موضوع: تعارض/مقتضای قاعده/مقتضای قاعده اولی/اقوال /قول محقق صدر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقضای قاعده اولی به بیان محقق صدر رسید.

قول محقق صدر

نظریه محقق صدر نیز مانند نظریه محقق عراقی دقت عقلی بوده و در نهایت نیز قائل به تساقط هستند لکن نظریه ی ایشان شامل نکات و معلوماتی است و طرح نظر ایشان خالی از فائده نیست. و ابحاث مفصل هفت و هشت صفحه ای ایشان را إن شاء الله در این جلسه تلخیص میکنیم.

نظریه محقق صدر به طور خلاصه

مرحوم صدر فروض تعارض را در سه قسم بیان کرده اند.

    1. تنافی بالعرض مدلولین

    2. تنافی بالذات و بالتناقض مدلولین

    3. تنافی بالذات و بالتضاد مدلولین

ایشان فرموده اند: ادله حجیت در قسم او شامل هر دو خبر است. در قسم دوم شامل هیچکدام نیست و در قسم سوم به نحو شامل هر دو می باشد.

قسم نخست: تنافی بالعرض

تنافی بالعرض مانند اینکه یک خطاب میگوید «نماز جمعه واجب است» و خطاب دیگر میگوید «نماز ظهر واجب است» این دو خطاب ذاتا با هم تعارض ندارند اما به خاطر علم اجمالی به اینکه یکی از اینها واجب نیست بالعرض با هم تضاد دارند. و در صفحه تشریع وجوب هر دو با هم جمع نمی شوند.

محقق صدر در قسم اول هفت محاوله و معالجه برای رفع تعارض و شمول ادله حجیت نسبت به هر دو دلیل ذکر کرده اند سپس شش محاوله را رد کرده و هفتمی را پذیرفته اند.

در معالجه هفتم می فرمایند: چهار دلالت در متعارضین وجود دارد، دو دلالت دلالت مطابقی است، «وجوب نماز جمعه» و «وجوب نماز ظهر» و دو دلالت دلالت التزامی است، علم اجمالی موجب تحقق دلالت التزامی شده است. روایت دال بر «وجوب نماز جمعه» دلالت می کند بر عدم وجوب نماز ظهر و روایت دال بر «وجوب نماز ظهر» دلالت می کند بر عدم وجوب نماز جمعه.

سپس همانند محقق عراقی منشأ تعارض در امارات را مدلول التزامی دانسته اند، زیرا مدلول های مطابقی فی نفسه با هم تکاذب ندارند، وجوب نماز ظهر و وجوب نماز جمعه با هم تکاذبی ندارند، اما با وسط آمدن پای دلالت التزامی، هر مدلول التزامی با مدلول مطابقی دلیل دیگر تکاذب میکند. روایتی که میگوید «نماز جمعه واجب است» تکاذب دارد با عدم وجوب نماز جمعه که مدلول التزامی روایتی است که میگوید «نماز ظهر واجب است» و بالعکس.

ایشان در ادامه فرموده اند: مدلول های التزامی در قسم اول حجت نیتسند و زمانی که آنچه منشأ تعارض است از حجیت افتاد، مدلول مطابقی هر دو دلیل حجت است.

ادعای ایشان در این قسم دو مقدمه دارد.

مقدمه یکم: تعارض به سبب دلالت التزامی است (همان نظریه محقق خویی و عراقی)

مقدمه دوم: مدلول های التزامی حجیت ندارند.

نتیجه: ادله حجیت شامل مدلول های مطابقی است.

اثبات مقدمه دوم

فرض کلام ایشان در جایی است که مدلول های مطابقی هر دو حکم الزامی است.

حجیت هر دو مدلول التزامی معقول نیست، چون از حجیت هر دو اذن در مخالفت عملیه لازم می آید، نمی شود هم «عدم وجوب ظهر» صادق و حجت باشد و هم «عدم وجوب جمعه».

حجیت یکی بدون حجیت دیگری لغو است، چون ما از خارج به عدم وجوب یکی علم داریم. و تعبد در جایی که مکلیف علم دارد لغو است. منشأ تعارض همان علم به عدم وجوب یکی است و اگر این علم نبود اصلا تعارضی وجود نداشت، و حال که از قبل عدم وجوب یکی معلوم است، تعبد به آن لغو است.

حجیت خصوص یکی ترجیح بلامرجح است.

بنابراین دلالت های التزامی که منشأ تعارض بودند حجت نیستند ـ همان سخنی که محقق عراقی پیرامون دو اقرار میفرمودند ـ و دلالت های مطابقی هم که با علم تفصیلی تنافی نداشتند مشمول دلیل «صدق العادل» شده و هر دو حجت می شوند.

موضوع «صدق العادل» خبر محتمل الصدق است و مدلول های مطابق محتمل الصدق هستند و هر دو حجت می شوند مانند استصحابین مثبتین.[1]

قسم دوم: تنافی بالذات و بالتناقض

تنافی بالذات و بالتناقض مثل اینکه دلیلی میگوید «نماز جمعه واجب است» و دلیل دیگر میگوید «نماز جمعه واجب نیست». در این قسم هر خطابی خطاب دیگر را نفی میکند.

در این قسم راهی برای حجیت وجود ندارد.

حجیت هر دو ممکن نیست چون حجت بودن هر دو تعبد به متناقضین است. بین بعث و عدم بعث به سوی یک فعل تنافی وجود دارد.

حجیت یکی معینا ترجیح بلامرجح است. محقق صدر تا اینجای بحث با سایرین همراه است و در ادامه میفرمایند.

حجیت تخییریه هم امکان ندارد.

مرحوم محقق خویی حجیت تخییریه را دو گونه تصویر کرد، حجیت هر کدام مشروط به ترک دیگری و حجیت هر کدام مشروط به اخذ آن. و محقق صدر هفت گونه تخییر تصویر کرده است و همه آن صور در این قسم امکان ندارند، از جمله تصویر دوم از صور هفتگانه که در قسم آتی خواهد آمد و در آنجا امکان دارد.

تصویر دوم حجت تخییریه به این نحو است که حجیت هر کدام مشروط به کذب دیگری باشد، نتیجه این حجیت، حجت تخییری یکی از خبرین می باشد. میدانیم یکی از خبرین متعارضین دروغ است لذا فقط یکی از خبرین مخیرا حجت است.

اینگونه حجیت تخییریه در قسم دوم امکان ندارد زیرا متعارضین در قسم دوم متناقضین هستند و ارتفاع نقیضین محال است اگر یکی از خبرین دروغ باشد دیگری لامحالة راست است و نیازمند جعل حجیت نیست. اگر «وجوب» دروغ باشد حتما «عدم وجوب» راست است. موضوع حجیت خبر مشکوک محتمل الصدق و الکذب است و در محل کلام جعل حجیت برای خبر یقینی الصدق لغو است.

وقتی حجیت هیچکدام ثابت نشد ناچار متعارضین تساقط پیدا میکنند.

قسم سوم: تنافی بالذات و بالتضاد

تنافی بالذات و بالتضاد مثل اینکه روایتی میگوید «قُم» و روایت دیگر میگوید «اجلس». این دو خطاب در یک زمان از مکلف دو امر وجودی متضاد را طلب می کنند، لذا با هم تنافی بالتضاد دارند.

در این قسم حجت تخییریه به بیان دوم از صور حجت تخییری ممکن است. و اشکالی که به این صورت از تخییر در قسم دوم وارد میشد اینجا وارد نمیشود، اینجا حجیت یکی مشروط به دروغ بودن دیگری لغو نیست. چون اگر دیگری دروغ باشد اینگونه نیست که این خبر یقینا راست باشد یا یقینا دروغ باشد بلکه مشکوک بوده و محتمل الصدق و الکذب است و جعل حجیت لغو نیست. کذب یکی از خارج معلوم است لذا دیگری اقتضای حجیت را دارد اما بالفعل نمیتوان حجیت را بر یکی معینا منطبق گرده و گفت این خبر حجت است. لکن فایده حجیت تخییریه نفی ثالث است.

فرق این قسم با قسم اول آن است که در قسم اول هر دو خبر متعارض حجت بالفعل هستند و اشکالی به وجود نمی آمد. اما حجیت در این قسم مشروط است و شرط فقط در یکی از خبرین احراز شده است و حجیت در آن به فعلیت رسیده است. یقین داریم یکی از خبرین کذب است و حجیت آن بالفعل شده است یا این خبر یا آن خبر! نمیتوان معینا گفت این خبر حجت است چون شاید این دروغ باشد و نمی توان گفت آن خبر معینا حجت است چون شاید خبر دروغ همان باشد نمی دانیم کدام حجت است و نتیجه حجیت یکی از آنها نفی ثالث است.

محقق صدر سپس نکته ای را بیان نموده و اشکالی را مطرح کرده اند که به خاطر امثال این نکات به طرح نظریه ایشان پرداختیم.

مناقشه: ترتب تالی فاسد بر حجیت تخییریه

قوام تعارض خبرین به علم به کذب یکی از خبرین است، نه علم به صدق یکی از آنها.

با این حساب یکی از خبرین معلوم الکذب است و خبر دیگر هم ممکن است دروغ باشد و اگر در واقع هر دو خبر دروغ باشند، بر نظریه حجیت تخییریه تالی فاسدی مترتب می شود.

لازمه حجیت هر کدام به شرط دروغ بودن آن است که اگر در واقع هر دو دروغ باشند شرط حجیت هر دو خبر محقق است و هر دو حجتند و جعل حجیت فعلیه برای متضادین معقول نیست. و نسبت به شارع محال است.

این مناقشه شبیه مناقشه ای است که محقق خویی بر حجیت مشروط به ترک وارد کردند، با حجیت مشروط به ترک، مکلف اگر هر دو خبر را ترک کند در حق او برای متنافیان در یک زمان حجیت جعل شده است و این معقول نیست.

جواب: اختصاص احکام ظاهری به عالمین و کفایت احتمال امکان اطلاق در تمسک به اطلاق

در احکام واقعی اجماع و ضرورت بر این قائم است که احکام بین عالمین و جاهلین مشترک می باشندو علم دخیل در فعلیت و فقط در تنجز دخیل است.

و محققین در احکام ظاهری بحث کرده اند که آیا مشترک بین عالمین و جاهلین است یا مختص به عالمین هستند. در احکام ظاهری بحث است که آیا قوام حکم ظاهری به وصول است و اگر وصول پیدا نکرد و مکلف به آن جاهل بود در حق او حکم ظاهری وجود ندارد؟ یا اینکه احکام ظاهری همانند احکام واقعی بین عالمین و جاهلین مشترک هستند؟

مشهور محققین از جمله محقق اصفهانی بر این باورند که قوام احکام ظاهری به وصول است و در صورت غیر وصول حقیقت ندارند، مثلاً استصحاب که حکم ظاهری است اگر مکلف علم به حکم ظاهری استصحاب داشت و صغرای یقین سابق و شک لاحق برای او محقق شد شارع برای او استصحاب جعل کرده است و اگر جاهل به آن بود در حق او استصحابی نیست هر چند یقین سابق و شک لاحق داشته باشد چون غرض از احکام ظاهری تنجیز و تعذیر است ـ نه ملاکات که غرض از احکام واقعی هستند ـ و در حق جاهل تعذیر و تنجیز معنا ندارد.

برخی دیگر از محقق همانند محقق صدر میفرمایند: بین احکام واقعی و ظاهری در این جهت فرقی نیست و احکام ظاهری همانند احکام واقعی بین عالمین و جاهلین مشترکند. احکام ظاهری در ظرف جهل مکلف به آن واقعیت دارند.

محقق صدر میفرمایند: حجیت مشروط با مبنای مشهور اشکالی ندارد، چون با علم به کذب یکی شرط یکی از خبرین محقق است و یکی از خبرین حجت است و حجیت یکی واصل شده است، دیگری معلوم نیست که کذب باشد و حجیت آن محقق نیست لذا بیش از یک حجت وجود ندارد چون فقط کذب یکی معلوم است و اگر کذب هر دو خبرین معلوم بود از تعارض خارج بودند.

ایشان با مبنای خودشان اینگونه به مناقشه پاسخ می دهند که در مسأله ظن علم اصول اختلافی است بین مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند در تمسک به اطلاق؛ مرحوم شیخ انصاری قائلند که تمسک به اطلاق جایی صحیح است که امکان اطلاق احراز شود. و مرحوم آخوند بر خلاف ایشان تمسک به اطلاق را با احتمال امکان اطلاق صحیح می دانند.

اگر شک داشته باشیم که «اعتق رقبة» شامل عتق رقبه کافره میباشد یا نه، طبق مبنای شیخ باید احراز کرد که شمول رقبه بر رقبه کافره ممکن است و عتق رقبه کافره نیز ملاک دارد تا به اطلاق «اعتق رقبة» تمسک کرد. اما طبق مبنای آخوند با احتمال امکان اطلاق می توان به دلیل تمسک کرده و رقبه کافره آزاد نمود، و احراز امکان شرط نیست. آنچه مضر و مانع اطلاق است عبارت است از استحاله اطلاق، اگر محرز شد که عتق رقبه کافره ملاک ندارد نمی توان به دلیل «اعتق رقبة» تمسک کرد، و اگر استحاله ثابت نبود همراه با امکان اطلاق تمسک به دلیل صحیح است و همه با احتمال امکان به اطلاق تمسک می کنند.

در محل کلام نیز شمول «صدق العادل» با جمع عرفی مشروط شد به کذب دلیل دیگر، و اگر هر دو خبر دروغ باشند شمول «صدق العادل» محال و جعل حجیت به متنافیین است اما دروغ بودن هر دو معلوم نیست. بلکه دروغ بودن یکی معلوم است و اینجا شمول «صدق العادل» نسبت به هر دو دلیل مشروط به دروغ بودن دیگری اشکالی ندارد. چون در اطلاق در این صورت استحاله ندارد و ممکن است.

مضاف بر اینکه از اطلاق ـ که دلیل لفظی است و دلیل لفظی مثبتات خود را حجت میکند ـ کشف می شود که مطلق بودن مستحیل نبوده و امکان دارد.

توضیح: با شمول «صدق العادل» به حجیت مشروط به کذب دیگری امکان اطلاق کشف میشود. وقتی صحیح است که شارع بفرماید این دلیل به شرط کذب دیگری حجت است و آن دلیل به شرط کذب دیگری حجت است امکان اطلاق کشف می شود.

و فارق قسم دوم و سوم در همین نکته است، حجیت مشروط به کذب دیگری در قسم دوم لغو بود، چرا که با دروغ بودن دلیلی صدق دلیل دیگر ضروری است. اما در این قسم حجیت مشروط به کذب دلیل دیگر امکان دارد و تحصیل حاصل نیست، چون صدق دلیل دیگر معلوم نبوده و نیازمند دلیل حجیت هستیم.

کلام محقق صدر را ملاحظه بفرمایید إن شاء الله فردا مناقشه کلام ایشان بیان می شود.