موضوع: مورد سوم دوران امر بین تخصیص و نسخ /خروج موارد جمع عرفی از اخبار علاجیه /تعارض

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که بسیاری از خصوصاتی که با فاصله بسیار از سوی ائهمه علیهم السلام صادر شده اند، مبتلی به اشکال تأخیر بیان از وقت حاجت است، محقق نائینی محتمل هایی مطرح کرد، محتمل یکم مبنی بر ناسخه بودن خصوصات پذیرفته نشد و به محتمل دوم ـ مبنی بر صدور همزمان خصوصات با عمومات و اختفاء آن ها ـ و همچنین محتمل سوم ـ مبنی بر اقتضای بودن قبح تأخیر بیان و مغلوب بودن آن در مواجه با مصلحت اقوی ـ مناقشه شد که هر کدام مناقشه را در مقداری از خصوصات حل می کنند، در محتمل چهارم گذشت که هر کدام از محتمل دوم و سوم و ضم امور دیگر می تواند مقداری از روایات را از دائره قبح تأخیر بیان خارج کند.

توهم: ثمر نداشتن بحث از خاص یا نسخ بودن

در مباحث سابق گذشت که بحث از تعیین ناسخ بودن یا مخصص بودن خاص متأخر ثمری ندارد، چون وظیفه عمل به خاص متأخر است حال خاص چه ناسخ باشد و چه مخصص. با توجه به این مطلب مناقشه به قیح تأخیر بیان از وقت حاجت و جواب آن نیز بی ثمر است.

دفع توهم: معقول نبودن نسخ، همراه با مناقشه به قبح تأخیر بیان از وقت حاجت

وقتی روشن شد که ناسخ بودن مجال ندارد و امر متعین است در مخصص بودن خاصی که بیان است، این مشکل به وجود می آید که خاص که بیان است بعد از وقت حاجت صادر شده است!

بلی از نظر وظیفه فعلی، وظیفه عمل به خاص متأخر است چه ناسخ باشد و چه مخصص، لکن بعد از معقول نبودن نس مشکله قبح تأخیر بیان از وقت حاجت اقتضا می کند که خاص متأخر معارض با عام باشد، و وقتی خاص با عام معارض شده به خاص نیز نمی توان عمل کرد.

همانگونه که گذشت مرحوم شیخ انصاری و نائینی و آخوند به حل مشلکه پرداخته اند. و نتیجه آن شد که در چند مرحله اشکال را می توان جواب داد.

در مرحله نخست می گوییم بیان با تأخیر صادر نشده است، زیرا خصوصات و مقیدات همراه با عمومات و مطلقات صادر شده اند و در طول زمان ضایع شده اند و خاص در لسان معصوم متأخر تکرار شده است، نه آنکه با تأخیر بیان شده باشد.

یا خاص به این جهت بیان بوده است که مقتضای حکم عقل و ارتکاز متشرعه بوده است و بدین جهت بیان لبی بوده و آنچه از معصوم متأخر صادر شده تأکید بیان می باشد نه تأخیر بیان.

محقق نائینی در تمامی خصوصات قائل به این جواب بودند و مناقشه شد که در برخی از خصوصات این جواب پیاده می شود.

در مرحله دوم می گوییم برخی از خصوصات به طور قطع در زمان عمومات نبوده اند و متقضای حکم عقل و ارتکاز مشترعه هم نبوده است لکن قبیح نبودن تأخیر به آن جهت است که بیانش نزد عقلا لازم نبوده است، معصوم متقدم در مقام اهمال یا ابهام بوده است و ضرورتی و نیاز نبوده است که همه توضیحات و مخصصات و مقیدات ذکر شود، و یا اینکه قید محل ابتلای مخاطب نبوده است و امام مطلق جواب داده است همانند روایت حج به یک نفر می فرماید باید گوسفند کفاره بدهی و به دیگری فرمود گاو و به سومی فرمود شتر، نفر سوم پرسید چرا به یک سؤال پاسخ های متفاوت جواب دادید حضرت پاسخ دادند: اولی فقیر بود و دومی متوسط و تو غنی هستی و باید شتر بدهی «أَنْتَ مُوسِرٌ وَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ»[1] . ائمه علیهم السلام گاهی اوقات حال سائل را ملاحظه می کردند و وقتی که در محل ابتلای او نبود به طور مطلق جواب می داندند.

در مرحل سوم می گوییم بیان با تأخیر صادر شده است اما قبح تأخیر بیان اقتضایی است و ممکن است مصلحت اقوایی وجود داشته باشد مانع از قبح تأخیر بیان باشد، مصالح اقوایی بوده است که می طلبینده ائمه علیهم السلام احکام را اخفا کنند. مرحوم آخوند و شیخ نیز این پاسخ را به نحو کلی ارائه دادند لکن در نظر تحقیق برخی از این خصوصات با این پاسخ از دائره قبح تأخیر بیان خارج می شوند.

در مرحله چهار می گوییم: تأخیر بیان گاهی به این علت بوده که بیان لازم نبوده است، خطاب عام و مطلق متکفل حکم الزامی بوده است و خاص و مقید متکفل حکم ترخیصی بوده است، هنگام بیان حکم الزامی ضرورتی ندارد که حکم ترخیصی هم بیان شود، اگر مکلف به الزام عمل کند به کمال می رسد و بیان استثناء ضرورت ندارد.

در مرحله پنجم باز فکر کنید و امور را بیابید که در با آن جواب ها تأخیر بیان قبح نداشته باشد.[2]

جواب دوم: قبح نداشتن تأخیر بیان (نظر تحقیق)

در مرحله ششم یا جواب دوم به مناقشه می گوییم: تأخیر بیان از وقت حاجت قبح ندارد، شواهدی در روایات وجود دارد که از آنها استفاده می شود که بیان بر ائمه لازم نیست.

شاهد یکم؛ «علیکم بالسؤال»[3] اما جواب بر ما واجب نیست.

شاهد دوم؛ روایتی است پیامبر اعظم وجوب حج را بیان می کردند و سائل پرسید آیا هر سال واجب است یا یک سال و حضرت پاسخ دادند «ويحك و ما يؤمنك أن أقول نعم و الله لو قلت نعم لوجبت»[4] . از این شاهد استفاده می شود که بیان بر پیامبر اعظم و اوصیائش صلوات الله علیه اجمعین واجب نیست، هر چند هیچکدام از محتملات سابق در کار نباشد.[5]

بیان احکام لطف و عنایتی است سوی ایشان و اگر بیان کردند بر ما منت گذاشتند و اگر بیان نکردند ما بندگان در آزادی هستیم و نیاز نیست بپرسیم «چرا تأخیر افتاد؟»

بنابراین خصوصات و مقیداتی که با فاصله زمانی از ائمه علیهم السلام صادر شده اند همه آنها مخصص عمومات و مقید اطلاقات هستند بدون اینکه در تأخیر آنها قبحی وجود داشته باشد.

معصومین علیهم السلام آقا و مولای ما هستند اگر بیان کردند به روی چشم می گذاریم، سمعاً و طاعةً و عمل می کنیم و و جای سؤال نیست که چرا با تأخیر بیان کردید، و اگر بیان نکردند باز هم چرا ندارد و برای ما راحتی خواسته اند.

در نظر آخوند قبح تأخیر بیان اقتضایی است و با وجود مصلحت اقوی تأخیر قبح ندارد لکن طبق این جواب در تأخیر بیان هیچگونه قبح و مناقشه ای وجود ندارد. مناقشه از ذهن اصولیون عَقلانی فلسفی و کلامی ناشی شده است.

تبصره: نبود فرق بین احکام تعلیمیه و فتوائیه

برخی از محققین بین احکام تعلیمیه و احکام فتوائیه فرق گذاشته اند، ایشان بر این باورند که بیانات ائمه دو قسم است، قسم نخست بیانات و احکامی که به اصحاب خاص تعلیم می دادند و قسم دوم احکامی که به استفاءات مردم در مقام إفتاء جواب می داند.

تأخیر بیان در قسم نخست اشکال ندارد، مقداری از احکام را اکنون می فرماید و مقدار دیگر را بیست سال به تأخیر می اندازند.

اما در قسم دوم احکام افتائیه اگر امام علیه السلام بیان را به تأخیر بیاندازند مکلف را در مفسده القاء کرده و مصلحت را تفویت کرده اند.

در تفصیل این محقق این این نکته هم ملاحظه شود که اکثر روایات به امثال محمد بن مسلم و زراره القاء شده و امام هم در مقام تعلیم بوده اند و لذا در تأخیر بیان اشکالی نیست. اما اگر عام را به مستفتی بگویند سپس بعد از بیست سال خاص آن را به شخص دیگر بگویند عرفیت ندارد که این خاص بیان باشد برای آن عامی که بیست سال پیش به یک انسان دیگر گفته شده بود.

اما در نظر تحقیق اگر تأخیر بیان در مقام تعلیم چنین بزرگانی موجب ضلالت بسیاری از مردم می شد، زیرا آنها به عام بدون اطلاع از خاص فتوا می دادند و این موجب تفویت مصلحت و القاء در مفسده می شد، لذا با فرقی که آن محققین بین احکام تعلیمه و افتائیه می گذارند اشکال در احکام تعلیمیه شدیدتر است. مخاطب احکام تعلمیه انسان هایی با استعداد و با توجه هستند و به عمومات و اطلاقات تمسک میکنند. بقال و کاسب نیستند که عموم را درست نفهمند.

ما نیز وقتی سؤالی را طلبه می پرسد بیشتر توضیح می دهیم، قید را ذکر میکنیم مبادا اطلاق گیری کرده و به دیگران نقل کند.

در نظر تحقیق بین خطابات تعلمیه و خطابات افتائیه فرقی نیست، زیرا تعلیم ائمه به گونه تعلیم مدرسه نبوده است، زیرا ایشان به بزرگانی همچون زراره و محمد بن مسلم تعلیم می کردند تا آنها و امثالشان به مردم فتوا دهند، در همه این موارد بحث از تخصیص و تقیید است [به همان بیان عدم قبح تأخی بیان] و نسخ و تعارض معنایی ندارد.

نسخ حکم ظاهری(آخوند)

مرحوم آخوند در پایان می فرمایند اگر خصوصات را ناسخ عمومات بدانیم به معنای ناسخ احکام واقعی گفتنی نیست و اما به این معنا که خاص ناسخ حکم ظاهری عام و مبیّن حکم واقعی باشد، اشکالی در آن نخواهد بود.

ریشه این نظریه آخوند بر می گردد به نظریه ایشان در عدم فعلیت احکام واقعی در ظرف جهل، وقتی عام صادر می شود و مکلف به خاص آن ظفر پیدا نکرده است حکم واقعی در حق او فعلی نشده است و وظیفه اش عمل به حکم ظاهری است و با ظفر به خاص حکم ظاهری در حق او مرتفع می شود.

مورد چهارم تقدم منطوق بر مفهوم

برخی از محققین این مورد را هم ذکر کرده اند و مرحوم آخوند هم در جلد یک کفایه به این مورد اشاره دارد.

یکی دیگر از قرائن نوعیه که موجب تقدم می شود و از تحت شمول اخبار علاجیه خارج است تقدم منطوق بر مفهوم می باشد.

زمانی که بین مفهوم و منطوق تعارض باشد و امر دوران داشته باشد بین آنها منطوق مقدم است چون منطوق اظهر از مفهوم می باشد.

مناقشه: اظهر بودن مفهوم در بعضی اوقات (محقق خراسانی)

مرحوم آخوند در یک جای کفایه[6] می فرمایند: «چه بسا مفهوم اظهر از منطوق باشد و لذا تقدم با آن خواهد بود و اینکه ادعای می شود منطوق اظهر از مفهوم است به خاطر آن است که دلالت منطوق وضعی است و دلالت مفهوم وضعی نیست، بلی اگر تمامی مفاهیم با اطلاق دلالت بر مفهوم می کردند این ادعا درست بود که منطوق مقدم است بر مفهوم اما برخی از مفاهیم بالوضع بر مفهوم دلالت می کنند».

بهترین جمله ای که مفهوم دارد جمله شرط است و مفهوم داشتن این جمله با اطلاق است مثلاً دلالت جمله «ان جائک زید فاکرمه» بر انتفای وجوب اکرام هنگام انتفای مجیئ زید به خاطر آن است که به طور مطلق بیان کرده است که «زیدٌ» نگفته است که اگر کتاب [و نامه] او هم آمد اکرام کن، [و نگفته که اگر تو رفتی نزد زید باز اکرام واجب است].

لکن برخی جاها مفهوم اظهر است مثلاً مفهوم استثناء که از کلمه «الا» فهمیده می شود بالوضع است، یا مفهوم غایت بالوضع است. حتی برخی در مفهوم شرط نیز گفته اند که با وضع دلالت بر مفهوم می کند که در این صورت بحث از مفهوم شرط صغروی می شود.

محقق نائنیی سخنی دارند که در فقه مفید است ایشان فرموده اند: بین مفاهیم نیز برخی از اظهر دیگری است، مفهوم غایت اظهر از مفهوم شرط می باشد هر جند مفهوم شرط هم بالوضع باشد، روزه بگیر تا شب، دلالتش بر اینکه بعد از آن لحظه روزه نگیر، دلالت قویی است.

مرحوم آخوند در مفهوم غایت فرموده است «و إلا لما كان ما جعل غاية له بغاية و هو واضح إلى النهاية»[7] برای اینکه سجع و قافیه درست شود اینگونه فرموده است لکن همینگونه است و مفهوم غایت اظهر است.

اختلافی بودن مفهوم شرط نشان آن است که مفهوم شرط وضوح بیشتری ندارد.

و بعید نیست مفهوم شرط اظهر از مفهوم وصف باشد، همانا مفهوم وصف مقداری ضعیف تر است. در جمله شرطیه گفته می شود «اگر عالم بود اکرام کن». در جمله وصفیه گفته می شود «عالم را اکرام کن». مفهوم شرط مقداری بار معنای بیشتر دارد، و مفهوم وصف ضعیف تر است. برای همین نکته بسیاری از علما منکر مفهوم وصف هستند و بسیاری هم قائل به مفهوم شرط می باشند.

بحث از موارد جمع عرفی در قرائن عامه ای بود که عرفا موجب تقدم دلیلی بر دلیل دیگر بود، و مقداری از را آخوند به تبع شیخ انصاری مطرح کرد و محقق نائینی تکمیل نمود، زیرا فقه در دست نائینی بوده و در فقه به این مباحث نیاز داشته است، لذا تعارض مطلق بدلی و شمولی و مفاهیم را اضافه کرد.

بحث از اکثر قرائن عامه در اینجا پایان یافت و بقیه قرائن هم قرائن خاصه ای است که در موردی ممکن است وجود داشته باشد و موجب تقدم باشد.

انقلاب نسبت

بحث از انقلاب نسبت بحث مهمی است و در فقه ثمره بسیاری دارد.

انقلاب نسبت چیست؟

انقلاب نسبت یعنی دو خطاب در دست داریم که نسبتشان با هم مثلاً تباین است ـ یا مثلاً عام و خاص من وجه یا مثلاً عام و خاص مطلق هستند ـ و یک از آن خطابها یا هر دو دارای مخصص هستند، اگر بدون لحاظ مخصص نسبتشان را ملاحظه کنیم نسبت تباین با هم دارند و اگر یکی از خطاب ها را با خاصش تخصیص زده و نتیجه را با خطاب دیگر مقایسه کنیم نسبت منقلب می شود به عام و خاص مطلق مثلا یا نسبت دیگری.

محقق صدر می فرمایند یکی از خطاب ها مخصص داشته باشد که با لحاظ آن نسبت منقلب می شود، لکن در نظر تحقیق ممکن است یکی از خطاب ها مخصص داشته باشد و ممکن هم هست هر دو خطاب مخصص داشته باشند که با لحاظ مخصص هر دو خطاب نسبت اولیه منقلب به نسبت دیگری می شود.

قائلین به انقلاب نسبت می فرماید: باید ابتدا دلیل را با خاصش تخصیص زده و نسبت بعد از تخصیص را با معارض دیگر ملاحظه کرده و آثار تعارض را بار کرد. معیار در نسبت سنجی ملاحظه «حجت» می باشد نه «ظهورات» لذا باید دلیل را تخصیص زده و دید مقدار حجت چه مقدار است سپس نسبت بین این حجت با حجت معارضش را ملاحظه کرده و احکام و آثار تعارض را بار کرد. همانا معیار در عمل و فتوا ملاحظه نسبت ثانویه بعد از معلاجه می باشد.

منکرین به انقلاب نسبت می فرمایند: معیار در نسبت سنجی ملاحظه متعارضین می باشد قبل از تخصیص، معیار «ظهورات» می باشد نه «حجیت». وقتی دو عام با هم تعارض کردند، تعارضشان قابل حل نیست و بایست احکام و آثار تعارض را بار کرد و صحیح نیست که یک عام را ابتدا با خاص تخصیص زده و نسبت عام مخصَّص را با دلیل دیگر ملاحظه کرد. با این کار این دو دلیل از تعارض خارج می شوند و نسبت سنجی در این زمان قیمتی ندارد.

کلمات را ملاحظه بفرمایید ادامه بحث ان شاء الله جلسه بعد.