موضوع: تعارض/مقتضای قاعده /مقتضای قاعده اولی در مدلول التزامی نفی ثالث

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تبعیت و عدم تبعیت حجیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی بود.

گذشت که مشهور و محقق نائینی و محقق خراسانی قائل به عدم تبعیت هستند و در مقابل مرحوم خویی قائل به تبعیت می باشند. ایشان به محقق نائینی چهار مناقشه نقضی وارد کرده و یک مناقشه حلی.

آن چهار نقض فقط مثال نبوده و رمز است به چهار موردی که آنجا مدلول مطابقی ساقط می شود. سقوط مدلول مطابقی یا برای این است که علم به خلاف داریم یا به جهت آنکه معارض دارد یا وجود حاکم و یا قصور در مقتضی است. و ما هر چه فکر کردیم مورد دیگر بر موارد سقوط بیافزاییم و عدد موارد را پنج برسانیم موفق نشدیم.

مرحوم محقق خویی مثال مورد اول را اینگونه بیان کرده اگر بینه قائم شود بر اصابه بول به آب و ما علم به خلاف آن داشتیم و از جای دیگر هم احتمال نجاست آب را می دادیم، در اینجا هیچ فقیه و متفقهی ملتزم به ثبوت مدلول التزامی نجاست آب نمی شود.

محقق صدر از این مثال جواب دادند که نجاست حکم شرعی است که به همان خاطر شارع بیه را حجت قرار داده است نه مدلول التزامی.

جواب محقق صدر به مثال قابل پذیرش است اما جواب ایشان جواب به مورد اول نیست. برای نقض به مورد اول مثال دیگر ذکر می کنیم که جواب محقق صدر در آن مثال نمی آید. اگر بینه قائم شود بر باریدن باران و ما میدانیم که زمین متنجس بوده است و اگر باریدن باران ثابت باشد، آب از روی زمین جاری شده و زمین پاک گشته است. در این مثال مدلول التزامی بینه جاری شدن آب از روی زمین میباشد که حکم شرعی نیست. و با علم به خلاف بودن سخن بینه مدلول التزامی آن نیز ساقط می شود. بنابراین مناقشه نقضی با مورد اول جواب ندارد. مورد دوم و سوم هم دیروز بحث شد.

جواب به نقض چهارم

مرحوم خویی در نقض چهارم اشاره دارند به مواردی که حجیت مدلول مطابقی قصور دارد، و از موارد علم به خلاف و وجود معارض و وجود حاکم نیست.

مثلا اگر بگوییم خبر واحد برای ثبوت موضوعات خارجی کافی نیست و نیازمند بینه هستیم و یک نفر عادل خبر داده است که «خانه مال عمرو است» و یک نفر عادل دیگر خبر داده است که «خانه مال بکر است» و خانه دست زید است. مقتضی اثبات ملکیت عمرو و ملکیت بکر تمام نیست، اما هر دو بینه نسبت به مدولول التزامی «خانه مال زید نیست» اتفاق نظر دارند، اگر قائل به عدم تعبیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی شویم باید در موارد قصور مقتضی مدلول مطابقی، مدلول مطابقی را بپذیریم. و حال آنکه فقیه و متفقهی زیر بار این مدلول التزامی نمی رود و این نقض چهارم است بر قائلین به عدم تبعیت.

جواب از این نقض آن است که وحدت مشهودبه شرطِ حجیت است. مشهود به و متعلق بینه باید یک چیز باشد چه در مدلول مطابقی و چه در مدلول التزامی. و مدلول التزامی خبرها در نقض چهارم متفاوت است، عادل واحدی که میگوید «خانه مال عمرو است» مدولول التزامی خبرش آن است که خانه مال غیر عمرو نیست، خانه برای مجموع غیر عمرو نیست حتی برای بکر و عمود کلام آن است که ملکیت بکر را نفی کند. عادلی که میگوید «خانه مال بکر است» مدلول التزامی خبرش آن است که خانه مال مجموعه غیر بکر نیست حتی برای عمرو و عمود کلام نفی ملکیت عمرو است.

مثال دیگر؛ اگر یک نفر عادل بگوید «زید بدهکار به این ده نفر است» و عادل دیگر بگوید «زید بدهکار آن ده نفر است». و این دو خبر در نه نفر اشتراک دارند و عادل اول میگوید فرد دهم عمرو است و عادل دوم میگوید فرد دهم بکر است. و وحدت مشهودبه شرطِ حجیت است و در اینجا مدلول مطابقی خبرها متفاوت است. هر کدام از عدلین از یک بدهکاری مستقل خبر میدهند و هیچ کسی نمی گوید که در نه نفر که مشترکند وحدت دارند و بدهکاری به نه نفر ثابت می شود.

نکته: ملکیت عمرو یا بکر

وقتی عادل واحد گفت «خانه مال عمرو است» و عادل دیگری گفت «خانه مال بکر است». بینه بر این مطلب تمام است که خانه مال یکی از این دو نفر است. مثل اینکه از اول دو نفر عادل بگوید «ما نمیدانیم خانه مال عمرو است یا بکر اما مال یکی از این دو نفر است». بینه سبب می شود خانه را از زید بگیرند.

اگر کسی این نظریه را بگوید گفتار او بعید نیست. و در مباحث آینده ان شاء الله به بررسی این نکته برمیگردیم.

بررسی مناقشه حلی محقق خویی

جواب محقق صدر: دلیل اخص از مدعی

محقق خویی در مناقشه حلی فرمود: مدلول التزامی وجود مطلق نبوده بلکه حصه وجودی است که ناشی از مدلول مطابقی است. وقتی خبر می آید که «باران می بارد» مدلول التزامی آن مطلق جریان آب بر زمین نیست، بلکه جریان ناشی از باران مدلول التزامی خبر است. اگر مخبر پرسیده شود که «اگر باران نبارد، مطلقا میگویی آب در زمین جاری نشده است؟» او پاسخ میدهد: «نه! نمیگویم مطلقا آب بر زمین جاری نیست، از آن جهت میگویم آب جاری است که باران باریده است، و اگر باران نباریده باشد نمیگویم مطلقا آب در زمین جاری نشده است».

و وقتی بینه میگوید «بول اصابه کرد به ظرف آب» مدلول التزامی آن مطلق نجاست نیست بلکه نجاست ناشی از بول مدلول التزامی بینه است.

وقتی مخبر خبر میدهد که «خانه مال عمرو است» دلالت التزامی اش آن نیست که خانه به نحو مطلق مال زید نیست. بلکه مدلول التزامی اش آن است که خانه از آن جهت که مال عمرو است مال زید نیست. اگر از بینه پرسیده شود که اگر خانه مال عمرو نباشد باز میگویی خانه مال زید نیست؟ او پاسخ می دهد: نه! مطلقا نمیگویم مال زید نیست. اینکه میگویم مال زید نیست به این جهت است که مال عمرو است.

مرحوم محقق خویی در مناقشه حلی سعی و اصرار دارند که صدق مدلول التزامی را مرتبط کنند به صدق مدلول مطابقی، کذبش را هم به کذبش، قصور آن را به قصورش، و اصرار دارند تعارض و محکومیت مدلول مطابقی را به مدلول التزامی سرایت دهند.

محقق صدر در مقام جواب از مناقشه حلی میفرمایند: مناقشه حلی فی الجملة درست است، برخی از امور پیش از آنکه مدلول التزامی شوند تحصص و تقارن دارند مانند نجاست که متحصص است از اصابه بول، مقارن است با اصابه بول ـ ایشان تحصص مرحوم خویی را تقارن معنا کرده اند ـ. اما در برخی امور پیش از آنکه مدلول التزامی شوند تحصص به مدلول مطابقی ندارند. مثلاً ضد ملازم با ضد آخر است و وقتی مخبر خبر از تحقق ضد دارد، بالالتزام خبر از عدم ضد داده است. وقتی مخبر خبر داد که «این سفید است» مدلول التزامی «این سیاه نیست» به نحو مطلق اثبات می شود. چون مطلق [عدم] سیاهی با سفیدی جمع نمی شود، نه آنکه عدم سیاهی که ناشی از عدم سفیدی است. در این گونه موارد تحصص و تقارن متأخر از مدلول التزامی است.

در احکام شرعی هم اگر مدلول التزامی نفی ثالث، عدم مطلق ضد باشد میتوان با اثبات ضد آخر، عدم مطلق ضد را نتیجه گرفت. اگر ثقه خبر آورد که مولا فرموده است «نماز جمعه واجب است» این خبر بالالتزام دلالت دارد که مستحب نیست. از انجایی که استحباب و وجوب با هم ضد هستند وقتی مولا گفت «واجب است» مدلول التزامی آن ـ یا لفظا یا عقلا که با این جهت کاری نداریم ـ این است که «مستحب نیست». عدم استحباب مطلق و ذات عدم استحباب لازمه وجوب است، نه عدم استحبابی که ناشی است از وجوب.

وقتی مولا گفت «واجب است»، اباحه و استحباب و کراهت و حرمت نفی می شود.

اثبات عدم استحباب به خاطر مدلول التزامی نیست، بلکه به این جهت است که عدم استحباب قابل جمع با وجوب نیست پیش از آن که مقارن و متحصص شود به وجوب. و زمانی که شارع وجوب را جعل کرد، عدم استحباب ثابت است، چون تحصص و تقارن خارج از مدلول التزامی و متأخر از مدلول التزامی است.

اشکال: اتقان نظریه تحصص (نظر تحقیق)

مناقشه حلی مرحوم خویی جواب نداشته و بیان تحصص در ضدان نیز جاری و ساری است. محقق صدر به حقیقت حل مرحوم خویی دست نیافته اند. ما در دلالت التزامی کار به واقع نداریم که مدلول التزامی متعین و متحصص است یا نه، ما با ظواهر کار داریم.

وقتی مخبر خبر می دهد که «این سفید است» التزاما خبر میدهد که «سیاه نیست». عدم سیاهی ناشی است از اینکه چون سفید است سیاه نیست، نه سیاه نبودن مطلق. اگر مدلول مطابقی «این سفید است» کذب بود، عدم سیاهی ثابت نیست.

وقتی مخبر خبر میدهد که «نماز جمعه واجب است» بالالتزام خبر از «عدم استحباب» میدهد، و عدم استحباب ناشی از وجوب مدلول التزامی است نه، عدم استحباب مطلق. اگر مدلول مطابقی از دست مخبر گرفته شود و از او سؤال شود که آیا باز «عدم استحباب» را میگویی؟ او پاسخ میدهد که نه.

تا اینجای بحث مناقشه حلی مرحوم خویی تمام است.

مناقشه حلی دیگری را محقق صدر ارائه کرده اند ان شاء الله فردا آن راه حل را متعرض خواهیم شد.