موضوع: بررسی طرف معارضه بودن عام فوقانی (به تناسب ابحاث گذشته) /انقلاب نسبت /تعارض

خلاصه مباحث گذشته:

به مناسب ابحاث گذشته بحث در بررسی طرف معارضه بودن عام فوقانی بود.

در جایی که خطاب عامی داریم با خطاب اخصی که عام هم در آن تکرار شده است و یک خطاب خاص، و نسبت بین خاص و اخص عموم و خصوص من وجه بود آیا خطاب عام هم طرف تعارض است؟

ـ عام فوقانی: «اکرم العلماء»

ـ عام مخصص به خاص متصل: «اکرم العلماء الا الکبیرة منهم»

ـ خاص منفصل: «لاتکرم العاصی من العلماء»

حکم این صورت چگونه است؟

عام مخصص با خاص منفصل اعم و اخص من وجه بوده و به طور قطع در ماده اجتماع تعارض دارند، لکن آیا در این صورت خاص منفصل همانگونه با عام مخصص معارضه دارد آیا با عام فوقانی هم معارضه دارد؟ به تعبیر دیگر در تعارض خاص منفصل با عام مخصص آیا عام فوقانی مرجع است یا آن هم طرف تعارض می‌باشد؟

عام در خاص اخص تکرار شده است و اینگونه نیست که مثل «لاتکرم المرتکب للکبیرة» فقط یک خطاب اخص داشته باشیم. اگر فقط یک اخص داشتیم و یک خاص، مشکل وجود نداشت، خطاب اخص «لاتکرم المرتکب للکبیرة» و خطاب خاص «لاتکرم العاصی من العلماء» هر دو در عرض واحد بر عام وارد شده آن را تخصیص می‌زنند.

اما بحث در آنجا است که عام فوقانی در ضمن خطاب خاص اخص تکرار شده است، عام مخصص با خاص منفصل اعم و اخص من وجه بوده و به طور قطع در ماده اجتماع تعارض دارند، لکن آیا در این صورت خاص منفصل همانگونه با عام مخصص معارضه دارد آیا با عام فوقانی هم معارضه دارد؟ به تعبیر دیگر در تعارض خاص منفصل با عام مخصص آیا عام فوقانی مرجع است یا آن هم طرف تعارض می‌باشد؟

حکم این صورت چگونه است؟

این بحث را محقق نائینی مطرح کرده است و ارتباطی با انقلاب نسبت ندارد اما محقق نائینی بالمناسبة مطرح کرده‌اند و این مسأله در فقه خیلی مؤثر است. البته این قسم کم است اما به طور کلی آیا عام فوقانی طرف تعارض است یا نه؟ یکی از مسائل مورد ابتلا در فقه می‌باشد.

اقوال

طرف معارضه نبودن عام فوقانی به طور مطلق (مشهور)

تفصیل؛ طرف معارضه بودن عام فوقانی در جایی که عام فوق در خاص تکرار شود (محقق نائینی)

مشهور می‌فرماید: اگر از مولا خطاب عام فوقانی «اکرم العلماء» رسید سپس دو خاص «لاتکرم فساق العلما» و «اکرم فساق العلماء» که با هم معارض بودند رسید، عام فوقانی مرجع ما در تعارض می‌باشد نه آنکه در کنار «اکرم فساق العلماء» قرار گرفته و طرف معارضه شوند با خطاب «لاتکرم فساق العلماء».

این نظریه معروف است و همین نظریه هم صحیح می‌باشد چون آن عام فوق با هیچکدام معارضه ندارد، با خطاب «اکرم فساق العلماء» متوافقین هستند و با خطاب «لاتکرم فساق العلماء» عام و خاص مطلقند و تعارض ندارند.

طرف معارضه نبودن عام فوقانی در جایی که مخصصات و مقیدات با هم تعارض دارند واضح است.

و [محقق نائینی فقط در محل کلام که عام فوقانی در اخص تکرار شده است] قائلند که عام فوق طرف معارضه قرار می‌گیرد.

محقق نائینی می‌فرمایند [در آن صورت] عام فوقانی طرف معارضه است، دیگر نمی‌توان گفت عام را در عرض واحد هم با اخص و هم با خاص تخصیص می‌زنیم، بلکه همانگونه که عام مخصص به اخص یعنی خطاب «اکرم العلماء الا المرتکب للکبیرة منهم» معارض است با خطاب خاص «لاتکرم العاصی من العلماء» همچنین خطاب عام فوقانی نیز خطاب خاص معارض است! عام فوقانی با خاص در عالم مرتکب صغیره تعارض می‌کنند. [1]

ادله

دلیل طرف معارضه بودن عام فوقانی

محقق نائینی بر ادعای خود بر دو وجه استدلال کرده‌اند.

وجه نخست:

محقق نائینی و همه بر این باورند که دو خاص با هم تعارض دارند، «اکرم العلماء الا المرتکب للکبیرة منهم» با «لاتکرم العاصی من العلماء» معارض است.

و محقق نائینی [می‌افزایند] کما اینکه خاصین با هم تعارض دارند، عام فوقانی «اکرم العلماء» نیز طرف معارضه است چون این عام به «مرتکب کبیره» قطعا تخصیص خورده است. درست است که خطاب عام مخصص با خاص منفصل تعارض دارند اما مرتکب کبیره محل تعارض نیست و به طور قطع از حکم خارج شده است و وقتی خارج بود، از «اکرم العلماء» هم تخصیص خورده و خارج است، لذا عام فوقانی با خاص منفصل معارضه می‌کنند.

اینجا غلط است که گفته شود دو خاص با هم تعارض می‌کنند و رجوع می‌کنیم به عام فوقانی، بلکه عام فوقانی هم طرف معارضه است. [2]

تقریب این وجه با بیان محقق خویی

محقق خویی در مصباح الاصول وجه نخست محقق نائینی را به نحو واضح البطلان تقریب کرده سپس در آن مناقشه نموده است.

خطاب «اکرم العلماء» که عام فوقانی است با خطاب اخص «اکرم العلماء الا المرتکب للکبیرة منهم» تخصیص خورد است، پس وقتی خطاب عام تخصیص خورد با خاص هم در تعارض قرار می‌گیرد.

با این مقدمه نتیجه گرفته است که پس عام فوق هم با خطاب اخص «لاتکرم العاصی من العلماء» نیز طرف تعارض می‌باشد.

مناقشه: تخصیص با هر دو مخصص در عرض واحد (محقق خویی)

تخصیص «اکرم العلماء» ابتدا با خاص اخص، سپس معارضه انداختن آن با خاص منفصل و منقلب شدن نسبت بعد از تخصیص وجهی ندارد، عام را باید در عرض واحد با هر دو خاص تخصیص زد.

این مناقشه به ذهن شما هم رسید و گمان ندارم به ذهن کسی نرسیده باشد.

جواب: دفاع از محقق نائینی

با تأمل در کلام محقق نائینی روشن می‌شود که آنچه محقق خویی به محقق نائینی نسبت می‌دهد درست نیست و معنای کلام نائینی آن چیزی نیست که مرحوم محقق خویی می‌فرماید.

محقق نائینی بارها و جتی چند خط قبل از «نعم»[3] تأکید کرده است که وجهی ندارد ابتدا عام را با اخص تخصیص بزنیم، بلکه باید خصوصات در عرض واحد بر عام وارد شوند، سپس «نعم» را مطرح می‌کند.

تقریب محقق نائینی در فوائد الاصول واضح تر است. محقق نائینی می‌فرمایند: تخصیص بر عام فوق یقینی است، و آن عام یا با اخص «اکرم العلماء الا المرتکب للکبیرة» تخصیص خورده است و یا با خاص «لاتکرم العاصی من العلماء» و مخصص چه اخص باشد و چه خاص باشد خروج عنوان «علمای مترکب کبیره» قدر متیقن از تخصیص می‌باشد. هم با «اکرم العلماء الا المرتکب للکبیرة» عنوان مرتکب کبیره خارج می‌شود و هم با «لاتکرم العاصی من العلماء».

اگر خطاب خاص مخصص باشد، بین خطاب‌ها تعارضی وجود ندارند. و اگر خطاب اخص مخصص باشد، اشکال محقق خویی وارد است اما محقق نائینی علیه الرحمة عام فوق را از ابتدا با اخص تخصیص نمی‌زنند بلکه ادعای ایشان آن است که تخصیص به اخص قدر متیقن می‌باشد. عنوان مرتکب کبیره قطعاً خارج شده است. و وقتی این عنوان قطعا از عام فوق خارج شده است پس عام فوق هم طرف تعارض واقع شد. [4]

وجه دوم:

تقریب وجه دوم با بیان محقق خویی

محقق خویی خاص «لاتکرم العاصی من العلماء» را به خاطر معارض داشتن مخصص عام فوق نمی‌داند.

تقریب محقق خویی به این نحو است که خطاب «اکرم العلماء» عام فوق است و عنوان «علمای مرتکب کبیرة» از تحت آن خارج شده است و این خطاب عام به خاطر آنکه با خاص تخصیص نخورده است طرف معارضه می‌باشد و اما اینکه به خاص تخصیص نخورده به این دلیل که خاص مبتلی به معارض است، خطاب خاص «لاتکرم العاصی من العلماء» در مرتکب صغیره مبتلی به معارض است و چون مبتلی به معارض است نمی‌تواند «اکرم العلماء» را تخصیص بزند. بنابراین «اکرم العلماء» فقط به مقدار مرتکب کبیره تخصیص خورده است و نسبت به مرتکب صغیره تخصیص نخورده است.

مناقشه: ممکن نبودن تخصیص با خبر معارض دار (محقق خویی)

این یک قاعده است که خاص در صورتی می‌تواند تخصیص بزند که معارض نداشته باشد. و حال که خطاب ما معارض دارد نمی‌تواند تخصیص بزند مگر بعد از معالجه.

حال طرف تعارض بودن خاص «لاتکرم العاصی من العلماء» و قدرت نداشتن آن در تخصیص عام فوق به خاطر معارضه سخن متینی است. چیزی می‌تواند عام را تخصیص بزند که حجت باشد و خاص معارض‌دار توان تخصیص را ندارد.

و اما اینکه خاص به خاطر معارضه با اخص نمی‌تواند عام فوق را تخصیص بزند، نتیجه نمی‌دهد که عام فوق هم طرف معارضه است.

بلکه نتیجه تعارض خاص با اخص، تعارض و تساقط است و مرجع ما می‌شود عام فوقانی. بنابراین عام فوق آزاد از تعارض است.

جواب: دفاع از محقق نائینی (نظر تحقیق)

ادعای ما آن است که محقق خویی به درستی سخن نائینی را بیان نکرده لذا مناقشه هم وارد نیست.

محقق نائینی در ابتدای کلام می‌فرماید: «تخصیص عام به اخص قطعی است».

توهم: ـ ممکن است به ذهن شما این شبهه بیاید که ـ تخصیص قطعی است اما شاید با خاص تخصیص خورده است، قطعی بودن تخصیص، تخصیص به اخص را نتیجه نمی‌دهد، تا عام معارض با خاص شود، شاید عام فوق با خاص تخصیص خورده است که در این صورت طرف معارضه نخواهد بود.

پاسخ به توهم: خاص نمی‌تواند عام را تخصیص بزند، زیرا معارض دارد.

پس آنچه قدر متیقن است و می‌توان گفت این است که ـ البته محقق خویی کلمه قدر متیقن را ذکر نکرده است ـ عام فوق به مرتکب کبیره تخصیص خورده است. و هنگامی که عنوان مرتکب کبیره از عام خارج شد، این عام هم طرف معارضه قرار می‌گیرد.

محقق نائینی دو حرف دارند:

عام فوق تخصیص خورده است به «مرتکب کبیره»

عام فوق با اخص تخصیص نخورد است

تخصیص عام فوق به عنوان «مرتکب کبیره» از این جهت نیست که ابتدا با اخص تخصیص خورده است بلکه از این جهت که تخصیص عنوان «مرتکب کبیره» قطعی است.

بیان محقق نائینی دو وجه نیست بلکه دو وجهه و دو پهلو دارد. اولاً عام فوق قطعا تخصیص خورده است به عنوان «مرتکب کبیره» و ثانیاً با خاص تخصیص نخورده است چون خاص طرف معارضه است.

بنابراین عام فوق «اکرم العلماء» طرف معارضه است و ملاک [در عمل به مقدار عام] آنچیزی است که حجت باشد، و مقداری که حجت است عبارت است عالمی که مرتکب کبیره نیست.

مناقشه یکم در نظر تحقیق: انتفای طرفیت معارضه عام فوق به جهت محرز نبودن حجت

هنگامی عام فوق «اکرم العلماء» طرف تعارض است که احراز شود مرتکب کبیره به عنوان مرتکب کبیره از آن خارج شده است. چون تعارض موقوف است بر اینکه موضوع حجت در عام فوق عنوان «عالم غیر مرتکب کبیره» باشد. و با احراز این موضوع آنچه در طرف مقابل قرار می‌گیرد ـ یعنی «لاتکرم العاصی من العلماء»ـ معارض با حجت خواهد بود.

در تعارض باید عنوان «حجت» احراز شود. و در محل کلام محرز نیست که عام فوق به چه عنوانی تخصیص خورده است. مرتکب کبیره قطعا خارج شده است اما نمی‌دانیم به چه عنوانی، به عنوان اخص، یا به عنوان خاص ـ الا العاصی ـ و چون احتمال وجود دارد به عنوانی خارج شود که با آن تعارض بر قرار شود و احتمال وجود دارد با عنوانی خارج شود که با آن تعارض بر قرار نشود لذا موضوع معارضه محرز نیست.

تعارض بین خاص و اخص ـ هر چند خاص را از صلاحیت تخصیص ساقط می‌کند ـ اما موجب می‌شود که در فهم مراد جدی از «اکرم العلماء» اجمال پیش آید، وجود احتمال تخصیص «اکرم العلماء» به خاص موجب می‌شود که حجت عبارت باشد از وجوب اکرام عالم غیر عاصی؛ مراد جدی از «اکرم العلماء» معلوم نخواهد شد که عالم غیر مرتکب کبیره است یا عالم غیر عاصی است؟ اگر اخص حق باشد، مراد جدی «عالم غیر مرتکب کبیره» است و اگر خاص حق باشد مراد جدی علمای غیر عاصی خواهد بود.

حاصل آنکه تعارض بین خاص و اخص سبب می‌شود نتوان مراد جدی از عام فوق را احراز کرد و وقتی موضوع عام محرز احراز نشد، طرف معارضه بودن آن هم احراز نمی‌شود، و وقتی طرف معارض بودن احراز نشد نمی‌توان احراز کرد که قدر متیقن از تخیصیص، عنوان مرتکب کبیره است.

مناقشه دوم در نظر تحقیق: عرفی نبودن

علاوه بر مناقشه فوق بر تفصیل محقق نائینی ایراد عرفی نبودن وارد است.

طبق نظر محقق نائینی علیه الرحمة اگر مولا فرمود «اکرم العلماء» سپس در خطابی فرمود «لاتکرم المرتکب للکبائر» و [در خطاب دیگر فرمود «لاتکرم العاصی من العلماء»] اینجا خاصین تعارض کرده و مرجع عام است. اما اگر بعد از بیان عام فوق فرمود «اکرم العلماء الا المرتکب للکبیرة منهم» و مخصص دیگر را هم فرمود اینجا عام فوق طرف معارضه قرار می‌گیرد.

این بیان عرفی نیست. عرفیت ندارد که با تکرار عام در خطاب اخص، عام فوق از مرجعیت خارج شده و طرف معارضه قرار گیرد.

بنابراین مناقشه محقق خویی مبنی بر عرفی نبودن مناقشه به جایی است و این مناقشه منبهی است بر اینکه کلام محقق نائینی درست نیست.

مثال برای سه صورت مذکور در کلام محقق نائینی

برای حل شدن مطالب در سه صورت مرحله نخست از انقلاب نسبت برای هر سه صورت مثال ذکر می‌کنیم.

سه صورت در مرحله نخست عبارت بود از 1. عام با دو خاص متباین 2. عام با دو خاص من وجه 3. عام با دو خاصِّ اخص و خاص.

این سه صورت در روایات عاریه اتفاق افتاده است.

در باب عاریه پنج دسته روایت داریم:

«الْعَارِيَّةُ لَيْسَ عَلَى مُسْتَعِيرِهَا ضَمَان‌»[5]

« لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَّةِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ صَاحِبُهَا إِلَّا الدَّرَاهِمَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ اشْتَرَطَ صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ»[6]

«إِلَّا الدَّنَانِيرَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا ضَمَاناً.»[7]

«لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَّةِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ صَاحِبُهَا»[8]

«الْعَارِيَّةُ لَيْسَ عَلَى مُسْتَعِيرِهَا ضَمَانٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّهُمَا مَضْمُونَانِ اشْتُرِطَا أَوْ لَمْ يُشْتَرَطَا»[9]

عام در این باب عبارت است از «الْعَارِيَّةُ لَيْسَ عَلَى مُسْتَعِيرِهَا ضَمَان‌»[10] و این عام، دو خاص متباین دارد، دو خاص من وجه دارد، و دو خاصِّ اخص و خاص دارد.

شیخ انصاری نیز این مثال را آورده‌اند.[11]

مثال صورت نخست

عامی داریم با دو خاص متباین، عام «الْعَارِيَّةُ لَيْسَ عَلَى مُسْتَعِيرِهَا ضَمَان‌» و اما دو خاص متباین خطاب دوم و سوم می‌باشد، «الا الدراهم» و «الا الدنانیر»، طبق حکمی که در صورت نخست گذشت هر دو خاص متباین در عرض هم عام را تخصیص می‌زنند. و در نتیجه می‌گوییم: در عاریة ضمان نیست مگر عاریه درهم و دینار.

مثال صورت دوم

عام همان عام است و دو خاص اعم و اخص من وجه عبارتند از خطاب چهارم و پنجم، خطاب چهارم میگوید «در عاریه ضمان نیست مگر با اشتراط» و خطاب پنجم می‌گوید «در عاریه ضمان نیست مگر در طلا و نقره» نسبت بین این دو شرط عموم و خصوص من وجه برقرار است.

ممکن است در جایی ضمان در عاریه طلا و نقره شرط شود.

ممکن است در جایی عاریه طلا و نقره باشد و ضمان شرط نشود.

ممکن است عاریه طلا و نقره نباشد و ضمان شرط شود.

در این صورت نیز جای انقلاب نسبت نیست و فقط توهم انقلاب نسبت شده بود.

مثال صورت سوم

روایت دوم و سوم که درهم و دینار را استثنا می‌کنند عرفاً به منزله روایت واحده هستند، یعنی یک مخصص ما عبارت است از جمع عرفی بین خطاب دوم و سوم «لا ضمان فی العاریة الا فی الدراهم و الدنانیر».

بیان جمع:

خطاب «لاضمان الا فی الدراهم» یک عقد سلبی دارد و یک عقد ایجابی، عقد سلبی‌اش با اطلاق می‌گوید «ضمانی نیست حتی در دینار» و با عقد ایجابی‌اش می‌گوید: « ضمان فقط در درهم ثابت است».

همچنین خطاب «لاضمان الا فی الدنانیر» یک عقد سلبی دارد و یک عقد ایجابی، عقد سلبی‌اش با اطلاق می‌گوید «ضمانی نیست حتی در درهم» و با عقد ایجابی‌اش می‌گوید: « ضمان فقط در دینار ثابت است».

عقد ایجابی «در عاریه درهم ضمان است» مقید و مخصص اطلاقی است در عقد سلبی استثنای دینار با اطلاق می‌گفت «ضمانی نیست حتی در درهم» همچنین عقد ایجابی «در عاریه دینار ضمان است» مقید و مخصص اطلاق موجود در عقد سلبی خطاب درهم می‌باشد و نتیجه مجموع این دو تقیید می‌شود «لاضمان الا فی الدرهم و الدینار».

بنابراین به برکت این جمع، مخصص دیگری به دست آمد با عنوان «الا الدراهم و الدنانیر» که مخصص عام «الْعَارِيَّةُ لَيْسَ عَلَى مُسْتَعِيرِهَا ضَمَان‌» می‌باشد. و خاص دیگر هم در خطاب پنجم وارد شده بود «لاضمان الا فی الفضة و الذهب». نسبت بین این دو خاص اعم و اخص مطلق می‌باشد.

خطاب «لا ضمان الا فی النقدین» اخص است و خطاب «لاضمان الا فی الذهب و الفضة» خاص است.

نقدین هم ذهب و فضه هستند اما ذهب و فضه مسکوک می‌باشند، با توجه به این خطاب «الا فی الذهب و الفضة» عام بوده و هم شامل طلا و نقره غیر مسکوک است و هم شامل مسکوک.

این دو خطاب خاص و اخص در طلا و نقره غیر مسکوک تعارض دارند، خطاب «لاضمان الا فی النقدین» می‌گوید در عاریه غیر مسکوک ضمان نیست و خطاب «لاضمان الا فی الذهب و الفضة» می‌گوید در عاریه غیر مسکوک ضمان است.

مشکله‌ای در مثال سوم

این مثال از خاص و اخص آیا از مواردی است که عام در اخص تکرار شده است یا از آن قبیل نیست؟ وظیفه در اینجا چیست؟

این بحث تا جایی که دیده و شنیده‌ایم از شهید ثانی در مسالک شروع شده است، ابتدا ایشان مشکله را مطرح کرده سپس صاحب ریاض، بعد صاحب جواهر، بعد شیخ انصاری و نائینی.

دیدگاه محقق نائینی آن است که این مثال هم طبق ضابطه از همان قبیل تکرار عام بوده و عام فوق «لاضمان فی العاریة» طرف تعارض می‌تواند باشد اما خصوصیتی که محل بحث دارد عام فوق اینجا طرف تعارض نیست.

ایشان و قبل از ایشان شیخ انصاری ادعا کرده‌اند که اینجا خصوصیتی وجود دارد که دو خطاب تعارض ندارند. شیخ انصاری به بیان عام و مطلق و نائینی به بیان کم شدن مورد و لغویت عنوان.