< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

96/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اثر سوم /اثرات اجتهاد مطلق /اجتهاد و تقلید

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته استاد در رابطه با اثر دوم که جواز تقلیبد از مجتهد باشد را جمع بندی نمودند و خلاصه ی ان عبارت است از اینکه ایشان بین مجتهد انفتاحی و انسدادی درجواز تقلید فرقی را نمیبینند و در مجتهد انفتاحی اشکال استصحاب را برکسانی که استصحاب مثبت تکلیف را در شبهات حکمیه جاری میکنند را وارد میدانند.

 

اثر سوم اجتهاد مطلق: نفوذ قضاء مجتهد

اثر سومی را جناب اخوند در کفایه بر اجتهاد مطلق مترتب میدانند که عبارت است از نفوذ قضا مجتهد در حق غیر.[1]

ایشان در ابتدا میفرماید اگر مجتهد انفتاحی باشد که لا خلاف ولا اشکال در نفوذ قضا در حق غیر. اما اگر مجتهد انسدادی حکومتی باشد در نفوذ قضا اشکال وجود دارد.

استاد در رابطه با عبارت استاد میفرماید، مرحوم اخوند در بحث اثر سوم نسبت به اشکال وارده در مجتهد انسدادی ضعیفتر اشکال را مطرح میکند وجهش این است که در بحث قضاوت مجتهد لازم نیست که حکمش در حق متخاصمین حجت باشد و ممکن است که اصلا متخاصمین مقلد شخص دیگری غیر از قاضی باشند تنها چیزی که لازم است این است که مجتهد بنابر حجت حکم کند. اما بخلاف بحث جوازتقلید که علاوه براینکه فتوا باید بر اساس حجت باشد باید در حق مقلد نیز فتوای او حجت باشد فلذا در مجتهد انسدادی به مشکل برخورد میکرد ولی در اثر سوم این مشکله از این جهت وارد نیست. البته در کلام اخوند هم در اثر سوم مجتهد انسدادی را مقید به انسدادی حکومتی کرده است و خود این نکته کشف از ضعف اشکال نسبت به اثر سوم میکند.

بیان اشکال نفوذ قضا

همان طوری که در اثرهای قبلی هم بیان شد و گفته شد به اینکه موضوع جواز افتا عالم به حکم شرعی است فلذا مجتهد انسدادی جواز افتا درحق غیر را ندارد چون عالم به احکام شرعی نیست در اینجا هم موضوع نفوذ قضا عالم به حکم شرعی است و مجتهد انسدادی حکومتی که عالم به حکم شرعی نیست. پس قضاوتش در حق غیر نافذ نیست.

دو توجیه از اخوند برای رفع اشکال

اول: برای ترتب اثر سوم میتوان به عدم تفصیل علما تمسک کرد. یعنی علما گفته اند که قضاوت مجتهد نافذ است و تفصیلی بین مجتهد انسدادی و انفتاحی نداده اند و اطلاق دارد و از این اطلاق کشف میشود که قضاوت مجتهد انسدادی نافذ است.

جواب

این تفصیل به عدم القول به فصل شبیه است تا قول به عدم تفصیل. شاید وجهش همان مطالب قبلی است که گفته شد در این جا اطلاقی وجود ندارد چون در زمان های قبل که انسدادی نبوده است و این بحث مبتلا به نبوده است.

دوم

و لو اینکه مجتهد انسدادی معظم ابواب فقه را منسد میداند و نسبت به ان عالم به حکم شرعی نیست ولی در جمله ای از احکام که عالم است و از طرفی انسدادی که نمیگوید همه ابواب فقه منسد هستند. بنا بر این در مقدار کمی از ابواب فقه عالم است چون بالاخره مقداری ضروریات هستند و مقداری هم ازامارات هستند وغیره. در نتیجه بر او یعلم شیئا من احکامنا صادق است. عارف به احکام و عالم به انها بر او صادق است.

توضیح استاد

باب افتا و باب قضا با هم فرق دارند، در باب فتوا چون مقلد میخواهد از او در خصوص همان فروع فقهی تقلید کند نیاز است که در معظم ابواب فقه عالم باشد و حکم شرعی را بداند اما در باب قضا که متخاصمین نمخواهند از او تقلید کنند بلکه مقام رفع تنازع است پس همین قدر که در جمله ای از احکام عالم است برای صدق عناوین روایات باب قضا کفایت میکند

اشکال

در روایت مقبوله دارد که امام میفرماید حکم بحکمنا و لازمه ان این است که قاضی حکم امام را بداند درحالی که مجتهد انسدادی حکم امام را نمیداند.

جواب

منظور از این جمله تنزیل است یعنی این جمله تفریع بر جملات قبلی است. وقتی عارف به حکم بود و نظر در حلال و حرام کرد او را قاضی قرار دادم پس حکم او حکم ماست تعبدا و کسی که او را رد کند ما را رد کرده است.....

سه اشکال استاد

اول

همان طوری که قبلا هم گفته شد فرقی بین مجتهد انفتاحی و انسدادی در نفوذ قضا نیست و بر هردو عالم صدق میکند چیزی که در قاضی لازم است حجت داشتن است و مجتهد انسدادی هم حجت دارد و از طرفی منظور از عرف حلالنا عرفا همان حجت داشتن است که مجتهد انسدادی را شامل میشود.

دوم

بر فرض که قبول کنیم مجتهد انسدادی را شامل نمیشود توجیه دوم اخوند هم مقبول نیست. زیرا داشتن علم به احکام فی الجمله در صدق یعلم شیئا در روایات کافی نیست زیرا همان طوری که اخوند گفت اگر در پاره ای از احکام عالم باشد ولو اینکه ربطی به باب قضاوت و ابزار شناخت حکم در قضاوت نداشته باشد کافی است درحالی که این مطلب درست نیست بلکه منظور از یعلم شیئا .... همان ابزار شناخت قضاوت است.

شاهد بر مدعا

توجیه در جمله حکم بحکمنا شاهد دارد و ان عبارت است از اینکه قضاوت قاضی غالبه در موضوعات است مانند حکم به ملکیت خانه برای زید و زوجیت فلان مراه برای زید و....در حالی که معصوم چنین حکمی ندارد بنابر این منظور از این جمله تنفیذ منصب قاضی است نه علم به احکام شرعی.

سوم: حکم قاضی از احکام

توجیه اخوند از حکم بحکمنا درست نیست. زیرا منظور روایت این است که وقتی عارف به حلال و حرام شد و.... او قاضی است و حالا که میخواهد حکم کند بر طبق احکام ما حکم کند نه بر طبق رشوه گرفتن و هوای نفس و ..... نه اینکه تنزیل کند

شاهدی را هم که اخوند اورد درست نیست زیرا عرفا کسی که کبریات احکام را بر مصادیق انها در منازعات تطبیق کند در حقیقت حکم بحمکنا است عرفا.

نتیجه: اخبار منصب قضا دلالت بر این مطلب دارند که انکه حجت بر قضاوتش دارد قاضی است و کسی اورا رد کند مارا رد کرده است و....

اثر چهارم: ولایت مجتهد مطلق

اخوند به این اثر نپرداخته اند ولی مشهور قائل به ولایت داشتن مجتهد مطلق هستند ولی در حدود و صغور ان اختلاف دارند و بعضی هم مثل حاج شیخ ولایت مجتهد را قبول ندارند که این بحث به جای خودش موکول میگردد.

اجتهاد متجزی

بعد از اینکه مرحوم اخوند بحث از اجتهاد مطلق و اثار ان را به اتمام رسانید وارد بحث از اجتهاد متجزی میشود و دو بحث را در ان مطرح میفرماید: 1- امکان اجتهاد متجزی.2- بحث از اثار ان

امکان اجتهاد متجزی

بعضی از اصولیون اجتهاد متجزی را محال دانسته اند و فرموده اند که اجتهاد یک نوع ملکه است و ملکه هم یک امر بسیط است یا وجود دارد و یا وجود ندارد و این طور نیست که مقداری از ملکه باشد و مقداری هم نباشد نظیر ملکه عدالت که یا هست و یا نیست و یا مثل ملکه شجاعت.

اخوند نقطه ی عکس این ادعا را مدعی هستند و میفرماید نه تنها اجتهاد متجزی ممکن است بلکه ضروری هم هست. زیرا برای رسیدن به اجتهاد مطلق باید ارام ارام مرتبه ای از اجتهاد ضعیف حاصل شود و بعد مرتبه ی دیگر و هکذا و الا که به صورت طرفه ای که محال است انسان دفعه ای به اجتهاد مطلق برسد.[2]

بررسی استاد و توجیه عبارت اخوند

استاد میفرماید اینکه اخوند میفرماید محال است که کسی دفعه ای به مرتبه ی بالا از مراتب اجتهاد برسد درست نیست بلکه ممکمن است العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. [3]

البته ممکن است بگوییم که منظور جناب اخوند از محال، محال عرفی است نه اینکه محال عقلی باشد بنابر این همان طوری که مرحوم خویی اشکال کرده به اخوند که ظاهر اشکالشان هم به تعلیل است وارد نیست چون منظور اخوند از محال، محال عرفی است نه عقلی. خود مرحوم اخوند در تقریرات هم به عنایتی بودن ملکه اجتهاد اذعان دارد. استاد نیز در این بحث قائل به عدم محال عقلی بودن است. ادامه بحث در جلسه اینده


[1] کفایه الاصول ص466.
[2] کفایه الاصول ص467.
[3] کفایه الاصول ص467.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo