موضوع: تعریف /انقلاب نسبت /تعارض

خلاصه مباحث گذشته:

بحث به انقلاب نسبت رسید و کلام در تعریف آن بود.

تعریف محقق خراسانی

مرحوم آخوند در کفایه بحث را نادرست طراحی کرده است، اما از آنجایی که محور بحث ما کفایه است لذا متعرض مباحث ایشان می شویم.

مرحوم آخوند می فرمایند: تعارض یا بین دو خطاب است یا بین بیش از دو خطاب، اگر تعارض بین دو خطاب باشد تعیین اظهر مشکلی ندارد و خطاب اظهر متعین و متقدم است، مثلا یک دلیل عام است و دلیل دیگر خاص و خاص اظهر است لذا خاص متقدم می شود بر عام.

اما اگر تعارض بین اکثر از دو خطاب باشد گاهی تعیین اظهر مشکل است و گاهی مشکلی نیست.

در کفایه برای مواردی که مشکل ندارد مثال نزده است اما در تقریرات مثال زیر را ذکر کرده است، مولا سه خطاب دارد؛ 1. اکرم العلماء 2. یستحب اکرام العلماء 3. یجوز اکرام العلماء و خطاب «یستحب اکرام العلماء» از بین این سه خطاب اظهر است. زیرا «یستحب» اظهر از «اکرم» است، چرا که «اکرم» ظهور در وجوب دارد و «یستحب» نص در عدم وجوب است، و همانا نص اقوی و اظهر است از ظهور. همچنین «یستحب» اظهر از «یجوز» می باشد، «یجوز» ظهور دارد در متساوی الطرفین، یعنی هیچکدام از طرفین فعل و ترک رجحان ندارد در حالی که «یسحتب» نص است در رجحان طرف فعل و ارجحیت اکرام، لذا «یستحب» از «یجوز» اظهر و ارجح است.

بنابراین هم «اکرم» و هم «یجوز» حمل به استحباب می شود به خاطر اظهریت «یستحب».

در نظر مرحوم آخوند گاهی تعیین اظهر از بین بیش از دو خطاب مشکل است، و انقلاب نسبت نیز یک بحث صغروی است در تعیین خطاب اظهر! و الا از نظر کبری روشن است که دلیل اظهر مقدم بر دلیل دیگر می شود.

با طرح بحث به این شکل، ارتباطش با مباحث قبلی نیز روشن می شود. در مباحث قبل از این بحث شد که در موارد جمع عرفی یک دلیل اظهر از دلیل دیگر است و در اینجا از این نکته بحث می شود گاهی تعیین اظهر مشکل است.

ایشان بحث را در دو مرحله پیش می برند.

مرحله نخست:

موضوع این مرحله جایی است که یک عام وجود دارد و چند خاص، نسبت اولیه اینگونه است که همه این خصوصات نسبت به عام، خاص هستند.

«اکرم العلماء»

«لاتکرم زید العالم»

«لاتکرم عمروا العالم»

دو دلیل اخیر نسبت به «اکرم العلماء» خاص هستند. در این مرحله نسبت پیش از تخصیص با پس از آن تغییر نمی کند.

آخوند به تبع شیخ انصاری به مرحوم نراقی نسبت داده است که مرحوم نراقی فرموده اند«یکی از خاص ها را مخصص عام قرار داده و نتیجه می شود عام مخصَّص و خاص دوم را مخصص آن عام مخصص قرار می دهیم». در مثال فوق «اکرم العلماء» با «لاتکرم زیدا العالم» تخصیص زده می شود و نتیجه این می شود که «علما را به جز زید اکرام کن» و نسبت این نتیجه با «لاتکرم عمروا العالم» عام و خاص مطلق است، لذا باز خاص مقدم است.

در این مرحله که عامی وجود دارد و خصوصاتی با تخصیص عام با یکی از خصوصات، نسبت عام مخصص با خاص دیگر همان نسبت عام و خاص بوده و انقلاب نسبت رخ نمی دهد.[1]

مرحله دوم:

در مرحله دوم نسبت عام مخصص با با خاص دیگر به نسبت دیگری منقلب می شود و نسبت خطاب ها با یکدیگر متعدد است.

مثلا نسبت دو خطاب با یکدیگر متباینین است و این دو خطاب با خطاب سوم عموم و خصوص من وجه هستند، و خطاب سوم با خطاب چهارم عموم و خصوص من وجه است.

و مثل اینکه خطاب عام «اکرم العلما» را داریم و خصوصاتی همچون «لاتکرم الصرفین» «لاتکرم النحویین». در این مثال نسبت دو خاص با یکدیگر عموم و خصوص من وجه است، و اگر عام «اکرم العلما» با یکی از خصوصات مانند «لاتکرم الصرفیین» تخصیص بخورد نتیجه می شود «اکرم العلماء غیر الصرفیین» و نسبت این عام مخصص با «لاتکرم النحویین» عموم خصوص من وجه است زیرا دو دلیل در مورد محل اجتماع عالم نحوی غیر صرفی تعارض دارند، دلیل «اکرم العلماء غیر الصرفیین» می گوید: او را اکرام کن، و دلیل «لاتکرم النحویین» می گوید: او را اکرام نکن. ماده افتراق «اکرم العلماء غیر الصرفیین» عالم فقیه است و ماده افتراق «لاتکرم النحویین» عالمِ نحویِ صرفی است.

مرحوم آخوند در این مرحله قائل به تعارض می باشند و به مرحوم نراقی انتساب داده اند که معیار نزد ایشان نسبت ثانویه است و ایشان قائلند که به جهت آنکه خاص دوم اظهر نیست لذا نمی تواند مقدم بر عام شود. مرحوم آخوند بعد از انتساب آن سخن به ایشان از ایشان جواب داده اند.

ایشان در جواب به وادی عام و خاص رفته و فرموده اند: ظهور خاص ظهور عام را از بین نبرده و حجیت آن را از بین می برد، وقتی مولا فرمود «اکرم العلماء» و در خطاب منفصل فرمود «لاتکرم الصرفیین» این خاص منفصل ظهور عام را از بین نمی برد بلکه عام در عموم استعمال شده و ظهور دارد در وجوب اکرام همه علما، و همانا خاص می فهماند که عموم حجیت ندارد و عموم مراد جدی مولا نمی باشد.

به خلاف مخصص متصل که از ابتدا مانع از انعقاد ظهور در عموم است.

ظهور عام با مخصص منفصل ـ چه ظنی باشد یا قطعی ـ انثلام پیدا نمی کند، مولا بعد از صدور مخصص منفصل می تواند بگوید: باز هم می گویم که با خطاب عام عموم را به تو فهماندم، اما الآن می گویم اکرام علمای صرفی مراد جدی ام نبود.

مرحوم آخوند شاهد بر عدم انثلام ظهور را این نکته می دانند که عام بعد از تخصیص با مخصص منفصل در باقی حجت است، اگر ظهوری در کار نباشد حجیت معنا ندارد. مولا با خطاب منفصل «لاتکرم الصرفیین» عام «اکرم العلماء» را تخصیص زد، و عام در شمولش به فقها و نحویین و دیگر علما به حجیت خود باقی است.

اگر «لاتکرم الصرفیین» قرینه بر عدم استعمال در عموم باشد، خطاب عام به چه بیانی در عموم حجت خواهد بود؟! از آنجایی که مراتب علما از فقها و صرفیین و فلاسفه و غیره بسیار است و اگر مولا عام را در عموم استفاده نکرده باشد قرینه ای در دست نیست که در چه چیز استعمال کرده است!

توهم: قرینه ای وجود دارد که با آن فهمید عام در چه استعمال شده است و آن عبارت است از اصالة عدم مخصص دیگر، با تمسک به این اصل می گوییم عام در عموم استعمال شده است.

پاسخ: اصالة عدم وجود مخصص دیگر، ظهور ساز نیست، این اصل ثابت نمی کند که «اکرم العلماء» در علمای غیر صرفی استعمال شده است. حتی با یقین به عدم مخصص دیگر نمی توان گفت «اکرم العماء» در مابقی مورد مخصَّص استعمال شده است.[2]

بلی اگر مولا در مقام بیان تمام مراد باشد ـ یعنی اطلاق مقامی ـ از سکوت کشف می‌کنیم که عام را در ماعدای خاص استعمال کرده است. لکن این مطلب مخصوص اطلاق مقامی است و اطلاق مقامی احیانی است.

ما در حال تمسک به عام از کجا در مقام بیان تمام المرادات بودن مولا را احراز کنیم؟ وقتی می‌گوییم عام در تمام الباقی حجت است معلوم است که در حق این کلام اطلاق مقامی وجود ندارد و در حق آن فقط ظهور عام را در دست داریم و این ظهور مخدوش نشده لذا حجیت آن هم مخدوش نشده است و در مابقی حجت است.

محقق خراسانی راز و رمز حجیت عام در تمام الباقی را بقاء ظهور عام در عموم می‌دانند به خاطر همین جهت در مخصص مجمل بین اقل و اکثر فرمودند «اگر مخصص متصل باشد عام از حجیت می‌افتد و اگر منفصل باشد عام از حجیت نمی‌افتد».

خاص متصل به خاطر آنکه عام را هم مجمل می‌کند لذا ظهور برای عام منعقد نمی‌شود. مولا اگر فرمود «اکرم العلماء الا الفساق» و فساق مجمل بوده و مردد بین اعم از مرتکب کبیره و صغیره و بین خصوص مرتکب صغیره؛ در اینجا برای اکرام عالمی که مرتکب صغیره است نمی‌توان به عموم عام تمسک کرد چون به خاطر وجود قرینه متصله‌ای که صلاحیت قرینه شدن را دارد، ظهور برای عام منعقد نمی‌شود.

به خلاف خاص منفصل مجمل، مولا اگر فرمود «اکرم العلماء» پس از چندین روز فرمود «لاتکرم فساق العلماء» و فساق مجمل است و نمی‌دانیم آیا مرتکب صغیره را هم شامل است یا نه! عام در اینجا نسبت به عالم مرتکب کبیره حجت نیست و نسبت به عالم مرتکب صغیره شمول دارد و حجت است.

فرق بین خاص مجمل متصل و بین خاص مجمل منفصل نیز مؤید دیگری است برای محقق خراسانی.

شاهد برای حجیت عام

در جایی که مخصص منفصل مردد بین اقل و اکثر باشد، ظهور و حجیت عام در تمام الباقی با مخصص منفصل از بین نمی‌رود. وقتی ظهور در عموم باقی بود مرجع ظهور است.

ظهور نسبت به موارد تخصیص خورد حجیت ندارد اما نسبت به مابقی به حجیت خود باقی است. مخصص منفصل حجیت را ضیق می‌کند نه ظهور را. پس ظهورات به حال خود باقی هستند. و وقتی ظهورات به حال خود باقی بودند انقلاب نسبت اثر ندارد.

اثر نداشتن انقلاب نسبت دو مقدمه دارد

مقدمه نخست: ملاک جمع عرفی اظهر و ظاهر است.

مقدمه دوم: خطاب منفصل کاری به اظهر و ظاهر ندارد.

نتیجه: پس همان اظهر و ظاهر ابتدایی معیار کار است.

اگر یک عام و دو خاص داریم و دو خاص‌‌ها هر دو اظهرند، هر دو مخصص آن عام خواهند بود. و صحیح نیست که گفته شود عام ابتدا با یک خاص تخصیص می‌خورد سپس دوباره نسبتش با خاص دیگر ملاحظه می‌شود تا ببینیم نتیجه چیست! بلکه ملاک اظهر است و ادعای انقلاب نسبت و تخصیص ابتدائی و پس از آن، ملاک تخصیص ظاهر با اظهر را از بین نمی‌برد. چه ابتدا تخصیص بزنیم و چه تخصیص نزنیم ملاک اظهر و ظاهر از بین نمی‌رود.

فاضل نراقی ادعا کرد، با تخصیص ابتدایی نسبت‌ها عوض می‌شوند و اظهر و ظاهر تغییر می‌کنند.

محقق خراسانی اشکال می‌کنند که مخصص منفصل اظهر و ظاهر را تغییر نمی‌دهد، ملاک ظهورات اولیه است و چون آن ظهورات ملاک هستند، تخصیص ظهور را خراب نمی‌کند. بله اگر تخصیص ظهور را خراب می‌کرد نسبت بعد از تخصیص را ملاحظه می‌کردیم چون ملاک اظهر و ظاهر است و اظهر و ظاهر با تخصیص تغییر کرده‌اند، لکن تغییر اظهر و ظاهر با تخصیص باطل است.

حاصل: اصل طرح بحث از سوی آخوند به این شکل شد که گاهی تعیین اظهر مشکل است و آن مشکل را به این بیان حل کرد که مخصص منفصل کار به ظهور ندارد لذا آنچه اظهر است تا آخر اظهر است و با این بیان از فاضل نراقی جواب داد و نتیجه گرفت که هر دو خاص مخصص عامند.

استثنای تخصیص مستوعب و کالمستوعب

طبق طرح بحث همه خاص‌ها مخصص عامند مگر اینکه تخصیص مستوعب یا کالمستوعب لازم بیاید.[3]

اگر مولا بفرماید «اکرم العلماء» و در دو مخصص منفصل بفرماید «لاتکرم العلماء العدول» و « لاتکرم العلماء الفساق» و ما بخواهیم عام را با هر دو خاص تخصیص بزنیم، چیزی تحت شمول عام باقی نمی‌ماند و خاص‌ها تمامی افراد عام را شامل و مستوعب شده‌اند، تخصیص مستوعب در این مثال بنابراین است که بین عادل و فاسق واسطه‌ای نیست، انسان‌ها یا عادلند یا فاسق، و با تخصیص هر دو قسم از عموم «اکرم العلماء» تخصیص مستوعب لازم می‌آید.

و بنابراینکه بین عادل و فاسق چیزی واسطه است و انسان‌ها سه قسم هستند، تخصیص کالمستوعب لازم خواهد آمد، بنابراین که بگوییم نوجوانی که تازه بالغ شده است و هنوز نه ملکه عدالت را کسب کرده است و نه حرامی را مرتکب شده است او نه عادل است و نه فاسق، طبق این مبنا با تخصیص خطاب عام، تخصیص کالمسوعب لازم خواهد آمد.

در موارد تخصیص اکثر و مستوعب و کالمستوعب، تخصیص عام غلط است و تعارض واقع می‌شود بین خطاب عام و خصوصات.

و مثل همینگونه تعارض، تعارضی است که بین عام آبی از تخصیص و مخصص آن گفته شده است و همچنین بین مطلق آبی از تخصیص و مخصصش. اینگونه موارد جای حمل عام بر خاص و مطلق بر مقید نیست و بایست به سراغ قواعد تعارض رفت.

در اینجا گاهی خاص‌ها مرجح دارند ـ مثلاً هر دو اشهرند ـ و عام شاذ است؛ و گاهی هر دو مساوی‌اند، و گاهی عام مرجح دارد مثلا عام مشهور است و خاص‌ها شاذند.

اگر برای خاص مرجحی در بین باشد خاص ذو المرجح مقدم است. و اگر مساوی باشند، وظیفه تخییر است و می‌توان به هر کدام که خواست عمل کند. و اگر عام راجح باشد، عام مقدم است اما نه بر هر دو خاص، و نمی‌توان هر دو خاص را کنار گذاشت و به یکی از خاص‌ها باید عمل کرد. در این حالت تعارض بین عام و مجموع خاص‌ها برقرار است و عام با وجود مرجح مقدم می‌شود و نمی‌توان هر دو خاص را کنار گذاشت و یکی از خاص‌ها حجت است و تعارضی برقرار می‌شود بین خاص‌ها، تعارض بالعرض، هر یک از خاص‌ها دیگری را تکذیب کرده و می‌گوید «من راست هستم و او دروغ است». اینجا دوباره به سراغ قواعد باب تعارض می‌رویم، اگر یکی از خاص‌ها ترجیح داشت آن را اخذ کرده و عام را تخصیص می‌زنیم و در مابقی به عام عمل می‌کنیم و اگر متساوی بودند به انتخاب خود یکی را اخذ کرده و عام را تخصیص می‌زنیم و در مابقی به عام به عام عمل می‌کنیم.[4]

حاصل بیان آخوند: وقتی عامی همراه با خصوصات منفصل وارد شد باید عام را با همه خصوصات تخصیص زد مگر آنکه تخصیص مستهجن لازم بیاید زیرا ملاک در جمع عرفی اظهر و ظاهر است و انقلاب نسبت ادعا شده از سوی فاضل نراقی و تخصیص عام با یک خاص ابتداء و تخصیص عام مخصص با خاص دیگر در مرحله دوم غلط است، زیرا ملاک جمع اظهریت است و تخصیص ابتدایی مخل و مزیل اظهریت نیست.

سپس ایشان وارد مرحله دوم شده و فرموده از مباحث سابق حکم این مرحله هم واضح می‌شود. و ما فعلا به مرحله دوم کار نداریم.

مناقشه: نادرست بودن طرح بحث(نظر تحقیق)

اساس طرح بحث از سوی محقق خراسانی نادرست است. طراحی بحث و تطویل آن از سوی آخوند ارتباطی با بحث انقلاب نسبت ندارد و مرحوم آخوند به [حقیقت] انقلاب نسبت نرسیده است.

در این بحث روشن می‌شود که محقق نائینی اهل فکر و ابداع بوده است، و مسأله انقلاب نسبت را حلاجی کرده است.

بحث انقلاب نسبت بحث از اظهر و ظاهر نیست تا به وادی تأثیر نداشتن مخصص منفصل در ظهورات رفت. بحث طولانی را محقق خراسانی مطرح کرده است ارتباطی با انقلاب نسبت ندارد.

بحث در انقلاب نسبت در این است که آیا ظهورات ملاک جمع بین خطاباب هستند یا حجج؟

ملاک جمع چسیت؟ آیا مجرد اظهریت ملاک جمع است که با تخصیص تغییر نمی‌کند! یا ملاک جمع عبارت است از حجیت‌ها و ظهور و اظهریت از آن نظر که حجت است در جمع به آن توجه می‌شود! و وقتی ظهور اولیه تغییر کرد دیگر آن مورد توجه نیست و معیار در جمع خطابات قرار نمی‌گیرد!

محقق نائینی می‌فرمایند: انقلاب نسبت به معنای تغییر ظهورات نیست، تا محقق خراسانی ادعا کنند که مخصص منفصل مخل به ظهورات نیست. قائل به انقلاب نسبت نیز می‌پذیرد که ظهور با مخصص منفصل قوی و ضعیف نمی‌شود بلکه او ادعا دارد ظهورات خطابات، ملاک جمع عرفی بین آن خطابات نیست و بلکه حجج ملاک برای جمع عرفی هستند.

شیخ انصاری و آخوند مرحله نخست بحث را به فاضل نراقی نسبت داده‌اند[5] لکن ما کتاب عوائد الایام ایشان را زمان سابق ملاحظه کرده و این مرحله را در آنجا ندیدیم، ایشان این مرحله را که عام وجود داشته باشد با خصوصاتی اولاً اصلا مطرح نکرده است و إسناد شیخ و نائینی را نمی‌توان تأیید کرد و ثانیاً معقول نیست که در این مرحله گفته شود ابتدا یک خاص عام را تخصیص می‌زند سپس خاص دیگر عام مخصص را تخصیص می‌زند.

همه‌ی محققین در این مرحله قائلند که تمامی خصوصات وارد بر عام می‌شود و بحث تطویل ندارد. و کدام عاقل است که یکی از از مخصصات را جلو بیاندازد!؟

لکن بحثی را که محقق خراسانی در تتمه مبنی بر تخصیص مستوعیب مطرح کرده است آن بحث جا دارد، و محقق خویی آن بحث را مطرح کرده و به شش صورت تقسیم کرده. این بحث ربطی به انقلاب نسبت ندارد اما بحثی است صحیح و علمی.

کلامی را که محقق خویی پیرامون تتمه کلام آخوند دارد إن شاء الله در جلسه بعد مطرح می‌کنیم و کلام محقق خویی را ملاحظه بفرمایید.