< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

95/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعارض/مقتضای قاعده/مقتضای قاعده اولی در مدلول التزامی /نظر مختار

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تبعیت حجیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی بود.

گفته شد اگر دلالت مطابقی به جهتی از جهات شرعی ـ که مربوط به اصل عقلایی اصال عدم خطا نبود ـ از حجیت ساقط شد، سقوط دلالت التزامی از حجیت وجهی ندارد. و حجیت آن تابع حجیت دلالت مطابقی نیست. به طور مثال بینه بر حکم شرعی قائم شده است و دلالت مطابقی بیه به آن جهت که در مورد حکم شرعی است حجت نیست در اینجا حجیت دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی نیست.

و اگر دلالت مطابقی به خاطر قصور در ناحیه اصل عدم خطا و اصل ظهور به معنای عام آن در إخباریات و إنشائیات حجیت نداشت، دلالت التزامی هم به تبع آن از حجیت ساقط می شود.

 

تحلیل نظریه مختار

غرض بدوی متکلم از تلفظ احضار معنا در ذهن مخاطب است و آن در علم اصول دلالت تفهیمیه نامیده می شود.

ظاهر حال هر متکلمی که در حال هوشیاری و بیداری و التفات است و در حال غفلت و خواب نیست آن است که با این الفاظ می خواهد معنا را در ذهن مخاطب احضار کند. بنابراین شرط دلالت تفهیمیه آن است که متکلم در حال التفات باشد، چون ظاهر حال در فرض التفات تحقق دارد. ظاهر کلام متکلم و مولا دلالت دارد بر اینکه او میخواهد معنا را به ما بفهماند.

و غرض نهای متکلم از تلفظ آن است که شنونده با واقعیت ارتباط برقرار کند. متکلم با گفتن «زیدٌ قائمٌ» می خواهد شنونده اتحاد قیام و زید را تصور کرده و از زاویه این تصور منتقل شود به اینکه قیام برای زید در وعاء خودش ـ که عالَم خارج است ـ ثابت است. و نام آن در علم اصول دلالت جدیه است.

متکلم گاهی اوقات از تکلم خود غرض جدی نداشته و مزاح غرض اوست. متکلم غرض اولیه احضار معنا در ذهن شنوده را دارد، چون اگر معنا در ذهن او حاضر نشود نمی خندد اما متکلم نمی خواهد که شنوند با خارج ارتباط برقرار کند. چون شوخی و مزاح می کند یا اینکه تقیه می کند.

حال اگر کلام مدلول التزامی داشت، دلالت تفهیمیه آن نزد همه محققین موقف است بر مدلول مطابقی. و وجه آن نیز بسیار روشن است چون دلالت التزامی دلالت لفظ است بر لازم خارج از موضوع له، پس لفظ باید ابتدا معنای موضوع له و مستعمل فیه را در ذهن شنونده احضار بکند تا از احضار آن حضور معنای جدید در ذهن لازم بیاید. لذا همه متفق هستند بر اینکه وجود دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است.

آنچه محل بحث است عبارت است از تبعیت یا عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در مرحله دوم، دلالت جدیّه. نظر مختار آن است که مدلول التزامیه در دلالت جدی هم تابع مدلول مطابقی است، چون منشأ اینکه این مدلول مدلول التزامی برای آن مطابقی شده است آن است که این معنا لازمه آن معنا است، و لازمه از ملازم منفک نمی شود، و همانطور که مدلول مطابقی باید به ذهن بیاید تا وجود مدلول التزامی به ذهن بیاید همچنین باید مدلول مطابقی مقصود جدی باشد و شنونده با خارج ارتباط برقرار کند تا به تبع آن مدلول التزامی هم مقصود جدی بوده و شنونده با لازمه ارتباط برقرار کند.

مدلول التزامی سه قسم است. یا مدلول مطابقی ملزوم است و مدلول التزامی لازم، یا بر عکس هستند و یا هر دو متلازم یکدیگرند و مدلول التزامی چون در هر سه قسم منفک از مدلول مطابقی نست در هر سه قسم هم مترتب است بر مدلول مطابقی.

اگر شنونده در ناحیه دلالت جدی به مدلول مطابقی منتقل نشود و از آینه لفظ خارج [مطابقی] را نبیند، از زاویه آن مطابقی معنای التزامی را هم نمی بیند.

لذا مدلول التزامی کما اینکه در مرحله تصور ـ بالاتر از تفهیم ـ و دلالت تفهیمی تابع مدلول مطابقی است در ناحیه دلالت جدّی هم تابع دلالت مطابقی است.

با این بیان روشن شد که در مسأله تبعیت حجیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی تفصیل وجود دارد، اگر مدلول مطابقی از نظر اصول عقلایی مشکل داشت و مخاطب نتوانست آن را تصدیق کند، مدلول التزامی تابع آن است، و اگر مدلول مطابقی از نظر اصول عقلایی مشکل نداشت و به از جهت شرعی مشکل داشت، حجیت مدلول التزامی تابع حجیت مدلول مطابقی نبوده و مستقلا حجت است.

همین بیان در ذهن محقق خویی علیه الرحمة بوده است که در سه نقض از چهار نقض مدلول التزامی را حجت نمی داند ایشان با تعبیر متحصص شدن لازمه از سوی ملزوم بیان کردند و بیان و تحلیل ما آن است که مدلول مطابقی از ناحیه اصول عقلایی قصور دارد، وقتی شنونده به جهت علم به کذب یا وجود معارض یا وجود حاکم نتوانست مدلول مطابقی را ببیند و با آن ارتباط بر قرار کند نمی تواند مدلول التزامی را هم ببیند و با آن ارتباط برقرار کند. اگر مخاطب اتحاد قیام و زید را نمی بیند معنا ندارد لازمه یا ملازم آن را ببیند.

اما در مثال مدلول التزامی نجاست و مدلول التزامی کشف اجماع از نظر معصوم علیه السلام اصول عقلایی و تصدیق مخاطب در ناحیه مدلول مطابقی مشکل ندارد، مشکل از آن جهت است که شارع بینه را در احکام و نقل اجماع را در کشف قول معصوم علیه السلام حجت قرار نداده است.

در جایی که بینه قائم می شود بر اصابه بول و مخاطب علم به خطای بینه دارد، معنا ندارد دلالت التزامیه را تصدیق کند.

اگر بینه معارض پیدا کرد، مخاطب با وجود معارض نمی تواند مدلول التزامی را تصدیق کند.

اگر بینه حاکم داشت ـ و حاکم بر آن اقرار است، اقرار در سیره عقلا مقدم است بر بینه، عقلا با وجود اقرار برای بینه کاشفیت قائل نیستند ـ مدلول التزامی آن در مرحله تفهیمی حجت نیست چون مخاطب مدلول مطابقی را تصدیق نمی کند. و وقتی مخاطب مدلول التزامی را در مرحله تفهیمی تصدیق نکرد معنا ندارد در مرحله دلالت جدی آن را تصدیق کند.

اما مدلول التزامی در نقض چهارم حجت می باشد و تابع مدلول مطابقی نیست.

نقض چهارم این بود یک شاهد شهادت می داد که «خانه مال عمرو است» یک نفر شاهد دیگر شهادت میداد که «خانه مال بکر است» و خانه دست زید بود. مدلول التزامی دو شهادت آن است «خانه مال یکی از این دو نفر است».

در این مثال حجت نبودن مدلول مطابقی به خاطر آن است که شارع شهادت در موضوعات را مشروط به تعدد کرده است، شهادت دو نفر شاهد لازم است. و حجت نبودن مدلول مطابقی به خاطر خلل در اصول عقلایی اصل عدم خطا نیست.

مقتضی نسبت ثبوت مدلول مطابقی بینه ها قاصر است اما نسبت به مدلول التزامی «ملکیت خانه خارج از این دو حال نیست یا مال عمرو است یا مال بکر» قصور ندارد، بینه قائم بر این مطلب است که حال از این دو امر خارج نیست. در این مثال اخذ مدلول مطابقی مشکل دارد و آن را رها میکنیم و مدلول التزامی را طبق قاعده و تفصیلی که در بالا تبیین شد اخذ میکنیم.

تطبیق تفصیل در محل کلام

[بحث در بیان مقتضای قاعده اولی در متعارضین بود، بعد از بیان قاعده اولی در مدلول مطابقی، نوبت به بیان قاعده اولی در مدلول التزامی رسید، به تفصیل آراء و ادله تبعیت و عدم تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در حجیت مطرح شد و نظر مختار نیز تبیین گشت و از آنجایی که اصل بحث از تبعیت و تبعیت مربوط به تعارض نمی باشد، نظر مختار را در محل بحث تطبیق میکنیم.]

در تعارض دو بینه یا دو اماره، مدلول التزامی اگر لازمه یک از بینه ها باشد، نظر مرحوم آخوند و مرحوم نائینی با هم فرق داشت، مرحوم آخوند قائل بودند که لازمه باید لازمه هر دو متعارض باشد و مرحوم نائینی قائل بودند که لازمه اگر لازمه یکی از متعارض نیز باشد کافی است.

مدلول التزامی طبق تفصیل اگر لازمه یکی از متعارضین باشد، از حجیت ساقط است، چون اصول عقلایی در ناحیه مدلول مطابقی جاری نیست. زیرا آن مدلول مطابقی که لازمه دارد مبتلی به معارض است و دلالت تصدیقی با وجود معارض مشکل پیدا می کند و با مشکل دار شدن آن، دلالت التزامی هم مشکل دارد می شود.

اما مدلول التزامی اگر لازمه هر دو بینه متعارض باشد، مدلول التزامی نفی ثالث حجت است. هر چند ملزوم ها را به خصوصه نمی توان تصدیق کرد تا به تبع آن بتوان لازمه را تصدیق کرد لکن اینگونه نیست که مجموع ملزوم ها را نتوان تصدیق کرد بلکه یکی از ملزوم ها قابل تصدیق است. بینه ای میگوید خانه مال عمرو و بینه دیگر میگوید خانه مال بکر است، لازمه هر دو بینه آن است که خانه مال زید نیست و حال ملکیت خارج از این دو نفر نیست، اگر کسی در چنین جایی بگوید «مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی نیست» استبعاد نداشته و نمی توان گفتار او را انکار کرد و بعید نیست که سیره عقلا هم همین باشد.

نمی توان گفت خانه مال عمر است چون سخن بینه در این زمینه معارض دارد و بینه ای دیگر گفته خانه مال بکر است اما میتوان گفت مال زید نیست و عقلا لازمه نفی ثالث را بار می کنند.

ما به محقق نائینی نسبت دادیم که ایشان بر خلاف آخوند لازمه را در جایی که یکی از متعارضین لازمه دارد حجت میدانند، ما این مطلب را از اطلاق کلام ایشان استفاده کردیم که فرمودند «دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی نیست» لکن معلوم نیست نظر ایشان اطلاق باشد، مثال هایی که از ایشان برای حجیت مدلول التزامی یافتیم با تفصیل و قاعده مختار سازگار است. یک مثالها نفی ثالث با هر دو متعارض است که منطبق با قاعده مختار است و مثال دیگرشان در باب احراز ملاک در قدرت عقلی است، ایشان قدرت را مقام جعل و توسط جعل تصور نکرده اند تا دخیل در ملاک باشد، قدرت را بعد از جعل می دانند با این مقدمه می فرمایند دلالت مطابقی وجوب بر تکلیف عاجز قبیح است اما دلالت التزامی مشکل ندارد. حجت نبودن مدلول مطابقی در این مثال به خاطر قصور اصل عدم خطا نیست. در مثال نقل اجماع نیز که فرمودند نقل سبب حجیت ندارد و نقل مسبب حجیت دارد به خاطر حجیت دلالت التزامی قاعده ما منطبق است.

مرور مجدد قاعده و ضابطه

در هر جایی که راه رسیدن مخاطب به مدلول التزامی تصدیق مدلول مطابقی باشد و به تصدیق مدلول مطابقی خللی وارد شود، مدلول التزامی حجت نیست و نمی توان آن را تصدیق کرد.

در هر جایی که مخاطب از راه تصدیق مدلول مطابقی به مدلول التزامی برسد، و به تصدیق مدلول مطابقی خللی وارد نشود، اما از جهت دیگری مدلول مطابقی حجیت نداشت، مدلول التزامی از حجیت ساقط نمی شود. مانند دو بینه متعارض که هر دو لازمه دارند. رسیدن به لازمه از راه تصدیق خصوص یکی از اماره ها نیست، بلکه از راه تصدیق یکی از اماره ها که حجت است به مدلول التزامی می رسیم و حجیت مدلول التزامی تابع حجیت مدلول مطابقی نیست.

ادعای ما آن است که عقلا به لازمه عمل میکنند و نص نیز همین است و تحلیل مطلب آن است که عمل به لازمه به جهت شمول «صدق العادل» نیست چون شمول آن به احدهما خلاف ظاهر است، و به جهت تصدیق خصوص این بینه یا تصدیق خصوص آن بینه نیست بلکه به جهت آن است که عقلا لازمه را لازمه هر دو میدانند. و روایت هم منبه آن است که عمل به لازمه امری است عقلایی

اگر سیره عقلا مبنی بر عمل به لازمه امارتین انکار شود، مدلول التزامی حجت نیست. و اگر سیره عقلا منعقد باشد تحلیلش همان است که گذشت و در ذهن مشهور و بزرگان و شیخ و نائینی و آخوند هم همین بوده اما تعابیر مختلف بوده است.

تنبیه:

مرحوم آخوند در عدم تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در حجیت فرمود: حجیت یکی از متعارضین مانع دارد و نمیتوان مدلول التزامی را با آن اثبات کرد اما اثبات لازمه توسط معارض دیگر که به حجیت خود باقی است بلامانع میباشد، طبق نظر شریف آخوند مقتضی حجیت در هر کدام از متعارضین تمام است و بحث در مانع است و مانع فقط یکی از آنها را از کار می اندازد. ایشان در تقریرات فرموده اند: عمده دلیل بر حجیت سیره عقلا است و سیره عقلا نیز یکی از متعارضین را حجت میداند.

بیان آخوند مشتبه نشود، ایشان نمی خواهند حجیت لازمه را از باب اشتباه حجت به لاحجت اثبات کنند، نمی خواهند بفرماید که متعارضین در نفی ثالث همیشه از باب اشتباه حجت به لاحجت هستند. و آقا ضیاء این مطلب را به ایشان نسبت داده اند. اما آخوند در ظاهر کفایه و در صریحا در تقریرات تذکر داده اند که ما حجیت مدلول التزامی را از باب اشتباه حجت به لاحجت نمی گوییم.

اشتباه حجت به لاحجت در جایی است که مقتضی حجیت یکی از متعارضین فی حد نفسه تمام است و حجیت دیگر تمام نیست. و در مباحث آینده خواهد آمد که اخبار علاجیه شامل موارد اشتباه حجت به لاحجت نیست. در موارد اشتباه حجت به لاحجت اگر احتیاط ممکن باشد باید احتیاط کرد چون ما صاحب حجت اجمالیه هستیم. مثلا دو روایت وارد شده است هر دو از ابن سنان، یکی از محمد بن سنان و دیگری از عبد الله بن سنان، یک روایت میگوید «امروز قیام واجب است» دیگری میگوید «فردا قیام واجب است» و ما یک حجت بر تکلیف الزامی داریم و نمی دانیم تکلیف امروز است یا فردا، باید احتیاط کرده و هر دو روز را قیام کنیم.

حجت اجمالی مانند علم اجمالی مقتضی احتیاط است اگر احتیاط ممکن باشد. اگر هر دو روایت بگویند فلان عمل واجب است و یا هر دو بگویند فلان عمل حرام است باید احتیاط کرد.

اگر روایتی بگوید «قیام واجب نیست» و روایت بگوید «قیام حرام است» حجت اجمالی نداریم و شاید روایت عبد الله بن سنان آن باشد که میگوید قیام واجب نیست.

در حجت اجمالی همانند علم اجمالی باید احتیاط کرد اگر احتیاط ممکن باشد، به خلاف متعارضین که در آنجا مقتضی در هر دو تمام است و مقتضای اولی به فرموده خود آخوند آن است که متعارضین تساقط میکنند و به هیچکدام در مدلول مطابقی شان نمی شود عمل کرد.

این بیانات طبق مسلک طریقیت بود و مسلک سببیت إن شاء الله فردا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo