ابطال فروض شمول و اثبات فرض عدم شمول (محقق خویی)1

مناقشه یکم : عدم احصاء فروض2

جواب : مفروغ عنه بودن بطلان فرض مذکور2

مناقشه دوم : امکان تعین فرض چهارم2

جواب : عرفی نبودن فرض چهارم3

حاصل تقریب دلیل تساقط4

ادله اقوال دیگر4

رفع نقص از مقدمه چهارم : سرایت تعارض به سند4

سه وجه در مفاد ادله حجیت سند4

مثال این نظریه طبق بیان محقق صدر6

موضوع: تعارض/مقدمات /پایان مقدمه چارم و مقتضای اصل اولی در متعارضین

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقتضای اصل اولی در متعارضین بود. گفته شد سه نظریه در مقام وجود دارد و نظریه مشهور تساقط دلیلین نسبت به مدلول مطابقی می باشد.

مقتضای اصل اولی تساقط دلیلین است نسبت به مدلول مطابقی، اما نسبت به مدلول التزامی، نفی ثالث بحثی است که در آینده خواهد آمد.

ابطال فروض شمول و اثبات فرض عدم شمول (محقق خویی)

مرحوم محقق خویی در مصباح الاصول در مقام تحلیل و بیان برهان برای اصل تساقط میفرمایند: در شمول ادله حجیت نسبت به مدلول مطابقی متعارضین چهار فرض متصور است و هر چهار فرض باطل است و باقی می ماند فرض پنجم و آن عدم شمول می باشد.

فرض نخست: شمول ادله حجیت نسبت به هر دو دلیل متعارض، تعبد به متنافیین است و تعبد به متنافیین معنا ندارد.

فرض دوم: شمول ادله حجیت به یکی از دو دلیل [معیناً] ترجیح بلامرجح است.

فرض سوم: شمول ادله حجیت به یکی هنگام ترک دیگری مستلزم حجیت هر دو هنگام ترک هر دو می باشد.

فرض چهارم: شمول ادله حجیت به یکی مشروط به اخذ مستلزم عدم حجیت هر دو هنگام عدم اخذ هر دو می باشد. (حجیت مشروط به اخذ نظیر تخییر به مقتضای قاعده ثانوی طبق رأی برخی از محققین).

وقتی همه چهار فرض باطل شد باقی می ماند فرض پنجم و آن عدم شمول ادله حجیت می باشد.[1]

مناقشه یکم : عدم احصاء فروض

یکی از فروض، فرض حجیت یکی از متعارضین [غیر معین] است و این فرض جا مانده و آن ابطال نشده است. ابطال به این بیان است که حجیت یکی از متعارضین خلاف ظاهر ادله حجیت می باشد. ظاهر «صدق العادل» حجیت خبر عادل است، نه حجیت یکی از دو خبر.

جواب : مفروغ عنه بودن بطلان فرض مذکور

ایشان به این فرض اشاره نکرده اند به جهت آن بود که مفروغ عنه می باشد که این فرض مراد از ادله حجیت نمی باشد.

مناقشه دوم : امکان تعین فرض چهارم

در ذهن شریف محقق خویی آن بوده است که فرضیه چهارم به دنبال اثبات تخییر است و حال آنکه این فرض تالی فاسد دارد. تالی فاسد و لازمه این فرض، عدم حجیت دلیلین می باشد و نتیجه اش تخییر نیست، در تخییر یکی از دلیل ها امر دارد اما این فرض دلیل درست نمی کند.

بیان ایشان مناقشه دارد و این مناقشه در کلمات محقق صدر[2] هم وجود دارد.

مناقشه: فرض چهارم باطل نبوده و انتخاب آن امکان دارد. چون مفاد ادله عبارت باشد از حجیت به شرط اخذ اشکال ندارد، اما مکلف نمی تواند بیش از یک دلیل را اخذ کند.

ما در فرض چهارم به دنبال آن نیستیم که تخییر را اثبات کنیم، به دنبال این هستیم که بدانیم آیا قاعده اولی در متعارضین تساقط است یا نه؟ اگر به هیچکدام از دلیلین عمل نکنیم آیا حجتی علیه ما وجود دارد یا نه؟ فرض چهارم میگوید: بله علیه شما حجتی وجود دارد و آن دلیلی است که آن را اخذ کنید، دلیل به شرط اخذ علیه شما حجت است.[3]

کما اینکه مفاد ادله حجیت، حجیت مشروط به اخذ است همچنین مفاد آنها وجوب اخذ به یکی است، بنابراین یکی از دلیلین امر دارد.

مبدع فرضیه چهارم میگوید: دلیل «صدق العادل» فی نقسه بر هر کدام از دلیلین متعارضین شامل است، اما اطلاق شمولش همزمان نسبت به هر دو دلیل محال است و محذور دارد، چون حجیت مطلق این دلیل با حجیت مطلق آن دلیل تعبد به متنافیین است و از اطلاق «صدق العادل» به مقدار برطرف شدن محذور رفع ید میکنیم، نه از اصل شمول «صدق العادل». امر دائر است بین اینکه «صدق العادل» هر دو دلیل متعارض را نگیرد و بین اینکه شامل شود به شرط اخذ یکی! و «الضرورات تتقدر بقدرها» آن مقداری که محذور دارد شمول مطلق «صدق العادل» است و شمول به شرط اخذ محذور ندارد، لذا یک دلیل به شرط اخذ آن حجت است.

جواب : عرفی نبودن فرض چهارم

جعل حجیت به غرض عمل و قطع عذر عبد است، و جعل حجیت به شرط اخذ به آن عرفی نیست. خطاب مولا اگر به این نحو باشد «این کلام بین من و تو حجت است در صورتی که به آن ملتزم باشی و عمل کنی» عرفیت ندارد.

حجیت یعنی وجوب عمل، مولا حجت قرار میدهد تا عبد به صورت بایسته عمل کند و حجیت به شرط اخذ با روح حجیت سازگار نیست.

همانطور که «صدق العادل» شامل فرض مناقشه یکم نمی شود ـ حجیت احدهمای لامعین ـ شامل دلیل به شرط اخذ به آن نیست.

حاصل تقریب دلیل تساقط

دلیل حجیت خبر «صدق العادل» نسبت به مدلول مطابقین هیچکدام از متعارضین شمول ندارد.

شمول نسبت به هر دو تعبد به متنافیین است.

شمول به یکی معینا بدون شمول به دیگری ترجیح بلامرجح است.

شمول به یکی لامعیناً خلاف ظاهر ادله است.

شمول به یکی به شرط ترک دیگری محذور عقلی دارد.

شمول به یکی به شرط اخذ آن محذور عرفی دارد.

شمول به هر نحوی دارای اشکال است پس ثابت می شود عدم شمول ادله نسبت متعارضین و تساقط آنها از حجیت.

ادله اقوال دیگر

وارد بحث از ادله اقوال دیگر قول محقق صدر و محقق عراقی نمی شویم. مراد در بحث آن بود که دلیل قول مشهور بیان شود.

رفع نقص از مقدمه چهارم : سرایت تعارض به سند

در جلسه دیروز گذشت که اگر سندها ظنی باشند تعارض از دلالت به سند سرایت می کند. و تعلیل مرحوم آخوند به لغویت تعبد به سند بدون تعبد به متن دارای مناقشه است. مناقشه آن بود که لغویت همه جایی نیست و در مواردی ممکن است تعبد به سند بدون تعبد به متن دارای ثمره باشد و گذشت که دو وجه در مفاد ادله حجیت سند وجود دارد لکن وجه سومی هم وجود دارد که مرحوم محقق صدر به آن متعرض شده اند و دیروز بیان نشد.

سه وجه در مفاد ادله حجیت سند

    1. حجیت سند به جهت مجرد تعبد به صدور

    2. حجیت سند به جهت تعبد به صدور متن و لزوم عمل

    3. حجیت سند به شرط وجود اثر عملی و بدون شرط قابلیت مدلول برای عمل

طبق احتتمال اول مفاد «صدق العادل» مجرد تعبد به صدور است، و بعد از فراغ از صدور، ادله حجیت ظهور میگویند این ظاهر بین تو و مولایت حجت است. ظهور با شک در صدور حجت نیست و و با نبود ظهور ادله حجیت ظهور معنا ندارند. صدور موضوع ادله حجیت ظهور است.

این وجه حجیت سند را مشروط کرده است به حجیت ظهور، اگر ظهور حجت باشد شارع صدور را حجت کرده است و الا صدور هم حجت نیست.

این وجه فقط فرضیه است و قائل ندارد.

بر اساس این مبنا توهم شده است که تعبد به صدور به لحاظ جواز اخبار همه جا دارای اثر است. لکن حجیت خبر به لحاظ جواز اخبار عرفیت ندارد. لسان ادله حجیت وجوب عمل است. باید مدلول جای عمل داشته باشد و مجرد جواز اخبار قابلیت عمل را ندارد. حجیت به لحاظ عمل می باشد نه به لحاظ جواز اخبار. ـ همانا جواز اخبار از آثار اخبار ثقه است، و علم در آنجا به نحو موضوعی اخذ شده است ـ .

طبق احتمال دوم مفاد «صدق العادل» مجرد تعبد به صدور نیست تا با آن موضوع درست شود برای ادله حجیت ظهور، بلکه این ادله در صدد آن هستند که بگویند خبر صادر شده و باید به آن عمل گردد. غرض اصلی مولا از ادله حجیت این نیست که بفهماند «من گفتم» بلکه می خواهد بفهماند که از جهت صدور دغدغه نداشته باش! بدان «من گفتم و عمل کن».

به تعبیر دیگر در جایی که ظهور جای عمل دارد مکلیف را تعبد به صدور می کند اما اگر مدلول جای عمل ندارد جای تعبد به صدور نیست.

و اینکه گفته میشود «ادله حجیت جایی شامل خبر است که خبر اثر داشته باشد» معنایش آن نیست که خبر فقط باید ظهور داشته باشد، بلکه اگر خبری ظهور داشت بهتر است، اما اگر ظهور نداشت و مجمل بود اما این خبر مجل لازمه ای قابل عمل داشت ادله حجیت شامل آن خبر مجمل می شود. مثلا اگر مولا فرمود «اکرم العلما» سپس فرمود «لاتکرم زیدا» و ما نمی دانیم مراد مولا زید بن خالد است یا زید بن ارقم، در این مثال طبق این مبنا جمله «لاتکرم زیدا» قابلیت عمل دارد، با شمول ادله حجیت مکلف باید احتیاط کند، و نمیتواند به عموم «اکرم علما» تمسک کند.

این مبنا مبنای صحیحی است.

طبق احتمال سوم مفاد «صدق العادل» عبارت است از مجرد حجیت صدور به شرط وجود اثر عملی و بدون شرط قابلیت مدلول برای عمل.

این نظریه قبول دارد که اگر تعبد به صدور هیچ اثری نداشت، ادله حجیت از باب لغویت شامل خبر نیست، اما شرط نمی کند حتما باید مدلول قابلیت عمل داشته باشد. اگر اثری بر صدور بار شد و لو مدلول قابلیت عمل نداشت ادله حجیت به لحاظ آن اثر شامل آن خبر است.

مثال این نظریه طبق بیان محقق صدر[4]

خبری میگوید «نماز جمعه واجب است» و احتمال خلاف ظاهر می دهیم که مرادش استحاب است. لازمه این خبر بر فرض صدور انشاء طلب است، اگر مولا نماز جمعه را واجب کرده باشد طلب را انشاء کرده است و اگر نماز جمعه را مستحب کرده باز طلب را انشاء کرده است.

مراد از انشاء طلب لازمه مدلول نیست. مدلول کلام وجوب است و لازمه مدلول، طلبِ ضمنی جامع بین طلب وجوبی و طلب استحبابی است.

طلبی که در اینجا مورد ادعا است طلب ضمنی نیست، بلکه مراد فردی از طلب است، و این طلب لازمه مدلول نیست بلکه این طلب اعم است از معنای ظاهری و غیر ظاهری، فردی از طلب از مولا صادر شده است چه وجوب از او صادر شده باشد و چه استحباب، جامع هم بر این منطبق است و هم بر آن، اما آن جامع جامع ضمنی نیست.

خبر دیگری میگوید «نماز جمعه مباح است» و احتمال خلاف ظاهر میدهیم که مراد استحباب باشد، احتمال میدهیم مولا خلاف ظاهر را اراده کرده باشد.

ظاهر وجوب با ظاهر اباحه ـ یکی از احکام خمسه ـ تنافی دارد. حجیت تعبد به سند به لحاظ مدلول شامل خبرین نیستند و لازمه مشترکی هم ندارند، طلب مردد [که در بالا تبیین شد] لازمه وجوب نیست.

فرق این مثال با مجمل آن است که اینجا لازمه لازمه مدلول نیست، لازمه لازمه صدور است، اگر امر از مولا صادر شده باشد انشاء طلب از او صادر شده است، چه از مولا اباحه صادر شود و چه استحباب.

مرحوم محقق صدر میفرمایند: بر اساس این مبنا تعبد به صدور اثر دارد و اثر آن عبارت است از «صدور طلب». با تعبد به صدور خبر می توان به اثر صدور ترخیص پی برد، با یک تعبد صدور طلب ثابت شد و با تعبد دیگر ترخیص ثابت شد و نتجیه کنار هم بودن حجت بر ثبوت طلب و حجت بر ثبوت ترخیص استحباب است.

ایشان در ادامه کلام شرط را افزوده و فرموده اند: «این اثر جایی است که احتمال تقیه در کار نباشد، با احتمال تقیه در یک خبر یا در هر دو خبر به آن نتیجه نمی توان دست یافت، ما حجت نداریم بر انشاء طلب واقعی. این ثمره ثمره ی صدور است و اگر احتمال تقیه در کار بود صدور طلب انشائی تقیه ای است نه واقعی و وقتی انشاء طلب واقعی نبود به نتیجه استحباب با جمع حجت بر ترخیص و حجت بر طلب دست یافت».[5]

مناقشه:

این استنتاج نتیجه مبنا است و این مبنا غلط است، چون اولا عرفی نیست. ثانیاً شاهد غلط بودن آن این است که در فقه به آن عمل نمی شود. در فقه کسی نمی آید به لازم معنای ظاهر و غیر ظاهر اخذ کند واینگونه نتیچه پیچ دار را بگیرد. در فقه با مشاهده متعارضین، آن دو را کنار میگذارند.

إن شاء الله جلسه آینده خواهیم گفت نظر شریف مرحوم آخوند با کدام فرض از سه فرض اوفق است.