موضوع: تعارض/جمع بین متعارضین /قاعده «الجمع مهما امکن»

خلاصه مباحث گذشته:

بحث پیرامون قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» بود و گفته شد که بیشتر اخباریون قائل به این قاعده هستند و طبق نقل به مرحوم امین استر آبادی نیز نسبت دادیم که این قاعده را قبول دارد.

لکن روشن نیست که اکثر اخباری ها قائل به قاعده باشند و امین استر آبادی صاحب حدائق که از اخباریون متعادل است این قاعده را نپذیرفته و پذیرش قاعده را به برخی از اصحاب نسبت داده است، ایشان در ادامه فرموده اند اساس قاعده و ارتکاب جمع تبرعی در کلمات شیخ طوسی در تهذیب و استبصار است و ایشان در مقام دفاع از شیخ فرموده شیخ طوسی نیز قاعده «الجمع مهما امکن» را قبول ندارند اما به جهت دفع شبهه ای مرتکب جمع تبرعی شده است. شیخ طوسی در مقدمه تهذیب اشاره می کنند که تعارض اخبار برای برخی شبهه شده است و موجب شده برخی از دین حق جدا شوند، شیخ طوسی با جمع های تبرعی در صدد آن بوده که به اهل شبهه بفهماند که آنها اشتباه می کنند و روایات متعارض احتمال دارد محملی داشته باشند.

و دیروز گفته شد شیخ انصاری کلام امین استر آبادی را نقل کرده است لکن شیخ کلام ایشان را نقل نکرده و کلامی از لوالئ اللئالی نقل نموده است.

نظریه «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» با نظریه اخباری ها سازگار است و اهل تتبع تتبع نمایند که مسلک اخباریون در مورد قاعده چیست؟

ظاهر لوالئ اللئالی «الجمع مهما امکن» را به عنوان روایت نقل کرده و توصیه میکنند بر سعی بر حل اخبار متعارض، به این دلیل که جمع اولی از طرح و تعطیل روایت ها است. و اگر جمع مقدور نبود باید طبق مقبوله عمر بن حنظله عمل کرد.

از انظر اقوال نمی دانیم قائل به قاعده «الجمع مهما امکن» اخباری ها هستند یا برخی از اصولیون، کلام صاحب حدائق را ملاحظه کرده اما به نتیجه ای نرسیدیم.

بحث از اصل قاعده

شیخ انصاری می فرماید ظاهر برخی و تصریح برخی آن است که قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» عمومیت دارد حتی در جایی که یکی از متعارضین مرجح دارد، جمع اولی است از طرح دلیل خالی از ترجیح. همچنین عمومیت دارد در جایی که متعارضین بر یکدیگر ترجیح نداشته و متعادلین باشد، جمع اولی است از تخییری که متضمن طرح است.[1]

عمومیت قاعده حتی در فرض وجود مرجح در نظر تحقیق واضح البطلان است.

شیخ انصاری می فرمایند: از جریان قاعده «الجمع مهما امکن اولی» حتی در فرض وجود مرجح لازم می آید که اخبار ترجیح و تخییر کاللغو باشند در حالی اخبار که ترجیح نزد همه و اخبار تخییر نزد برخی مورد قبول است. زیرا در این صورت برای اخبار موارد بسیار قلیلی می ماند، همانا بالاخره برای متعارضین می توان محملی پیدا کرده و مواردی که در آن تأویل و محمل امکان نداشته باشد بسیار اندک است.

از نفس اخبار ترجیح و تخییر استفاده می شود که عمومیت قاعده «الجمع مهما امکن» غلط است. به حکم اخبار علاجیه در تعارض دو خبر اگر یکی موافق کتاب بود باید آن را ترجیح داده و دیگری را طرح کرد و جایی برای تأویل وجود ندارد.

از عمل به قاعده «الجمع مهما امکن» و کنار گذاشتن اخبار ترجیح و تخییر فقه جدید و هرج و مرج در استنباط لازم می آید.[2]

ایشان سپس کلام ابن ابی جمهور احصائی را اینگونه توجیه کرده اند که مراد ابن ابی جمهور آن است که روایت «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» ظهور ندارد در جمع های تأویلی بلکه مراد از روایت آن است که نباید زود به سراغ اخبار علاجیه رفت. خود ابن ابی جمهور بیان کرده است که باید در جمع تلاش و کوشش کنی و اگر نتوانستی جمع کنی آنگاه برو سراغ مقبوله عمر بن حنظله. اگر مرادش جمع تأویلی باشد نوبت به مقبوله نمی رسد.

دلیل قاعده

شیخ انصاری عمده دلیل بر قاعده را چهار بیان میداند.

بیان نخست: اعمال دلیلین

جمع اعمال دلیلین است.

و اعمال هر دو دلیل اولی است از اینکه به هیچ کدام عمل نشود یا به یکی از دلیلین عمل نشود.

بیان دوم: اولویت اخذ دلالت اصلی متعارضین

هر کدام از دلیل های «اکرم العلما» و «لاتکرم العلما» یک دلالت اصلی دارد و یک دلالت تبعی. دلالت اصلی «اکرم العلما» وجوب اکرام است و دلالت تبعی آن عمومیت است، همیچنی دلالت اصلی «لاتکرم العلما» حرمت اکرام است و دلالت تبعی آن عمومیت می باشد.

حال اگر هر دو دلیل را طرح کنیم چهار دلالت را طرح کرده ایم، دو دلالت اصلی و دو دلالت تبعی، اگر یک دلیل را طرح کنیم یک دلالت اصلی و یک دلالت تبعی را طرح کرده ایم و اگر دلیلین را جمع کنیم، دو دلالت اصلی را حفظ کرده و تنها دو دلالت تبعی را رها کرده ایم.

و در دوران امر بین طرح چهار دلالت و بین طرح یک دلالت اصلی و یک دلالت تبعی و بین اخذ دو دلالت اصلی و طرح دلالت های تبعی اولیت با گزینه اخیر است.

بنابراین اصل دلالت «اکرم العلما» در وجوب اکرام را حفظ کرده و از دلالت بر عموم دست برداشته میگوییم مراد از علما در دلیل علمای عدول است و در دلیل «لاتکرم علماء» بر دلالت بر حرمت اکرام تحفظ کرده و از دلالت بر عموم رفع ید کرده و میگوییم علمای فاسق متعلق حرمت هستند.

بیان سوم: قیاس به سندین قطعیین

همانگونه در دو خبر قطعی الصدور که یقین داریم تقیه ای صادر نشده اند، طرح هر دو دلیل معنا ندارد و ناچار باید در ناحیه ظهور تصرف کرده و آن را به تأویل برد، همچنین در دو خبر ظنی الصدور حجت نیز باید سند را حفظ کرده و یکی از خبرین یا هر دو را به تأویل برد و اگر تأویل ممکن نبود علم آن را به اهلش واگذار میکنیم و خبرین تساقط نمی کنند.

بیان چهارم: قیاس به خبر مقابل اجماع

همانطور که ظاهر خبری که مخالف اجماع است و قابل التزام نبوده و مورد عمل قرار نمی گیرد و آن ظاهر به قرینه اجماع بر خلاف ظاهر حمل شده و تأویل می شود همچنین در خبرین متعارضین نیز که ظاهرشان قابل التزام نیست ظهور هر دو یا ظهور یکی از دلیلین بر خلاف ظاهر حمل شده و تأویل می شود. و فرقی نیست بین یک خبری که مخالف اجماع است و بین دو خبر متعارض که ظاهرش قابل عمل کردن نیست.

مناقشه : قصور دلیل

مرحوم شیخ انصاری مناقشه کرده اند ـ مضافا به اینکه که قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» دلیل ندارد، اگر هم روایت باشد، آن روایت مرسله ابن ابی جمهور احصائی در عوالی اللئالی است که هم در تألیف و هم در مؤلف اشکال وجود دارد ـ دلیل از اثبات مدعی قاصر است در هر چهار بیان. شیخ به همه چهار بیان یک مناقشه می کند.

بیان قصور دلیل

همانا دلیل حجیت منحصر به دلیل سند نبوده و در مجموع دو نوع دلیل حجیت وجود دارد 1. ادله حجیت صدور همانند سیره عقلا، آیات قرآن و روایاتی به مضمون «صدق العادل» 2. ادله حجیت ظهور که این نوع دلیل منحصر است در سیره عقلا.

برای حجیت هر کلامی بایست هر دو نوع ادله اعمال شود همانطور که باید سند آن کلام تمام باشد باید ظهور آن هم تمام باشد. و در موارد جمع تبرعی با اینکه بر ادله حجیت سند تحفظ می شود لکن ادله حجیت ظهور کنار گذاشته می شود.

در بیان نخست ادعا شد اعمال هر دو خبر ـ به جهت اخذ به ادله حجیت سند ـ اولی است از طرح هر دو و طرح یکی از دو خبر.

لکن غفلت شد از اینکه درست است که هر دو خبر اخذ شد اما ادله حجیت ظهور ساقط شدند. در محل کلام امر دائر است بین اخذ به ادله حجیت سند و اسقاط هر دو ظهور یا یک ظهور[3] و بین اخذ به سند و ظهور یکی از خبرین و طرح سند و ظهور خبر دیگر؛ امر دوران دارد بین این دو هیچکدام بر دیگری ترجیح ندارد و با هم متعارض اند، امکان ندارد هم هر دو سند حجت باشد هم هر دو ظهور این معنای تعارض است و بایست یا از ظهورین یا ظهور یکی دست بردارد و یا از سند و ظهور خبر دیگر و هیچکدام بر دیگری ترجیح ندارد.

اخذ به صدور و کنار گذاشتن ظهور خبرین اعمال خبرین نیست، این کار نیز اسقاط هر دو خبر یا اسقاط یکی از خبرین است.

در بیان دوم ادعا شد دلالت های اصلی خبرین اخذ و دلالت های تبعی رها میشود، لکن غفلت شد که ادله حجیت نسبت به دلالت بدون وجه کنار گذاشته شد.

در بیان سوم محل کلام قیاس شد به متعارضین قطعی الصدور، و قیاس محل کلام به آنجا قیاس مع الفارق است چون آنجا هر دو صادر شده اند و امر بین اخذ به ادله صدور و ظهور دوران ندارد، قطعیت صدور و قعطیت جهت صدور در دو طرف معارضه ـ صدور برای بیان حکم واقعی ـ موجب تأویل و تصرف در ظهورین و ارتکاب خلاف ظاهر است. معنا ندارد شارع هر دو ظاهر را اراده کرده باشد، قطعیت صدور قرینه است بر اراده معنای غیر ظاهر. یکی از خبرین مبین خبر دیگر است.

در بیان چهارم محل کلام قیاس شد به خبری که ظاهرش خلاف اجماع است، قیاس در این بیان نیز قیاس مع الفارق است. چون در مقیس علیه امر دروان ندارد بین اخذ ادله حجیت صدور و ادله حجیت ظهور، آنجا مراد نبودن ظهور قطعی است و با وجود قرینه اجماع و قطع به مراد نبودن ظهور ادله حجیت صدور شامل شده و مرتکب خلاف ظاهر می شویم،

بیان سوم و چهارم ناتمام است چون در محل کلام جمع با بیان «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» جمع نبوده و طرح خبرین است امر دائر است بین طرح ادله حجیت سند و بین طرح ادله حجیت ظهور و هیچگونه وجه شرعی یا عقلایی برای ترجیح وجود ندارد. برای ترجیح ادله صدور بر ادله ظهور هیچ وجهی وجود ندارد اگر نگوییم که ترجیح با ادله حجیت صدور می باشد، چون ادله حجیت صدور تعبد می کنند به صدور خبری که ظاهرش قابل تعبد است، و زمانی که دو ظهور متنافی از مولا نقل شود تعبد به سند آنها معنا ندارد. ادعای وجود سیره عقلا بر حجیت ظهور نیز جا ندارد چون تحلیل ارتکاز عمل عقلا آن است که عقلا پیش از عمل به دلیل حجیت سند به ظهور نگاه می کنند که آیا ظهور قابلیت عمل را دارد یا نه! همانا تعبد به صدور مقدمه است برای عمل به ظهور و وقتی ظهور به خاطر معارضه یا وجود اجماع بر خلاف قابل عمل نبود تعبد به صدور معنا ندارد، از این رو ترجیح با سقوط ادله حجیت سند است.

نکته؛ در جمع عرفی نه ادله حجیت صدور کنار گذاشته می شود و نه ادله حجیت ظهور، بلکه به هر دو نوع ادله عمل می کنیم چون قرینه دلالت دارد که مراد از یک خبر فلان چیز است و ما به ظاهر روایت و ادله حجیت ظهور و صدور عمل کردیم.

مناقشه شیخ در فرض اصالة التساقط

مناقشه شیخ مبنی بر دوران امر و فقدان ترجیح در فرض اصالة التخییر است. در فرضی که اصل تخییر است و باید یکی از خبرین را معینا ـ در صورت وجود مرجح ـ یا غیر معین را ـ در صورت نبود مرجح ـ اخذ کرد.

اما خیلی از محققین قائل به اصل ثانوی نبوده و قائل به تساقط هستند و اگر قائل به تساقط باشیم امر دوران دارد بین سقوط هر دو خبر و بین «الجمع مهما امکن» اخذ به دلیل حجیت هر دو خبر و تصرف در ظهور هر دو یا ظهور یکی از خبرین.

بنا بر نظریه تساقط آیا در دوران مذکور ترجیح وجود دارد؟

با قول به تساقط بیان شیخ و آخوند مشکل دارد که فرمودند دوران مذکور موجود است و جمع اعمال دلیلین نیست.

کلام تتمه دارد و جلسه بعد تتمه را بیان کرده و وارد مقتضای قاعده ثانوی می شویم.