موضوع: عارض/قاعده ثانوی مستفاد از اخبار/اخبار ترجیح /ترجیح به صفات و شهرت

خلاصه مباحث گذشته:

بحث از مرجحات طبق ترتیب آخوند در ترجیح به صفات راوی بود. و سند آن عبارت بود از مقبوله و مرفوعه.

مناقشه به مقبوله و مرفوعه همراه استشهاد به کلام کلینی (محقق خویی)

محقق خویی در مصباح الاصول این مرجح را نپذیرفته اند زیرا مقبوله را مرتبط به ترجیح حکم حکمین می دانند و با اینکه مرفوعه در ترجیح روایت وارد شده است اما در آن نیز خدشه سندی دارند. سپس ایشان استشهاد نموده اند به کلام کلینی در مقدمه کتاب کافی، مرحوم کلینی در مقدمه ترجیح به شهرت و موافقت کتاب و مخالفت عامه را را ذکر کرده اما ترجیح به صفات را ذکر نکرده است.[1] کلام کلینی را شاهد گرفته اند بر اینکه ترجیح به صفات اختصاص به مورد اختلاف حکم دارد و در اختلاف روایات جا ندارد.[2]

جواب: مفید نبودن تأیید و استشهاد (نظر تحقیق)

پیرامون کلام مرحوم کلینی در دیباجه کافی در آینده بحث خواهیم کرد.

و اما وجه اینکه مرحوم کلینی در مقدمه کتاب کافی ترجیح به صفات را ذکر نکرده است شاید همین استظهاری باشد که مرحوم خویی از مقبوله دارند و این ترجیح را مختص به باب حکم میدانند. و اگر پذیرفتیم که استظهار مرحوم کلینی از مقبوله همانند استظهار مرحوم خویی است، این استظهار ضرری به ظهور مقبوله در ترجیح به صفات در تعارض روایات ندارد.

شاید هم وجه اینکه مرحوم کلینی ترجیح به صفات را ذکر نکرده اند غفلتی باشد از سوی ایشان، همانطور که ترجیح به موافقت سنت را نیز ذکر نکرده اند. و شاید هم ملاحظه کرده اند که این مرجحات مهم نیستند و لذا ذکر نکرده است.

در آینده کلام آخوند حول بیان کلینی در مقدمه را بحث خواهیم کرد اما در ذهن ما این است که مرحوم کلینی با اینکه برخی از مرجحات را ذکر کرده اند لکن اهتمامی به آنها نداشته است چون فرموده اند «و نحن لا نعرف من جميع ذلك إلّا أقلّه»[3] . در نظر ایشان این ترجیحات به صورت کم اتفاق می افتند و راهی احوط و بهتر از تخییر وجود ندارد.

ترجیح به شهرت

ترجیح به شهرت در روایاتی آمده است و عمده مقبوله عمر بن حنظله می باشد که حدیث نخست باب نهم [از ابواب صفات قاضی] می باشد.

روایت نخست: مقبوله عمر بن حنظله

«قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ»[4]

امام علیه السلام وقتی ترجیح به صفات را بیان میکنند عمر بن حنظله می پرسد که در صفات مساوی اند و امام سلام الله علیه می فرمایند هر کدام که مشهور باشد آن ترجیح دارد.

اگر صدر مقبوله در مورد ترجیح حکم باشد لکن ذیل مربوط به ترجیح روایت است. امام علیه السلام می فرمایند روایتی که را که مجمع علیه است اخذ کن و شاذ را رها کن، سپس تعلیل می کنند به اینکه «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» هم بیان حضرت در ترجیح به شهرت ظهور در عموم دارد و هم تعلیل به صورت عام بیان شده است و وجهی برای تخصیص به مورد حکم نیست، علاوه بر اینکه مجمع علیه بودن حکم بی معنا است و آنچه که می تواند مجمع علیه باشد عبارت است از مستند حکم.

مناقشه : مورد روایت تمییز حجت، نه ترجیح حجت (محقق خویی)

محقق خویی در مصباح الاصول منکر ترجیح به شهرت هستند و مرجحات را منحصر می دانند در موافقت کتاب، سپس مخالفت عامه.

وجه انکار؛ روایت در مورد تمییز حجت از حجت صادر شده است نه در مورد ترجیح حجت بر حجت. شهرت در روایت یعنی قطعی الصدور. [امام علیه السلام مجمع علیه را مطرح کرده اند] و مجمع علیه ملازمه دارد با قطع به صدور؛ مجمع علیه یعنی قطعی الصدور و واضح الصدور سپس امام علیه السلام مجمع علیه را به شهرت معنا کرده و شهرت را بر مجمع علیه منطبق کرده اند. مشهور در لغت یعنی آشکار و بارز، شَهَرَ سیفَه یعنی شمشیرش را آشکار کرد، سیفٌ شاهرٌ یعنی شمشیر واضح.

هم واژه «اجماع» و «شهرت» و هم دو فقره دیگر روایت بیان گر آن هستند که مقبوله در مورد خبر قطعی الصدور بحث می کند. مراد از مجمع علیه در فقره « فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» یعنی خبر قطعی الصدور. و فقره «وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ» مجمع علیه را داخل می کند در «أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ». وضوح رشد و حقانیت به آن است که خبر قطعی الصدور باشد.

با توجه به این قرائن نتیجه آن است که خبر مجمع علیه خبر قطعی الصدور است و خبر قطعی الصدور سنت قطعیه است ـ سنت یعنی قول و فعل و تقریر امام علیه السلام ـ و خبری که مجمع علیه نیست مخالف سنت است، و خبر مخالف سنت حجت نیست. همانگونه خبر مخالف قرآن حجت نیست خبر مخالف سنت نیز حجت نیست[5] ـ مرحوم آخوند به ترجیح به موافق سنت اشاره نکرده است ـ

اشکال: اگر مراد از مشهور قطعی الصدور باشد چگونه فرض شده است که هر دو خبر متعارض قطعی الصدور و مشهور باشند، و امام علیه السلام نیز این فرض را قبول دارند که هر دو خبر می تواند مشهور باشد.

جواب: قطعی الصدور بودن دو خبر متعارض عیبی ندارد، امکان دارد یک راوی در یک مجلس دو خبر متنافی و متعارض با هم از امام علیه السلام بشنود اما یکی از خبر ها تقیه ای صادر شده است و دیگری به جهت بیان حکم واقعی صادر شده باشند یا ممکن است هر دو تقیه ای باشد.

محقق خویی به این بیان مقبوله را از دایره روایات ترجیح به شهرت بیرون گذاشته است و لازمه این کار آن است که روایت بعد از این فقره در مورد خبرینی باشد که هر دو قطعی الصدور اند، و بر این اساس مقبوله نمی تواند دلیل باشد بر ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه چون این ترجیح بین دو خبرین قطعی الصدور ترجیح می دهد و محل بحث در ترجیح بین متعارضین، ترجیح بین دو روایت ظنی الصدور است.

محقق خویی ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه را از روایت قطب راوندی استفاده کرده اند که موضوع آنها دو خبر می باشد نه دو خبر مشهور.

ایشان مقبوله را به کل کنار گذاشته اند. صدر آن مربوط به حکمین است و ذیلش مربوط به دو خبر قطعی الصدور است و وسط آن بیان گر عدم حجیت خبر مخالفت سنت است که این نیز حکمی مطابق قاعده است. طبق نظر مصنف مصباح الاصول نمی توان از مقبوله عمر بن حنظله چیزی که مفید برای باب تعادل و تراجیح باشد استفاده کرد.

جواب: (نظر تحقیق)

مراد از «مجمع علیه» و «مشهور» در مقبوله خبر قطعی الصدور نیست. نص روایت این است «يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ» المجمع علیه عند اصحابک یعنی روایتی که اصحاب و رفقای تو قبول دارند، نه روایتی که کل شیعه بر آن اجماع داشته باشد. ـ و بحثی در این نیست که روایتی که شیعه بر آن اجماع داشته باشد ملازمه دارد با قطعی الصدور بودن روایت ـ اما روایتی که نزد رفقا و اصحاب مجمع علیه باشد ملازمه ندارد با قطعی الصدور. وقتی گفته می شود که «همه این را میگویند» یعنی همه کسانی که ما با ایشان معاشرت و ممارست داریم.

بنابراین مراد از «عند اصحابک» و« مشهور» ـ فعلا شهرت راویی را مد نظر داشته باشید ـ نسبت به خبری مطرح است که عده ی کمی آن را قبول دارند. خصوصا زمانی که عده ای اندک روایت دیگر را نقل کرده باشند به صدور روایت مشهور علم و یقین حاصل نمی شود؛ اگر در طرف مقابل هیچ قائلی نبود انسان به یقین می رسید که این روایت از امام علیه السلام صادر شده است اما وقتی عده ای اندک در سوی مخالف روایت دیگری نقل می کنند این موجب منتفی شدن علم به صدور می شود.

محقق خویی فقره «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» به عنوان قرینه بر قطعی الصدور بودن ذکر کردند، لکن مراد از این فقره «لاریب» نسبی است نه «لاریب» مطلق. همانطور که محقق خراسانی بیان کرده اند ـ و کلام ایشان آینده خواهد آمد ـ مراد از «لاریب» در این فقره یعنی آن ریب و شکی که در خبر شاذ وجود دارد در خبر «مجمع علیه» وجود ندارد. خبر شاذ ریب آور است و سوء ظن آور است.

مراد از «مجمع علیه» خبر قطعی الصدور نیست تا در ادامه بفرماید در آن «شک» نداری. اگر مراد از «مجمع علیه عند الاصحاب» قطعی الصدور باشد سپس بیان کند که در آن شک نداری توضیح واضحات است، بلکه با «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» نکته جدیدی را می خواهد بفهماند که مخاطب از بیانات قبل نفهمیده بود و نکته این است که در خبر شاذ به خاطر شذوذ یک نوع ریب و شک وجود دارد که آن ریب و شک در خبر مجمع علیه وجود ندارد، با این بیان روشن شد که مراد از «لاریب» لاریب مطلق نبوده و لاریب نسبی است. و در ادامه هم که فرموده است «بین رشده» یعنی رشد نسبی، نه رشد مطلق.

شاهد این مدعی آن است که احتمال تقیه در خبر قطعی الصدور وجود دارد. خبر قطعی الصدوری که در آن احتمال تقیه وجود دارد «بین رشده» نمی باشد. عنوان «بین رشده» به مجرد قطعی الصدور شدن خبر بر آن منطبق نمی شود چون احتمال صدور تقیه ای در آن وجود دارد. و احتمال تقیه هم فرض روایت است و هم فرض کلام محقق خویی است و در این فرض سؤال شده است که «فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ». بنابراین مراد از مشهور فرض شدن هر دو خبر قطعی الصدور بودن آنها نیست.

در نتیجه مراد از «بَيِّنٌ رُشْدُهُ» نیز نسبی است یعنی رشد این خبر نسبت به خبر دیگر روشن تر است، بیشتر است، سوء ظنی که در خبر شاذ وجود دارد در ناحیه خبر مجمع علیه وجود ندارد.

شاهد دیگر: سائل در پایان مقبوله بعد از مشهور فرض شهرت هر دو خبر، فرض کرده است که هر دو خبر موافق قرآن هستند و یا هر دو مخالف عامه هستند، با اینکه این دو مرجح نیز بر شهرت اضافه شده اند باز حضرت دو خبر را مصداق شبهه می دانند «إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ».

روایت مقبوله از ابتدا تا پایان شهادت می دهد که دو خبر قطعی الصدور نیستند و مراد از «لاریب فیه» لاریب فیه نسبی است. و همانگونه که مشهور فقها از این روایت ترجیح به شهرت را فهمیده اند، ترجیح به شهرت از مقبوله استفاده می شود و این استفاده در ذهن ما واضح است.

روایت دوم: مرفوعه

مرفوعه زراره مؤید می باشد.

روایت سوم: روایت احتجاج

«وَ رُوِيَ عَنْهُمْ أَيْضاً أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا اخْتَلَفَ أَحَادِيثُنَا عَلَيْكُمْ فَخُذُوا بِمَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ شِيعَتُنَا فَإِنَّهُ لَا رَيْبَ فِيه‌»[6]

محقق صدر این روایت را در بحوث[7] ذکر کرده اند.

مراد از اجماع شیعه اجماع همه ایشان نیست! کجا می تواند به رأی همه شیعه دست پیدا کند! مراد رأی افرادی است که با ایشان مراوده داشته است.

نتیجه ترجیح به شهرت: ترجیه به شهرت جای شبهه ندارد و سخن مرحوم آخوند تا اینجا تمام شد و بعد از این مرجحاتی را که آخوند ذکر نکرده است را متذکر می شویم. ایشان دو مرجح را ذکر نکرده است. 1. ترجیح به موافقت سنت 2. ترجیح به احدثیت.

ترجیح به موافقت سنت

مقبوله

عمر بن حنظله در مقبوله از فرضی سؤال کرده است که هر دو خبر مشهورند «قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ». امام علیه السلام هم فرموده اند ترجیح به خبری است که موافق کتاب و سنت و مخالف عامه باشد. و متفاهم عرفی از این جواب آن است که اگر یکی از این سه مرجح هم باشد کافی است. یا موافق کتاب باشد و یا موافق سنت و یا مخالف عامه. هر چند گفته شده است که حرف عاطفه «واو» برای مطلق جمع است اما این در جایی است که قرینه بر خلاف نباشد و در محل کلام قرینه بر خلاف وجود دارد و قرینه عبارت است از اینکه اینجا مقام مقام جمع روایات و ترجیح است و در این مقام یک مرجح هم باشد کفایت می کند. و وجود هر سه مرجح خصوصیت ندارد، و نادر است که در یک خبر هر سه مرجح جمع باشد.

منبه و شاهد بر این ادعا همانطور که محقق خویی بیان کرده اند آن است که روای در ادامه از تساوی خبرین از لحاظ موافقت کتاب و سنت پرسیده است «قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ» و امام علیه السلام مخالفت عامه را مرجح قرار داده اند.

فهم عرفی سائل اینجا اینگونه بوده که خبر مخالف سنت، مخالف با قرآن نیز می باشد لذا فرض تساوی را در دو مرحله فرض نکرده است یک بار تساوی از لحاظ موافقت کتاب کند و بار دیگر از لحاظ موافقت سنت. چون اگر می پرسید «هر دو راوی حکم را از کتاب فهمیدند و تعارض به وجود آمد؟» امام پاسخ می دادند که ببین کدام موافق سنت است. شاید هم حکمی که موافق کتاب و مخالف سنت باشد وجود نداشته باشد یا اگر هم باشد نادر باشد لذا موافقت کتاب و موافقت سنت را با هم می آورند.

و کما اینکه موافقت کتاب مرجح است موافقت سنت نیز مرجح است. چون سنت عدیل قرآن است و همانطور که مخالفت با قرآن زخرف است مخالفت با سنت نیز زخرف است، قرآن و سنت هم در ناحیه طرح سیان هستند و در ناحیه وضع و ترجیح سیان هستند.

منبه دیگر: موافقت با قرآن مرجح قرار داده شده است در حالی که خیلی از احکام در قرآن وجود ندارد و در سنت بیان شده است، در این حال اگر دو خبر متعارض به دست رسید که هیچکدام مخالف با کتاب نیستند چون حکم در قرآن نیامده است، اما یکی مخالفت با سنت است و دیگر موافق با سنت، می گوییم: مخالف سنت را رها کنید و موافق سنت را اخذ کنید. سنت ثقل اصغر است و قرآن ثقل اکبر، و مراد از سنت، سنت به معنای تامش که شامل فعل و تقریر و قول معصومین علیهم السلام می باشد.

و اینکه مرحوم آخوند ترجیح به سنت را ذکر نکرده شاید از این جهت بوده است که ملاحظه کرده اند که کتاب و سنت با هم هستند و نیاز به تذکر نیست.

ترجیح به احدثیت

برخی از روایات در این ظهور دارند که اگر دو خبر با هم تعارض کردند خبری ترجیح دارد که احدث زمانی باشد و از امام متأخر صادر شده باشد.

شیخ صدوق به این مرجح عمل کرده اند و مرحوم خویی این مرجح را در مصباح الاصول مطرح کرده و فرموده ظاهر آن است که خبر احدث ترجیح دارد.

ادامه کلام را ملاحظه بفرمایید.