< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

96/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اقوال در تبدل رای مجتهد /تبدل رای مجتهد /اجتهاد و تقلید

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته بحث در مورد اختصاص و اشتراک احکام به عالمین و جاهلین بود که امامیه معتقدند به اشتراک احکام واقعی بین عالم وجاهل ولی با این تفاوت که مرحوم اخوند میگوید در مرحله انشاء مشترک بین عالم و جاهل هستند ولی مشهور معتقدند به اینکه احکام واقعیه در مرحله فعلیت بین عالم وجاهل مشترک هستند. اما نسبت به احکام ظاهریه مرحوم خویی فرمودند در احکام ظاهری هم در مرحله جعل اشتراک هست ولی در مرحله مجعول اختصاص به عالمین است زیرا موضوع انها در حق جاهلین فعلیت ندارد و حاج شیخ اصفهانی فرمود غرض احکام ظاهریه حفظ واقع است که در حق جاهل این غرض موجود نیست.

تبد رای مجتهد

تقریر محل بحث

كلام در اعمال سابقه است؛ يعنى عبادات و معاملاتى كه طىّ ده سال گذشته طبق اجتهاد قديم انجام داده است و الآن كه تبدّل رأى پيدا كرده معتقد است كه آن اعمال كمبود داشته و فاقد جزء يا شرطى بوده و در واقع باطل بوده‌اند، آيا آنچه تا به حال انجام داده صحيح و مجزى است و نيازى به اعاده و قضاء ندارد؟ يا تمام آنها باطل و بى‌اثر و بى‌ثمر بوده و همه را بايد از سر بگيرد و اعاده نمايد؟

قول به عدم اجزا

اخوند مى‌فرمايد: بايد با تمام اين اعمال به نوع عمل باطل برخورد كند و آنها را كان لم يكن بگيرد و مى‌فرمايد قاعده اوّلى بطلان است. در صورتى كه دليل خاصّى بر صحت اعمال ماضيه دلالت نكند، ولى خوشبختانه دليل خاص داريم و آن سه دليل است:

1- حديث معروف لا تعاد كه مى‌گويد نماز فقط از پنج چيز (وقت، قبله، طهور، ركوع، سجود) اعاده دارد؛ يعنى اگر يكى از اين امور خمسه در نماز انجام نشود (از روى جهل‌باشد كه مورد بحث ماست يا از روى سهو و نسيان باشد.) اعاده لازم دارد، و از غير اين‌ها اگر جزء يا شرطى مختلّ شده اعاده لازم نيست. پس حديث لا تعاد در باب نمازهايى كه خوانده و فعلا معتقد است كه كمبود داشته و فاقد سوره بوده، حكم به صحّت نماز مى‌كند.البته فى الجملة يعنى در غير پنج امر مذكور.

2- بعضى‌ها ادّعاى اجماع كرده‌اند كه در مطلق عبادات مطلب از اين قرار است كه اگر جزء يا شرطى مختلّ شده و طرف هم معذور بوده؛ يعنى اجتهادش او را به اين نتيجه رسانده بود و قاصر است نه مقصّر. بعد از سالها كه متوجّه شد و اجتهاد جديد پيدا كرد اعاده لازم نيست و همان عبادات گذشته از او مقبول است.

3- حديث معروف رفع كه در مطلق اعمال عبادى و معاملى مى‌فرمايد: «رفع ما لا يعلمون»؛يعنى آنچه از اجزاء و شروط و اعمال كه نسبت به آنها جاهل بوديد از دوش شما برداشته شده و نسبت به آنها آزاديد و به عقيده مرحوم آخوند اين حديث بر ادلّه اجزاء و شرايط حكومت ظاهرى دارد و دايره آنها را محدود و مضيّق مى‌كند و آنها را مخصوص فرض علم مى‌كند و در فرض جهل و شك اصلا فلان امر جزء يا شرط نبوده و عبادت يا معامله نقصى نداشته تا نياز به اعاده يا قضاء داشته باشد.

اما در جایی که دلیلی خاص نداشته باشیم مساله چند فرض دارد:

1- در زمان سابق اجتهادى كه داشت قاطع بود؛ يعنى بر اساس دلايلى يقين كرده بود كه نماز جمعه واجب است يا بيع به فارسى هم نافذ است و ... و اينك آن سبو بشكست و آن پيمانه ريخت؛ يعنى آن يقين از بين رفته و اجتهاد قديم نابود گرديده و فعلا قاطع به وجوب ظهر است يا ظنّ معتبر برآن دارد.

در اين فرض مقتضاى قاعده اعاده عبادات و معاملات گذشته است؛ زيرا اگر يقين سابق او تا قيامت باقى مى‌ماند و آنجا كشف خلاف مى‌شد، معذور بود؛ ولى حالا كه پس از مدتی در همين دنيا كشف خلاف شد و فهميد كه يقين او جهل مركّب بوده و فرض هم اين است كه يقين طريق محض به سوى واقع است و بر اساس آن حكم جديدى جعل و تشريع نمى‌شود و اين طريق على الفرض ما را به واقع نرسانده و الآن مى‌بينيم كه دستمان خالى است و امكان تدارك و جبران هم وجود دارد كه عمل را اعاده كنيم و دوباره انجام دهيم. با اين اوضاع و احوال عقل هيچ عاقلى او را معذور نمى‌دارد و ملزم به انجام اعمال سابقه مى‌كند تا به مصلحت ملزمه و سعادت ابدى برسد و تحمّل هرگونه سختى را بر او روا مى‌دارد. پس در اين صورت كه قاعده بطلان است.

2- اجتهاد سابق ظنى و بر اساس طريق معتبر شرعى (خبر واحد ثقه يا ظاهر كتاب) بود و خيال مى‌كرد وظيفه همين است كه ظاهر اطلاقى يا عمومى آيه مى‌گويد يا خبر واحد ثقه مى‌گويد؛ ولى پس از ده سال كشف خلاف شد و تازه متوجّه شد كه عموم آيه منظور نبوده و مخصّصى داشته، اطلاق مقيّدى داشته، فلان حقيقت قرينه بر مجاز داشته، و فلان خبر ثقه معارض قوى‌تر داشته و حالا رأيش عوض شده است.

در اين فرض هم اگر تا آخر عمر كشف خلاف نشد، وى در قيامت معذور بود؛ ولى حالا كه پس از ده سال كشف خلاف شد و مسلك ما هم اين است كه آن اماره‌اى كه در ده سال گذشته مدرك مجتهد بود طريق محض به سوى واقع بود و برطبق مؤداى آن يا اصلا حكمى جعل نمى‌شد (كه مسلك مرحوم آخوند همين بود) و يا اگر هم حكمى جعل شد، يك حكم ظاهرى طريقى بود كه فاقد هرگونه ملاك و مصلحتى بود و طبل توخالى بود، در هر حال پس از مدتی مى‌بيند به واقع نرسيده و بابت عمل به اماره هم مصلحت جديدى‌به اندازه واقع نصيب او نشده و امكان رسيدن به مصلحت را هم دارد كه اعاده و قضاء باشد با اين اوصاف عقل هر عاقلى مستقلّ است به اينكه بايد اعاده كند و معذور نيست.

3- ولى در صورت‌سوّم بر مسلك سببيت محاسبه مى‌كنيم. اگر اجتهاد سابقش به حكم اماره بوده و فعلا كشف خلاف شد و ما اماره را علّت تامّه براى حدوث ملاك و مصلحت دانستيم و برطبق مؤداى اماره حكم فعلى نفس و ملاك‌دار درست شد. پس از تبدّل رأى هم وى به مصالح و منافع واقعى عمل رسيده و كمبودى ندارد تا نيازمند اعاده باشد. لذا حكم به صحّت عبادات و معاملات قبلى مى‌شود.

4-اگر اجتهاد قديم بر اساس استصحاب يا برائت شرعى بود (چون ساير اصولى عقلى هستند و بيانگر حكم ظاهرى نيستند تا سخن از صحت و كفايت باشد.) مثلا به بركت استصحاب وجوب جمعه را ثابت مى‌كرد يا با اصل برائت وجوب سوره يا جزئيت آن را برمى‌داشت و پس از ده سال كشف خلاف شد و الآن يقين يا ظن معتبر دارد كه ظهر واجب است يا نماز با سوره واجب است. در اينجا هم على القاعده عبادات گذشته او محكوم به صحت است و اعاده و قضاء لازم نيست؛ چون در آن ده سال كه در واقع جاهل و شاك بوده وظيفه‌اش عمل به اصل بوده و عمل كرده و كمبودى ندارد تا اعاده لازم باشد.

(منظور آخوند (ره) همان مطلبى است كه در مبحث اجزاء فرمودند كه ادلّه اصول عمليّه بر ادلّه اجزاء و شرايط واقعى حاكم‌اند و دايره آنها را محدود مى‌كنند؛ يعنى دليل جزء يا شرط مى‌گويد سوره مثلا مطلقا جزء نماز است چه بدانى و چه ندانى و جزء واقعى است و بايد رعايت شود؛ ولى دليل اصل برائت مى‌گويد كه در حال شك و جهل سوره جزء نماز نيست و جزئيت آن مخصوص فرض علم است. پس در ده سال گذشته كه وى جاهل بوده در حقّ او همان نماز بدون سوره واجب بوده و آن را هم كه انجام داده و عمل نقصى ندارد تا اعاده لازم داشته باشد.[1]

بیان نکاتی در کلام اخوند

1-جناب اخوند در ابتدای کلامش بحث را متمرکز کردند در اینکه اعمال سابقه باطل باشد. پس اگر عمل قبلی درست باشد مثلا با حدیث لا تعاد ان عمل تصحیح شود دیگر بحثی نیست اما استاد میفرماید تمسک به حدیث لا تعاد در جایی که شخص جاهل است مبنایی است بلکه مشهور ان را به ناسی اختصاص میدهند.

2-اینکه اخوند با حدیث رفع اعمال سابقه را تصحیح میکند مختص به اخوند است و لم یسبقه احد و ولم یلحقه احد. اینکه حدیث رفع مثلا اجزا و شرایط را علمی کند و ناظر به ادله اولیه باشند درست نیست بلکه این ادله برای معذوریت است و حکم ظاهری معنا ندارد که حاکم بر ادله اولیه باشد.

قول به اجزا

برای اجزا به اجماع و سیره متشرعه تمسک شده است.

شیخ ادعای اجماع بر اجزا دارد. این مساله از زمان های قدیم بوده است و همیشه مبتلا به بوده است زیرا متجهدی از دنیا میرفته است و به مجتهد دیگری رجوع میکردند و در بعضی از مسائل اختلاف وجود داشت. بعضی از فقها تصریح به اجزا کرده اند وبعضی هم سکوت کرده اند که از اجزا استفاده میشود.

استاد میفرماید از لحاظ تحصیل این اجماع مشکلی وجود ندارد ولی محتمل المدرکیت است و کشف از رای معصوم نمیکند حال اگر کسی گفت محتمل المدرکیت ضرری نمیرساند میتواند به ان تمسک کند.

سیره متشرعه هم از قدیم بر این مطلب بوده است که وقتی مجتهدی فوت میشد و به مجتهد جدیدی رجوع میکردند و حرفی از بطلان فتوای مجتهد قبلی به میان نمیاوردند بنا بر عدم تکرار داشتند

استاد میفرماید این سیره محرز نیست زیرا اینکه از بطلان فتوای مجتهد قبلی به میان نمیاوردند به خاطر این بود که اصلا نمیفهمیدند که باطل است. بر فرض که احراز شود به عصر معصوم اتصالش اجراز نمیشود.

نظر استاد: ما قائل به اجزا در همه ی صورت ها هستیم اگر مولایی امر کند که این راه را برو به دلالت التزامی دلالا بر اجزا میکند و همین راه برای اجزا کفایت میکند. اینکه مدلول حجیت امارات چیست؟ اینها همه الفاظ است مهم همان دلالت التزامی است.

ادامه بحث در جلسه اینده

 


[1] كفاية الاصول، ج1، ص133.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo