< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

95/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعارض/قاعده ثانوی مستفاد از اخبار /نظر آخوند و مناقشه بر آن

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم آخوند خراسانی اخبار ترجیح را مربوط به باب تمییز حجت از لاحجت می داند، ایشان بر این باورند که مراد از مخالفت در این اخبار مخالفت بالتباین است و بیان شد که این اخبار با توجه قرائن موجود مربوط به باب ترجیح حجت بر حجت هستند و مراد از مخالفت، مخالفت با ظاهر قرآن مراد است.

قرینه محقق اصفهانی

محقق اصفهانی استشهاد کرده اند به ذیل مقبوله؛ این این روایت بعد از آنکه ترجیح به موافقت کتاب ذکر شده است، عمر بن حنظله فرضی را سؤال می کنند که مستند دو فقیه که حکم را از کتاب و سنت استنباط کرده اند از لحاظ موافقت کتاب متساوی هستند «قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ» و امام علیه السلام فرمود « مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ»[1] .

در این سؤال فرض شده است که هر دو خبر با کتاب موافقت دارند، و دو خبر متعارض نمی شود هر دو موافق قرآن باشند مگر اینکه از جهت ظاهر قرآن موافقت داشته باشند، چون متعارضان هستند و نمی شود که هر دو با نص قرآن موافق باشند.

محقق اصفهانی می فرمایند وقتی مراد از موافقت هر دو با قرآن یعنی موافقت با ظاهر، به قرینه مقابله از مخالفت نیز مخالفت با ظاهر اراده شده است.

در سایر روایات نیز تعبیر موافقت و مخالفت با قرآن آمده است و در آنها نیز از موافقت و مخالفت همین معنا اراده شده است.

جمله « إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ » در کتاب من لایحضر شیخ صدوق نیست لکن این ضرری به قرینیت نمی زند گویا شیخ صدوق روشش آن بوده که روایات را کم می کرده است، نقل نکردن ایشان بعد از آنکه کلینی و شیخ طوسی نقل کرده اند مضر به قرینیت نیست. همانطور که شیخ انصاری فرموده است این روایت را مشایخ ثلاث نقل کرده اند. این روایت در کتاب جامع احادیث الشیعة ج 1 ح 592 ذکر شده است.

مناقشه به قرینه: مخالفت نقل شیخ با نقل کلینی

نقل شیخ طوسی در تهذیب مخالف است با نقل مرحوم کلینی، نقل شیخ طوسی اینگونه است «قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ أَنَّ الْمُفْتِيَيْنِ غَبِيَ عَلَيْهِمَا مَعْرِفَةُ حُكْمِهِ مِنْ كِتَابٍ وَ سُنَّةٍ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ نَأْخُذُ قَالَ بِمَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَإِنَّ فِيهِ الرَّشَاد».

«غبی علیهما» یعنی حکم را نشناخته اند، و این تعبیر کاملا مخالف است با تعبیر کلینی که نقل کرده است که دو فقیه حکم را از کتاب و سنت شناخته اند، برخی از شارحان اصول کافی فرموده اند شاید کلمه «عرفا» در اصل «عُزِفا» بوده که [به خاطر تحریف] «عرفا» شده است و معنای «عُزِفا» یعنی دو فقیه ممنوع شده اند منع شده اند از حکم.

البته بعید است که به جای «عرفا»، «عُزِفا» بوده باشد، لکن همین که نقل کلینی و شیخ طوسی با هم اختلاف دارند موجب می شود که نتوان احراز کرد که در آنجا چه کلمه ای بوده است، در آن زمان نقل به معنا شایع بوده است و بعید نیست یکی از تعبیر ها نقل به معنا باشد و چون امر مردد نمی توان این تعبیر را به عنوان قرینه و شاهد پذیرفت.

اینجا از موارد دروان امر بین زیاده و نقیصه نیست، بلکه کلمه ای بوده است و آن مختلف نقل شده است، نمی دانیم که عمر بن حنظله چه پرسیده است آیا پرسیده است که «هر دو فقیه حکم را از قرآن و سنت می فهمند» یا پرسیده است که «هر دو فقیه نمی توانند حکم را از قرآن بفهمند». مناسبت اقتضا دارد که نسخه شیخ درست باشد، بعید است که دو روایت متعارض وجود داشته باشد و هر دو موافق با قرآن باشند و هر دو فقیه قرآن را موافق رأی خود بدانند.

برخی گفته اند: امکان دارد که ظاهر قرآن موافق با هر دو خبر متعارض باشد مثلاً در مسأله جمع بین دو اختین مملوکتین دو روایت وجود دارد که یکی می فرماید «جایز است» و روایت دیگر میگوید «نمی توان جمع کرد». آیه «مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ»[2] موافق با روایت نخست است و آیه «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُم‌ ... وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن‌»[3] موافق با روایت دوم است.

بلی درست است که احیانا ظاهر قرآن موافق با متعارضین است اما این فرض فرض نادری است و بعید است از فرض نادر سؤال شود، آنچه شایع و مساعد اعتبار است آن است که هر دو روایت نشانه و شاهدی در قرآن ندارند لذا نسخه شیخ طوسی شایع است.

حتی اگر عمر بن حنظله پرسده باشد که «هر دو فقیه حکم را از قرآن شناخته اند» مرادش آن فرضی است که هر دو روایت مخالف با قرآن نیستند نه فرضی که هر دو روایت موافق قرآن هستند.

بنابراین قرینه محقق اصفهانی تمام نیست و همان قرینه ای سابق کفایت می کنند.

مناقشه در بیان آخوند نسبت موافقت کتاب و مخالفت عامه

آیا موافقت کتاب و مخالفت عامه از ممیزات حجت است یا از مرجحات حجت؟

اصل این مسأله از مسائل اصلی علم اصول است و محقق خراسانی قائلند که موافقت قرآن و مخالفت عامه از ممیزات می باشد.

دفاع از بیان آخوند: نبود دلیل معتبر بر ترجیح

برخی به بیان دیگری که غیر از بیان محقق خرسانی است از ایشان دفاع کرده اند.

اصل مرجحیت موافقت کتاب و مخالفت عامه از اساس دلیل ندارد، چون دلیل مرجحیت این دو منحصر است در مقبوله و مرفوعه و روایت راوندی، و مقبوله اگر سندش تمام باشد از لحاظ دلالی مربوط است به حکمین و مرفوعه زراره هم حالش به خاطر ارسال روشن است و روایت قطب هم از رساله او است و رساله هم ثابت نیست، مابقی روایات نیز مرسله هستند و قیمتی ندارند. بنابراین حق با آخوند است که فرموده اند دلیل معتبر بر مرجحیت این دو مرجح نداریم و مرجع در باب تعارض اطلاقات تخییر است.

این مطلب در کلمات سابقین هم ریشه دارد. محقق در معارج الاصول ترجیح به مخالفت عامه را به شیخ طوسی نسبت می دهد، محقق می فرمایند: « شیخ طوسی در تعارض روایتین اگر یک روایت مخالف عامه بود و روایت دیگر موافق عامه بود، مخالفت عامه را مرجح قرار داده است» سپس محقق می فرمایند: «منشأ ترجیح به مخالفت عامه خبر واحدی است از امام صادق علیه السلام و بحث ترجیح مسأله اصولی است و مسأله اصولی را نمی توان با خبر واحد ثابت کرد». و محقق از این رو منکر ترجیح به مخالفت عامه شده اند.

اشکال کبروی: صحت استناد مسأله اصولی به خبر واحد

در جای خود به محقق جواب داده شده است که مسأله اصولی را می توان با استناد به خبر واحد اثبات کرد.

مسأله اصولی و فرعی هر دو حکم شرعی هستند و میتوان با خبر واحد آن را اثبات کرد و از این جهت فرقی ندارد، مسأله اصولی فقط قاعده کلی است و مسأله فرعی حکم جزئی است. اطلاق ادله حجیت خبر واحد «الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَان‌»[4] شامل هر دو مسأله می باشد.

به فرض که ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه با خبر واحد اثبات می شود لکن استدلال به خبر واحد اشکالی ندارد و محقق خویی محکم به روایت قطب تمسک می کند و ما به روایت مقبوله.

استناد محقق خویی در ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه فقط به روایت قطب راوندی درست است و عیبی ندارد. ایشان سند و دلالت روایت را تمام می کند و اشکالات را جواب می دهد.

اشکال صغروی: وجود روایات کثیره در حد استفاضه

بر فرض که کسی در سند و دلالت مقبوله خدشه کند و در سند روایت قطب مناقشه کند، در مقام اشکال به بیان او گفته می شود که روایات بسیاری در حد استفاضه وجود دارد که موافقت کتاب و مخالفت عامه را از مرجحات قرار داده است و دلیل منحصر به مقبوله و روایت راوندی نیست تا در دلالت مقبوله و سند رواندی مناقشه شود. با ضمیمه این روایات به یکدیگر برای انسان اطمینان به صدور حاصل می شود.

حال روایات را در ذیل از کتاب جامع الحادیث الشیعه جلد نخست ذکر می کنیم.

ح 430 ـ « الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْعَدَدِ،" وَ أَمَّا مَا تَعَلَّقَ بِهِ مَنْ شَذَّ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ مَالَ إِلَى مَذْهَبِ الْغُلَاةِ وَ بَعْضِ الشِّيعَةِ فِي الْعَدَدِ وَ عَدَلَ عَنْ ظَاهِرِ حُكْمِ الشَّرِيعَةِ مِنْ قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَتَاكُمْ عَنَّا حَدِيثَانِ فَخُذُوا بِأَبْعَدِهِمَا مِنْ قَوْلِ الْعَامَّةِ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ وَ الْحَدِيثُ الْمَعْرُوفُ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَتَاكُمْ عَنَّا حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَخُذُوا بِمَا وَافَقَ مِنْهُمَا الْقُرْآن‌»[5]

شیخ مفید تعبیرش آن است که این حدیث حدیث معروفی است.

ح 444 ـ « وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: إِذَا جَاءَكَ الْحَدِيثَانِ الْمُخْتَلِفَانِ فَقِسْهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّه‌ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ أَشْبَهَهَا فَهُوَ حَقٌّ وَ إِنْ لَمْ يُشْبِهْهَا فَهُوَ بَاطِلٌ»[6] .

این روایت مرسله است از امام کاظم علیه السلام و ارسال عیبی ایجاد نمی کند.

ح 448 ـ «فَمَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَبَرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَوْجُوداً حَلَالًا أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ فَاعْرِضُوهُ عَلَى سُنَنِ النَّبِيِّ ص‌»[7]

شیخ صدوق در مورد حدیث این روایت می فرماید «قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيّئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث و إنما أخرجت‌ هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة و قد قرأته عليه فلم ينكره و رواه لي‌».[8]

سند این روایت جز در ناحیه محمد بن عبد الله مسمعی خوب است و شیخ صدوق در من لایحصره الفقیه می فرماید «کتاب الرحمة لسعد الله بن عبدالله من الکتب و الاصول التی الیها المعول و الیها المرجع» یعنی این روایت شاهد صدق دارد، هر چند مسعمی گیر دارد اما این روایت در کتابی است که فقها به آن کتاب عمل می کردند و کتاب مرجع بوده است، یعنی علاوه بر اینکه کتاب کتاب مرجعی است استادش نیز آن را تأیید کرده است.

ح 452 ـ این حدیث روایت راوندی است که قبلا خوانده شد.

ح 453 ـ این روایت هم از رواندی است.

این چند سند از کتاب راوندی است و اگر راوی یکی را به دروغ به امام علیه السلام نسبت داده باشد بعید است که همه را به امام نسبت دروغ داده باشد. این کتاب ثابت نیست اما در ترجیح موافق کتاب بر مخالف آن چندین روایت دارد از جمله ح 454.

ح 455 ـ روایت علل «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَدْرِي لِمَ أُمِرْتُمْ بِالْأَخْذِ بِخِلَافِ‌ مَا تَقُولُ الْعَامَّةُ فَقُلْتُ لَا نَدْرِي فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع لَمْ يَكُنْ يَدِينُ اللَّهَ بِدِينٍ إِلَّا خَالَفَ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَى غَيْرِهِ إِرَادَةً لِإِبْطَالِ أَمْرِهِ وَ كَانُوا يَسْأَلُونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنِ الشَّيْ‌ءِ الَّذِي لَا يَعْلَمُونَهُ فَإِذَا أَفْتَاهُمْ جَعَلُوا لَهُ ضِدّاً مِنْ عِنْدِهِمْ لِيَلْبِسُوا عَلَى النَّاس‌»[9] .

این روایت در ظرف خارج از تعارض وارد شده است یعنی در جایی که خبری معارض ندارد و موافق عامه است را باید رها کرده و مخالف آن عمل کرد حال در تعارض خبرین اگر یکی مخالف عامه بود به طریق اولی باید آن را رها کرد.

ح 456 ـ « قُلْتُ لِلرِّضَا ع يَحْدُثُ الْأَمْرُ لَا أَجِدُ بُدّاً مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَ لَيْسَ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَنَا فِيهِ أَحَدٌ أَسْتَفْتِيهِ مِنْ مَوَالِيكَ قَالَ فَقَالَ ايتِ‌ فَقِيهَ‌ الْبَلَدِ فَاسْتَفْتِهِ فِي أَمْرِكَ فَإِذَا أَفْتَاكَ بِشَيْ‌ءٍ فَخُذْ بِخِلَافِهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهِ»[10]

در این روایت نیز در جایی که معارض ندارد می فرماید به خبر مخالف عامه عمل کن، حال اگر معارض داشت به طریق اولی باید به خبر مخالف عامه عمل کرد.

ح 457 ـ « الْحَسَنُ بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا سَمِعْتَ مِنِّي يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فِيهِ التَّقِيَّةُ وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّي لَا يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فَلَا تَقِيَّةَ فِيه‌»[11] .

ح 458 ـ احتجاج از سماعة بن مهران مرسله نقل میکند «خُذْ بِمَا فِيهِ‌ خِلَافُ‌ الْعَامَّة»[12] .

ح 460 روایت احتجاج طبرسی «وَ رُوِيَ‌ عَنْهُمْ‌ أَيْضاً أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا اخْتَلَفَ أَحَادِيثُنَا عَلَيْكُمْ فَخُذُوا بِمَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ شِيعَتُنَا فَإِنَّهُ لَا رَيْبَ فِيه‌»[13] ـ این روایت را قبلا خواندیم ـ مثل اینکه خبر از ائمه بسیاری نقل شده است.

ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عام بین فقهای اول و بعد از ایشان مسلم بوده و مرحوم آخوند هم به مرجحیت این دو مرجح از لحاظ سندی تشکیک نمی کند.

از ضم مجموع این روایات به انسان اطمینان به صدور حاصل می شود، علاوه بر اینکه کذب این افراد ثابت نیست، چندین نفر از چهار امام؛ امام باقر و امام صادق و امام کاظم و امام رضا علیهم الصلاة و السلام نقل می کنند و ناقلین هم اکذب البریة نیستند و روایات هم بیش از ده روایت است که موافقت قرآن و مخالفت عامه را مرجح قرار می دهند، و بعید است همه به ائمه نستب دروغ داده باشند. و احتجاج می گوید از بیشتر ائمه این مضمون صادر شده است و کسی در مقام دفاع از آخوند ادعا کند در این باب بیش از دو روایت نداریم از جو و میدان و فضای روایات دور است.

برخی از محققین که در مقام استدلال به ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه روایات اندکی را نقل می کنند به این جهت است که نیازی به نقل بیش از آن نیست.

احتمالی در کلام آخوند: مخالفت اعم از مخالفت با ظاهر و مخالفت بالتباین

ظاهر کلام آخوند از اینکه فرمود: «روایات آمره به اخذ موافق کتاب در مقام تمییز حجت از لاحجت صادر شده اند» آن است که مخالفت در این روایات را به معنای مخالفت بالتباین گرفته است.

در مورد روایاتی که موافق عامه صادر شده است فرمود در این روایات اصالة الجد جاری نیست.

اگر مراد ایشان از مخالفت در روایات آمره به اخذ موافق کتاب و طرح مخالفت کتاب، مخالفت اعم از بالتباین و بالعموم و الخصوص باشد، نزاع بین ایشان و قائلین به صدور این روایات برای ترجیح حجت از حجت نزاع لفظی است و ثمره عملی بین آخوند و ایشان وجود ندارد.

اگر دو خبر تعارض کردند و یکی موافق عموم قرآن بود و دیگری موافق اطلاق قرآن بود، آخوند می فرماید: خبر مخالف قرآن از اساس حجت نیست و مرجحیون می گویند بالفعل حجت نیست و در نهایت هر دو خبر مخالف قرآن را کنار میگذارند.

مرحوم آخوند بحث را باز نکرده است و مطرح ننموده است که مرادش از مخالفت با قرآن آیا اعم است از مخالفت بالتباین و عموم و خصوص، یا مرادش فقط مخالفت بالتباین است.

از کلام آخوند این مطلب روشن نیست اما در ذهن ما احتمال آن وجود دارد این مراد آخوند باشد.

حاصل: اگر مراد ایشان از مخالفت با قرآن، مخالفت بالتباین باشد به مناقشاتی که گذشت بیانشان نا تمام است و اگر مرد ایشان از مخالفت اعم از تباین و عموم و خصوص باشد بین او قائلین به ترجیح حجت از حجت ثمره عملی وجود ندارد.

خلاصه: مرجحیت موافقت کتاب و مخالفت عامه از نظر سند و دلالت تمام است و سخن آخوند مبنی بر قصور مقتضی تمام نیست.

و اما اینکه فرمود سه مانع وجود دارد جلسه بعد از موانع ایشان جواب خواهیم داد إن شاء الله.


[1] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص: 67 و 68 ح10 و وسائل الشيعة، ج‌27، ص: 106 باب9 من ابواب صفات القاضی ح1.
[2] آیات متعدد از جمله سوره نساء آیه 3.
[3] سوره نساء آیه 23.
[4] کافی 1/330، وسائل الشيعة، ج‌27، ص: 138 باب11 من ابواب صفات القاضی ح4.
[5] مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌17، ص: 306.
[6] وسائل الشيعة، ج‌27، ص: 124 باب9 من ابواب صفات القاضی ح آخر.
[7] عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‌2، ص: 21.
[8] عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‌2، ص: 21 و 22.
[9] علل الشرائع، ج‌2، ص: 531.
[10] عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‌1، ص: 275.
[11] وسائل الشيعة، ج‌27، ص: 123 باب9 من ابواب صفات القاضی ح46.
[12] وسائل الشيعة، ج‌27، ص: 122 باب9 من ابواب صفات القاضی ح42.
[13] وسائل الشيعة، ج‌27، ص: 122 باب9 من ابواب صفات القاضی ح43.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo