< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

95/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعارض/قاعده ثاوی مستفاد از اخبار/اخبار ترجیح /ترجیح به صفات

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اخبار ترجیح به صفات بود. و به روایت مقبوله عمر بن حنظله رسیدیم.

 

ترجیح به صفات در فقه اثر مهم دارد و محل اختلاف علما است و برخی آن را قبول دارند و برخی منکر هستند. در بسیاری از موارد روایت صحیحه با روایت حسنه تعارض می کند و در پاره ای از موارد روایت صحیحه با روایت موثقه معارضه دارد و با پذیرش ترجیح به صفات می توان در بسیاری از موارد تعارض مرجحی برای یکی از طرفین پیدا کرد، و دلیل منحصر است به مقبوله؛ البته هر چند مرفوعه هم موجود اما در آینده بحث خواهد شد که مرفوعه سند ندارد. و مقبوله مهم ترین روایت در باب ترجیح به صفات می باشد.

بررسی سندی: پذیرش سند

از لحاظ سند در سابق بحث شد که مقبوله مشکل ندارد.

بررسی دلالی

 

مناقشه دلالی: ترجیح در حکم حکمین نه روایت راویین

در دلالت مقبوله بر ترجیح به صفات اختلاف وجود دارد. برخی بزرگان همچون مرحوم شیخ انصاری و محقق نائینی ترجیح به صفات را از این روایت استظهار کرده اند و برخی همچون محقق عراقی و امثال ایشان منکر این ظهور هستند.

منشأ اختلاف به این برمیگردد که آیا بیان امام علیه السلام در ترجیح به صفات مربوط به حکم حکمین است و ارتباطی با روایتین ندارد یا مربوط است به ترجیح روایت با این صفات؟! و یا اینکه نه مربوط به ترجیح در حکم حکمین است و نه ترجیح یکی از روایتین است بلکه مربوط است به ترجیح فتوای یکی از دو فتوا. امام علیه السلام می فرمایند زمانی که در واقعه ای فتوای دو فقیه مختلف شد فتوای اعدل و افقه و اصدق و اورع مقدم است.

جواب: ظهور مقبوله در ترجیح روایت با صفات

در اینجا لازم است روایت را دوباره با دقت مرور کرده تا ببینیم ظهور در کدام احتمال دارد! و کدام احتمال با واقع مطابق است؟

«عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُم‌ قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ ... ».[1]

عمر بن حنظله می پرسد دو نفر در دین یا میراث اختلاف کرده اند و امام علیه السلام در پاسخ بیان می فرمایند که نباید مخاصمه را نزد قضات جور ببرند، تحاکم به قضات جور تحاکم به طاغوت است و حکم قضات و ولات جور در حق خاصه نافذ نیست. سپس حضرت میفرمایند ما برای شما قاضی نصب کرده ایم «منْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً». تا اینجا حضرت دو حکم را بیان کردند 1. حرمت رفع مخاصمه به قضات جور 2. صحت رفع مخاصمه به قضات منصوب ائمه علیهم السلام و نفوذ حکم ایشان و کسی که آنها را رد کند ائمه علیهم السلام را رد کرده است [و کسی که ما را رد کند خدا را رد کرده است].

مجتهدین قدر متقین از این نصب هستند و بحث و اختلافی است در اینکه آیا اجتهاد شرط قضاوت است یا نه و مقلدی که با تقلید نظر در احکام کرده است او هم ناظر و عارف به احکام است«نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا»؟! اکثریت و مشهور قائلند که اجتهاد شرط قضاوت است و بدون آن «نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا» صدق نمی کند مراد از نظر فقط این نیست که ناظر به احکام باشد بلکه مراد آن است که اهل رأی و نظر باشد. بحث از این جهت موکول به کتاب القضاء است.

بعد از این عمر بن حنظله پرسشی مطرح می کند، بعد از آنکه امام علیه السلام فرمود نباید به قضات جور مراجعه کنید و باید به قضات منصوب مراجعه کنید و ما فقها را قاضی نصب کرده ایم پرسشی به ذهن عمر بن حنظله می رسد که قاضی منوصب در درست رس نیست و هر یک از متخاصمان مردی از اصحاب ما را انتخاب کرده و نزد او می روند. «قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُم‌ قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ». باید در پرسش ابن حنظله و پاسخ امام علیه السلام دقت کرد تا به دست آید که در چه چیزی ظهور دارند!

این سؤال و پاسخ امام علیه السلام آیا ظهور دارد در مراجعه به قاضی تحکیم یا مراجعه به فتوای مجتهد؟ آیا سؤال و جواب مربوط است به دستگاه قضا یا دستگاه فتوا؟! ظهور صدر روایت در باب قضا ملازمه ندارد که ذیل هم در باب قضا وارد شده باشد، ممکن است در باب قضا صادر شده باشد و ممکن است در باب فتوا صادر شده باشد!

قاضی تحکیم آن قاضی است که متحاکمان راضی می شوند به او مراجعه کنند، اجتهاد در قاضی تحکیم شرط نیست و امرش اسهل است.

پرسش ظهور دارد در مراجعه به مردی از اصحاب به عنوان اینکه قاضی است، در صدر روایت از مراجعه به قاضی پرسیده شده بود و به ذهن می رسد اینجا هم از مراجعه به قاضی پرسیده شده است نه از مراجعه به مجتهد و پرسش از مسأله فقهی و فتوا. متخاصمین قرار نگذاشتند که بروند نزد دو عالم و مسأله ارث را از او بپرسند آیا این شخص ارث می برد یا نمی برد! بلکه قرار می گذارند بروند نزد آن مرد تا ناظر باشد در حق آنها و حکم کند، و یکی بر نفع این حکم می کند و یکی بر نفع دیگری. ـ در روایت دیگر اینگونه هست که هر کدام از حاکمان به نفع خویش خود حکم کرد ـ و اختلاف حکم دو حاکم به خاطر اختلاف روایت بود. این حاکم گفت: به خاطر این روایت نباید پول را بدهی. و آن حاکم گفت: به خاطر روایت باید پول را بدهد.

علمای سابق پذیرفته اند که از مراجعه به دو قاضی سؤال شده است و روشن است که [پرسش] ظهور دارد در مراجعه به دستگاه قضا، و مراجعه به مجتهد برای علم به مسأله فقهی [در سؤال] فرض نشده است. فرض رجوع عامی به مجتهد خلاف ظاهر صدر است و در مباحث آتی نیز خواهد آمده که خلاف ظاهر ذیل روایت نیز می باشد.

اما اختلاف وجود دارد در اینکه آیا پاسخ در ترجیح حکم صادر شده است یا در ترجیح مستند حکم که روایت باشد! و این نکته محل تأمل است.

امثال مرحوم شیخ انصاری و نائینی بر این باورند که ترجیح به صفات در جواب امام علیه السلام مربوط به ترجیح مستند حکم است.

امثال مرحوم محقق عراقی بر این باورند که ترجیح به صفات مربوط به حکم است نه مستند حکم.

امام علیه السلام در جواب فرمود «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا». ظاهر این پاسخ آن است که امام حکم قاضی اعدل و افقه را ترجیح می دهد، حکم آن حاکمی که این صفات را داراست ترجیح دارد بر حکم قاضی دیگر، احتمال خصوصیت در این روایت وجود دارد و نمی توان به اختلاف روایت تعدی کرد.

اما امکان استظهار ترجیح با صفات در روایت نیز وجود دارد، با اینکه امام علیه السلام می فرماید حکم حاکم اعدل و اصدق ترجیح دارد، اما ترجیح حکم اعدل و اصدق از آن جهت است که روای اعدل و اصدق است یعنی ترجیح با خبری است که روای آن اعدل و اصدق است، و الا از جهت عدالت حکم عادل با اعدل تفاوت ندارد. اعدلیت مناسبت دارد با ترجیح خبر، و چون خبر اعدل ترجیح دارد حکم مستند به آن نیز ترجیح دارد. اصدق نیز مناسبت با ترجیح خبر دارد.

لفظ روایت راجع به ترجیح حکم است اما لب آن مربوط به ترجیح روایت است. وصف اورع و افقه نیز با ترجیح خبر سازگار است، مراد از اینکه فقاهتش بیشتر است یعنی خبر صحیح و سقیم را بهتر می شناسد، بهتر شناختن خبر صحیح و سقیم هم با قضاوت سازگاری دارد هم با روایت، اما سازگاری و مناسبت اعدلیت و اصدقیت و اورعیت بیشتر با خبر است.

در ادامه روایت نیز بحث پیرامون ترجیح به صفات راوی است «قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ» از این ادامه که فرض کرده هر دو اعدل هستند فهمیده می شود که مراد از ترجیح به اعدل، ترجیح به صفت راوی است. وقتی هر دو اعدل بودند بروید سراغ مشهور، باز فرض می کند که هر دو روایت مشهورند امام علیه السلام می فرماید ببینید کدام موافق کتاب است «قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ ... ».

درست است که حضرت می فرمایند حکم اعدل مقدم است اما استظهار و متفاهم عرفی آن است که خبر اعدل مقدم است.

مضاف بر اینکه آن زمان هم در فتوا دادن با لفظ روایت فتوا می دادند و هم در حکم کردن با لفظ روایت حکم می کردند. ـ با نقل لفظ روایت دو چیز را می فهماندند اولا جواب را می فهماندند و ثانیا روایت را و اینکه این مطلب از ما نیست و حدیث امام صادق علیه السلام است ـ و مراد از ترجیح ترجیح روایت است و روشن نیست که مراد ترجیح حکم و فتوایی باشد که مستند به روایت است.

اشکال: احتمال خصوصیت در ترجیح روایتِ مستندِ حکم

بر فرض تسلم بر اینکه این اوصاف صفات راوی است و مقبوله با این صفات روایت را ترجیح می دهد لکن احتمال خصوصیت باز وجود دارد.

امکان دارد کسی ادعا کند ترجیح به صفات زمانی مرجح روایت است که آن روایت مستند حکم در رفع خصومت باشد ـ روایتی که منشأ حکم قاضی منصوب یا قاضی تحکیم است ـ رفع خصومت خصوصیت دارد و آنجا چاره ای نیست و بایست یکی از خبرین ترجیح پیدا کند. در باب قضا خصومت باید فیصله پیدا کند و تخییر و احتیاط معنا ندارد لذا باب حکم و قضا خصوصیت دارد و نمی توان از ترجیح روایت مستند حکم به ترجیح مطلق روایت تعدی کرد.

پاسخ: عقلایی بودن ترجیح روایت با صفات (نظر تحقیق)

به ذهن می رسد که ترجیح روایت به صفات از امور عقلایی است وقتی امام علیه السلام می فرمایند راویتی که راوی آن اعدل و افقه و اصدق و اروع است را مقدم کن، این ترجیح از باب ترجیح عقلایی است و اختصاص ندارد به مواردی که روایت مدرک حکم قرار بگیرد. ارتکاز عرفی نمی پذیرد که بین مقام فتوا و حکم تفاوت باشد، در باب حکم امام بفرماید با این صفات می توانی روایت را ترجیح بدهی اما در باب فتوا نمی توانی. عرف به این خصوصیت اذعان نمی کند همچنانکه در روایت استصحاب خصوصیت استصحاب در مورد طهارت مورد اذعان عرف نیست.

مرحوم نائینی نیز اینگونه استظهار کرده اند و آخوند هم استظهار کرده لکن در مقام جواب به این استظهار فرموده ترجیح به صفات مستحب است یا مختص به باب قضا است.

در نظر تحقیق مقبوله ظهور دارد در ترجیح روایت به صفات روای. و ترجیح به صفات در کلمات و آراء متقدمین بوده و چیز جدیدی نیست مرحوم شیخ طوسی در خیلی از موارد تعارض می فرماید، این روایت صحیح و از راوی امامی است و آن روایت از عامه است، راوی امامی عادل است و عامی غیر عادل و روایت عادل مقدم است بر غیر عادل. مرحوم حکیم نیز همیگونه است. صاحب جواهر نیز متمایل به ترجیح به صفات راوی است ایشان در مواردی که به مشکل بر میخورد ترجیح به صفات را مستمسک قرار داده و میگوید مضافا به اینکه این صحیحه است و آن موثقه است.

نهایتا رأی مختار آن است که بعید نیست مقبوله دلالت داشته باشد بر ترجیح به صفات روای.

روایت دوم: مرفوعه غوالی اللئالی

«وَ رَوَى الْعَلَّامَةُ قُدِّسَتْ نَفْسُهُ مَرْفُوعاً إِلَى زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ الْبَاقِرَ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَأْتِي عَنْكُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِيَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْكُمْ فَقَالَ ع خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِي نَفْسِك‌»[2] .

این روایت از لحاظ دلالی مشکل ندارد، از تعارض خبرین سؤال شده است امام ـ اگر سند درست باشد ـ فرموده به خبر مشهور عمل کن و فرض کرده است که هر دو مشهورند و امام فرموده اند روایت اعدل و اوثق مقدم است.

مناقشه سندی

از لحاظ سند این روایت ناتمام است. روایت در غوالی اللئالی است و در مؤلف آن ابن ابی جمهور احصائی بحث وجود دارد.

صاحب حدائق او را قدح کرده و فرموده صحیح و سقیم را مخلوط می کند.

مرحوم مجلسی نسبت به ایشان فرموده آدم خوبی است و تعریف کرده است. و بسیاری از علما نیز او را مدح کرده اند.

مؤلف ابن ابی جمهور احصائی در رأی مختار آدم خوبی است و قدح صاحب حدائق نسبت به تألیف اوست و شخص مؤلف را قدح نکرده است.

اگر ابن ابی جمهور سند هم ذکر نکند مشکلی ندارد چون در مقدمه هم گفته است روایاتی را که سند آنها را قطع کرده ام به آن روایات سند صحیح دارم.

اگر بپذیریم که سند ایشان صحیح است باز سخن ایشان در مقدمه؛ مشکل مرفوعه علامه را نمی تواند حل کند. سخن ایشان در مقدمه وقتی مرجع است که خودش در جایی اعتراف نکند که روایت سند ندارد و در این روایت خودش می گوید که علامه مرفوعا روایت را نقل کرده است و ما نسبت به سند علامه تا زراره بی خبریم و نمی دانیم سندی وجود داشته است یا نه! لذا این روایت مشکل سندی دارد.

اگر سند این روایت درست می شد مشکله دلالی که در مقبوله بود در این روایت وجود نداشت.

فرقی که این روایت با مقبوله دارد این است که در مقبوله ابتدا ترجیح به صفات ذکر شده بود سپس ترجیح به شهرت و در این روایت بر عکس ذکر شده است. و این اختلاف محتوی مضر نیست و در نهایت عدم اشتراط ترتیب بین این دو مرجح اختیار می شود.

جمع بندی: در ترجیح به صفات دو راویت وجود دارد، مقبوله و مرفوعه؛ سند مقبوله مشکل ندارد و دلالتش تأملی دارد و اگر کسی استظهار عدم خصوصیت به مورد ترجیح روایت در باب قضا را پذیرید دلالتش هم تام است و دلالتش علی المبنا می شود، و دلالت مرفوعه تام است اما سندش مشکل دارد.

جلسه بعد إن شاء الله به ترجیح با شهرت می پردازیم. عمده مستند این مرجح مقبوله است و در آن روایت در فرض مشهور بودن یک روایت و شذوذ روایت دیگر شهرت مرجح دانسته شده است. این فقره از مقبوله ظهور دارد در ترجیح به شهرت در تعارض خبرین و اگر در فقره ترجیح به صفات اشکال وجود داشته باشد لکن در این فقره اشکالی وجود ندارد، هم سائل و هم مسؤول عنه در خبرین متعارضین بحث می کنند، و اگر از ظهور صدر در خبرین رفع شود اما از ظهور ذیل در خبرین متعارضین رفع ید نمی شود چون تعلیل به امر ارتکازی شده و تخصیص به قضا وجهی ندارد.

سپس روایات دیگر ترجیح به شهرت به اختصار بیان می شود. سپس ترجیح به احدثیت مطرح شده و بعد از آن نوبت به فقه الحدیث می رسد.


[1] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص: 67 و 68 ح10 و وسائل الشيعة، ج‌27، ص: 106 باب9 من ابواب صفات القاضی ح1.
[2] عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‌4، ص: 133 ح229.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo