درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: بررسی اقسام تصویب /تخطئه و تصویب /اجتهاد و تقلید

    • بررسی کلام اخوند

    • نقد اول بر ادعای اجماع بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل

    • نقد دوم بر ادعای اخبار متواتره بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل

    • توجیه اول: اطلاقات خطابات، مراد از اخبار متواتره

    • خلاف ظاهربود و مبنایی بودن این توجیه

    • توجیه دوم: اخبار احتیاط مراد از اخبار متواتره

استاد در جلسه قبل به بیان اقسام تصویب و احکام انها از زبان مرحوم اخوند پرداخت و فرمود که تصویب اشعری محال است و معقول نیست و تصویب معتزلی گرچه محال نیست ولی خلاف اجماع امامیه و اخبار متواتره است زیرا اجماع و اخبار دلالت میکنند که احکام بین عالم و جاهل مشترک است ولی معتزله قائل به اختصاص احکام واقعی به عالمین هستند و اما تصویب در احکام ظاهریه( فعلی) امکان دارد و بر مبنای سبییت نه تنها تصویب باطل نیست بلکه باید در احکام ظاهری تصویب باشد. اما بنا بر طریقیتی که عبارت است از اینکه جعل حکم ظاهری میکند و طریق به حکم واقعی هستند و برای تحفظ حکم واقعی است و احکام نفسی نیستند تصویب وجود ندارد و بنا بر مسلک خود اخوند نیز در امارات که فقط جعل حجیت است و اصلا حکمی در کار نیست تصویبی در کار نیست زیرا اصلا حکمی وجود ندارد تا تصویب معنا داشته باشد.

استاد کلام اخوند را که در جلسه قبل بیان فرمودند در این جلسه بررسی میکنند و نقدهای خود را نسبت به ایشان بیان میکنند.

اخوند برای ابطال تصویبی که گروه معتزله بیان کرده بودند به اجماع تمسک کرده بودند به این بیان که اجماع امامیه بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل قائم است در حالی که معتزله احکام واقعی را مختص با عالمین میدانند فلذا نظریه انها در مورد تصویب باطل است. استاد مفرماید اولا جناب اخوند در جاهای متعدد اجماع را زیر سوال میبرد و ان را مردود میشمارد فلذا نباید برای این اجماع قیمتی وجود داشته باشد و ثانیا این اجماع در مباحث کلامی است و پر واضح است که به درد نمیخورد زیرا وقتی اجماع فقهاء را زیر سوال میبرد دیگر اجماع در مسائل کلامی حالش واضح است.

از جمله ادله اخوند بر بطلان تصویب معتزلی ادعای وجود اخبار متواتره بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل است که البته شیخ در رسائل و مرحوم خویی در مصباح هم این اخبار متواتره را قبول دارند. ولی از قضا اخبار متواتره ای وجود ندارد بلکه یک خبری که دلالت کن بر اینکه احکام بین عالم و جاهل مشترک است، نیست.

بله مرحوم کلینی در جلد اول کافی یک بابی را منعقد کرده است[1] که مضمونش این است که همه چیز در قران امده است در بعضی از روایات ما یحتاج الناس الیه امده است ولی از این روایات نمیتوان اشتراک احکام بین عالم و جاهل را استتفاده کرد و نهایت مطلبی که از این روایات فهمیده میشود این است که هر چیزی که انسان را به کمال میرساند یا هر چیزی که مقرب انسان به خداوند است در قران امده است و بیان شده است نه اینکه حکم هر واقعه ای بیان شده است تا چه رسد به اینکه دلالت کنند بر اینکه احکام بین عالم و جاهل مشترک است.

اینکه مشهور شده است که هر واقعه ای دارای حکم است و هیچ واقعه ای خالی از حکم نیست دارای دلیل و مدرک نیست و اینکه اقای خویی این مطلب را قبول کرده است و قائل به این قول مشهور شده است با مبنای خودش نیز سازگاری ندارد زیرا ایشان قائلند که تکلیف فقط در الزامیات است و غیر الزامیات اصلا تکلیف نیستند و حکم نیستند و شارع انها را جعل نکرده است پس چطور در هر واقعه ای حکم وجود دارد.

فلذا بعضی که دیدند که این گونه نیست که اخبار متواتره بر اشتراک وجود داشته باشد به توجیهات پناه برده اند

بعضی گفته اند که مراد از اخبار متواتره همان اطلاقات خطابات است یعنی وقتی یک خطاب در مورد یک حکم میاید اطلاق دارد و هم شامل عالم میشود و هم جاهل را شامل میشود.

اولا این توجیه صحیح نیست زیرا خلاف ظاهر است چون مراد از اینکه اخبار متواتره بر اشتراک وجود دارد یعنی خبری وجود دارد که میگوید احکام بین عالم وجاهل مساوی است نه اینکه از اطلاق انها فهمیده شود.

ثانیا اینکه خطابات اطلاق داشته باشند و عالم و جاهل را شامل بشوند مبنایی است بعضی اطلاق و تقیید را از نوع تقابل ملکه و عدم ملکه میدانند و بعضی انها را از نوع تضاد میدانند. جناب اخوند و نایینی انها را از نوع تقابل ملکه و عدم ملکه میدانند فلذا محال است که خطابات اطلاق داشته باشند زیرا تقیید انها به علم محال است پس اطلاق انها هم که شامل عالم و جاهل بشود محال میشود

بر فرض که اطلاق خطابات شامل عالم و جاهل بشود یا باید گفته شود که رابطه اطلاق و تقیید تضاد است و یا تقابل سلب و ایجاب است و یا اگر گفته شود که تقابل انها ملکه و عدم ملکه است باید مشکله ی محال بودن را حل کنند و نظیر جواب های که در بحث تعبدی و توصلی در مورد تقیید عبادات به قصد قربت گفته میشود در اینجا هم گفته شود یا از طریق تتمیم کشفی که نایینی ادعا میکرد و یا از طرق دیگر. شاید اینکه اخوند در رد ادعای تصویب معتزلی حرفی از اطلاقات خطابات به میان نیاورد به همین جهت بوده است که با مشکله مواجه بود است

بعضی گفته اند که مراد از اخبار متواتره همان اخبار احتیاط است زیرا اخبار احتیاط که دلالت بر احتیاط میکنند به التزام دلالت بر وجود حکم در هر واقعه ای میکنند چون موضوع اخبار احتیاط جهل به حکم است و برای تحفظ بر حکم واقعی است بنا بر این باید حکمی در واقع باشد که برای تحفظ بر ان احتیاط شود والا احتیاط معنا ندارد.

این توجیه نیز درست نیست زیرا اخبار احتیاط که متواتر نیستند و اقای خویی میفرماید در اخبار احتیاط یک خبر صحیح السند هم وجود ندارد فلذا قائل به استحباب احتیاط هم نیست.

بله یک سری اخبار وجود دارد که دلالت میکند بر اینکه تعلم واجب است باید تفقه در دین پیدا کنید پس معلوم است که چیزی در واقع وجود دارد که باید به ان تعلم پیدا کرد و الا تعلم و تفقه معنا نداشت ولی این اخبار به نحو اطلاق مدعی را ثابت نمکنند زیرا ان اخبار میگویند که باید فحص کرد و قبل از علم باید جستجو کرد یعنی جاهلی که فحص نکرده است حکم در حق او ثابت است ولی ربطی به بحث ما ندارد زیرا بحث ما در این است که مجتهدی فحص کرده است ولی به واقع نرسیده است حال ایا حکم واقعی در حق او ثابت است یا خیر؟ اخوند میگوید حکم انشایی هست ولی به فعلیت نمیرسد بلکه همان حکمی که مجتهد به ان میرسد فعلیت پیدا میکند ولی ما میگوییم حکم انشایی در حقیقت حکم نیست و اجماع هم بر اشتراک که وجود نداشت و از طرفی اخبار متواتره هم با مشکل مواجه است.

خلاصه: اگر مجتهدی فحص کرد و به حجتی رسید که خلاف واقع بود ایا حکم واقعی در حق او ثابت است یا خیر؟ اقای اخوند میگوید حکم انشایی هست ولی به فعلیت نمیرسد و تصویب در حکم فعلی است. اقای نایینی مفرماید بله حکم واقعی هم در مرحله ی انشایی هست هم در مرحله ی فعلی ان هست. استاد میفرماید دلیل قاطعی بر رد معتزلی نداریم. البته از طرفی هم نمیگوییم که تبدیل در حکم واقعی پیش نمیاید بلکه میگوییم که حکم نیست فلذا در بحث برائت نسبت به حدیث رفع گفتیم که خیلی بعید نیست که منظور از رفع، رفع واقعی باشد چون بعد از فحص مجتهد میخواهد حدیث رفع را جاری کند.

لایقال: با توجه به این مبنا این اشکال به وجود میاید که اگر احکام مختص به عالمین باشد مشکله دور لازم میاید که در جای خودش استحاله را اثبات کرده اند.

فانه یقال: در بحث توصلی و تعبدی یک سری جواب هایی در مورد استحاله قصد قربت نسبت به اخذ این قید در عبادات گفته شده است و ان را با متمم جعل و غیر ان حل کرده اند که نظیر ان جوابها در این جا نیز میتوان داد.

پس اولا تصویب معتزلی دلیلی بر رد و یا اثبات ان نخواهیم داشت و احکام مختص به عالمین است البته نه به معنای تبدیل حکم واقعی بلکه از اول حکم ضیق بوده است یعنی حکم واقعی هست در صورتی که خلاف بر حجت نباشد. اما با توجه به حدیث رفع و اهنگ حدیث رفع ما لا یعلمون منت است و مقتضای ان این است که مواخذه و کلفت را بردارد ولی حکم واقعی وجود دارد.

ثانیا در تصویب اشعری حرف اخوند صحیح است و این تصویب محال است.

ثالثا نسبت به حکم فعلی( ظاهری) نفسی بنا بر مسلک سببیت( یعنی با قیام اماره در شارع حکمی را جعل میکند ولی در مرحله ی ظاهر نه در حکم واقعی که اهل سنت قائل هستند) تصویب وجود دارد.

و اما بنا بر طریقیت چند نحوه بیان دارد

الف- جعلی از جانب شارع صورت گرفته ولی به حجیت صورت گرفته است که همان مبنای اخوند است در این صورت اصلا حکمی وجود ندارد تا تصویبی رخ دهد.

ب- جعلی صورت گرفته است و به محتوای اماره هم صورت گرفته است ولی طریقی است یعنی جعل حکم طریقی صورت گرفته است و برای تحفظ واقع صورت گرفته است در اینجا هم تصویبی وجود ندارد چون این حکم مصلحتی ندارد و برای تحفظ واقع است.

ج- جعلی صورت گرفته است ولی به علم. یعنی جعل علمیت صورت گرفته است کما اینکه نایینی و اغا ضیا میفرمایند در اینجا همه اصلا حکمی وجود ندارد تا تصویب رخ دهد

د- جعل وجود دارد ولی به اتباع اماره است یعنی وجوب اتباع اماره جعل شده است در اینجا شارع طبق محتوای اماره حکمی جعل نشده است و تصویبی وجود ندارد