< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

96/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اثار اجتهاد متجزی /مجتهد متجزی /اجتهاد و تقلید

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه قبل از امکان و عدم امکان اجتهاد متجزی بحث فرموده و از اقوال مختلف سخن به میان اورد. در رابطه با اجتهاد متجزی گروهی قائل هستند به اینکه امکان ندارد و محال است چون اجتهاد یک نوع ملکه است و بسیط است یا وجود دارد و یا وجود ندارد و تبعض بردارد نیست. بعضی معتقدند که اجتهاد متجزی امکان دارد بلکه ضروی است زیرا اجتهاد مطلق بدون اجتهاد متجزی امکان ندارد. استاد فرمودند اجتهاد متجزی امکان دارد نه ضرورت و نه استحاله. زیرا اجتهاد یک مبادی دارد و یک منتهی اما نسبت به مبادی مانند علم اصول اجتهاد در بعضی از مسائل فقه نیاز کمتری به این مبادی داشته و اگر هم داشته باشد به مسائلی خیلی دقیق نیاز ندارد و شخصی میتواند در ان اجتهاد کند و نسبت به منتهی هم که حکم شرعی است گاهی هم نیاز به دقت زیادی ندارد پس مجتهدی میتواند در پاره ای از موارد اجتهاد داشته باشد. بعد وارد بحث اثار اجتهاد متجزی شدند.

 

اثار اجتهاد متجزی

بحث در مورد اثار و احکامی است که نسبت به مجتهد متجزی است یعنی یکسری احکام و اثار وجود دارد حال بحث میشود که ایا ان اثار برای مجتهد ثابت است یا خیر؟

اثر اول: جواز عمل به اجتهادش

اگر مجتهد متجزّى مثلا از روايات وجوب امرى را استنباط كرد، آيا اين وجوب در حق خود او حجّت و لازم الاتباع است يا حق ندارد حتّى خودش به اين اجتهاد ترتيب اثر دهد و بايد از مجتهد مطلق تقليد كند؟ در اين بحث جناب اخوند میفرماید که ميان دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد. عدّه‌اى فتواى او را براى خودش جايز العمل مى‌دانند و عدّه‌اى جايز نمى‌دانند ولی استاد میفرماید که جایز است به اجتهادش عمل کند بلکه باید اینگونه باشد و اگر بخواهد به غیر رجوع کند رجوع جاهل به عالم نیست. مثلا دليل‌ حجّيت ظواهر بناء قطعى عقلاى عالم است كه در اوايل مبحث امارات ظنّيه گذشت و دليل حجّيت خبر ثقه ادلّه اربعه (كتاب، سنّت، اجماع، سيره عقلاء) بود كه در باب حجّيت خبر واحد گذشت. حال اين ادلّه عموميّت دارند؛ يعنى سيره عقلاء ظواهر كلام را در حق همه مخاطبان حجّت مى‌دانند چه مجتهد مطلق باشد و چه متجزّى و چه عوام. ادلّه حجّيت خبر واحد نيز خبر ثقه را در حقّ همگان حجّت مى‌كنند و سيره همه عقلاء بر اخذ و اعتماد به خبر ثقه است نه اينكه تنها مجتهد مطلق چنين باشد.

بنابراين همه مى‌توانند از ظواهر قرآن و اخبار آحاد استفاده كنند. البتّه به يك شرط و آن اينكه شايد از اين ظاهر خلافش اراده شده و قرينه آن در جاهاى ديگر بيان شده. لذا نياز به فحص دارد و يا شايد اين خبر واحد معارضى در جاى ديگر دارد. كه بايد فحص كند و اگر معارض يافت، ميان آن دو را بتواند جمع كند يا طبق اخبار علاجيّه عمل كند و اينجاست كه حساب عوام و عموم مردم از خواص جدا مى‌شود و آنها توان چنين فحص و تحقيقات و معالجات را ندارند و لذا هركسى حق ندارد خود مستقيما به كتاب و سنّت رجوع كند و حكم شرعى خود را بدست آورد؛ ولى مجتهد متجزّى در همين بعض مسائل توان اين بررسى‌ها را دارد و از مجتهد مطلق چيزى كم ندارد و لذا به حكم ادلّه حجّيت ظواهر و خبر ثقه و ... متجزّى نيز حق دارد از اين منابع و مدارك حكم شرعى خود را اجتهاد كند و به هر مقدارى كه اجتهاد كرده مى‌تواند به آن عمل كند و در حقّ خودش حجّت است‌

اثر دوم: جواز رجوع غیر به مجتهد متجزی

این اثر راجع به جواز رجوع ديگران به مجتهد متجزّى است. آيا در همان بخشى كه مجتهد متجزّى داراى اجتهاد و استنباط است ديگران مى‌توانند از او تقليد كنند و به فتواى او عمل نمايند يا حتما بايد از مجتهد مطلق تقليد كنند؟ اخوند مى‌فرمايد اين مسئله محل اشکال است وجه اشکال: رجوع غیر جایز نیست زیرا موضوع ادله جواز رجوع غیر عالم و فقیه است و این عناوین بر کسی که مجتهد متجزی است صادق نیست و سیره عقلا هم در اینجا محرز نیست چون کسی که در یک مساله یا چند مساله اجتهاد کرده است که معلوم نیست که عقلا به او رجوع کنند. وجه عدم اشکال: ولی از جهتی دیگر که بررسی میشود به این نتیجه میرسیم که جایز از کسی که متجزی در اجتهاد است رجوع کرد زیرا عناوینی که در روایات رجوع امده است بر مجتهد مجتزی که در جمله ای از مسائل که معتد بها است اجتهاد کرده است صادق است و نظیر عنوان عارف به احکام شامل چنین مجتهدی هم میشود و از طرفی دیگر سیره عقلا به چنین کسی که در بعضی از مسائل یک علم خبرویت پیدا کرده است محرز است مثلا عقلا به کسی که در علم چشم پزشکی ماهر است رجوع میکنند ولو اینکه در بقیه اعضای بدن خبرویت نداشته باشد بنا بر این در ما نحن فیه هم مطلب از این قرار است.

عدم جواز رجوع غیر به مجتهد متجزی از لسان اقای خویی

جناب اقای خویی میفرماید اگر سیره عقلا را در نظر بگیریم در این صورت سیره بر رجوع به متجزی محقق است زیرا در جایی که شخصی در بخشی از یک علم خبرویت دارد عقلا به همان حیطه تخصصش رجوع میکنند ولی مشکل این جاست که صرف وجود سیره که کفایت نمیکند و باید به امضا شارع نیز برسد و از طرفی روایاتی که در این زمینه امده است جواز رجوع به مجتهد متجزی را نمیرساند زیرا عناوینی که در انها وجود دارد عبارت است از عارف به احکام و اهل الذکر و فقیه است و این عناوین بر مجتهدی صادق است که در جمله متعد بها از احکام خبرویت داشته باشد ولی اگر در یک مساله و یا چند مساله خبرویت داشته باشد صادق نیست. پس دلیلی بر رجوع غیر به مجتهد متجزی نداریم[1] . البته در روایت ابی خدیجه یعلم شیئا من القضایا را دارد که این عبارت شامل مجتهد متجزی نمیشود زیرا مراد علم به مقداری از علوم، علوم ائمه است و چون علوم ائمه زیاد است پس مصداق شیئا من القضایا هم باید زیاد باشد و ان مجتهدی است که در قسمت قابل اعتنایی از احکام خبره باشد نه مجتهد متجزی که در چند مساله خبرویت داشته باشد.

نقد استاد

استاد میفرماید ادله لفظیه اگر چه بعضی از متجزی ها را شامل نشود ولی شامل خیلی از انها میشود زیرا خیلی از متجزی ها دارای اجتهاد در خیلی از مسائل هستند و بر فرضی که عارف به احکام بر متجزی صدق نکند ولی عبارت شیئا من القضایا شامل مجتهد متجزی میشود بالاخره مجتهد متجزی بخشی از علوم را میداند و برفرض این عبارت دلالت بر زیادی علوم مجتهد داشته باشد خیلی از مجتهدین متجزی را شامل میشود و خیلی از انها در مقدار قابل توجهی از مسائل اجتهاد دارند.

و اینکه اقای خویی فرمود این عبارت دلالت میکند که چون علوم ائمه زیاد بخشی از ان هم باید زیاد باشد و بر مجتهد متجزی صادق نیست مردود است زیرا در مثل ثروت این حرف صادق است اگر کسی گفت که بخشی از ثروت را من دارم باید مقدار قابل اعتنایی باشد زیرا در جایی که مقداری کمی پول را دارد این تعبیر به کار برده نمیشود اما نسبت به این فقره از روایت این مطلب را قبول نداریم و اگر در مقداری معدودی از مسائل هم عالم باشد یعلم شیئا من القضایا صدق میکند.

اثر سوم: جواز حکومت و نفوذ قضاء مجتهد متجزی

مجتهد مطلق قضاوتش در منازعات نافذ بود، ولى آيا مجتهد متجزّى هم قضاوتش نافذ است و اگر حكمى نمود، بايد طرفين دعوا پذيرا باشند يا نافذ نيست و تسليم در برابر آن لازم نيست؟ نخست جناب اخوند مى‌فرمايند كه نافذ بودن حكم چنين حاكمى به مراتب مشكل‌تر از حجّيت فتواى او براى ديگران است ولى بعدا با يك تبصره كار را تمام مى‌كند و قضاوت او را هم نافذ مى‌دانند و اين همان مطلبى است كه قبلا در مجتهد مطلق انسدادى بيان كردند كه وى عارف به موارد ضرورى دين و مذهب و متواترات و اجماعيّات و ... است و اين موارد قابل ملاحظه است. به‌گونه‌اى كه مى‌توان گفت وى عارف به احكام است و همين مقدار كافى است كه مقبوله او را شامل شود و بر نفوذ حكم وى دلالت نمايد.

ادامه بحث در جلسه اینده

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo