< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

95/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعارض/مقتضای قاعده /مقتضای قاعده ثانوی مستفاد از روایات

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقتضای اصل ثانوی مستفاد از روایات بود. گذشت که مرحوم آخوند ابتدا در فرضی که شک شود مقتضای قاعده ثانوی تخییر است یا ترجیح تأسیس اصل کرده، در فرض شک امر دوران دارد بین تعیین و تخییر و مقتضای اصل در آنجا اشتغال و تعیین است.

 

قاعده اولی تساقط در تعارض دو بینه جاری است و در تعارض اخبار جاری نیست، همه محققین اتفاق نظر دارند که مقتضای قاعده ثانوی در اخبار تساقط نمی باشد، و اما اینکه مقتضای قاعده در مورد تعارض اخبار چیست اختلاف وجود دارد. برخی مقتضای قاعده ثانوی را ترجیح می دانند و برخی تخییر؟ حال مقتضای قاعده اگر ترجیح است مرجحات کدامند؟ آیا فقط مرجحات منصوصه مرجح هستند یا اعم از آن؟ در عدد مرجحات منصوصه نیز اختلاف وجود دارد!

تأسیس اصل عملی در شک بین حجیت تخییریه و حجیت مطلقه

مرحوم آخوند علیه الرحمة پیش از بحث از اینکه متقضای قاعده تعیین است یا تخییر ابتدا مقتضای قاعده را در فرض شک تبیین کرده است، اگر ادله ـ در فرضی که مزیتی وجود داشت و شک شد در مرجحیت به آن مزیت ـ در بیان مقتضای قاعده ثانوی قاصر بودند مقتضای اصل عملی چیست؟ اگر دلیل اجتهادی با مشکل مواجه شد مقتضای دلیل فقاهتی چیست؟

آخوند اصل جاری در این فرض را اشتغال می دانند و مقتضای آن تعیین است.[1] و نظریه مشهور همین نظریه است.

در مباحث سابق[2] گذشت که دوران بین تعیین و تخییر در سه جا مطرح است.

دوران بین تعیین و تخییر در مسأله فرعی (مقام جعل)

دوران بین تعیین و تخییر در مسأله تزاحم (مقام امتثال)

دوران بین تعیین و تخییر در مسأله اصولی (حجیت)

مورد نخست؛ دوران امر بین تعیین و تخییر در مسأله فرعی، مانند اینکه اگر در کفاره عملی شک شد که آیا مکلف بین خصال مخیر است یا اینکه اول صوم است و در صورت عجز از آن نوبت به اطعام می رسد! در این مورد برخی همچون محقق نائینی علیه الرحمة قائل به احتیاط هستند، و برخی همچون محقق خویی علیه الرحمة قائل به برائت می باشند.

مورد دوم؛ دوران امر بین تعیین و تخییر در مسأله تزاحم؛ مثل اینکه دو نفر در حال غرق شدن هستند و احتمال میدهیم یکی از آنها ولی الله باشد در این صورت نجات او معینا واجب است و اگر ولی الله نباشد مکلف در نجات هر کدام از غریق ها مخیر است! شاید مشهور در این مورد قائل به اشتغال و تعیین باشند.

در مورد سوم دوران امر بین تعیین و تخییر در مسأله اصولی؛ مثل اینکه شک شود در اینکه آیا تقلید از مجتهد اعلم معینا حجت است یا مکلف در تقلید مخیر است بین تقلید از اعلم و عالم! معروف جریان اصل اشتغال است زیرا در دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت مرجِع مسلما تعیین است چون اخذ محتمل التعیین قطعا حجت و عذر است ـ و نام آن حجت مطلقه می باشد ـ اما حجت بودن اخذ دیگری ـ که نامش حجت تخییری است ـ مشکوک است، احتمال دارد ذی الترجیح حجیت مطلقه داشته باشد که در این صورت آن طرف مشکوک الحجیة است و عقل حکم می کند که مشکوک الحجیة قطعا حجت نیست، وقتی اصل تکلیف ثابت است و شک در عذر بودن چیزی داری قطعا آن چیز عذر نیست، معذر باید قطعی باشد و شک در معذریت و حجیت مساوی است با عدم معذریت و حجیت.

آخوند در اول بحث حجج این بیان را فرمود و اینجا در چند خط به این بیان اشاره کرده است.

معروف و مشهور همین است لکن محقق صدر بحث را باز کرده و فرموده نمی توان اطلاق این بیان را پذیرفت و محتمل التعیین در همه صور مرجع نیست. ایشان هفت صورت برای محل بحث ذکر کرده و فقط یک صورت پذیرفته است که ثبوتا معقول است و اثباتا شاهد دارد.

معنای حجیت تخییریه

پیش از بیان صور هفت گانه، معنای حجیت تخییریه تقدیم میگردد.

گذشت که حجیت تخییریه چند فرض دارد و همه فروض جز یک فرض تالی فاسد داشته و معقول نیستند.[3] و آن فرض عبارت بود از اینکه هر کدام از دلیلین حجت است به شرط اخذ و اخذ یکی واجب و بایدی است. حجیت تخییریه متضمن سه حکم است 1. وجوب اخذ یکی از حجتین 2 و 3. حجیت هر کدام مشروط است به اخذ و حجیت مطلق نیست.

مخفی نماند که وجوب اخذ یکی نفسی نبوده و طریقی است. اگر شخص بخواهد احتیاط کند و حجت را اخذ نکند می تواند لکن راه مکلف برای عذر داشتن در مخالفت واقع آن است که یکی از حجتین را اخذ کند.

و مخفی نماند که کلمه «اخذ» در روایات آمده است «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَكَ»[4] و مراد از آن استناد عمل به خبر است «وَسِعَكَ» یعنی اگر با عمل به خبر به خلاف واقع افتادی وسعت و عذر داری چون به حجت اخذ کردی، مکلفی که نماز جمعه نمی خواند باید مستند داشته باشد، در برابر احتجاج خدا باید اخذ به حجت کرده و بگوید این روایت گفت نماز جمع واجب نیست و مستحب است لذا نماز جمعه نخواندم.

گذشت که مرحوم محقق خویی[5] حجیت تخییریه را منکر بود. وجه انکار ایشان آن بود که «صدق العادل» وجوب اخذ یکی از خبرین استفاده نمی شود.

طبق نظر مختار آن مشکله در محل کلام وجود ندارد چون در محل بحث دلیل بر حجت تخییریه موجود است، اما در فرض احتمال ترجیح شک داریم این مورد مصداق حجت تخییریه «خذ باحدهما» است یا نه و مصداق حجییت مطلقه است!

در دوران امر بین تعیین و تخییر، امر دوران دارد بین حجیت مطلقه خبر عادل که مطلقا حجت است و مشروط به اخذ نیست و بین حجیت تخییریه خبر عادل که مشروط است به اخذ، و اخذ هم به نحو واجب بدلی و تخییری واجب است. «وجوب» از ادله خاصه استفاده شد و «اخذ» از عقل، چون حجیت تخییری غیر از این صورت تصویر دیگری نداشت. محقق صدر برای حجیت تخییریه هفت صورت تصویر کرد و فقط همین صورت ثبوتا معقول است و اثباتا شاهد دارد.

خبر عادل با خبر ثقه تعارض کرده اند و شک در مرجحیت عدالت داری لذا شک داریم در اینکه خبر عادل حجیت مطلقه و تعیینیه دارد یا حجیت تخییریه!

عقل حکم می کند به اشتغال و احتیاط. احتیاط هم به این است که خبر عادل حجیت تعیینیه داشته باشد، باید حجت تعیینیه را اخذ کرد تا یقین به فراغ ذمه پیدا کرد. حکم واقعی در دوران امر بین حجت تخییریه و تعیینیه منجز شده است چون اخذ یکی از حجت ها واجب و بایدی است ـ وجوب اخذ نیز طریق به تنجیز واقع است ـ وجود منجز و اشتغال ذمه یقینی است و ذمه با اخذ حجت تعیینیه مطلقه یقینا فارغ شده است و عذر وجود دارد ـ مکلف با اخذ حجت محتمل التعیین عذر دارد، حال محتمل التعیین چه حجت تعیینیه باشد یا حجت تخییریه ـ اما با اخذ حجت تخییریه فراغ ذمه مشکوک است چون اگر خبر دیگری معینا حجت باشد این خبر حجت نیست و ذمه فارغ نشده است، اشتغال یقینی و شک در فراغ موضوع می شود تا عقل حکم کند به وجوب فراغ ذمه.

این بیان بیان دیگری است برای قاعده اشتغال در دوران امر بین تعیین و تخییر.

صور هفت گانه

محقق صدر در محل بحث دوران بین حجت تعیینیه و حجت تخییریه هفت صورت مطرح کرده اند.[6]

دو خبر متعارض یا یکی الزامی است و دیگری غیر الزامی و یا هر دو الزامی هستند. و صورتی که هر دو غیر الزامی باشند تصویر ندارد، چون دو خبر متکفل حکم غیر الزامی تنجز و وجوب اخذ ندارد.

مثال اول؛ خبری میگوید «نماز جمعه واجب است» خبر دیگر میگوید «نماز جمعه واجب نیست».

مثال دوم؛ خبری میگوید «صدقه واجب است» خبر دیگر میگوید «زیارت حضرت امام حسین علیه السلام واجب است» و ما علم به کذب یکی از خبرین داریم.

محقق صدر در صورت نخست که یکی از خبرین الزامی است و دیگری غیر الزامی مفصل انحلال علم اجمالی و عدم انحلال آن را بحث نموده اند[7] لکن این بحث خروج از بحث است. در دوران امر بین حجیت تعیینیه و حجیت تخییریه هیچ علم اجمالی وجود ندارد نه علم اجمالی کبیر و نه علم اجمالی صغیر ما هستیم و دو خبر متعارض و علم به صدق یک از خبرین نداریم، علم به کذب یکی داریم و خبر دیگری محتمل الصدق است و شاید هم دروغ بوده و در نتیجه هر دو خبر دروغ باشند.

در جایی که دو خبر متعارض یکی الزامی است ودیگری غیر الزامی سه صورت متصور است. و در جایی که هر دو الزامی باشند چهار صورت متصور است.

سه صورت نخست

احتمال تعیین در خبر الزامی

احتمال تعیین در خبر غیر الزامی

احتمال تعیین در هر دو خبر

مثال صورت نخست؛ خبر «نماز جمعه واجب است» از روای عادل است و خبر دیگر از راوی ثقه است و مزیت ندارد.

مثال صورت دوم؛ خبر «نماز جمعه واجب نیست» از روای عادل است و خبر دیگر از روای ثقه می باشد.

مثال صورت سوم؛ روای خبر «نماز جمعه واجب است» از راوی اصدق است و شاید خبر اصدق حجیت تعیینیه داشته باشد و روای خبر «نماز جمعه واجب نیست» از روای اورع است و شاید خبر او حجیت تعیینیه داشته باشد. شاید خبر «نماز جمعه واجب است» حجیت مطلقه داشته باشد و شاید خبر «نماز جمعه واجب نیست» حجیت مطلقه داشته باشد.

صورت نخست

مقتضای اصل در این صورت برائت است.

خبر متضمن حکم الزامی از روای عادل بوده و داری مزیت است و امر دائر است بین اینکه این خبر حجیت تعیینیه (مطلقه) داشته باشد یا حجیت تخییریه (مشروطه) و نتیجه دوران آن است که اگر خبر عادل معینا حجت باشد خبر دیگر حجت نیست و اگر مخیرا حجت باشد خبر دیگر هم حجت می شود.

خبر ذو المزیة که متضمن حکم الزامی است اگر حجیت تعیینیه داشته باشد کلفت زائده دارد ـ چون بایست به الزام عمل شود چون هم در صورت ترک عمل به هر دو با حجت تعیینیه مخالفت شده است و هم در صورت عمل به خبر غیر الزامی با حجت تعیینیه مخالفت شده است. حجت تعیینیه از دو چیز منع می کند 1. ترک هر دو حجت 2. عمل به حجت دیگر ـ و اگر حجیت تخییریه داشته باشد سعه دارد، درست است با حجیت تخییریه نمی توان هر دو حجت را ترک کرد لکن این منع از سوی حجیت تخییریه ناشی نشده است این منع ناشی است از علم وجدانی، اثر مشترک علم به وجود حجت فی البین آن است که نمی توان هر دو را ترک کرد.

اثر حجیت تخییریه عبارت است از عذر در صورت اخذ به حجت تخییری و این توسعه است و برائت در این حجت جاری نیست چون جریان برائت دائر مدار امتنان است و جریان آن در اینجا رافع سعه بوده و ضد امتنان است، برائت رافع کلفت و ثقل است نه سعه.

بنابراین جعل حجیت تعیینیه مشکوک است و شارع با «رفع مالایعلمون» میگوید حجیت تعیینیه (مطلقه) جعل نکرده ام و برائت در حجیت تعیینیه بلامعارض جاری می شود.

با جریان برائت در حجیت مطلقه نوبت به اشتغال نمی رسد. اشتغال در جایی است که مؤمن نباشد، اشتغال معلق است بر اینکه خود شارع نفرماید فراغ یقینی را نمی خواهم و در امانی و در محل کلام ترک محتمل التعیین همراه است با مؤمن.

صورت دوم

خبر متضمن ترخیص از روای عادل بوده و این خبر مزیت دارد احتمال دارد که معینا حجت باشد و امر دائر است بین حجیت تعیینیه (مطلقه) خبر ترخیص و حجیت تخییریه (مشروطه) آن.

برائت از حجت تعیینه در خبر ترخیصی اثر ندارد، چون برائت رافع کلفت است و انحصار وجوب عمل طبق خبر ترخیصی توسعه است و در حجیت تعیینیه خبر متضمن ترخیص کلفتی نیست تا برائت آن را رفع کند.

برائت از حجیت تخییریه در خبر متضمن الزام که مزیت ندارد آیا جاری است یا نه؟ آیا خبر الزامی حجیت تخییریه دارد یا نه؟ خبر الزامی قطعا حجیت تعیینیه ندارد [چون مزیت ندارد] و نسبت به حجیت تخییریه برائت جاری می شود، چون جعل حجیت تخییریه برای خبر الزامی مشکوک است! نمی دانیم خبر الزامی حجیت تخییریه دارد ـ اگر خبر ترخیصی هم حجیت تخییریه داشته باشد ـ یا اصلا حجیت ندارد ـ اگر خبر ترخیصی حجیت تعیینیه (مطلقه) داشته باشد ـ و حجیت تخییریه برای خبر الزامی کلفت آور است، معنای حجیت تخییری آن است با اخذ و التزام به خبر الزامی آن بر مکلف حجت شده و الزام به عهده اش می آید. و در شک در حجیت تخییریه برای خبر الزامی برائت جاری شده حجیت تخییریه را برمیدارد.

به تعبیر دیگر امر خبر ترخیصی دوران دارد بین حجیت تخییریه و حجیت تعیینیه و به تبع آن حجیت تخییریه خبر الزامی مشکوک است، مکلف اگر خبر ترخیص را اخذ کند قطعا عذر و حجت دارد یا از این باب که حجیت آن تخییری است یا از این باب که حجیت آن تعیینی است اما مکلف در حجیت خبر الزامی در فرض اخذ به آن (حجیت تخییری) شک دارد و شک در حجیت مساوی است با عدم حجیت.

صورت سوم

امر خبر ترخیصی دوران دارد بین حجیت تخییریه و حجیت تعیینیه.

همچنین امر خبر الزامی دوران دارد بین حجیت تخییریه و حجیت تعیینیه.

می توان سخن مرحوم آخوند مبنی بر «مقتضای اصل در دوران بین تعیین و تخییر اصل تعیین است» به محل کلام توسعه داد. موردی پیش آمده است که در هر دو خبر متعارض احتمال تعیین وجود دارد و بایست هر دو را اخذ کرد.

لکن شمول کلام آخوند به محل بحث روشن نیست، چون ایشان این صور را مطرح نکرده است اما طبق مبنایش اخذ هر دو خبر واجب بوده و مطابق احتیاط است. اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، اینجا هم اشتغال یقینی است و فراغ هم باید با یقین حاصل شود، و فراغ به آن است که در خبر متضن حکم الزامی به احتمال تعیین عمل کنیم.

محقق صدر در این صورت می فرمایند: حجیت خبر ترخیصی همراه با سعه است و خالی از کلفت لذا برائت در آن جاری نیست. اما حجیت خبر الزامی کلفت آور است، چه حجیت تخییریه آن و چه حجیت تعیینیه اش. امر در خبر الزامی دائر است بین حجیت تخییریه و حجیت تعیینیه و یکی از حجیت ها معلوم الکذب است لذا برائت از حجیت تخییریه با برائت از حجیت تعیینیه تعارض می کنند.

تتمه کلام را ملاحظه بفرمایید.


[2] جلسه 42 سه شنبه 16/9/1395.
[3] جلسه 57 چهارشنبه 8/10/1395.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo