موضوع: تعارض/قاعده ثانوی//تنبیهات /تنبیه سوم: اختلاف نسخه و تنبیه چهارم:ترتیب بین مرجحات

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تخییر بدوی و استمراری بود، برای اثبات تخییر استمراری اطلاقات اخبار تخییر و استصحاب تخییر از واقعه نخست مطرح شد و مرحوم شیخ انصاری منکر اطلاق و استصحاب بودند و آخوند مثبت اطلاق و استصحاب بودند.

و اساس اختلاف بازگشت می کرد به موضوع اخبار تخییر، موضوع اخبار تخییر نزد شیخ عبارت بود از «متحیر» لذا اطلاقات و استصحاب را منکر بود و موضوع اخبار نزد آخوند عبارت بود از «من قام عنده الخبران» لذا مثبت اطلاقات و استصحاب بود.

در تقریب استصحاب دو بیان وجود دارد: 1. استصحاب تنجیزی 2. استصحاب تعلیقی

استصحاب محل نفی و اثبات تا کنون استصحاب تنجیزی بود و محقق صدر استحصاب را با تقریب استصحاب تعلیقی مطرح کرده است.

دلیل چهارم: استصحاب تعلیقی (محقق صدر)

محقق صدر استصحاب تعلیقی را به این بیان مطرح میکنند « در زمانی که هیچ یک از خبرین اخذ نشده بود اگر این خبر اخذ می شد بلااشکال حجت بود و الآن هم کما کان و همان حجیت باقی است» اگر این خبر را در واقعه نخست اخذ کرده بودیم در حق ما حجت بود و الآن هم به همان گونه باقی است و اگر الآن اخذ کنیم حجت خواهد بود.

در استصحاب تعلیقی موضوع محرز است و قضیه متیقنه و مشکوکه متحد است. و این اشکالات را ندارد.[1]

مناقشه: عدم تمامیت استصحاب تعلیقی (نظر تحقیق)

محقق صدر در مقام تطویل کرده اند لکن در تنبیهات استصحاب گذشت که استصحاب تعلیقی تمام نیست و اخبار استصحاب شامل آن نیست.

تنبیه سوم: اختلاف نسخ

قدر متیقن از اخبار علاجیه ترجیح و تخییر در مواردی است که دو خبر متعارض با دو سلسله سند از معصوم علیه السلام نقل شده است.

در این موارد موضوع «إِذَا جَاءَكَ الْحَدِيثَانِ الْمُخْتَلِفَانِ» صدق میکند.

محقق نائینی سه مورد را مطرح کرده است که برخی به طور قطع مشمول اخبار نیستند و شمول برخی مشتبه است.[2]

این سه مورد محل ابتلا هستند و عبارتند از:

اختلاف رجالیون در ترجمه روات حدیث

یک رجالی می گوید «فلانی ثقه است و خبرش حجت می باشد» و رجالی دیگر میگوید «او ثقه نیست و خبر حجت نمی باشد». در این مورد روشن است که موضوع «إِذَا جَاءَكَ الْحَدِيثَانِ الْمُخْتَلِفَانِ» که صادق نیست.

تفسیر خبر

وقتی اهل لغت یا روات یا مصنفین روایت را به دو معنای مختلف تفسیر میکنند اینجا هم خبرین مختلفین صادق نیست. مثلاً یک لغوی میگوید «مراد این است» و لغوی دیگر میگوید «مراد آن است» و مثل اینکه گاهی مرحوم صدوق در پاره ای از روایات با «اعنی» روایت را توضیح می دهد، و توضیح و تفسیر از سوی روات نیز متعارف است.

محقق نائینی می فرمایند موضوع «جاء عنکم خبران مختلفان» «إِذَا جَاءَكَ الْحَدِيثَانِ الْمُخْتَلِفَانِ» در مواردی صادق است که لفظ خبرین با هم مختلف هستند، خبر از جنس لفظ است و مؤدی معنا است نه خود معنا، بنابراین «خبران مختلفان» بر اختلاف معنا صدق نمی کند. و آنچه اینجا صادق است عبارت است از «جاء عنکم خبران و اختلف فی تفسیره» می باشد.

اختلاف نسخه

مثلاً مرحوم کلینی روایتی را «یجوز» نقل می کند و مرحوم شیخ طوسی «لایجوز»، آیا «إِذَا جَاءَكَ الْحَدِيثَانِ الْمُخْتَلِفَانِ» در اختلاف نسخه نیز صادق است؟

اقوال

در مسأله دو قول وجود دارد

1. صدق (محقق خویی)

2. عدم صدق (محقق نائینی و محقق همدانی)

محقق نائینی به برخی نسبت می دهند که ایشان قائلند که موضوع خبران مختلفان در اختلاف نسخ صادق است و خود ایشان قائل به عدم صدق هستند.

ادله

دلیل عدم صدق: عدم صدق عرفی

ذهن عرفی نمی پذیرد که در اختلاف نسخه کتاب کافی با کتاب کلینی، اختلاف خبران صدق کند.

محقق نائینی اختلاف نسخه را از موارد اشتباه حجت به لاحجت می داند و در مقام بیش از یک خبر از مام صادر نشده است و نمی دانیم آنچه صادر شده است «یجوز» می باشد یا «لایجوز»؟

دلیل صدق: عدم فرق

محقق خویی در مصباح الاصول می فرمایند: تحقق خبر به صدور واقعی از امام نیست بلکه به تحقق اخبار مخبر است، و خبرین مختلفین یعنی خبرینی که کذب یکی معلوم است. بنابراین مراد از «إِذَا جَاءَكَ الْحَدِيثَانِ الْمُخْتَلِفَانِ» انحصار ندارد در مورادی که در واقع دو خبر مختلف از امام علیه السلام صادر شود بلکه وقتی مجلس امام علیه السلام در یک خبر صادر می شود و پس از مجلس دو روای هر کدام به نحوی آن خبر را نقل میکنند صدق می کند که «إِذَا جَاءَكَ الْحَدِيثَانِ الْمُخْتَلِفَانِ» و وقتی موضوع صدق کرد احکام ترجیح و تخییر نیز بر آن بار می شود.

منبه: یک بار دو روای از مجلس امام بیرون می آیند و یکی میگوید امام فرمود «یجوز» و دیگری میگوید امام فرمود «لایجوز» در اینجا صدق میکند که به سوی ما دو خبر مختلف آمد، و این اختلاف خبرین در ابتدای سند و همچنین اگر در منتهای سند کلینی و شیخ طوسی اختلاف کنند صدق می کند که به سوی ما دو خبر مختلف آمده است.

و فرض آن است که روات سلسله سند ثقه هستند.

محمد بن یعقوب عن علین بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن زراره عن الصادق علیه السلام قال «یجوز فلان شیئ».

و شیخ طوسی هم به همین سند از امام صادق علیه السلام نقل میکند که امام فرمودند «لایجوز فلان شیئ». اگر سند کلینی و شیخ طوسی با هم متفاوت باشند و اختلاف نسخه در دو سند باشد واضح است که «خبران مخلتفان» صدق میکند اما در جایی که شبهه است را مثال می زنیم، در آنجا محقق خویی مدعی هستند که «جاء عنکم خبران مختلفان» صادق است.

تا کنون مثال در جایی بود که اختلاف نسخه مربوط به دو کتاب از دو مصنف است، محقق خویی ادعای بزرگ تر دارند حتی در جایی که بین دو نسخه از یک کتاب اختلاف وجود داشته باشند باز موضوع «إِذَا جَاءَكَ الْحَدِيثَانِ الْمُخْتَلِفَانِ» صادق است و احکام آن بار می شود. چون کتابت و نقل با هم فرقی ندارند. مثلا اختلاف نسخه در کتاب تهذیب رایج است.

در اختلاف نسخه در یک کتاب اگر مستنسخ ها افرادی ثقه بودند موضوع اختلاف خبرین صادق است در حقیقت یک مستنسخ میگوید «کلینی به سندش از امام صادق نقل کرد که امام صادق علیه السلام یجوز فرموده اند» و مستنسخ دیگر می گوید «کلینی به سندش از امام صادق علیه السلام نقل میکند که امام لایجوز فرموده اند».

اما در زمان حال قابل احراز نیست که مستنسخ چه کسی بوده است لذا موضوع اختلاف حدیث در زمان ما محقق نیست. اما اگر شما خود مستنسخ را دیدید و می دانید که ثقه است و او به شما گفت که کلینی از علی ابن ابراهیم از پدرش تا زراره و زراره از امام صادق علیه السلام و ایشان می فرمایند «یجوز» و مستنسخ دیگر هم ثقه است به شما میگوید کلینی از پدرش از علی ابن ابراهیم از پدرش تا زراره از امام صادق علیه السلام نقل میکند که امام فرمود «لایجوز»، در این مثال هم صادق است که «جاء عنکم خبران مختلفان».

تبصره

اگر صاحب یک کتاب در دو جای از کتابش یک روایت را ذکر کرد مثلا کلینی در کافی یک روایت را در باب صلاة «یجوز» نقل میکند و همان روایت را که مرتبط با نماز میت است در باب صلاة المیت «لایجوز» نقل میکند، در این مورد خبران مختلفان صادق نیست، عرفیت ندارد که آن روایت در باب نماز یک روایت جدا گانه باشد و در باب نماز میت روایت دیگری باشد که نقل میکند، اینجا دو خبر مختلف به نزد ما نرسیده است بلکه یک خبر بوده و آن الآن گم شده است نمی دانیم آن خبر «یجوز» است یا «لایجوز»!

این تبصره محل ابتلا است هم در کتاب کافی هم در کتاب تهذیب.

بررسی ادله در نظر تحقیق

اختلاف نسخه دو کتاب مصداق «خبران مختلفان»

در جایی که اختلاف نسخه در دو کتاب باشد مسأله همان طور است که محقق خویی می فرمایند و موضوع «خبرین مختلفان» صدق کرده و احکام خبرین متعارضین جاری است.

صدق عقلی «خبرین مختلفان» در اختلاف نسخه یک کتاب

در جایی که نسخه های یک کتاب اختلاف داشته باشند، «خبران مختلفان» به دقت عقلی صادق است، یک مستنسخ یک خبر را نقل کرده و مستنسخ دیگر خبر دیگر را نقل کرده است و در رسیدن دو خبر مختلف به نزد ما فرق نمی کند که دو نفر در مجلس امام باشند و سخن امام به گوششان رسده و خبرین مختلفین را به ما گزارش کنند یا اینکه سر کتاب باشند و چشمشان به روایت بوده و خبرین مختلفین را به ما گزارش کنند.

صدق «خبرین مختلفین» اینجا با دقت عقلی درست است لکن ذهن عرفی نمی پذیرد که موضوع «خبرین مختلفین» اینجا صادق باشد، بلکه عرف قضاوت می کند تا زمان کلینی یک خبر بوده است و انشعاب ها بعد از کلینی شروع شده است.

منبه؛ در مثال زیر عدم صدق موضوع روشن است، مثلاً اگر در کتاب کافی خبر یک چیز باشد و مستنسخ ها آن را مختلف استنساخ کنند یکی «یجوز» و دیگری «لایجوز» استنساخ کند ایجا روشن است که خبران مختلفان صادق نیست. یا اگر یک شاگر زراره حدیث استادش را «یجوز» نقل کند و شاگر دیگر حدیث او را «لایجوز» نقل کند، قضاوت عرف آن است که اینجا دو حدیث مختلف از امام به دست ما نرسیده است.

و الذی یسهل الامر: فقدان سند به نسخه

آنچه که حکم مسأله را سهل میکند این است که اگر در یک کتاب اختلاف نسخه پیدا شد هیچیک از نسخه ها حجت نیست، زیرا سند به نسخه موجود نیست، آنچه که دلیل بر حجیت کتاب کافی است شهرت کتاب کفی است و سند هایی که نقل کرده اند سند به کتاب نیست سند به اصل کتاب است از باب تیمن و تبرک، نسل پسین از نسل پیشین اجازه می گرفتند کما اینکه ما هم اینگونه انجام دادیم، علما سند خود را به کتاب علامه مجلسی صاحب بحار می رسانند و از او به شیخ طوسی و از ایشان به صاحبات کتب و از آنها به امام علیه السلام بنابراین این اجازه ها تشریفاتی بوده است و چنانچه اختلافی در نسخه پیدا شد اگر قرائن معینه بود، آن قرائن موجب تعیین است و الا هیچکدام از نسخه ها حجت نیتسند.

حاصل تنبیه سوم: مجالی برای بحث از موضوع داشتن «خبرین مختلفین» در اختلاف نسخ وجود ندارد، چون شرط شمول اخبار علاجیه آن است که ابتدا فی نفسه خبرین مشمول «صدق العادل» بود و مقتضی حجیت در خبرین متعارضین تمام باشد، سپس بگوییم وقتی هر دو حجتند، حکم تخییر را ترجیح ـ طبق قاعده ثانویه ـ بر آنها بار میشود. اما وقتی مشمول ادله حجیت نیستند، بحث صغروی نسبت اخبار علاجیه مجالی ندارد. بنابراین «خبرین متعارضین» در اختلاف نسخه موضوع ندارد یا به بیان قصور در اخبار علاجیه که بیان محقق نائینی و محقق همدانی است یا به بیان قصور مقتضی حجیت به بیان مختار.

تنبیه چهارم: ترتیب بین مرجحات

در وجود ترتیب بین مرجحات بین اصولیون اختلاف وجود دارد:

اقوال:

وجود ترتیب (وحید بهببهانی)

نبود ترتیب بر فرض قبول مرجحات (آخوند)

آخوند بر این باور هستند که اگر مرجحات را بپذیریم بین آنها ترتیب وجود ندارد، اگر در یک خبر مرجحی بود و در خبر دیگر مرجح دیگر بود، این دو خبر سیان هستند و تزاحم میکنند و در تزاحم ملاک هر کدام اقوی باشد آن مقدم است. آخوند همیشه تزاحم را می برد به «اقوی ملاکاً».

کسانی هم که قائل به ترتیب هستند بین خودشان اختلاف دارند.

آخوند به وحید بهبهانی نسبت داده است که ترجیح جهتی را بر غیر جهتی مقدم داشته است و در مابقی چیزی نفرموده است. ظاهرا مرحوم بهبهانی در مابقی قائل به ترتیب نبوده است.

محقق نائینی بین مرجحات به شکل زیر قائل به ترتیب است. ابتدا مرجحات صدوری، سپس چهتی و بعد از آن مرجحات مضمونی. ترجیح به مثل اعدلیت، افقهیت و اصدقیت و شهرت مرجحات صدوری هستند و ترجیح به مخالفت عامه مرجح جهتی است و ترجیح به موافقت کتاب و سنت مرجحات مضمونی هستند. اگر مضمون خبری موافق کتاب بود اقرب به واقع است.

توضیح مسأله در دو مقام

مقام نسخت: قاعده اولی

مقام دوم: قاعده ثانوی

در مقام نسخت از این بحث میشود که مقتضای قاعده اولی آیا ترتیب است یا نه؟ و در مقام دوم از متقضای روایات بحث می شود؟

محقق نائینی در مقتضای قاعده خیلی بحث کرده است و قاعده برای ایشان مهم بوده است و در روایات که روایت راوندی را مطرح کرده و فرموده عمل به آن مشکل است. قاعده اولی آن قدر برایش محکم بوده که با اینکه از روایت راوندی به صحیحه تعبیر کرده است اما آن را کنار گذاشته است. روایت رواندی میگوید اول ترجیح مضمونی سپس ترجیح جهتی.

مخالف ایشان محقق خویی است و محقق خویی دو مرجح را قبول دارد و ترجیح به شهرت و صفات را قبول ندارد و اساس آن دو مرجح روایت قطب است. در آنجا ترجیح به موافقت کتاب و اگر نبود ترجیح به مخالفت عامه را بیان کرده است.

کلمات را ملاحظه بفرمایید که مقتضای قاعده اولی چیست و مقتضای قاعده ثانوی چیست؟