< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

95/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعارض/مقتضای قاعده/مقتضای قاعده اولی در مدلول التزامی /تتمه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در حجیت بود. گذشت که مرحوم آخوند و مرحوم نائینی علیهما الرحمة هر کدام به بیانی قائل به عدم تبعیت هستند و به مناسبت بحث تبعت حجیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی به مقدار لازم مطرح شد. و گذشت که مرحوم محقق نائینی به نحو مطلق قائل به عدم تبعیت نیستند.

 

علاوه بر اینکه عدم تبعیت در خصوص جایی که علم به کذب مدلول مطابقی داریم گفتنی نیست مرحوم محقق نائینی هم قائل به اطلاق نیستند.

هر چند تعبیر ایشان به نحو مطلق است و به نحو قاعده می فرمایند که مدلول التزامی در مقام حجیت تابع مدلول مطابقی نیست، لکن شواهدی در دست است که روشن گر آن هستند که ایشان به نحو مطلق قائل به عدم تبعیت نیستند.

محل بحث کنونی یکی از آن شواهد می باشد. ایشان در محل بحث حجیت مدلول التزامی نفی ثالث در متعارضین را پذیرفته اند اما موردی را استثنا کرده اند. ایشان نفی ثالث را در متعارضین بالعرض استثنا کرده و حجت نمی دانند.

روایتی میگوید «نماز جمعه واجب است» و روایت دیگری میگوید «ظهر جمعه نماز ظهر واجب است» و ما از خارج میدانیم ظهر جمعه بیش از یک نماز واجب نیست. در این صورت نفی ثالث حجت نیست، نمیتوان با خبری که می گوید «نماز جمعه واجب است» استحباب نماز جمعه را نفی کرد و نمی توان با خبری که میگوید «نماز ظهر واجب است» استحباب نماز ظهر را نفی کرد. چون این دو خبر در نفی ثالث توافق ندارند، نفی ثالث باید لازمه هر دو خبر باشد نه یکی از خبرین، آنچه نافی استحباب نماز جمعه است فقط خبری است که میگوید «نماز جمعه واجب است» و روایت دیگر استحباب جمعه را نفی نمیکند و هکذا بالعکس.

با اینکه مدلول هر کدام از خبرین نفی استحباب است اما ایشان قائل به نفی ثالث نشده اند چون نفی ثالث لازمه هر دو خبر نیست. و این شاهد است بر اینکه ایشان به طور مطلق مدلول التزامی نفی ثالث را حجت نمی دانند. البته هر چند تعبیر ایشان موهم اطلاق می باشد.

محقق خویی از کلام ایشان عدم تبعیت و حجیت به نحو مطلق فهمیده و اثبات مطلق نفی ثالث را به ایشان نسبت داده و مناقشه نقضی و حلی را مطرح نموده است. لکن نسبت اثبات مطلق درست نیست، کما اینکه انکار مطلق نیز درست نمی باشد.

تتمه

مرحوم آخوند در عدم تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در حجیت فرمود: حجیت یکی از متعارضین مانع دارد و نمیتوان مدلول التزامی را با آن اثبات کرد اما اثبات لازمه توسط معارض دیگر که به حجیت خود باقی است بلامانع میباشد، طبق نظر شریف آخوند مقتضی حجیت در هر کدام از متعارضین تمام است و بحث در مانع است و مانع فقط یکی از آنها را از کار می اندازد.

در تفسیر کلام آخوند اختلاف وجود دارد. برخی از جمله آقا ضیاء کلام ایشان را بر اشتباه حجت بلاحجت حمل کرده اند. و برخی به باب متعارضین.

و گفته شد که میزان در مسأله اشتباه حجت به لاحجت آن است که مقتضی حجیت در یکی از خبرین قاصر است و در دیگری تام است. دو روایت وجود دارد از ابن سنان یک روایت میگوید «یجب» و دیگری می گوید «لایجب». یک روایت از عبد الله بن سنان است و دیگری از محمد بن سنان و ما نمیدانیم کدام روایت مال عبد الله است، حجت را گم کرده ایم و آن با لاحجت مشتبه شده است. روایت عبد الله مقتضی حجیت دارد و مانع ندارد. مانع آن وجود معارض است و در این فرض روایت محمد صلاحیت معارضه با آن را ندارد.

و گذشت که لازمه اول مسأله اشتباه حجت به لاحجت آن است که اخبار علاجیه در مسأله اشتباه حجت به لاحجت مجرا ندارد. موضوع دلیل «أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْه‌»[1] دو خبری است که فی حد نفسه مقتضی حجیت در آنها تمام است. یعنی خبر «یأمر» اگر تنها بود باید به آن عمل می شد و خبر «ینهی» اگر تنها بود مشکلی نداشت و باید عمل می شد و الآن به خاطر مانع معارض نمی توان به هر دو عمل کرد. اما در اشتباه حجت به لاحجت یکی از خبرین مقتضی حجیت را ندارد.

و لازمه دوم آن است که اگر حجت و لاحجت هر دو الزامی باشند باید احتیاط کرد ـ چون این صورت داخل است در بحث حجت اجمالی، در حجت اجمالی مقتضی در یکی تمام بوده و حجت است و آن عهده آور می باشد. حجت اجمالی مانند علم اجمالی مقتضی احتیاط است ـ به خلاف متعارضین که قاعده اولی آنجا طبق نظر مشهور تساقط است هر چند هر دو خبر متضمن حکم الزامی باشند، البته عده ای در متعارضین هم قائل به احتیاط هستند اما مشهور قائل به تساقط می باشند. این نکته را خوب احساس کنید که در متعارضین هر دو خبر مقتضی حجیت دارد و هیچ کدام ترجیحی ندارد به خلاف اشتباه حجت به لاحجت که یکی بالفعل حجت است و دیگری اصلا مقتضی حجیت را ندارد اما شما حجت را گم کرده اید.

مسأله اشتباه حجت با لاحجت لوازم دیگری هم دارد که در مباحث آتی خواهد آمد.

مرحوم آخوند در حجیت نفی ثالث می فرماید: با علم به کذب یکی از خبرین آن خبر از حجیت می افتد و دیگری که علم به کذب نداریم و احتمال اصابه با واقع را دارد حجت است اما چون حجت تعین ندارد نمی شود بر هر دو تطبیق کرد زیرا تطبیق بر هر دو تعبد به متنافیین است. و نمی توان بر یکی هم تطبیق کرد زیرا ترجیح بلامرجح است، پس بر هیچکدام منطبق نیست و این همان تساقط است. اما آن حجت را نسبت به مدلول التزامی می توان منطبق کرد لذا متعارضین در مدلول التزامی نفی ثالث حجت است.[2]

شاگر ایشان مرحوم محقق عراقی قبول دارند که اشتباه حجت با لاحجت در جایی است که یکی از خبرین مقتضی حجیت را ندارد و در محل بحث تعبیر آخوند را اینگونه تفسیر کرده اند که علم به کذب یکی یعنی قصور مقتضی یکی از دلیلین، شرط حجیت آن است که خبر ثقه احتمال صدق و اصابه با واقع را داشته باشد و در جایی که ثقه خبر بیاورد و تو بدانی او قطعا اشتباه کرده است خبر او مقتضی حجیت را ندارد. و در محل کلام یکی از خبرین مقتضی حجیت را ندارد و دیگری دارد و حجت با لاحجت برای ما مشتبه شده است. و چون نفی ثالث لازمه آن خبر حجت است لذا خودش هم حجت است و همان که استاد فرمود «يكون نفي الثالث بأحدهما... لا بهما»[3] درست می باشد، نه آنکه محقق نائینی فرمود مبنی بر اینکه نفی ثالث لازمه هر دو خبر باشد. نظریه آخوند در باب تعارض مبتنی بر اشتباه حجت به لاحجت است و یکی از ثمرات و نتائج مبنا آن است که نفی ثالث حجت می باشد. و محقق نائینی که بر استاد اشکال کرده از مبنای ایشان خبر نداشته است.

محقق عراقی در ادامه می فرمایند ریشه و منشأ اینکه استاد متعارضین را از باب اشتباه حجت به لاحجت می دانند مسأله سرایت علم به کذب از یکی از خبرین به خارج و واقعیت است. ما علم اجمالی داریم به کذب یکی از خبرین، و این علم به خارج سرایت کرده و یکی از خبرین خارجی معلوم الکذب شده و مشمول ادله حجیت نیست. اما طبق مسلک حق علم اجمالی به خارج سرایت نمی کند، متعلق علم «احدهما» است و علم در همان متعلقش که احدهما است باقی مانده و به خارج و واقعیت سرایت نمی کند، بنابراین نه خصوص این خبر معلوم الکذب است و نه خصوص آن خبر لذا مقتضی حجیت در هر دو تمام است و طبق مبنای ما خبرین داخل باب تعارض هستند.

در بحث علم اجمالی بحث است که آیا علم از عنوان «احدهما» به خارج سرایت می کند یا نه! طرّاح اصلی این بحث محقق عراقی است و خودش قائل به عدم سرایت هستند. در خارج دو خبر وجود دارد که محتمل الصدق هستند و علم به کذب یکی داریم، نه خصوص این فرد و نه خصوص آن فرد و وقتی علم اجمالی به فرد سرایت نکرد حجیت و احتمال اصابه با واقع در هر دو خبر مقتضی دارد و مسأله از باب متعارضین است. اما اگر قائل به سرایت شدیم، با اشاره از زاویه «احدهما» به خارج علم به کذب یکی داریم و حجیت با علم به کذب یکی مقتضی ندارد لکن نمیتوان آن لاحجت را معین کرد.

مناقشه یکم: بطلان مبنا (محقق عراقی)

محقق عراقی در نهایت بر استادش مناقشه کرده اند که اولا مبنا باطل است.

مناقشه دوم: نقض به اصلین مثبتین (محقق عراقی)

ثانیا بر فرض پذیرش مبنا باید در دو اصل عملی مثبت تکلیف نیز مبنای اشتباه حجت به لاحجت را بپذیرید و قائل به تساقط شوید.

دو کاسه آب متنجس وجود دارد و علم پیدا می کنیم که یکی پاک شده است. در این مثال آیا استصحابین نجاست جاری است یا نه؟

مرحوم شیخ اعظم انصاری قائل به عدم جریان هستند به خاطر تناقض صدر و ذیل. «لاتنقض» در صدر می گوید در هر دو استصحاب را جاری کن و «بل انقضه بیقین آخر» در ذیل میگوید: اینجا یقین آخر به طهارت یکی داریم و نباید استصحاب کرد.

مرحوم نائینی به بیان دیگر قائل به عدم جریان هستند. طبق بیان ایشان استصحاب اصل محرز است و تعبد به دو احراز با وجود علم به خلاف معقول نیست. تعبد به محرز نجاست این کاسه همراه با تعبد به محرز نجاست آن کاسه با وجود علم به خلاف معقول نیست.

مرحوم آخوند قائل به جریان استصحابین هستند و میگویند حکم به نجاست ظاهری هر دو ظرف میکنیم.

معنای عدم جریان استصحابین طبق نظر مرحوم شیخ و نائینی آن نیست که می توان آب هر دو کاسه را نوشید بلکه به مقتضای علم اجمالی به نجاست باید از هردو اجتناب کرد. و آخوند به متقضای استحصاب میگویند باید اجتناب کرد. و ثمره اختلاف نظر در ملاقی ظاهر می شود، اگر دست مکلف با یکی از کاسه ها ملاقات کرد، طبق مبنای آخوند دست متنجس است و طبق مبنای شیخ و نائینی دست ملاقی بعض اطراف علم اجمالی است و در حکم ملاقی بعض اطراف علم اجمالی تفصیل وجود دارد.

محقق عراقی در مناقشه دوم به استاد خویش می فرمایند: اگر در دو اماره ای که یکی معلوم الکذب است قائل به اشتباه حجت به لاحجت هستید و هر دو اماره را کنار میگذارید در دو اصل مثبت تکلیف که یکی معلوم الکذب است نیز باید هر دو را کنار بگذارید و نمی توانید بگویید هر دو اصل حجت هستند. «لاتنقض» نسبت به یکی از کاسه ها دروغ است و مصداق ندارد و نسبت یکی به مصداق دارد و چون مصداق ها تعین ندارند حجت با لاحجت مشتبه شده است و باید بگویید هر دو اصل جاری نیستند.

جواب: مبتنی نبودن نظر آخوند بر مبنای مذکور(نظر حقیق)

حجیت نفی ثالث در نظر آخوند مبتنی بر مسأله اشتباه حجت به لاحجت نیست. اشتباه حجت به لاحجت خواص و لوازم دیگری دارد که تعارض ارتباط با ان مسأله و خواص آن ندارد. هر چند آخوند در کفایه این مطلب را صاف بیان نکرده اما در تقریرات تصریح کرده که نفی ثالث از باب اشتباه حجت به لاحجت نیست. ایشان تصریح کرده اند که چون هر دو خبر محتمل الصدق هستند و مقتضی در هر دو تمام است، لذا لازمه ثابت است، بله درست است که علم اجمالی به کذب یکی داریم اما یکی از شرائط حجیت آن نیست که علم اجمالی به کذب خبر یا معارضش منتفی باشد لذا علم اجمالی مضر به حجیت نمی باشد. شرط حجیت عبارت است از احتمال صدق و احتمال صدق در هر دو هست و مقتضی در هر دو تمام است.

و تعجب است از مرحوم آقا ضیاء که سخن آخوند مبنی بر وجود علم اجمالی و مضر نبودن آن را بد معنا کرده است.

اندراج محل کلام در باب اشتباه حجت به لاحجت مضافا به اینکه گفتنی نیست، مرحوم آخوند هم تصریح دارند که محل بحث از آن باب نیست.

نظر آخوند نسبت به بحث سرایت علم اجمالی از عنوان «احدهما» به خارج همان نظر آقا ضیا است. علم از جامع به خارج سرایت نمی کند، در خارج و واقعیت هم احتمال صدق این خبر وجود دارد و هم احتمال صدق آن خبر، و علم به کذب یکی موجب است که هر دو نتوانند حجت شوند. بعد از آنکه هر دو مقتضی حجیت را دارند و علم به کذب مانع است شارع بالفعل یکی از آن دو را بدون تعین حجت قرار می دهد.

حجیت یک از آن دو بدون تعین قابل دفاع است و غیر عرفی نیست. همانا در فقه و در عرف مثال هایی برای احدهمای غیر معین وجود دارد.

مثال فقهی؛ جریان اصل برائت در احدهمای غیر معین

اگر شخصی دو لباس دارد که یکی یقینا نجس است و یکی مشکوک النجاسة، و معیناً نمیداند یقینی النجاسة کدام است و معیناً مشکوک النجاسة کدام است، مرحوم خویی و دیگران قبول دارند که مکلف می تواند قاعده طهارت را در یکی که تعین ندارد جاری کرده و دو بار نماز بخواند یک بار در این لباس و یک بار در ان لباس. در این صورت یقین دارد نماز را با لباسی که طهارت ظاهری دارد به جا آورده است.

دلیل «کل شیئ طاهر» در لباس معین جاری نیست، در واقع هم معین نیست چون شاید در واقع هر دو لباس نجس باشند، اما دلیل بر احدهمایی که مشکوک است منطبق است. و طهارت در احدهمایی که تعین واقعی ندارد مُفتَی به است.

در محل بحث نیز برای خبری که عند التعارض دروغ است حجیت جعل نشده است و خبر دیگری که احتمال صدق دارد حجیت جعل شده است.

مثال عرفی؛ فروش یکی از اجناس مثل هم

فروشنده از بین پنج بسته خرمایی که مثل هم هستند یکی را بدون تعیین می فروشد.

فروشند از بین چند دستگاه اتومبیل صفر کیلومتر یکی را میفروشد و به خریدار میگوید یکی را بردار.

روضه خوان اجیر می شود پنج روضه برای حضرت ابوالفضل علیه السلام بخواند و هنگام روضه خواندن بدون قصد تعیین یک روضه میخواند. سپس یک چایی میخورد سیگاری میکشد تا تعدد صدق کند اما بدون قصد اینکه چندمین باشد روضه بعدی را میخواند.

سخن آخوند از باب اشتباه حجت به لاحجت نیست قطعا، از باب حجیت احدهما است و حجیت احدهما تعین واقعی نداشته باشد مضر به فهم عرفی نیست و در شریعت نیز نظائر آن واقع شده است، اینکه برخی فکر کرده اند که حجیت احدهما بیان ندارد و واضح البطلان است اینگونه نیست. و اینکه شارع امضا کرده است یا نه بحث دیگری است، «صدق العادل» چنان اطلاق و قدرتی ندارد که اینگونه موارد را حجت کند.

تتمه کلام ان شاء الله فردا.


[1] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص: 66 و وسائل الشيعة، ج‌27، ص: 108 باب9 من ابواب صفات القاضی ح5.
[2] «التعارض ... حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 439.
[3] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 439.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo