موضوع: تعارض/مقتضای قاعده /مقتضای قاعده اولی در مدلول التزامی نفی ثالث

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تبعیت حجیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی بود.

مرحوم شیخ و نائینی و شاید مشهور قائل به عدم تبعیت هستند. و مرحوم آخوند نفی ثالث با مدلول التزامی متعارضین را از راه عدم تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی درست نکرده اند. اما در تقریرات به جای مانده از ایشان قائل به عدم تبعیت هستند.

در مقابل برخی از جمله مرحوم محقق خویی در مصباح الاصول[1] قائل به تبعیت هستند. و در کلام مشهور و محقق نائینی چهار مناقشه نقضی و یک مناقشه حلی وارد کردند. محقق صدر از مناقشه های نقضی ایشان پاسخ داده اند.

جواب: انتفای مدلول التزامی (محقق صدر)

محقق صدر میفرمایند این نقوض از محل بحث خارج هستند، در محل بحث اماره منحل است به دو اماره، مدلول مطابقی و مدلول التزامی؛ هر اماره به منزله دو اماره مستقل هستند که دلیل حجیت شامل آنهاست و ادعا آن است که حجیت مدلول التزامی تابع حجیت مدلول مطابقی نمی باشد. و آنچه در نقوض مدلول التزامی پنداشته شده است در حقیقت مدلول التزامی نبوده و حکم شرعی هستند که بر حجیت مدلول مطابقی بار می شوند. مثلا نجاست در نقض نخست که بینه بر اصابه بول به ظرف آب قائم شده است، مدلول التزامی اصابه نبوده، و حکم شرعی است که شارع بر خاطر آن بینه را حجت قرار میدهد. در این امثله اماره برای اماره بیش از یک مصداق متصور نیست و آنچه که به عنوان مصداق برای اماره تخیل شده است حکم شرعی است نه مدلول اماره.

نجاست از احکام شرعی است و خود محقق خویی بینه بر احکام شرعی را معتبر نمی دانند. در نظر شریف ایشان مؤدای بینه باید محسوس یا قریب به حس باشد تا دلیل حجیت بینه شامل آن شود، و احکام شرعیه که از امور محسوس نیستند بینه در آنها معتبر نیست.

اشکال: عموم نداشتن جواب (نظر تحقیق)

جواب محقق صدر در نقض نخست درست است. اما در نقوض دیگر نادرست می باشد.

محقق خویی در کتاب طهارت در بحث اینکه نجاست به چه ثابت می شوند فرموده اند: «نجاست با بینه ثابت نمی شود، چون بینه حکم شرعی است و بینه بر احکام قیمتی ندارد چون متعلق بینه باید محسوس یا امر قریب به حس باشد. الا اینکه بینه بر حکم شرعی قائم شود مبنای شما با بینه متحد باشد یا مبنای او اضیق از مبنای بینه باشد، مثلا بینه خبر از نجاست داد، یعنی عین یکی از آن نجاساتی که شما هم آن را نجس می دانید یا ملاقات با آن محقق شده است. یا اینکه تعداد نجاسات در نظر او کمتر باشد».

بلی اگر بینه بر نجاست قائم می شد و آن مدلول التزامی داشت، شمول ادله حجیت و ثبوت مدلول التزامی مانع ندارد. اما بینه بر نجاست اعتباری ندارد چون متعلق بینه باید حسی یا امر قریب به حس باشد.

خود ایشان که قیام بینه بر مدلول مطابقی نجاست را مشمول ادله حجت نمی دانند چگونه شده است غفلتی کرده و نقض کرده اند به ثبوت نجاست که مدلول التزامی است؟

نادرستی جواب در نقض دوم

خانه در دست زید است و بینه قائم شده است بر اینکه خانه مال عمرو است و بینه دیگر قائم شده است بر اینکه خانه مال بکر است.

در این نقض کما اینکه شهادت بر اینکه خانه ملک عمرو است امر محسوس است، لازمه شهادت مبنی بر اینکه خانه ملک زید نیست هم امر محسوس است، و اثرِ شرعی تعبد به بینه نمی باشد.

و مدلول التزامی بینه حکم شرعی نیست، همانطور که محسوس بودن بینه در مدلول مطابقی و حجیت آن نزد همه مقبول است، حجیت و محسوس بودن مدلول التزامی آن نیز مقبول است.

منصوص بودن نقض دوم

محقق خویی در این فرع فرمودند مدلول های مطابقی بینه ها تعارض کرده و تساقط می کنند و لازمه این دو بینه آن است که خانه مال زید نبوده و مجهول المالک باشد. لکن این فرع منصوص است و حکم آن در نص بیان شده و مرحوم خویی در مبانی تکمله منهاج بر اساس این نص فتوی داده اند. و جای تعجب است که ایشان از این فرع غفلت نموده اند.

در این فرع که اگر مالی در دست شخصی باشد و بینه ای بگوید این مال فرد دیگر است و بینه ی دیگر بگوید این مال برای فرد سومی است، نص آن است که اگر هر دو بینه قسم بخورند یا هر دو از قسم نکول کنند مال تنصیف می شود و اگر یکی از بینه ها قسم بخورد مال به همان شخص داده می شود که آن بینه ها میگویند. و این نص مؤید محقق نائینی است و نیتجه این است که باید به مدلول التزامی عمل کرد یا مدلول التزامی هر دو بینه یا مدلول التزامی یک بینه، خانه مال زید نیست یا برای هر دو فرد است یا برای فرد.

نکته

این نص در مورد دو بینه متعارض است. و حکم در مورد غیر شهادت نیز با الغاء خصوصیت همین است. در مقام شهادت که امر آن اشد است و اهم به مدلول التزامی عمل می شود در غیر آن به طربق اولی ـ یا حداقل به مقدار همان مدلول التزامی ـ میتوان به مدلول التزامی عمل کرد.

تقدیم شرعی مدلول مطابقی و التزامی قول بینه راه عقلایی است. اگر خانه دست زید است و میگوید مال من است، و چهار نفر در مقابل او میگویند مال او نیست، راه عقلایی آن است که سخن چهار نفر مقدم باشد.

بر این اساس در غیر مقام شهادت و فارغ از اینکه حکم کنیم خانه مال چه کسی است اگر بینه ها تعارض کردند ما نمیتوانیم خانه را بخریم.

با این توضیحات روشن شد، نقض دوم که مرحوم خویی فرمود «سقوط مدلول مطابقی و ثبوت مدلول التزامی و حکم به مجهول المالک بودن خانه جای گفتن ندارد» اولا جای گفتن دارد و ثانیا نتیجه هم مجهول المالک شدن خانه نیست.

نادرستی جواب در نقض سوم

خانه دست زید است و بینه قائم شده است بر اینکه خانه مال عمرو است و عمر میگوید خانه مال من نیست. مرحوم خویی فرمود «لازمه قول بینه آن است که مال زید نیست و اگر حجیت مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی نباشد، محکوم شدن بینه به اقرار و ثبوت و حجت بودن مدلول التزامی باید گفت خانه مال زید نیست و این گفتار مورد پذیرش محقق نائینی نیست».

به مدلول التزامی عمل نمی شود نه به آن خاطر که توهم شده باشد که بینه مدلول التزامی ندارد بلکه همانطور که گذشت ملکیت اثر تعبد به بینه نبوده و مفاد قول بینه است، قول بینه منحل می شود به دو بینه. یکم: خانه مال عمرو است. دوم: خانه مال غیر عمرو نیست. و به مدلول التزامی عمل نمی شود چون معارض دارد. مدلول التزامی بینه این شد که خانه مال غیر عمرو نیست. این مدلول عام است و زید یکی از افرادی است که عام بر آن منطبق می شود پس بینه گفته است «خانه مال زید نیست». و اقرار هم مدلول التزامی دارد و مدلول التزامی آن این است که «خانه مال غیر من است» این مدلول هم عام است و بر زید منطبق میشود پس عمرو اقرار کرده است که «خانه مال زید است». خانه مال زید است با خانه مال زید نیست تعارض دارند.

بنابراین اخذ نکردن مدلول التزامی در نقض سوم از سوی محقق نائینی و دیگر قائلین به جهت آن نیست که مدلول التزامی مقتضی حجیت را ندارد، بلکه طبق بیان فوق مدلول التزامی مقتضی حجیت را دارد اما مبتلی به معارض است، لذا آن در مثال مذکور را طرح کرده اند.

اشکال : جمع عرفی بین مدلول های التزامی

این جواب به محقق خویی نیز نادرست است، چون دو مدلول التزامی عام و خاص هستند، بینه که التزاما میگوید خانه مال غیر عمرو نیست، عام بدلی است و در مورد زید بالخصوص میگوید «مال زید نیست». و اقرار که التزاما میگوید خانه مال غیر عمرو است، عام شمولی است و بالعموم میگوید خانه مال زید است. و خاص بر عام مقدم است.

پاسخ یکم: عمومیت مدلول التزامی بینه

مدلول التزامی بینه «خانه مال غیر عمرو نیست» عام است، بینه بالتزام و بالخصوص نمیگوید خانه مال زید نیست و مدلول التزامی اقرار هم عام است «خانه مال غیر عمرو است» و این دو عام تعارض و تساقط می کنند.

پاسخ دوم: اختصاص جمع عرفی به صدور از یک متکلم

جمع عرفی تقدم خاص بر عام در جایی است که عام و خاص از یک متکلم صادر شوند اما جایی که از دو متکلم صادر شوند، مطلق و مقید و عام و خاص با هم تعارض دارند.

ادامه بحث را در نقض نقض چهارم که بینه در هیچ طرف محقق نشده و هر طرف یک شاهد دارد ملاحظه بفرمایید