< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

96/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تقدم مطلق شمولی بر مطلق بدلی /خروج موارد جمع عرفی از اخبار علاجیه /تعارض

خلاصه مباحث گذشته:

کلام در دو وجه مذکور از سوی محقق نائینی برای تقدم مطلق شمولی بر مطلق بدلی بود، وجه اول عدم تصرف در دلیلین اولی از تصرف در یک دلیل گذشت و نوبت رسید به وجه دوم.

 

مخفی نماند که بدلیت و شمولیت اطلاق از مقدمات حکمت استفاده نمی شود و آنچه از مقدمات حکمت استفاده می شود اصل اطلاق می باشد، از اینکه مولا در مقام بیان باشد و قید نیاورد اطلاق استفاده می شود و اما استفاده شمولی یا بدلی بودن اطلاق از دلیل مطلق نیازمند به قرائن لفظیه یا سائر قرائن می باشد.

مثلاً شمولی بودن اطلاق «احل الله البیع» از این نکته استفاده می شود که امضای تنها یک بیع از سوی شارع معنا ندارد، لذا میگوییم امضای بیع شامل همه بیوع می باشد.

وجه دوم: نیازمند بودن اطلاق بدلی به مقدمه دیگر

محقق نائینی در وجه دوم برای تقدم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی استدلال نموده اند به این نکته که اطلاق بدلی علاوه بر مقدمات مذکور در پیش نیازمند مقدمه دیگری است که اطلاق شمولی از آن بی نیاز است.

در اطلاق شمولی همین که مقدمات حکمت تمام باشد و قرینه بر شمول وجود داشته باشد اطلاق شمولی منعقد است. اطلاق ﴿ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ‌﴾[1] و «لاتکرم الفاسق» و امثال دیگر نیازمند مقدمه دیگری نیست، به خلاف اطلاق بدلی که علاوه بر مقدمات حکمت و علاوه از بدلیت نیازمند مقدمه دیگری است و آن مقدمه تساوی الاقدام بودن همه افراد مطلق می‌باشد. اطلاق بدلی نیازمند این مقدمه است و اطلاق شمولی از این مقدمه بی‌نیاز است.

همه افرادی که می‌خواهیم اطلاق بدلی را بر آن تطبیق کنیم باید تساوی الاقدام داشته باشند. یعنی باید همه سیان بوده و با هم فرقی نداشته باشند. و اگر با هم فرقی داشتند در آنجا ترخیص در تطبیق وجود ندارد.

مثال محقق خویی در مصباح الاصول، مثال خوبی است. اگر مولا فرمود «لاتقتل المسلم» اطلاق شمولی دارد و نیاز نیست مسلم‌ها متساوی الاقدام باشند، این حکم مطلق کما اینکه زید و بکر و خالد و کسی که ادنی مراتب اسلام را پذیرفته باشد شامل است همچنین شامل پیامبر و ائمه علیهم صلوات الله می‌شود.[2]

پس از توضیح مقدمه اکنون به صغری و کبری و نتیجه استدلال در ذیل دقت کنید.

ـ اطلاق بدلی علاوه بر مقدمات حکمت نیازمند مقدمه‌ی «متساوی الاقدام بودن» افراد خود می‌باشد.

ـ هنگام تعارض اطلاق بدلی و شمولی، اطلاق شمولی با شمول خود به بعض افراد اطلاق بدلی، افراد آن را از متساوی الاقدام بودن خارج می‌کند.

در نتیجه اطلاق شمولی در ماده اجتماع مقدم می‌شود.

دو خطاب «اکرم عالماً» و «لاتکرم الفاسق» از مولا صادر شده است و می‌توان «اکرم عالماً» را بر شاعر عادل و فقیه عادل تطبیق کرد، اما نمی‌توان بر شاعر و فقیه فاسق تطبیق کرد چون خطاب «لاتکرم الفاسق» افراد مطلق بدلی را از متساوی الاقدام بودن خارج کرده است. «لاتکرم الفاسق» می‌گوید: این فرد از عالم که عالم فاسق است با بقیه فرق می‌کند.

مناقشه: مطلق بدلی بیان برای تساوی الاقدام بودن افراد خویش (محقق خویی)

محقق خویی در مصباح الاصول از وجه دوم محقق نائینی به بیان زیر پاسخ می‌دهند.

صحیح است که اطلاق بدلی نیازمند مقدمه دیگری است به نام متساوی الاقدام بودن افراد مطلق، بایست افراد مطلق فرقی با هم نداشته و متساوی باشند تا عقل بگوید شارع ترخیص در تطبیق داده است. لکن شارع با همین مطلق بدلی «اکرم عالماً» بیان آورده است که مراد من طبیعی عالم است و همه افراد با هم سیان هستند.

بنابراین وجهی برای تقدم مطلق شمولی نیست و مطلق‌ها در محل اجماع تعارض کرده و وجهی برای تقدم یکی بر دیگری نیست.[3]

جواب: ترخیص در تطبیق حکم عقل، نه شرع (نظر تحقیق)

بیان دوم محقق نائینی در تقدیم مطلق شمولی صحیح است.

مدلول و معنای اطلاق بدلی، یک معنای مبهمی است، مدلولش آن است که «عالمی را اکرام کن» و اینکه می‌توان آن را بر هر فردی تطبیق کرد حکم عقل می‌باشد. در مفهوم بدلی، شمول وجود ندارد، خودش متکفل بیان مصادیق نیست، گفته «عالمی را اکرام کن» بعد به دست عقل داده است و عقل در مقام امتثال می‌گوید: مولا فرموده «اکرم عالماً» و این هم عالم است پس می‌توانی او را اکرام کنی.

تطبیق در ناحیه اطلاق بدلی، تطبیق عقلی است.

شمول در ناحیه اطلاق شمولی، کلام و مدلول کلام است.

ترخیص در تطبیق حکم عقل است نه شرع، در «اکرم عالماً» دو حکم انشاء و جعل نشده است، بلکه شارع با آن بیش از یک حکم انشاء نکرده است و آن عبارت است از وجوب اکرام برای عالمی. و عقل در مقام امتثال می‌گوید آن را می‌توانی به عالمی تطبیق کنی.

سخن محقق نائینی این است که عقل در مقام امتثال زمانی برای شما اجازه امتثال و ترخیص در تطبیق می‌دهد که آن فردی را که در نظر دارید حکم را بر آن منطبق کنی با بقیه مساوی بوده و مزیتی که شارع آن را قبول دارد در بین نباشد. همچنین مزیت محتملی در بین نباشد. و اطلاق شمولی ـ که خود بیان شارع است ـ متکفل بیان مزیت این فرد شده است. و وقتی بیان بر مزیت وجود دارد، عقل اجازه تطبیق نمی‌دهد.

چرا عقل اجازه تطبیق نمی‌دهد؟

چون وقتی قضیه به اینجا رسید که عبد می‌خواهد اکرم عالماً را با فرد عالم فاسق امتثال کند، عقل می‌گوید: مریض نیستی که برو عالم عادل را اکرام کن، مولا خودش گفته «لاتکرم الفاسق».

شمول در «لاتکرم الفاسق» از ناحیه مولا است. و ترخیص در تطبیق در «اکرم عالماً» از ناحیه عقل است. و وقتی شارع گفتار دارد عقل گفتار ندارد.

اطلاق شمولی وارد است بر اطلاق بدلی، وقتی خود مولا گفته اکرام نکن، عقل در آنجا نمی‌گوید «می‌توانی اکرم عالما را منطبق بر عالم فاسق کنی». خود کلام مولا مبنی بر حرمت اکرام فاسق، شامل عالم فاسق است، یعنی مقدمات حکمت به علاوه قرینه منضمه کشف می‌کند که مراد مولا از حرمت اکرام فاسق، هر فاسقی است. مولا «هر» را با قرینه گفته است نه با ادات عموم. شمول در اطلاق شمولی به ضمیمه قرائن مدلول کلام مولا است، مولا شمول را در ذهن مخاطب احداث کرده است و «هر» را به ذهن مخاطب آورده است

هیچ فرقی بین عام شمولی و مطلق شمولی نیست. شمول در عام با ادات است و در مطلق با قرینه، «هر» از قرینه فهمیده می‌شود، یا قرینه لبیه یا قرینه غیر لفظیه غیر از ادات عموم. عقل میگوید مولا فرموده است هر فاسقی را اکرام نکن و «هر» در این مصداق صادق است، این مصداق را اکرام نکن و برو مصداق عادل را اکرام کن.

ترخیص در تطبیق عقلی است و منشأ آن سکوت است، و اطلاق شمولی بیان است و بیان شکننده سکوت می‌باشد. وقتی سکوت شکست و سکوتی در کار نبود، عقل ترخیص در تطبیق نمی‌دهد.

کلام محقق نائینی عرفی است و تحلیل ایشان تحلیل خوبی است.

تقدم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی در کلام شیخ انصاری و محقق نائینی آمده است و خوب بود آخوند نیز این مورد از موارد جمع عرفی را در کلام خود ذکر می‌کرد.

مورد سوم: دوران امر بین نسخ و تخصیص

دوران امر بین نسخ و تخصیص را از کتاب مصباح الاصول محقق خویی تقدیم می‌کنیم زیرا ایشان گویاتر بحث کرده‌اند.

محقق خویی فرموده‌اند: «دوران امر بین نسخ و تخصیص گاهی در یک خطاب است و گاهی در دو خطاب. گاهی یک دلیل مردد است که بین اینکه ناسخ باشد یا مخصص و گاهی امر بین دو دلیل دائر است بین اینکه این مخصص باشد و آن ناسخ و بالعکس».[4]

قسم اول: مرکز دوران در یک خطاب

در این فرض عامی از مولا رسیده و بعد از حضور وقت عمل به آن عام، خاصی هم صادر شده است در اینجا امر دائر است که این خاص مخصص باشد یا ناسخ! اگر خاص قبل از حضور وقت عمل به آن عام صادر می‌شد بدون بحث و کلام آن خاص مخصص عام بود. اما اکنون که بعد از حضور وقت عمل به عام صادر شده است امرش دائر بین نسخ و تخصیص است. و تخصیص به این معنا است که این خطاب از اول خاص بوده است و بیان آن به جهتی به تأخیر افتاده است.

در مصباح الاصول[5] مثال فقهی برای این مسأله ذکر کرده است. مثلا از امام باقر علیه السلام روایت عام صادر شده است «أن اللَّه سبحانه خلق الماء طاهراً لم ينجسه شي‌ء ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة»[6] و از امام صادق علیه السلام روایت خاص صادر شده است «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ».[7]

روایت امام باقر علیه السلام عام است ـ البته واژه عام اصطلاح خاص نیست و شامل مطلق هم می‌شود ـ و نسبت به تمامی آب‌ها چه که بیش از اندازه کر و چه کمتر از اندازه کر می‌گوید به صرف ملاقات با نجس بدون تغییر یکی از اوصاف سه گانه نجس نمی‌شود.

و در مورد روایت عام فرض می‌کنیم مردم مدتی به آن عمل کرده و مورد عمل بوده است. سپس روایت خاص «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ» از امام صادق علیه السلام صادر شد همچنین روایات زیادی که از نیم خورده صقر و کلب از آب لیوان پرسیده شد است و حضرت فرموده‌اند «لَا تَشْرَبْ مِنْهُ»[8] و روایاتی که می‌گویند آب قلیل با ملاقات نجس متنجس می‌شود این قبیل روایات مقید روایت مطلق امام باقر علیه السلام هستند.

صدور خاص بعد از عمل به عام است و معنای مخصص بودن خاص، بیان بودن آن است، یعنی وقتی امام باقر فرمود «خلق الماء طاهراً لم ينجسه شي‌ء ما لم يتغير أحد أوصافه» از ابتدا مرادش از آب، آب کر بوده و ناظر به آب قلیل نبوده است.

و معنای ناسخ بودن آن است که از ابتدا مرادش از آب، مطلق آب‌ها بوده حتی آب قلیل. حکم واقعی همه آب‌ها ـ چه کمتر از اندازه کر و چه بیش از اندازه کر ـ تا قبل از صدور ناسخ این بوده که به صرف ملاقات با نجس متنجس نمی شود، و الآن که ناسخ صادر شد حکم از الآن نسخ شده و تغییر کرد.

این موضوع مسأله محل بحث در دوران امر بین نسخ و تخصیص در قسمی که حال یک دلیل دوران دارد بین ناسخیت و مخصصیت.

محقق خویی می‌فرمایند بحث از این قسم برای ما ثمره ندارد[9] ، زیرا ما از کسانی هستیم که بعد از صدور خاص به دار تکلیف آمدیم و آن خاص چه ناسخ باشد و چه مخصص باشد وظیفه ما عمل به آن دلیل است. و همانا این بحث برای کسانی ثمره دارد که بین آن دو خطاب زندگی کرده‌اند و قبل از صدور خاص، خطاب عام محل ابتلایشان بوده است، با آب قلیلی که با نجس ملاقات کرده‌ وضو گرفته‌اند، حال اگر آن دلیل دوم مخصص باشد وضو باطل است چون آن آب در واقع نجس بوده است و اگر دلیل دوم ناسخ باشد وضو صحیح است و بعد از اگر خطاب دوم موضوع کرد، همان خطاب مبنای عمل خواهد بود.

قسم دوم: دوران امر بین دو خطاب

اگر ابتدا دلیل خاص صادر شود و پیش از حضور وقت عمل به آن، خطاب عام صادر شود، روشن است و جای بحث ندارد که خاص مخصص عام خواهد بود.

و اگر ابتدا خاص صادر شده است و بعد از حضور وقت عمل به خاص، عام صادر شده باشد امر دائر است بین اینکه خاص متقدم مخصص باشد و بین اینکه عام متأخر ناسخ باشد!

چنانچه خاص متقدم مخصص باشد، شارع بیان را مقدم داشته است. مثل اینکه مولای عرفی ابتدا بگوید «من از عالم فاسق بدم می‌آید، مبادا اکرامش کنی» سپس در خطابی دیگر می‌گوید «عالمان را اکرام کن». همانا تقدیم بیان اشکال ندارد و تأخیر بیان از وقت حاجت مشکل دارد. خاص متقدم قرینه است که مرادش از عام «عالمان را اکرام کن» غیر موارد خاص است، با خاص متقدم مراد خود از عام و مطلق را بیان کرده و در آن عام متأخر تصرف می‌کند. و در مثال «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ»[10] که فرض کنیم این خطاب خاص ابتدا صادر شده است و میگوید آب قلیل با ملاقات نجس می‌شود مبین آن عام متأخر «خلق الماء طاهراً لم ينجسه شي‌ء ما لم يتغير أحد أوصافه» است. بعد از صدور عام، وظیفه عمل به خاص است، و حکم خاص استمرار و ادامه دارد و خطاب خاص متقدم تصرف می‌کند در عام متأخر.

[چنانچه عام متأخر ناسخ باشد، ابتدا حکم واقعی آن بوده است که عالم فاسق حرمت اکرام داشته است و وقتی عام ناسخ صادر می‌شود حکم عوض شده و همه عالمان از جمله عالم فاسق وجوب اکرام خواهند داشت]. و در مثال آب، حکم واقعی طبق عام است و آب قلیل به صرف ملاقات نجس، متنجس نمی‌شود. عام متأخر استمرار خاص متقدم را نفی می‌کند. خطاب خاص متقدم می‌گفت: «آب قلیل به محض ملاقات با نجس متنجس می‌شود» و ظاهرش آن است که این حکم استمرار دارد. و هنگامی که عام متأخر صادر شد «خلق الماء طاهراً لم ينجسه شي‌ء ما لم يتغير أحد أوصافه» آن استمرار خاص را نفی کرده و اَمدش را بیان می‌کند و وظیفه بعد از این آن است که تمامی آب‌ها طاهر هستند و فقط وقتی نجس می‌شوند که یکی از اوصاف سه گانه‌شان تغییر کند.

ثمره:

اگر خاص متقدم، مخصص باشد حکم فعلی طبق خاص است.

اگر عام متأخر، ناسخ باشد حکم فعلی طبق عام است.

بحث در قسم دوم در حق ما ثمره دارد و باید دید وقتی امر دائر است بین اینکه خاص متقدم مخصص باشد و بین اینکه عام متأخر ناسخ باشد، حکم مسأله چیست و وظیفه چگونه است؟

اقوال

تقدم و ترجیح خاص مخصص (شیخ انصاری)

تقدم و ترجیح عام ناسخ

ادله

دلیل تقدم تخصیص: شیوع تخصیص و ندرت نسخ (شیخ انصاری)

نظریه شیخ اعظم انصاری قدس سره در دوران امر بین تخصیص و نسخ آن است که تخصیص مقدم است به خاطر غلبه و شیوع تخصیص و ندرت نسخ.[11]

تخصیص به گونه‌ای شایع است که گفته شده است «ما من عام الا و قد خص». به آن مقدار تخصیص در غایت شیوع است، نسخ به همان مقدار در غایت ندرت است.

محقق خویی در تفسیر البیان منکر نسخ است مگر در یکی دو مورد.

شریعت حضرت خاتم المرسلین صلوات الله علیه و علیهم اجمعین ناسخ شرایع سابقه است و جای گفتن ندارد که بعضی از خطابات این شریعت ناسخ برخی دیگر باشد. و عرفیت ندارد که در شریعت تند و تند نسخ صورت بپذیرد.

شیخ انصاری درست فرموده‌اند که تخصیص در شریعت شیوع دارد.

مناقشه یکم: نقض طبق مبنای تقدم عام بر مطلق (محقق خراسانی)

محقق خراسانی علیه الرحمة دو مناقشه به شیخ اعظم علیه الرحمة وارد کرده است و مناقشه نخست مناقشه نقضی است طبق مبنای تقدم عام بر مطلق.

محقق خراسانی می‌فرمایند: یا شیخ انصاری طبق مبنایتان که عام بر مطلق مقدم است و در محل کلام باید بفرمایید نسخ بر تخصیص مقدم است. چون امر دائر است بین عمومیت ناسخ و اطلاق استمرار خاص! اگر عام ناسخ باشد استمرار خاص را از بین خواهد برد.

استمرار از خاص با مقدمات حکمت استفاده شده است. روایتی که می‌گفت: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ» «الماء القلیل اذا لاقی النجس یتنجس» معنایش فقط نجاست آب قلیل است اما استمرار این حکم از اطلاق استفاده می‌شد. استمرار از این استفاده می‌شود که شارع نفرموده «این نجاست مال امروز یا دیروز است». شارع در ضمن کلام نفرمود «و هذا یستمر».

و اکنون استمرار با اطلاق استفاده شده است وناسخ لباً تخصیص در ازمان است و قاطع استمرار و عمومِ بالوضع، ناسخ است و امر دوران دارد بین اخذ به اطلاق کرده و تخصیص و بین عمل به عموم، و از بین رفتن اطلاق؛ و طبق مبنای شما در دوران بین عموم بالوضع عام و اطلاق [سکوتی] مطلق، عموم عام مقدم است.

نظریه شما در محل بحث مبنی بر تقدم تخصیص بر نسخ، دلیل بر بطلان نظریه‌تان در تقدم عام بر اطلاق می‌باشد. اما این اشکال طبق مبنای ما بر ما وارد نیست.

شما که عام را مقدم بر اطلاق می‌دارید در اینجا هم عموم نسخ را باید بر اطلاق خاص مقدم کنید.[12]

مناقشه دوم: استحسان بودن دلیل (محقق خراسانی)

تقدم تخصیص به خاطر شیوع، استحسان است و در کشف مدالیل الفاظ استحسان جایگاهی ندارد. آنجه در کشف مراد مولا از الفاظ نقش دارد ظهور است و ما تابع ظهور هستیم.[13]

شیوع تخصیص و ندرت و قلت نسخ سب نمی‌شود که مردم عام را اظهر از خاص بدانند، طبع قضیه خاص اظهر است چون اضیق است و هر چه اضیق باشد اظهر است. [و این وجه در تقدیم خاص وجه خوبی است.]

و مخاطب به این الفاظ ابناء المحاورة است و ابناء المحاورة از کجا بدانند که تخصیص شایع است و نسخ نادرف تا در دوران امر بین تخصیص و نسخ بگویند «کثرت تخصیص موجب می‌شود که اظهر از عام شده و مخصص آن باشد». این مطلب مجرد استحسان است و ظهور ساز نیست.

محقق خراسانی در مسأله دوران امر بین نسخ و تخصیص فرموده هیچکدام مرجح ندارد و مسأله را به اجمال رها کرده است و بحث را ادامه نداده و نفرموده‌اند که از نظر عملی وظیفه چیست؟


[6] مصباح الاصول، ابوالقاسم خویی، ج2، ص382. ما در نرم افزار جامع الاحادیث روایتی به این شکل نیافتیم و آنجه یافتیم عبارت است از روایت امام باقر علیه السلام «وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَكْثَرَ مِنْ رَاوِيَةٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ تَفَسَّخَ فِيه‌» وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج1، ص140، أبواب الماء المطلق، باب3، ح8، ط آل البيت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo