موضوع: تعارض/قاعده ثانوی مستفاد از اخبار/تنبیهات/تنبیه نخست: خصوصیات مرجحات /خصوصیت موافقت کتاب و سنت و مخالفت عامه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در خصوصیات مرجحات بود و بیان شد که مراد از طرح اخبار مخالفت قرآن مخالف با ظاهر قرآن است در مقابل اخبار تمییر حجت که می فرمایند مخالف بالتباین حجت نیست.

خصوصیت پنجم: وجودی یا عدمی بودن معنای موافقت با کتاب

در اخبار بیان گر شرائط حجیت، عدم مخالفت بالتباین با قرآن شرط حجیت قرار گرفته است «كُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُف‌»[1] «خذ ما ما وافق الکتاب» و موافقت با قرآن شرط حجیت نیست.

و بدون اشکال مراد از موافقت با قرآن در باب حجیت یعنی خبر با قرآن مخالفت بالتباین نداشته باشد و برای این ادعا شاهد وجود دارد.

و شاهد این است که قرآن مجید متعرض بسیاری از احکام نشده است و به خاطر همین در قرآن آیه ای موافق با روایاتی که احکام را بیان میکنند نمی توان یافت، و بلااشکال خبری که مخالف با قرآن نباشد و آیه ای در قرآن هم مطابق آن نباشد حجت است.

بنابراین خبر مخالف بالتباین با قرآن حجت نیست و خبری که آنگونه مخالف با قران نباشد حجت است چه موافق باشد یا نباشد.

پرسش: معنای موافقت با قرآن در باب ترجیح چیست؟ آیا مراد امر وجودی است و موافقت شرط است یا مراد امر عدمی است و عدم المخالفة شرط است؟ آیا امر در آنجا به این شکل است که اگر یکی از خبرین متعارضین موافق قرآن بود و دیگری موافق قرآن نبود، خبری که موافق نیست طرح می شود؟ یا در باب ترجیح متعارضین نیز همان قرینه وجود دارد و اگر یکی از خبرین متعارضین موافق قرآن باشد و دیگر مخالف قرآن باشد، خبر مخالف حجت نیست و خبری که مخالف نیست اخذ می شود چه موافق باشد یا نباشد؟

مراد از شرط موافقت؛ عدم المخالفة (محقق صدر)

محقق صدر می فرمایند «مراد از موافقت با قرآن در اخبار ترجیح، همان عدم المخالفة است».

ایشان به همین مقدار بسنده کرده و تبیین نکرده اند که مراد از «عدم المخالفة» چیست؟ آیا از «عدم المخالفة» همان معنای عدم المخالفة در اخبار حجیت و طرح مخالف قرآن مراد است یا نه؟

در باب ترجیح متعارضین برای سقوط یکی از خبرین همین مقدار کفایت می کند که روایت مخالف با قرآن باشد و لازم نیست موافق با آن باشد، بدین معنا که آیه ای از قرآن باشد که موافق آن خبر باشد. و دو شاهد بر این ادعا وجود دارد:

شاهد نخست: مناسبت حکم و موضوع؛ مناسب با حکم به سقوط خبر همین مقدار کافی است که خبر مخالف با قرآن باشد و نیاز به موافقت نیست.

شاهد دوم: عدم تعرض قرآن به بسیاری از احکام؛ قرآن مجید متعرض بسیاری از احکام نشده است و به خاطر همین روایاتی که احکام را بیان میکنند در قرآن آیه ای موافق با آنها نمی توان یافت. تکمیل دین با روایات عترت و ولایت امیر المؤمنین علی و اولا طاهرینش علیهم السلام می باشد. فرصت نبود پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله همه دین را بیان کند، مدت کم و فراغ اندک بود و دین به صورت تدریجی با بیانات معصومین تکمیل شد، اگر عترت کنار گذاشته شود دین ناقص است و لذا عامه مجبور شدند به استحسان و قیاس پناه ببرند، موارد بسیاری نیازمند حکم دین هستیم که در آنجا نه آیه قرآن وجود دارد و نه سنت نبی صلی الله علیه و آله.

واقع قضیه و طبیعی قضیه آن است که بسیاری از سخنان ائمه علیهم السلام در قرآن و نست نبی وجود ندارد، و از این رو وقتی در باب ترجیح امر به اخذ موافق قرآن می شود مراد آن است که خبری اخذ شود که مخالفت بالتباین ندارد، لسان لسان اثبات است اما جهت نفی غرض اصلی کلام است.

تعبیر «موافق قرآن را بگیر» تعبیری عرفی است، خصوصا که ابتدا بیان شده است که «مخالف قرآن را نگیر» و تعبیر به اخذ موافق قرآن تأکیدی است بر طرح مخالف.

خصوصیت ششم: مرجحیت قرآن و سنت، نه مرجعیت آن

پرسش: در زبان ها متداول است که قرآن و سنت مرجح هستند یا مرجع! و شما قرآن و سنت را مرجِّح معرفی می کنید و حال آنکه اگر مرجح هم نباشند خبرین تساقط کرده و مرجع قرآن و سنت می باشد! قرآن و سنت مرجح باشند یا مرجع باشند فرقی بیشان نیست. فارق بین اینکه قرآن و سنت مرجِّح باشند یا مرجع باشند چیست؟

جواب: اگر مراد از موافقت، عدم المخالفة باشد فرق بین مرجحیت و مرجعیت قرآن و سنت پرواضح است! و اینکه قرآن مرجع باشد یا مرجح باشد دو ثمره دارد.

ثمره نخست

در صورتی که قرآن مرجح باشد ـ با تعارض خبرینی که یکی مخالف قرآن است و دیگری مخالف نیست، روایات مرجحه می گویند: «خبر مخالف قرآن را رها کن و خبری که مخالف نیست را اخذ کن» ـ به روایت موافق قرآن عمل می شود.

و در صورتی که قرآن مرجع باشند، مرجعیت قرآن مصداق نخواهد داشت چون با تعارض خبرینی که هیچ کدام مخالف قرآن نیست هر دو خبر تساقط کرده و مراجعه می کنیم به قرآن و می بینیم که قرآن ساکت است، و باید به اصل عملی مراجعه کرد.

ثمره دوم

ثمره دوم در جایی است که خطاب متوسط وجود داشته باشد و این ثمره مهمه است.

دو روایت با هم متعارضند و عام قرآنی وجود دارد و یک روایت موافق با عام قرآنی است و یکی مخالف با آن می باشد و از طرفی یک خطاب متوسط نیز وجود دارد که نه مثل عام قرآنی عام است و نه مثل روایتین متعارضین خاص هستند. این ثمره مثال واقعی دارد لکن فرصت نشد آن مثال را تحقیق شود لذا در مثال فرضی آن دقت کنید.

عام قرآنی «اکرم العلما» می باشد و دو روایت متعارض با یکدیگر وجود دارد یک روایت میگوید «اکرم زیدا الفقیه» و روایت دیگر می گوید «لاتکرم زیدا الفقیه» و خطاب متوسط میگوید «لاتکرم الفقهاء». خطاب متوسطه نه مثل عموم قرآنی است که عام باشد و همه افراد را شامل شود و نه مثل روایتین خاص است که ضیق باشد و در مورد زید حکم کند بلکه متوسط است.

در این مثال اگر قرآن مرجع باشد، خبرین با تعارض تساقط پیدا می کنند و تخییر هم باطل است و مراجعه می شود به عموم قرآنی «اکرم العلماء» و این عموم با خطاب متوسط تخصیص خورده است و نتیجه آن است که زید فقیه نباید اکرام شود.

اما اگر قرآن مرجح باشد، عموم قرآنی «اکرم العلماء» موافق با روایتی است که میگوید «اکرم زیدا الفقیه» و این روایت می شود حجت و وقتی حجت شد، خطاب متوسط را تخصیص می زند و در نتیجه باید زید فقیه اکرام شود.

بنا بر مرجعیت اکرام زید فقیه واجب نیست، و بنابر مرجحیت اکرام او واجب است.

مرجح پنجم: مخالفت عامه

عناوینی که برای ترجیح به مخالفت عامه در روایات آمده است چندین عنوان می باشد.

در روایت قطب راوندی که مستمسک اساسی محقق خویی است عنوان «مخالفت با اخبار عامه» آمده بود و در مقبوله زراره و بعض روایات دیگر عنوان «مخالف با عامه» آمده بود و در مقبوله دو عنوان «مخالفت با قضاة عامه» و «مخالفت با حکام عامه» آمده بود.

بنا بر این عنوان های مأخوذ در روایات ترجیح به مخالفت عامه چهار عنوان می باشد.

مخالفت با غالب اهل سنت

مخالفت با حکام اهل سنت

مخالفت با قضات اهل سنت

مخالفت با اخبار اهل سنت

ادعا: خصوصیت تعدی به ترجیح با عدم جریان اصالة الجهة

با اینکه عناوین در ترجیح به مخالف عامه اختلاف دارند لکن ادعا آن است که همه به یک جهت مشیر هستند و آن جهت این است که اگر در تعارض خبرین در یک خبر اصالة الجهة بلاریب جاری بود و آن خبر برای بیان حکم واقعی صادر شده بود و در خبر دیگر جریان اصالة الجهة مشکل داشت و در صدور آن به جهت بیان حکم واقعی ریب وجود داشت، ترجیح با خبری است که جریان اصالة الجهة آن بلاریب است.

و اما وجود ریب در جریان اصالة الجهة در یک خبر گاهی از موافقت با اخبار عامه ناشی می شود، با توجه به جو آن زمان موافقت خبر با اخبار ایشان جریان اصالة الجهة را با ریب و شبهه همراه می کند نه اینکه به کل اصل را ساقط کند. ائمه علیهم السلام فرموده اند «ما با توجه به فضای جامعه گاهی مثل اخبار آنها صحبت می کنیم و گاهی مخالف آنها صحبت می کنیم». و اگر خبر مخالف عامه نبود جریان اصل شبهه ندارد.

جریان اصالة الجهة در خبر مخالف عامه اقوی است از جریان اصل در خبر موافق ایشان. و ادعا آن است که اختلاف عناوین در ترجیح خبر مخالف عامه همه اشاره دارند به اینکه جریان اصل در خبر مخالف عامه اقوی است از جریان اصل در خبر موافق عامه.

بحث از اینکه مرجحات امر تعبدیه هستند یا امور عقلایی میباشند در یکی از تنبیهات بحث خواهد شد، و در ذهن ما آن است که مرجحات امور عقلائیه هستند، اگر از مولا دو سخن به دست ما رسید که یک سخن موافق با کسانی است که در ارتباط با ایشان تقیه جا دارد و مولای ما در بسیاری از موارد به خاطر حفظ جان خود و دیگران از ایشان تقیه کرده و موافق ایشان سخن گفته اند در اینگونه شرائط ترجیح با خبر مخالف آن کسان می باشد.

اختلاف تعبیر در اخذ به مخالف عامه یا مخالف اخبار ایشان یا مخالف حکام و قضاة ایشان ضرری به مطلوب نمی رساند. از اختلاف تعابیر الغاء خصوصیت کرده و به نکته ای پی می بریم و نکته آن است که اگر در جایی تقیه به خاطر تقیه از عامه نباشد بلکه به خاطر آن باشد که یک نفر قُلدر وارد مجلس شد و امام علیه السلام لحن سخن را عوض کرد و موافق رأی او سخن گفتند اینجا و لو تعابیر ترجیح به مخالف عامه صادق نیست اما از آنها تعدی می شود به هر جایی که جای تقیه باشد البته ادعای این الغاء خصوصیت با مبنای انکار تعدی به ترجیح با مطلق المزایا می باشد.

بنابراین عامه و حکام و قضات خصوصیت ندارد و مهم جوی است که جای تقیه دارد و امام علیه السلام از آن تقیه می کنند، و اگر دو خبر به دست رسید که در یکی جای تقیه وجود دارد و در دیگر جای تقیه وجود ندارد مستفاد از اخبار ترجیح آن است که روایتی که جای تقیه در آن نیست ترجیح دارد بر روایت دیگر.

ترجیح شیخ طوسی شاهد است بر اینکه تعابیر چهار گانه در ترجیح به مخالفت عامه خصوصیت ندارد، شیخ طوسی در پاره ای از اوقات می فرماید: «این خبر حمل بر تقیه می شود چون موافق بعض عامه است» تعبیر مخالفت با بعض عامه در روایات ترجیح به مخالفت عامه وجود نداشت اما معلوم می شود که شیخ از ان عناوین الغاء خصوصیت نموده اند به جایی که خبر مرجوح به خاطر تقیه از بعض عامه صادر شده است.

و وجود جو تقیه در روایات نیز شاهد دارد، گاهی شخصی وارد مجلس می شد و امام علیه السلام لحن سخن را تغییر می دادند و گاهی راوی متوجه شده و می پرسیدند و امام پاسخ می دادند که به تو از منبع آب دادم و به او از ظرف نوره.[2]

حل مشکله ای دیگر در بیانات فقها

با توجه به مطالب سابق مشکله ای که در بیانات شیخ طوسی و دیگران وجود دارد حل می شود.

شیخ طوسی و دیگران در بعضی از موارد می فرمایند: «این روایت موافق قول ابی حنیفه است و تقیه ای صادر شده است» فقهایی که می فرمایند این روایت موافق قول شافعی یا مالکی یا حنبلی و ابو حنیفه است و تقیه ای صادر شده است این مشکله را دارد که در زمان امام صادق علیه السلام کار و دکان ابو حنیفه و دیگران نگرفته بود و در آن زمان ابو حنیفه کسی نبود دکانی نداشت و عِده و عُده ای نداشت که امام از ایشان تقیه کرده و به خاطر ترس از او موافق رأی او سخنی بفرمایند! حتی بر عکس امام صادق علیه السلام حمله می کردند به ابو حنیفه و به او می گفتند که از قرآن چیزی بلد نیستی[3] ، ابو حنیفه مثل ابن ابی لیلا نبوده است، امام از ابن ابی لیلی تقیه می کرد و می فرمود «اخاف ابن ابی لیلی» اما ابو حنیفه و مالک و شافعی کسانی نبودند که امام از ایشان تقیه کند.

حل مشکله

درست است که امام از ابو حنیفه تقیه نداشت، اما سخن شیخ طوسی درست می باشد چون آراء و اقوال عامه پیش از ابوحنیفه و شافعی و غیره وجود داشته است و ایشان مبدع آن اقوال و آراء نبوده اند، و شیخ که طوسی که می فرمایند این خبر موافق قول ابی حنیفه است، نه آنکه این قول قول ابو حنیفه است بما هو ابوحنیفه بلکه بما هو قول العامة؛ اقوال و آراء انحرافی عامه بعد از پیامبر شروع شد و ثبت آن زمان ابوحنیفه بوده است. و اما اینکه شیخ طوسی قول عامه را به شخص ابو حنیفه یا شافعی نسبت می دهند به خاطر آن است که قول او شفاف است، قول او از قبل قول عامه بود سپس ابو حنیفه آن را اختیار کرد. و امام علیه السلام فرموده اند «حق در خلاف آنها است» «خلاف آنها را اخذ کنید» چه در ادله تمییزیه و چه در ادله ترجیحه چون حکومت دست آنها بود و علما از آنها بودند و حکمرانان حکمرانان دینی و دنیایی بودند و شیعه نمی توانست صحبت کند، جو جو تقیه بود و حضرت توصیه می کردند که مخالف آنها صحبت نکنید، برای خودتان و ما مشکل ساز نشوید.

بدعت و دین عامه از ابو حنیفه شروع نشد از قبل بود، اما تکمیل دین تشیع از اما صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام بود و اسناد مذهب به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام و عنوان مذهب جعفری اسناد و عنوان درستی است چون تکمیل دین به دست امام باقر و امام صادق علیهما السلام بود.

جلسه بعد ان شاء الله به خصوصیات تخییر می پردازیم.