص56.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo